عروس البحر المتوسط تبكى وأهم معالمها يحتضر وهى قلعة قايتباى، التى أقيمت بها الحفلات للانتصارات العديدة ضد الظلم والفساد القديم أيام الاحتلال، وتحولت إلى قاعة أفراح "والليالى الملاح".

سادت حالة من الغضب بين أبناء الشارع السكندرى، خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعى إثر تنظيم حفل زفاف يوم الجمعة الماضى، بتكلفة 15 ألف جنيه فى قلعة "قايتباى"، بعدما اعتبروه إهانة للمزار التاريخى، فيما دشنوا هاشتاج بعنوان "#قلعة_قايتباى_صالة_افراح"، لكن آخرين ذكروا فى تعليقاتهم على الـ"هاشتاج" أنه قرار قد يكون جيدا لتنشيط السياحة.

قال أحمد سلامة إعلامى بالإسكندرية: إن تأجير قلعة قايتباى الأثرية وتحويلها لصالة أفراح، بمثابة إهانة لتاريخ المصريين وتعريض الأماكن الأثرية للخطر.

وأضاف سلامة، أن المحافظة بعد أن خصصت شواطئ المدينة لرجال الأعمال والمستثمرين، تبحث عن أى موارد مالية لا تساوى القيم الاجتماعية والتاريخية للسكندريين والشعب المصرى، متوقعا تأجير المسرح الرومانى أو قاعات مكتبة الإسكندرية لنفس الغرض.

وطالب سلامة، نواب الإسكندرية بالتصدى لهذه الظاهرة قبل أن تتمادى أجهزة المحافظة فى بيع أو تأجير أى مكان لا تملك التصرف فيه، وطالب وزارتى الآثار والثقافة والمثقفين فى المحافظة بالتدخل لإلغاء مثل هذه التصرفات.

قال محمد أمين أحد المواطنين: يبدو ان الإسكندرية فقدت صوابها وأين جهابذة الاثار والتاريخ والجغرافيا وعوالم جامعة إسكندرية ولا حيقولوا الصحافة لعنة الله عليها هى السبب هيجت الجمهور وافسدت الفرح وزعلت العريس والعروسة والمعازيم ولا عزاء للحضارة التى صدعوا بها رؤوسنا.

وقال محمد توفيق، المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد: إن ما تم مؤخرا من مسئولى وزارة الآثار بالإسكندرية بالموافقة على إقامة حفل زفاف داخل قلعة قايتباى بمثابة إهانة للتاريخ بحفنة جنيهات ضئيلة.

وأضاف توفيق: "حتى لو لم يؤثر الحفل على المبنى التاريخى من الناحية الإنشائية، إلا أنه أثر سلبيا من القيمة التاريخية والحضارية ورمزية الحصن الحصين على مياه البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن الحفل أعاد إلى أذهاننا عودة نظام وفكر وسيطرة عندما تمت الموافقة على إقامة حفل زفاف داخل قصر محمد على ﻷحد قيادات الحزب الوطنى المنحل الدكتور محمد كمال أمين الإعلام بعد توصية خاصة من لجنة السياسات بزعامة جمال مبارك آنذاك.

وطالب المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بمحاسبة كل من وافق على إهانة التاريخ المصرى بإقامة مثل ذلك الحفل، حسب تعبيره.

وأوضح سعد محمود، الخبير السياحى، أن القانون يمنع استغلال المناطق الأثرية التاريخية باستغلالها لغرض خاص مثل إقامة حفلات خاصة أو أفراح أو ما شابه ذلك، موضحا أن فكرة إقامة حفل زفاف بهذا الموقع أمر يضر بسمعة الأثر.

وأشار إلى أن المسئولين حولوا القلعة إلى مجرد قاعة أفراح تدر دخلا ماليا لوزارة الآثار، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال الأماكن التاريخية فى إقامة حفلات دولية ومهرجانات دولية للترويج لها سياحيا بمختلف دول العالم.

ورأى معتز الشناوى، أمين إعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الواقعة تمثل موقفا مبتذلا، مشيرا إلى أن الأماكن التاريخية كانت تفتح لإقامة حفلات الزفاف، وهو ما يجعلنا نرفض هذا بعد نجاح ثورة 25/30، على حد تعبيره.

وطالب الشناوى مجلس الوزراء بفتح تحقيق عاجل مع مَن وافق وسهل تحويل قلعة قايتباى بالإسكندرية، لصالة لإقامة الأفراح بمقابل مادى يذهب لوزارة السياحة.

مشددا على أن الحفاظ على الآثار وما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة، أمر واجب لحماية الأجيال وضمان استمرار القدوة للشباب، مستنكرا استمرار ما تتعرض له القلعة من تأثيرات صوتية وضوئية شديدة الخطورة، حال استمرار إقامة الأفراح بداخلها.

من جانبه صرح أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباى بالإسكندرية، بأن وزارة الآثار تتعرض لهجمة شرسة فى أعقاب صدور قرار إقامة حفلات الزفاف بالقلعة.

واتهم أصحاب المصالح الخاصة- ولم يسمهم- بالوقوف وراء تلك الهجمة، مدافعا عن القرار بأنه يدعم الاقتصاد القومى ولا يضر بمصلحة أحد أو الآثار المصرية، وأشار إلى أن الراغبين فى إقامة أى حفل زفاف يقومون بدفع قيمة إشراف أثرى تبلغ ألفى جنيه، حيث تصل تكلفة التصريح لحوالى 25 الف جنيه للراغبين فى حجز مكان يسع مائتى فرد، و50 ألف جنيه للراغبين فى حجز مكان يتسع لاربعمائة فرد.. حرام.. لم نر دولة تهين تاريخها وحضارتها واستباحة آثارها مثل المسئولين الجهلاء من أولى الأمر.. إلى متى هذا التسيب وعدم محاسبة هؤلاء الجهلاء المقصرين؟ الذين وافقوا على تأجير قلعة قايتباى بالإسكندرية كصالة أفراح.. أو تفهمونا الحكمة العظيمة من هذا القرار.

رد مسئول هيئة آثار الاسكندرية على إقامة حفل زفاف بقلعة قايتباى وإدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى بمنطقة آثار الإسكندرية على الحدث، أن حفل الزفاف الذى شهدته ساحة قلعة قايتباى أمس لا يضر بالأثر، ويدر الربح على وزارة الآثار.

وأشارت فى بيان صادر عن الهيئة، إلى أن قلعة قايتباى استقبلت أول حفلات الزفاف، بعد أن تقدمت العروس بفكرتها لوزارة الآثار، ووافقت الوزارة بعد عرض الفكرة على السلطة المختصة، ووضع الاشتراطات اللازمة أمنيًا والتعهدات بعدم المساس بالأثر. وأكدت الإدارة أن الموافقة على إقامة الحفل جاء إيمانا بمبدأ ضرورة استغلال مصادر دخل وزارة الآثار تحت الإشراف الأثرى الكامل فى وجود مدير قلعة قايتباى، ومفتشى آثار وتأمين شرطة السياحة والآثار وأكدت الإدارة أن قلعة قايتباى بها المساحة الكافية لإقامة مثل هذه الحفلات، وكانت دائما تستقبل حفلات غنائية ومؤتمرات إلا أن هذه المرة الأولى التى يقام بها حفل زفاف. وتم دفع مبلغ 15 ألف جنيه، لصالح وزارة الآثار، ويعد مبلغ إقامة الاحتفالية دعماً لوزارة الآثار فى ظل الظروف الحالية من انخفاض معدلات السياحة.