■ «التيك أواى» وجبات رخيصة وكوكتيل أمراض

■ ساندوتشات الموت تباع على الرصيف.. وأغذية الفضائيات مجهولة المصدر

مازالت السوق العربية تواصل فتح ملفات الأطعمة الفاسدة بعد أن أصبح حدثا يوميا عاديا أن تصاب أسرة بأكملها بالتسمم وتفقد حياتها بسبب وجبة طعام جاهزة أو ساندوتش رصيف تفنن صاحبه فى إضافة محسنات الطعم والألوان السامة، أما باقى مكونات الوجبة فلا تعلم أى جهة رقابية شيئا عنها لتحمى المستهلك المسكين الباحث عن وجبة مشبعة بثمن رخيص، لذا يلجأ معظم ملاك فاترينات الأرصفة للحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى وهم آمنون تماما من العقاب ومن الغذاء الرخيص للتيك أواى غالى الثمن الذى يقدم فى محلات السبع نجوم الراقية الأمر لا يختلف كثيرا، كما يؤكد الأطباء وخبراء التغذية، فأجهزة الرقابة بعيدة تماما عن تلك السلاسل التى يديرها كبار رجال البيزنس رغم أن مكونات لا تخرج عن كونها دهونا مشبعة وزيوتا مهدرجة استعملت عشرات المرات وجرامات قليلة من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن المخلوطة بفول الصويا ومكسبات الطعم والخلطات السرية التى يسيل لها لعاب المصريين ويدفعون فيها مئات الجنيهات دون السؤال عن المكونات رغم أنها تحمل لهم ولأولادهم مخاطر السمنة وأمراض القلب والسرطانات ولكى تكتمل الحلقة الجهنمية التى تحاصر المستهلك المصرى تأتى إعلانات الفضائيات التى تجره لأصناف من الأطعمة ومصنعات اللحوم والأجبان والمربات والتى لم تحصل على أى تراخيص، حتى إن جهاز حماية المستهلك أحال ما يقرب من 300 إعلان و8 فضائيات للنيابة، أصابع الاتهام تشير من جديد لتعدد جهات الرقابة التى بلغت حتى الآن 12 جهة رقابية تعمل بتشريعات صدرت منذ الستينيات، لذلك فشلت تماما بسبب تعارض الاختصاصات والتطورات الهائلة التى لحقت بسوق الغذاء فى السيطرة على سلامة الأطعمة كما أكد الخبراء أن جهاز سلامة الغذاء الذى سيحمى كل هذه الجهات معا هو الحل حيث لم يفعل وبشكل حقيقى منذ أن أنشئ عام 2008 وحتى الآن.

وجبات الموت على الرصيف

على النواصى والميادين وفى الحوارى والأزقة تنشر عربات الكبدة والسجق والحواوشى والفشة والممبار يجتمع حولها العشرات كل ساعة يتناولون وجبات الموت غير مدركين مخاطرها وكوارثها العجيبة التى تبدأ بمشاكل فى القلب وارتفاع فى وظائف الكبد والكلى علاوة على التسمم الغذائى وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والمحليات لمنع تداول مثل تلك الوجبات، الضحايا بالمئات والكوارث شبه يومية ورغم ذلك زبائن تلك العربات لا يكفون عن تناولها ما تسبب فى وفاة العديد منهم بعد تناولهم ساندوتشات كبدة وظهور حالات تسمم عديدة مختلفة.

يقول محمد عادل طالب: ساندويتشات الكبدة والسجق التى تباع من خلال العربات على الأرصفة تخلو من النظافة لكون الأدوات المستخدمة غير نظيفة لقيامه بغسلها فى نفس المياه أكثر من مرة والبائع لا يحمل شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض علاوة على استخدام بقايا طعام الزبائن مرة أخرى وتجميلها وتقديمها لزبون آخر مع استعمال زيوت مستخدمة لمدة طويلة لونها أسود قاتم لقلى الكبدة والسجق رغم عدم صلاحيتها لكن التوابل والبهارات تغطى على طعم الساندوتش حيث تعطيه نكهة شهية تجذب المواطن. وأضاف أن جميع أصناف الكبدة واللحوم المستخدمة فى الصناعات الغذائية مثل السجق والحواوشى والكفتة كلها مستوردة من الخارج وليست بلدية طازجة.

ويقول أشرف عبدالشافى إنه لا يتعامل مع الأطعمة الموجودة على عربات الأرصفة لعلمه بضررها على صحة الإنسان واحتمال تسرب كبد ولحم الحمير إليها كما نرى ونقرأ من الصحف عن محال شهيرة تستخدم لحم الحمير.

ويقول إبراهيم بركات: الأرزاق بيد الله بالرغم من أن ساندويتشات الكبدة والحواوشى بالشارع ليست بنظافة المنزل إلا أنها ذات رائحة وطعم لذيذ ومهما حاولت ربات البيوت الوصول إلى هذا الطعم لا تستطيع لكنها أرزاق والفقير لا يستطيع دخول المحلات لارتفاع سعرها فيلجأ إلى ساندويتشات الرصيف.

ويقول سامى سيف موظف لا يمكن ساندويتش يباع بـ1.5 أو 2 جنيه أن يكون من اللحوم البلدى كما يدعى بائعوها والمشكلة أن الكثير من المواطنين يلجأون إليها لرخص ثمنها.

ويقول إبراهيم رفعت: إن الكثير من المواطنين يصابون بالتسمم الغذائى بسبب تلك الساندويتشات وتعرضها للذباب والأتربة ما يترتب عليه سهولة انتقال الأمراض المعدية للمواطنين الذين يقعون فريسة لرائحتها الشهية نتيجة إضافة التوابل الكثيرة بطريقة سحرية وعندما توضع فى الزيت تفوح منها روائح تجذب المارة.

دهون ومكسبات طعم وألوان

أكد المواطنون أن إنشاء هيئة لسلامة الغذاء ضرورى للرقابة على المطاعم التى تقدم الوجبات السريعة لأن الرقابة غائبة عنها تماما بحكم انتمائها لأسماء شهيرة وسلاسل عالمية، فمعظم العاملين بها ليس لديهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأن المواد المستخدمة فى تصنيع المأكولات لا تخضع للإشراف الصحى، فى حين أكد استشاريو التغذية أن تلك المأكولات لا تخضع للمعايير الصحية السليمة وتصيب الإنسان بالسمنة والسرطان وتصلب الشرايين لأنها مشبعة بالدهون.

يقول شريف جمال إن قرار الحكومة بإنشاء هيئة لسلامة الأغذية قرار جيد ويجب أن يكون هذا القرار شاملا جميع المطاعم لمراقبة الأطعمة ومدى سلامتها وطريقة طهيها لأن معظم المطاعم لا تراعى السلامة الصحية فى حفظ المواد الغذائية خاصة اللحوم والدواجن وكثيرا ما سمعنا عن غلق مطاعم ومحلات كبيرة لوجود لحوم منتهية الصلاحية لذا يجب أن يكون هناك دور فعال لوزارتى الصحة والتموين لمراقبة جميع المحال التى تقدم وجبات للجمهور خاصة الوجبات السريعة الشهيرة.

ويشير أحمد حامد إلى أن معظم المطاعم التى تقدم الوجبات السريعة تستخدم مواد ومكسبات طعم تؤدى لأمراض مختلفة وعلى الرغم من ذلك لا نجد مفرا من تناولها ويرى أن قرار إنشاء هيئة لسلامة الغذاء خطوة جيدة إذا تم تطبيقها على جميع المطاعم.

ويضيف ناصر فرغلى الإقبال كبير على محلات التيك أواى التى تقدم وجبات سريعة تحتوى على زيوت ودهون تكفى لإصابة الإنسان بالأمراض المختلفة وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة من الإكثار من تناولها على صحة الإنسان إلا أن الوعى لدى المواطن محدود.

ويرى عادل خيرى أن أسلوب الحياة السريعة جعل الكثير من المواطنين الذين يعملون أكثر من 12 ساعة فى اليوم يلجأون للوجبات السريعة رغم أن مصنعى هذه الأطعمة فى أغلب الأحوال ليس لديهم شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض خاصة فيروس «سى» الذى يمكن أن ينتقل عبر هذه الأطعمة وكثير من هذه المطاعم تتعمد غش الأطعمة من خلال استخدام زيوت تكرر غليها أكثر من مرة فى قلى البطاطس ومحلات الكشرى مثلا تستخدم أردأ أنواع المكرونة والأرز والطماطم المستخدمة فى الصلصة لا تصلح للاستخدام الآدمى.

رأى الأطباء

الدكتور رامى ثروت استشارى طب الأغذية يعلق على مصادر الأطعمة السريعة مؤكدا أنها تؤدى لكثير من الأمراض فهذه المأكولات تحتوى على سعرات حرارية عالية وكميات كبيرة من الدهون والزيوت تعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم وضغط الدم، مشيرا إلى أن هذه الوجبات تمثل خطرا مباشرا على الأطفال الذين يتناولونها فتؤدى إلى نقص فيتامين «a» وفيتامين «c» وبعض المعادن المهمة لخلوها من الألياف فيؤدى هذا إلى خلل فى حركة الأمعاء ليسبب الإمساك المزمن وتعد هذه الأطعمة أهم أسباب للإصابة بالسمنة والسرطان لدى الأطفال خاصة عند تناولها بشكل يومى، مضيفا أن تناول المشروبات الغازية مع هذه الوجبات يعد من الكوارث التى تساهم فى هشاشة العظام، بالإضافة إلى البطاطس المحمرة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية موضحة أن الزيت المستخدم فى إعدادها يؤدى إلى السرطان حيث يستخدم أكثر من مرة على درجات حرارة مرتفعة جدا، مؤكدا أن سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائى سليم يؤدى إلى عدم استطاعة الجسم مقاومة الفيروسات وأيضا استخدام الأسمدة وأيضا استخدام الأسمدة الطبيعية حتى تحافظ على صحة الإنسان حتى لا يكون لدينا أجيال يحملون الأمراض المختلفة التى تتطلب الكثير من الأموال لعلاجها وفى معظم الأحيان لا ينجح هذا العلاج لأن مسبب المرض مازال موجودا وهو الطعام غير الصحى.

ويقول الدكتور محسن سلامة استشارى الجهاز الهضمى بمعهد المنوفية: إن ساندويتشات الكبدة والسجق والحواوشى غير مطابقة للمواصفات وغير معلومة المصدر واللحوم المستخدمة مجهولة الهوية ومنتهية الصلاحية تسبب الإصابة بمرض «ليسترا» الذى يسبب إجهاض الحوامل ووفاة الأطفال الأقل من خمس سنوات ويضيف أن بائعى الساندويتشات مفتقدو شروط الصحة والسلامة الغذائية ولا يستعملون أدوات نظيفة ولو أصيب بائع بالأنيميا لانتقلت بسهولة للمستهلكين لوجودها أسفل أظافره والتى تسبب قرحة القولون بخلاف أنه يستخدم نوعية زيوت وبهارات تسبب تسمما غذائيا بخلاف الإصابة بفيروس الكبد الوبائى والكولسترول فى الدم وزيادة نسبة الأملاح ما يعرضهم للسمنة المبكرة وإصابتهم بفيروس الالتهاب الكبدى «b-a» بجانب الإصابة بالأميبا والنزلات المعوية والتسمم الغذائى وأيضا تؤثر على الشرايين وتضعف القلب ومشاكل الجهاز الهضمى ومع الإكثار فى عملية القلى فى نفس الزيت لمرات عديدة وعدم تغييره يتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

أغذية الفضائيات

إعلانات عن مصنعات لحوم ومربات وأغذية محفوظة ووجبات جاهزة مجهولة المصدر تطالعنا بها كل يوم القنوات التليفزيونية الفضائية والمحلية كمقدم لتداولها فى الأسواق دون رقابة ما دعا حماية المستهلك لإحالة 300 إعلان عن هذه السلع وثمانى فضائيات للنيابة العامة ورغم مخاطبة التموين والصحة وحماية المستهلك والجهات المسئولة بمصر والإنتربول الدولى لملاحقة تلك الفضائيات ومنع إصدار تصريح للمعلنين إلا بشروط أن هذه القنوات مستمرة فى بث سمومها.

ويقول عاطف مكرم: انتشار إعلانات الأغذية مجهولة المصدر بالقنوات الفضائية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة أصبح له تأثير سلبى على المنتجات المحلية وبالتالى تأثيرا أكبر على الاقتصاد الذى تحاول الحكومة فى الآونة الأخيرة النهوض به فى ظل قلة الدخل القومى من السياحة.

ويوضح فهد عبدالفتاح: للأسف هناك العديد من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق ومعظمها استيراد وذلك لعدم وجود رقابة من الجهات المسئولة المختلفة بالبلاد.

وترى زينب كمال ربة منزل أن هناك لحوما تصنع بأماكن غير مرخصة ولا تنطبق عليها شروط الجودة تعلن بهذه القنوات ويتم بيعها بأطباق مغلفة على الرصيف وتحقق أرباحا على حساب المواطن.

وتضيف سعاد رزق ربة منزل: هناك إعلانات عن دواجن بأسعار مخفضة وعند شرائى لها اكتشفت أنه لم يتم ذبحها كما هو مدون على العبوة طبقا للشريعة الإسلامية فوجدت رأس الدجاجة ملتصقة بجسدها فقمت بإلقائها لشكى فى أنها فاسدة.

ويتفق معها فى الرأى جمعة عبدالستار عامل: هناك عشوائية فى الاستيراد فى مصر خاصة المنتجات الغذائية التى لا نعرف لها تاريخ صلاحية أو المواد المصنعة للمنتج وغيرها.

يؤكد كريم عونى بالمعاش: السلع المختلفة التى نجد إعلاناتها منتشرة على القنوات المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلها المصرى منها ما هو منتهى الصلاحية بالأسواق ولذلك يتم بيعها على الأرصفة بالأحياء الشعبية مع تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء.

مصطفى أحمد موظف: إعلانات الفضائيات عن المنتجات الغذائية تروج لسلع قد تكون غير ملائمة لصحة المواطن ولم تحصل على تراخيص بصلاحية التداول من الجهات المختصة ولذلك لا بد من الرقابة المشددة.

يقول صابر حنفى محاسب: لا بد من إعلان الجهات الرقابية عن تنويهات بصفة مستمرة بوسائل الإعلام المختلفة عن أضرار وسلبيات هذه المنتجات وحث المواطن على عدم الشراء وألا يغتر بطريقة عرض الإعلان التى تجذبه لشراء المنتج.

ويطالب المستشار أسامة زغلول بوضع ضوابط تضمن حقوق المستهلكين والحفاظ على صحتهم فى مقدمتها التشريعات المنظمة لعمل الجهات الرقابية التى تمنح التراخيص للشركات المنتجة للسلع الغذائية، خاصة أن التطور التكنولوجى فى مجال الصناعات تجاوز التشريعات التى تعمل بها هذه الجهات والتى مضى على إصدارها عشرات السنين.

ويضيف فارس الحبشى يجب على المواطنين شراء أى سلعة غذائية من مصادرها المعروفة خاصة الدواجن واللحوم من محلات معروفة وتكون مختومة ومذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية.

ويتحدث محمود دياب المتحدث الإعلامى لوزارة التموين عن دور الوزارة مع هذه الإعلانات قائلا إنه ينحصر فى تلقى عينات من تحديد جودتهم وصلاحيتها للاستهلاك من عدمه مع ضرورة توفير بطاقة ضريبية وسجل تجارى لها ومن يخالف يتم تحرير محاضر له ويتم تحويلها للنيابة لاتخاذ اللازم حيث تم إحالة أكثر من قناة فى الفترة الأخيرة للنيابة لذلك السبب ومن أهم أهداف الوزارة التصدى للمخالفين الذين يقدموا إعلانات مضللة لمنتجات غذائية مجهولة وغير مصرح بتداولها للمواطنين ببعض القنوات الفضائية علاوة على قيام الوزارة بتعديل قوانين حماية المستهلك من 25 مادة إلى 84 مادة وينتظر عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، ويضيف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تم التنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بمصر والإنتربول لوقف الإعلانات التى تبث من القنوات التليفزيونية المختلفة التى تقوم بالترويج لمنتجات غذائية وسلع غير مصرح بتداولها من الجهات المختصة وقد تمثل خطورة على صحة المواطنين وعلى ذلك يتم أخذ جميع الإجراءات ضد هذ الشركات.

12 جهة رقابية فشلت وهيئة سلامة الغذاء «الحل»

بعد فشل 12 جهة إدارية فى الرقابة على الغذاء جاء قرار إنشاء هيئة موحدة مستقلة لسلامة الغذاء كطوق نجاة بعد تأكيد الخبراء أن تلك الهيئة قادرة على ضبط الأسواق خلال 3 سنوات فقط مؤكدين أن تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء بات أمرا ملحا لتغيير حجم السوق والاستيراد وتحرير التجارة الخارجية وتطوير التقنيات والسياسات والتوجهات الاقتصادية وتطوير وسائل مكافحة الغش.

ويقول رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء للأسف طوال سنوات طويلة سابقة لم تهتم الإدارة السياسية بإصدار قرارات تتعلق السلامة الغذاء حتى عام 2008 حين تم إنشاء الوحدة ومنذ ذلك الوقت لم يصدر قرار رسمى بتفعيل الهيئة أو حتى تحديد أجهزة رقابية معينة مسئولة عن سلامة الغذاء وتم الاكتفاء بوجود عدة جهات تحاول ضبط الأسواق كل منها يعمل بآليات رقابية مهلهلة وتشريعات قديمة وغير محددة أحدثها تم تعديله عام 1966 حيث تتعامل مع قوانين تتحدث عن أنظمة تغليف وتعبئة غير موجودة حاليا وغيرها ما تسبب فى إحداث خلل فى الكفاءة الرقابية وتضييع للوقت والجهد وتضارب فى اختصاصية الرقابة دون أدنى نتيجة ملموسة على أرض الواقع بخلاف أن طبيعة السوق المصرى تغيرت كثيرا فى العشر سنوات الأخيرة حيث توجد منتجات محلية ومستوردة تغرق الأسواق لا نعرف عنها شيئا بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ويؤكد منصور أنه رغم كل هذا التخبط فى الأسواق إلا أن الهيئة الجديدة قادرة على ضبط الأسواق خلال 3 سنوات فقط وأن قرار رئيس الجمهورية جاء استجابة لدعوة المستهلك بضرورة وجود هيئة موحدة مستقلة للغذاء ويستطيعون محاسبتها وبذلك ننهى الخلاف بين الجهات المتعددة فى الرقابة وسيكون أحد اهتمامات الهيئة هو تحديث القرار الجمهورى رقم 33 لسنة 1957 الصادر قبل خمسين عاما لتنظيم عمل الباعة الجائلين للتوافق مع المستجدات فى طرق إنتاج وتداول الغذاء فالتشريعات تركز فقط على ضرورة ترخيص الباعة الجائلين والتأكد من حيازتهم الشهادات الصحية دون التأكد من تعريف هؤلاء العاملين بأبسط مبادئ الإعداد والتداول الآمن للغذاء.

يضيف منصور أنه يمكن تصنيف الاستراتيجيات التى تقترحها هيئة سلامة الغذاء للتعامل مع منظومة الغذاء والاستراتيجيات التى تستهدف المنتجين وأخرى تستهدف المستهلكين أنفسهم وأخيرا استراتيجيات تستهدف الرقابة والتشريع إلى أن يتركز دون الهيئة على الأغذية الخطرة فى المرحلة التالية ثم يأتى دور الهيئة فى حصر المنتجين غير الرسميين من خلال استخدام كل البيانات المتوافرة فى الجهات المختلفة كما سيتم تحديد أنواع الأغذية المختلفة وتصنيفها وترتيبها حسب الأولوية ووقف المخاطر المرتبطة بها وحجم الإنتاج وتشجيع المنتجين غير المرخصين على الانضمام للمنظومة الشرعية من خلال البرامج التدريبية مع ضرورة تثقيف الجمهور بالمخاطر المرتبطة بتناول الأغذية المعروضة فى الشارع.