بعد إعلان وزير التنمية المحلية إصدار قرار ترسيم الحدود الإدارية الجديدة بعد قانون الإدارة المحلية، طالب عدد من النواب بضرورة إصدار التقسيم الإدارى للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، لتفادى شبهة عدم الدستورية، فيما رفض نواب آخرون فكرة تقسيم المحافظات.

ففى البداية طالب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، بضمان عدم الدستورية، نتيجة فصل أو ضم مدن بعينها لمحافظات أخرى. وقال "عمارة" فى تصريحه إن نواب البحر الأحمر تقدموا بمذكرة حول تقسيم المحافظات لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، لكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد لنواب البحر أن الحكومة ليس لديها نية لتقسيم المحافظات فى الوقت الحالى، موضحًا أن حديث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول احتمالية ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان يثير القلق والشكوك حول الأمر.

كما قال النائب "حمادة غلاب"، عضو مجلس النواب عن مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان إن عملية تقسيم المحافظات ليست أمرا سهلا وسلبياتها أكثر من إيجابياتها، وستخلق مشكلات عديدة وتحتاج وقتا لتطبيقها.

وأضاف غلاب فى تصريحه إن انتخابات المجالس المحلية ستجرى قبل إجراء التقسيم الإدارى للمحافظات، مستبعدا أن تقوم الحكومة بذلك التقسيم قبل انتخابات المحليات لصعوبة تغيير الدوائر.

وأوضح أن الركود الاقتصادى الحالى وتراجع السياحة سيعطل التقسيم الجديد للمحافظات، مطالبًا بطرح ذلك التقسيم على حوار مجتمعى واسع، شريطة أن تكون الدولة مهيأة لقبول الرأى الآخر فى تلك القضية.

ومن جانبه قال النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إن نواب محافظته يرفضون قرار تقسيم المحافظات رفضًا قاطعًا وسيتصدون له بكل قوة ولن يوافقوا عليه. وأضاف الضوى فى تصريحه ان نواب البحر الأحمر تقدموا بمذكرة لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ولرئيس الوزراء حول التقسيم الإدارى الجديد للمحافظة، وعن مخاطره وسلبياته، لكنهم لم يتلقوا ردا منه حتى الآن، وعن انتخابات المحليات أوضح الضوى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيتم قريبا قبل انتهاء ذلك العام.

وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أكد خلال اجتماعه بلجنة الإدارة المحلية، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.

كان نواب البحر الأحمر قد تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول ترسيم الحدود وطالبوا بإرجاء تنفيذ مشروع تقسيم محافظة البحر الأحمر، حتى يكون هناك وقت لمزيد من الدراسة لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ناشد النواب باستطلاع رأى الأمن الوطنى والأمن القومى والمخابرات الحربية فى مسألة التقسيم مؤكدين أن قرار التقسيم يتعارض بقوة مع السياحة، ووقع على المذكرة النواب: أحمد الضوى، حمادة غلاب، محمد عبدالمقصود، ممدوح عمارة، أحمد محمد حسن.

المعوقات التى تؤثر على القطاعات المختلفة بسبب التقسيم

ذكر تقرير عن معوقات الواقع الطبيعى والجغرافى للمحافظة وبالتحديد من مدينة رأس غارب. أهمها أن ساحل البحر الأحمر هو سلسلة مرتفعات وجبال الصحراء الشرقية ما يعوق عمليات التنمية العرضية، حيث إن طبيعة الأرض فى تلك المنطقة شديدة الارتفاع والانحدار والوعورة فى حين أن الطرق الساحلية ممهدة وسهلة الصيانة بخلاف طرق الربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظات الوادى.

وتمثل مخرات الأودية المتجهة من الغرب إلى الشرق باتجاه البحر أهم المعوقات الطبيعية الواجب أخذها فى الاعتبار فى مشروعات التنمية العمرانية بالمنطقة حيث يتعرض الشريط الساحلى بسببها إلى سيول ذات قوة تدميرية فى بعض المناطق، وأن أغلب ساحل البحر الأحمر مناطق مستهلكة بالبيع، أو حق انتفاع، مع وجود جزء كبير من الساحل بمنطقة خليج السويس ملوث بالمواد البترولية، التى تعتبر من المشاكل المستعصية وأن المساحات العمرانية محدودة فى بعض المناطق بسبب أراضى الامتياز والأراضى التابعة للقوات المسلحة مع انتشار مناطق الامتياز للتنقيب عن البترول على طول ساحل خليج السويس حتى الحدود الإدارية لمدينة الغردقة.

تحدث التقرير عن الآثار السلبية لقطاع البترول فى حال تنفيذ قرار تقسيم البحر الأحمر أن ترسيم بعض المحافظات ينتهى عند ساحل البحر الأحمر، فمثلا ترسيم أسيوط ينتهى عند رأس شقير، وسوهاج فى منطقة الجمشة، والمنيا عند رأس غارب، وبنى سويف فى الزعفرانة، وأشار التقرير إلى أنه من ساحل خليج السويس من الزعفرانة شمالاً وحتى حدود الجمشة جنوباً هى مناطق امتياز بترولية، وبها شركات مصرية وشركات متعددة الجنسيات، ومواقع عمل وسواحل تعد موانئ شحن للمواد البترولية وليس للمحليات أى علاقة بهذه السواحل، ووضع التقرير علامة استفهام حول الاستفادة من عملية التنمية على الساحل لشركات البترول حق امتياز وللقوات المسلحة، وأشار التقرير إلى القرار الرئاسى رقم 24 لسنة 94 فى 27 يناير الذى يحدد بمد الحد الشرقى لمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا المتاخم للحد الغربى لمحافظة البحر الأحمر لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان لماذا لم ينفذ هذا القرار حتى الآن.

وأشار التقرير إلى صعوبة التعامل مع أكثر من محافظة فى استخراج التصريحات والإعمال الإدارية لشركات البترول ما يعوق العمل ويؤثر على الاقتصاد الوطنى من البترول.

كما أشار التقرير إلى خطورة التقسيم على قطاع البيئة من حيث إن البحر الأحمر يعد ثانى أكبر منطقة بالعالم بعد استراليا فى الشعاب المرجانية والمحافظة عليها يجب إلغاء التقسيم الذى يؤدى إلى استخدام وسائل صيد ضارة من صيادى المحافظات الأخرى حيث يعرف صيادو البحر الأحمر مخاطر الصيد على الشعاب ويستخدمون الصيد الآمن لحماية السواحل والشعاب المرجانية. وأوضح التقرير أن محافظة البحر الأحمر هى المحافظة الآمنة التى لم يحدث بها جرائم حرق وتدمير نهائياً أثناء الثورتين ولا يوجد بها حوادث ثأر ولا إرهاب ولا أسلحة، وان ضمها للمنيا يؤدى إلى كل هذه الحوادث ويدمر السياحة التى هى عماد الدولة فى هذه الفترة.

التقسيم ينهك الاقتصاد المصرى ولا جدوى منه والتجارب السابقة خير دليل

اعتبر أهالى البحر الأحمر أن مثل هذا القرار افقد المحافظة هويتها دون أى جدوى اقتصادية بل اعتبر الاهالى ان مثل هذا القرار سيضر بالمحافظة السياحية البترولية التعدينية، وأن هناك الكثير من الأجزاء التى استقطعت من المحافظة دون أى جدوى.

يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الاسبق ومن ابناء البحر الاحمر أن هذا التقسيم لا جدوى منه وسلبياته أكثر من إيجابياته فكثيرا ما تم اقتطاع أجزاء من محافظة البحر الاحمر لعدد من المحافظات، ولم يتم الاستفادة من تلك الاجزاء مثل وادى اللقيطة الذى تم ضمه إلى محافظة قنا وكذلك العين السخنة، والتى تم ضمها لمحافظة السويس بالإضافة إلى أجزاء بالطريق ما بين محافظة قنا والبحر الاحمر.

وأضاف حمدان أن هذا التقسيم يفقد محافظة البحر الاحمر هويتها، وكذلك سيؤثر على السياحة والإحكام الأمنى على المحافظة مطالبا الأجهزة المعنية بالتريث وأخذ آراء الخبراء واهل البحر الاحمر قبل البدء فى تنفيذ هذا القرار الذى تم طرحه منذ سنوات ورفضه المجلس المحلى للمحافظة لعدم جدواه، وقد صمم الشباب استمارات للتوقيع عليها؛ لرفض التقسيم، مدون عليها الاسم ورقم البطاقة لتسجيل رفضهم عن تقسيم المحافظة.

وقال طاهر سدو شيخ مشايخ حلايب إنه لم يتم أخذ رأى الأهالى، والقبائل، والعشائر التى تعيش فى المنطقة منذ مئات السنين، مضيفاً أن طبيعة أهالى أسوان تختلف عن طبيعة القبائل والعشائر بحلايب وشلاتين، موضحاً أن أسوان مجتمع زراعى يعتمد على مياه النيل، فى حين يعتمد أهالى حلايب وشلاتين على البيئة الصحراوية، والمياه الجوفية.

وحذر محمد كرار المتحدث الإعلامى باسم قبائل حلايب من خطورة القرار على الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى أن القرار سيخلق صراعات بين النوبيين وأهالى حلايب وشلاتين، نظراً لاختلاف العادات والتقاليد وأسلوب المعيشة، مضيفاً أن الغردقة ومرسى علم أقرب لحلايب وشلاتين من محافظة أسوان وهو ما سيمثل عبئا كبيرا ومعاناة على المواطنين لقضاء حاجاتهم الضرورية.