«السوق العربية» ترصد أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد قبل مناقشته

■ وكيل أول لجنة الشكاوى والاقتراحات: القانون يمنح أعضاء المحليات صلاحيات واسعة ويطالب بوضع معايير جديدة للاختيار

■ رئيس لجنة العمال: متمسكون بنسبة الـ50% عمال وفلاحين وأفضل إجراء الانتخابات بنظام القائمة

■ قانونيون: لابد أن يتوافق القانون مع مواد الدستور المنظمة لقانون الإدارة المحلية حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية

يستعد مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة لمناقشة قانون الادارة المحلية فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية العام الحالى،وهو ما يعد ضوءا أخضر، لجميع مؤسسات الدولة بالتحرك السريع للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء على المستوى التشريعى الممثل فى مجلس النواب لإقرار قانون الادارة المحلية او الحكومة التى تسعى لتمكين الشباب فى فى خوض الانتخابات.

ورغم حرص الرئيس على استكمال بناء مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات المحلية شهدت الايام القليلة الماضية حالة من الشد والجذب حول اعضاء مجلس النواب من ناحية وعدد من الاحزاب ذوى الكتلة البرلمانية من ناحية اخرى حول شكل القانون الذى سيتم الانتهاء منه خلال شهر رمضان الجارى وهو ما دفع (السوق العربية) لفتح ملف الانتخابات المحلية لمعرفة اهم بنود القانون وشكل الانتخابات المقبلة فى هذا التحقيق.

فى البداية يقول النائب العميد سيد احمد محمد وكيل اول لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن عملية الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديد فى غاية الاهمية لان المجالس المحلية ستقوم بدورها فى رقابة الجهاز التنفيذى دخل المحافظة وستكون هناك صلاحيات كبيرة ستصل إلى المطالبة بتغيير المسئولين حال تقصيرهم وهو ما يساعد نواب الشعب فى التفرغ للتشريع والرقابة على الحكومة بدلا من القيام بدور المراقب على المحليات الان وقال سيد احمد اتمنى أن تجرى الانتخابات القادمة بنظام الفردى وليس القوائم لكن تنفيذا لمواد الدستور سيتم مناقشة الامر دخل المجلس وان كان الاقرب أن يتم الانتخاب بنظام 50 % قائمة و50 % فردى.

وطالب العميد سيد احمد أن يكون هناك شروط عامة للترشح فى الانتخابات اولها أن يكون حاصل على دبلوم متوسط او ما يعادله وان يكون له خبرة فى العمل العام وان يتم اختيار المرشحين من خلال تشكيل لجنة لتقيم المرشحين واختيار الانسب دون تدخل من اعضاء مجلس النواب فى دوائرهم.

ويرى جبالى محمد جبالى رئيس لجنة العمال بمجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر أن القانون الذى سوف يناقش خلال ايام لابد أن يحافظ على نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها فى الدستور وهى 50% وان الانتخابات لابد أن تكون بنظام القائمة المطلقة على أن تضم كل الفئات من الشباب والمرأة والاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب جبالى أن تجرى الانتخابات على 3 أيام يوم لمجالس القرى ويوم للمراكز ويوم للمحافظة وقال رئيس لجنة العمال بمجلس النواب أن القانون الجديد يجب أن يشمل صلاحيات للاعضاء تصل إلى صلاحيات اعضاء مجلس الشعب فى دستور 1971.

ومن ناحية قال الدكتور خالد هلالى إنه سيطالب بان يكون النظام المعمول به فى الانتخابات المحلية هو 50 % قائمة 50% فردى حتى لا يقع القانون تحت طائلة العوار الدستورى ولان أى نظام يخالف مواد الدستور المستفتى عليه فى يناير 2014 والتى تنظم انتخابات المحليات سيجعل القانون يطعن علية بعدم الدستورية.

وقال الهلالى يجب على نواب الشعب عدم التدخل فى اختيار المرشحين وعليهم وضع معايير للاختيار تكون ابرزها معيار الكفاءة حتى تكون المجالس المحلية ظهيرا للقيادة السياسية ومعينا لمجلس النواب.

اما النائب يسرى الاسيوطى فيقول لابد أن يضم القانون الجديد نصوصا لتمكين الشباب وتمثيل الفئات التى نص عليها الدستور لكن لابد من اعداد الشباب والفئات الاخرى من المرأة والاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة للعمل العام ولا نرى مرشحين اصبحوا اعضاء لان الدستور نص على تمثيل الفئة التى ينتمى اليها فقط دون دراية بالعمل العام او معرفة وجبات المنصب.

وطلب الاسيوطى أن يتم عمل تحالفات بين الاحزاب الاختيار افضل المرشحين والاكثر كفاءة فى كل محافظة.

وعن مطالب الفلاحين من قانون المحليات يقول على رجب نصار نائب نقيب الفلاحين أن النقابة سوف تطلب من مجلس النواب عدم المساس بنسبة تمثيل الفلاحين فى الانتخابات المقبلة على أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردى لانه الاقدر على فرز اعضاء قادرين على الرقابة والتشريع وقضاء حوائج الناس.

وعن مطالب الاحزاب يقول المهندس نعيم سليمان احد قيادات حزب مستقبل وطن أن الحزب يسعى من خلال الكتلة البرلمانية دخل مجلس النواب على تمثيل الشباب بنسبة 25% من خلال القائمة وسوف يطالب اعضلء الكتلة البرلمانية أن تتم الانتخابات المقبلة بنظام مختلط قائمة وفردى على أن يكون القائمة 80 % والفردى 20 % حتى لا يسيطر رأس المال على الانتخابات.

وقال سليمان ان الحزب سيسعى أن تجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية فى يوم واحد على أن تضم اللجان 3 صناديق و3 ورقات اقتراح محافظة ومركز وقرية على أن يكون لون الورق مختلفا.

وعما يجب أن يتضمنه قانون الادارة المحلية من الناحية الدستورية فيقول الدكتور محمد المغازى استاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بجامعة الازهر انه بمناسبة قيام مجلس النواب من خلال اللجان المختصة بمناقشة بعض مقترحات مشروعات بقانون الادارة المحلية والمنوط بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة وهو ما يعكس حرص الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انجاز انتخابات المجالس المحلية فى اسرع وقت ممكن حتى يكتمل بناء مؤسسات الدولة، ونود أن نشير إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع حتى تكون تحت بصر المشرع عند مناقشته واقراره لهذا القانون حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية وهى:

-1 أن الدستور قد نظم موضوع الادارة المحلية وفقا لقواعد ونصوص واحكام جديدة لم تكون موجودة فى دستور 1971 وهو ما ترتب عليه عدم صلاحية القانون الحالى لتنظيم الادارة المحلية وبالتالى يجب وضع تشريع جديد متكامل للادارة المحلية ينظم تكوين وحدات الادارة المحلية،وتشكيل مجالس الوحدات المحلية وغير ذلك من المسائل التى يتناولها القانون.

-2 من النقاط المهم التى ستكون محل نقاش وجدل فى الفترة المقبلة مسألة نظام الانتخابات المحلية هل هى فردى ام بالقائمة ام تجمع بينهما؟

والرأى الدستورى والقانونى فى هذه المسألة انه لابد أن تكون هناك نسبة للقوائم.حرصا على تمثيل بعض الفئات التى اشار اليها الدستور مع ملاحظة أن الدستور قد قسم المجالس المحلية إلى فئات ثلاث وتضم الاولى وهى الشباب وتمثل بنسبة 25% والفئة الثانية وهى المرأة وتمثل ايضا بـ25% وباقى 50% يتنافس فيها جميع فئات الشعب بما فيهم الشباب والمرأة.

وبناء عليه فان الغلبة فى المرشحين للمجالس المحلية ستكون للشباب والمرأة وهى فئات لا تملك الامكانات المادية التى تطلبها الانتخابات وبالتالى يجب على المشرع عند وضع القانون أن يراعى هذه الفئات حرصا على تنفيذ مواد الدستور مع ملاحظة أن الدستور قد نص فى الفقرة الاولى من المادة 180من الدستور على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من اجمالى المقاعد وان تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا لكل من المسيحيين وذوى الاعاقة وبالتالى يجب أن يكون هناك عدد من المقاعد مخصصة لقائمة لضمان تمثيل المسيحيين وذوى الاعاقة حتى لا يصاب القانون بعدم الدستورية.

واخير ا يجب على المشرع عند نظر القانون أن يضع فى اعتبارة مسألة فى غاية الاهمية وهى نص المادة 242 من الدستور التى جعلت تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور والخاص بالادارة المحلية بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه ودون اخلال باحكام المادة 180 من الدستور والتى تنص على: تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات, ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.