تجتاح مصر موجة من ارتفاع الأسعار وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان، فقد فوجئ المستهلكون بمحافظات مصر بتسونامى جديد يضرب جميع الأسعار بجميع أنواعها ويزيد من معاناة المواطن خاصة فى ظروف انعدام السيطرة على السوق، فى الوقت الذى توجه فيه أصابع الاتهام إلى جشع التجار واستغلالهم للظروف بينما يرجعه البعض إلى ارتفاع أسعار الدولار فى الأسواق الموازية له.

■ الخبراء: الأزمة ليست فى الدولار.. والأجهزة الرقابية هى الحل
■ المواطنون: العيشة أصبحت نار.. ولا أحد يشعر بنا إلا الجيش

قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الرسمى للاتحاد العام للتموين بمصر انه فى الوقت الذى يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما خاصا للفقراء ومحدودى الدخل إلا أننا نجد البعض من التجار يقومون بتجميع بعض السلع الأساسية وتخزينها للتحكم فى الأسعار.

واضاف اننا نجد أن الموردين يماطلون فى عملية التوريد بغرض تقليل المعروض ومن ثم رفع الأسعار وبالفعل هناك تخوف من زيادة الأسعار أكثر من هذا.

واكد أن الرئيس قد كلف القوات المسلحة بأن تكون مسئولة عن الحفاظ على أسعار السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل وتوزيع السلع الأساسية على جميع المحافظات لصالح الأسر الفقيرة.

كما أن وزارة التموين قامت بطرح كميات ضخمة من اللحوم بسعر 50 جنيها للكيلو وكميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة كما يوجد أيضا سيارات متنقلة، وكل هذا تعرض فيه السلع مخفضة بنسبة من 20 إلى 30% عن مثيلاتها فى السوق.

وأوضح أن الرئيس تعهد بأنه لن تكون زيادة فى الأسعار ورغم الإجراءات السابقة إلا أنه تم زيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية بنسبة 30% أى بمعدل 3 جنيهات لكل فرد وذلك اعتبارا من أول يونيو 2016

وأخير تم التأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة كميات المحاصيل المتوقعة والسعى لشرائها مباشرة دون وسيط، حيث إن الوسطاء هم سبب من الأسباب لارتفاع الأسعار.

وأضافت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين القاهرة أن حالة من الارتباك أصابت الأسواق مع ارتفاع أسعار الدولار بعد أن فوجئ المواطنون بارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع وصفها الخبراء بغير المبررة وتأتى تحت شعار جشع التجار الذين غاب عنهم مراعاة البعد الاجتماعى واستغلوا الأزمات لتحقيق الأرباح دون مراعاة حقوق المستهلكين فى ظل غياب الأمن والضمير بوجود جشع لدى بعض التجار ويمكن وصفه بالمحدود والذى يقوم به بعض التجار استغلالا للأزمات دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية مما يسىء إلى جميع التجار.

وأكدت أن المشكلة ليست فى ارتفاع الدولار أو انخفاضه ولكن فى تخيلات التجار للمستقبل الأمر الذى يتطلب وجود شفافية شديدة فى حساب التكاليف وأن تلتزم الدولة بالقيام بدورها فى مساعدة مجتمع الأعمال لعمل توقعات اقتصادية مستقبلية خاصة فيما يتعلق بأسعار العملات التى يجب أن يصدر عن البنك المركزى نشرات دورية توزع عليهم بها توقعات محددة حول أسعار العملات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبناء عليها يستطيع التجار وضع تكاليف وأسعار السلع وأن أى عملية بيع أو شراء لها شروط منها الدفع وقد يكون هذا الدفع آجلا أو كاش والبيع الكاش لا يوجد فيه أى مخاطر أو مشكلات ومن يبيع كاش لا يجوز أن يبيع بالسعر المرتفع وهذا بالنسبة لتجار الجملة أو التجزئة أما بالنسبة للبيع الآجل فيستوجب على التجار خوفا من تقلبات الأسواق رفع الأسعار والمتضرر الرئيسى من ارتفاع الدولار هو المستورد ومصر تستورد أكثر من 50٪ من مستلزمات الإنتاج.

وأوضحت أن زيادة الأسعار بسبب الدولار تحسب على أساس نسبة الزيادة فى أسعار الدولار يضاف إليها نسبة مخاطرة وحقيقة الأمر فإن الاستغلال يأتى من التاجر الذى يبيع مباشرة للمستهلك والذى لديه بضائع اشتراها بالأسعار الرخيصة وهذه النوعية من التجار لا يجوز منهم رفع الأسعار.

وعلى جانب آخر فيما يتعلق بقيام التجار برفع الأسعار مباشرة مع ارتفاع أسعار الدولار وبنسب مبالغ فيها وعند انخفاض أسعار الدولار يعترضون على أى مطالبة لهم لخفض الأسعار مستغلين المستهلكين أسوأ استغلال وعند مناقشتهم حول أسباب رفع الأسعار مباشرة يقولون إنهم سوف يشترون بالأسعار المرتفعة وهذه آليات العرض والطلب فرغم أن لديهم بالمخازن سلعا لمدة ثلاثة أشهر مقبلة اشتروها قبل ارتفاع أسعار الدولار وكلها حجج كاذبة يطلقونها لحماية جشعهم ويغذى هذا الجشع وجود احتكارات سواء فى أسواق الجملة أو لدى المستوردين والمنتجين.

وقال عزام على بدر رئيس اتحاد تموين أسيوط أن جشع التجار وانحيازهم نحو الغلاء ورفع الأسعار ولجميع السلع دون مبرر قانونى وتحت مسمى وحجج واهية.

والسلع فى الأصل موجودة بمحلاتهم قبل أى زيادة بمجرد رواج أى إشاعة تتردد برفع سعر لاى سلعة تجد بها اختناقا ويلجأ التجار إلى اختيار مخازن غير معلومة أو بمنازلهم إلى التخزين والتهامها من السوق ما يترتب عليه ارتباك فى تداول السلعة ونقص المعروض منها بالأسواق ويلجأ إلى ذلك التجار المتحكمون فى السوق للسلعة باتباع أسلوب تجارة السوق السوداء عن طريق حبس السلع عن التداول وتعطيش السوق لها بحجة الزيادة المفتعلة فى سعر الدولار أو عدم توافر المادة الخام لها وكلها حجج واهية لا أساس لها من الصحة وهذا سلوك متعود عليه من بعض التجار الذين لا يهمهم إلا جمع المال والتربح غير المشروع واحتكار السلعة وحبسها عن التداول للعامة وجعل السوق يلتهم أى سلع منها تطرح بأعلى سعر يطرح ما تؤثر على ميزانية الأسرة وتسبب فى انهيار الاقصاد القومى.

وأكد أنه لا بد من الدولة أن تقف بالمرصاد لمن يسلكون مثل هذا وذلك بالدفع الوافر للسلع وعرضها بأسعارها قبل الزيادة المفتعلة وأن تدخل وزارة التموين كتاجر حكومى للدفع بهذه السلع حتى تحرق الاحتكار وتدهس ما يسلكه جشع التجار والرقابة التموينية عليها دور كبير فى هذا الموضوع بمحاربة الغلاء وجشع التجار بكل أشكاله بالحملات المكثفة على الأسواق وأن يكون بالوزارة جهاز التنبؤ بالسوق والأسعار يعمل بكل صلاحياته وضبط المخالفين من التجار وعمل اللازم قانونا حيالهما.

خبراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لمواجهة جشع التجار.. والمواطنون مطالبون بـ"التبليغ"

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: إن المواطنين يعانون من جشع التجار، الذين يحاولون استغلال الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد؛ من أجل تحقيق مكاسب، وذلك كله على حساب فئات المجتمع، خاصة الطبقة الأقل دخلًا، مناشدًا جهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الأخرى، بتفعيل دورها من أجل حماية المواطنين، ومراقبة الأسواق، وكشف استغلال التجارة.

وأشاد الدمرداش، فى تصريحات خاصة، بما تفعله وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر المجمعات الاستهلاكية، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية، مبيّنًا أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، الذى يزداد خلاله استهلاك الأسرة المصرية، وأثنى على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة النقاط على البطاقة التموينية.

وأبدى محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، تفاؤله بقدرة الحكومة على ضبط الأسواق، ووقف الارتفاع الجنونى فى الأسعار، مؤكدًا أنها اتخذت إجراءات حاسمة فى هذا السياق، بعدما تدخلت بثقلها فى إطار توجيهات من القيادة السياسية؛ لتنعقد بشكل دورى، وتراقب الوزارات المعنية بها الأسواق وتضخ المنتجات، إضافة إلى مراجعة الإنتاج وتحديد المناطق الفقيرة؛ ليتم الدفع إليها بالمنافذ المتنقلة أو إنشاء فروع للمجمعات الاستهلاكية؛ بها لتستشعر خفض الأسعار.

ونوه بدور الأجهزة الرقابية، متمثلة فى مباحث التموين وجهاز الشرطة، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة فى هذا السياق، وألا يكونوا ضحايا للتجار الشجعين، وأن يسارعوا بالتقدم ببلاغات إلى الجهات المعنية؛ منوهًا بأنه حال تفعيل هذا الدور الاجتماعى للمواطنين، فإنه سيتم تلافى أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع؛ لأنها جميعًا مصطنعة بسبب جشع التجار.

وأكد أن الدولة يجب أن تستخدم آلياتها لحماية المنافسة الشريفة بالأسواق خاصة فى مجال الأغذية، فمثلا سلعة مثل زيت الطعام فالمعروض منها قليل وبالتالى ارتفع سعرها، أيضا أعلاف الحيوانات ازداد سعرها ومن ثم ارتفع سعر المواشى ثم ارتفع سعر اللحوم، فليس من المنطق أن نتحدث عن ارتفاع الأسعار بالأسواق دون معالجة السبب الحقيقى أو الاكتفاء فقط بتوفير منافذ مؤقتة لبيع اللحوم والدواجن فهذه المنافذ تؤذى الأسواق أكثر مما تنفعها.

وحول دور الجمعية، قال "نقوم بحملات ونوزع منشورات على المواطنين تدعو لمقاطعة التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة ويقومون برفع أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه، خاصة قبل المواسم الخاصة كشهر رمضان الكريم، كما ندعو المواطنين للتوجه للمجمعات الاستهلاكية التى تم زيادة الدعم عليها والتى حسب تصريحات وزير التموين ستكون السلع فيها أقل من سعر السوق بنسبة 30%".

الخبراء: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار

ويقول الدكتور وليد كمال الخبير الاقتصادى: إن السبب الأهم الذى يتفق عليه الجميع أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار هو غياب الرقابة الحقيقية والفعالة على الأسواق وترك المواطن المغلوب على أمره فريسة سهلة لجشع التجار، وأضاف إن العوامل الجوية التى مرت بها مصر مؤخرا وعلى رأسها استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى فترة قريبة والانتقال من فصل إلى آخر كان السبب وراء موجة الأسعار المرتفعة التى نشهدها حاليا وأن العوامل الجوية أيضا أثرت على كمية الفاكهة، حيث كان الجو دافئا فخرجت الزهرة مبكرًا لأن الجو الدافئ يعجل بالتظهير ثم لحقت بها موجة من البرد الشديد ما أثر على الثمرة التى كانت فى مرحلة الجنين وهى أضعف مراحل الإنبات فقضت عليها البرودة وبالتالى أصبحت كمية الفاكهة قليلة مع العلم بأن الشجر أعطى فى هذه الفترة التى تتميز بالحرارة جنينا آخر ولكن ليس بنفس الكثافة المعهودة عن الشجر فى الظروف الطبيعية وهو أيضا ليس بنفس الجودة وكذلك الخضار أيضا وقال أن أسعار المنتجات المحلية من الجبن والزيوت والأرز ارتفعت بصورة متتالية وبصفة عامة أسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة متتالية فى معظمها منذ الأسبوعين الماضيين بعد الأزمة الكبيرة فى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء والحل للخروج من هذه الأزمة هو أن البنك المركزى يمنح الأولوية فى توفير الدولار للتعاقد على شراء السلع الغذائية وتوفيرها للسوق المحلى ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع فى السوق الموازية السوداء ووصل إلى حاجز الـ12 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر واستغل التجار هذه النقطة بجشعهم فأصبح البيع للمستهلك جزافيا بزيادة عشوائية فبدلا من ارتفاع الأسعار على سبيل المثال 10% وصلت الزيادة إلى 25% وذلك لغياب الرقابة من جانب الدولة، وأشار إلى أن الدولة تقوم بدورها من اجل تخفيف العبء على المواطنين السلع المخفض من أجل كبح جماح شبح ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه يرى رجب شحاتة، عضو الغرف التجارية، رئيس شعبة الأرز، أن عملية استغلال التجار للسوق فى رفع الأسعار تعود لعدة أمور ومنها على سبيل المثال لا الحصر البعاد الكبير الذى يحدث بين الجهات المسئولة فى الدولة والتى من شأنها القضاء على عملية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم بدورها من اجل الوقوف ضد جشع التجار ويطالب الجميع بالحذو حذو القوات المسلحة من اجل القضاء على عملية ارتفاع الأسعار والوقوف ضد جشع التجار، ويطالب سيد عبدالعزيز عضو الغرف التجارية بالتصدى لجشع التجار الذى فاق كل شىء مؤكدا أن هذا لا يمنع أن هناك تجارا لا يرفعون أسعار السلع ويعملون لصالح المواطنين، ولا بد أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين من أجل عدم الشراء من تجار كل ما يفعلونه رفع الأسعار فقط دون النظر إلى المواطن المصرى، ويقول محمود وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية إنه يجب على المواطنين عدم التكالب على السلع لأن هذا الأمر يجعل التجار الجشعين يطمعون ويرفعون السلع فيجب على كل مواطن أخذ ما يكفيه فقط والبعد عن التخزين وهذا الأمر سوف يحد من جشع التجار.

ويتفق معه فى الرأى على شكرى النائب الأول للغرف التجارية، موضحا أن على المستهلك أن يبحث عن المكان الذى لا يكون فيه ارتفاع أسعار والدولة من جانبها تقوم بهذا الدور من اجل تخفيف العبء على المواطن المصرى ولا ننسى أن تقوم الدولة مع ما تقدمه بتفعيل الدور الرقابى لها من أجل ضبط الأسعار.

وأرجع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، الارتفاع الجنونى إلى‏ جشع التجار من جانب آخر‏،‏ الأمر الذى يتطلب ضرورة الرقابة على الأسواق حتى لا نترك المواطنين فريسة لجشع التجار‏.‏

وأشار عبده إلى أن الحكومات سابقا كانت تضع تحديدا للأسعار "تسعيرة" وبعد الانفتاح تم إلغاؤها ما ترك السوق للتجار حيث يتحكمون فى السوق ويبيعون البضائع القديمة وفقا لأسعار الدولار الجديدة كما هو حال الشركات والمصانع التى يكون لديها مخزون إنتاجى من 4 شهور سابقة وترفع الأسعار بمجرد ارتفاع سعر الدولار بالرغم من ذلك فهناك شركات أجنبية لا تحتاج إلى إرسال عملة صعبة للخارج ومع ذلك فهى تستغل الأسعار وتساهم فى الجشع.

وعن ذلك تقول الدكتورة عالية المهدى، الخبيرة الاقتصادية: إن دور جهاز حماية المستهلك لا يفى بالغرض حاليا، فلو كانت هناك رقابة فعالة، لكان المواطن قد أدرك حقوقه من عدمها.

وأكدت فى تصريح لـ"السوق العربية" أن فرض رقابة من الدولة على الأسعار أصبح أمرا لا بد منه خاصة بعد حالة الانفلات التى تشهدها الأسواق من وقت لآخر، فقد آن الأوان لإعادة النظر فى سياسات الدولة فيما يتعلق بحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، وتوفير منافذ بيع كبرى لا تتوقف فقط على القوات المسلحة بل وزارة الزراعة والتموين ووزارة الصناعة أيضا.

وأضافت أن هناك آليات كثيرة يجب أن تتبعها الدولة، منها تحديد هوامش الربح فى تجارة الجملة والتجزئة، ويعتمد هذا الهامش على حساب التكلفة، بما يمنع التجار من تحقيق أرباح طائلة من استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة وجود توعية للمواطن فيما يتناسب مع ما يفعله.

ولفتت إلى أن الدستور الجديد تضمن مادة تتعلق بحماية المستهلك وتوفير السلعة بالسعر العادل لها، مشيرًا إلى أن السعر العادل ظهر بوضوح فى ربط المجمعات بالنقاط خلال منظومة الخبز.

وأكدت رشا محمد، ربة منزل يأويها مع زوجها وطفلين‏،‏ أن الوجبة الآن تتكلف ‏100‏ جنيه لأن سعر كيلو اللحمة وصل إلى ‏80 ‏ جنيها‏،‏ أما أسعار الخضار فأصبحت عالية فكيلو القلقاس بـ‏10‏ جنيهات‏،‏ أما كيلو البطاطس فأصبح بـ‏4‏ جنيهات‏،‏ وكيلو الأرز أصبح بـ‏8‏ جنيهات‏.

‏وأضافت عزة الأسيوطى ربة منزل وأرملة: الوجبة الشعبية المكونة من العدس والأرز والصلصة والمكرونة التى لم تكن تتكلف أكثر من 7 جنيهات سابقا‏،‏ وتكفى غداء للأسرة أصبحت الآن تتكلف بين ‏25‏ و‏30‏ جنيها لارتفاع سعر كيلو الأرز إلى ‏8‏ جنيهات‏،‏ والعدس إلى ‏9‏ جنيهات‏،‏ وكيلو الطماطم إلى ‏4‏ جنيهات بخلاف زجاجة الزيت التى وصل سعرها إلى ‏13 جنيها‏.

وفى ذات السياق يؤكد رمضان الهلايلى،‏ أن تاجر الجملة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار حيث يتحكم فى السعر الذى يبيع لنا به، وبالتالى نضطر نحن إلى رفع السعر على المستهلك‏.

ويشكو عبدالمنعم محمد "سائق تاكسى"‏ من الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية مثل والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات الألبان، مطالبا الحكومة بتوفير أسواق كبيرة لبيع هذه المنتجات وضرب سوق التجار.

كما شهدت أسواق الصعيد ارتفاعا أقوى فى الأسعار فى ظل قلة الطلب لأن نسبة محدودى الدخل أضعاف ما فى المدن، حيث شهدت قرى ومدن سوهاج حالة من الغضب الشديد إثر موجة ارتفاع الأسعار التى طالت العديد من السلع الغذائية والعديد من الخدمات التى يحتاجها المواطن بشكل يومى.

فى البداية يقول أحمد عبدالجواد، مزارع: إن حياة المزارع تتوقف على بيع الغلال ومع ذلك يعانى من الغلاء بينما هذا العام لا تزال حبوب القمح فى منازلنا والشون تؤجل استلام القمح مننا، ونحن نخشى عدم التوريد لما سيكون كارثة كبرى لمئات الآلاف من المزارعين.

وأكد محمد مسعد أن استغلال التجار للمنتج المصرى وادخاله فى دائرة الجشع التى نشاهدها اليوم تجاه التجار ادى إلى ارتفاع جميع أنواع السلع ما ادى إلى انفجار المواطنين من الارتفاع، فنجد أن هناك منتجات خارج دائرة الارتفاع ولا يوجد لها أى صلة بموجة ارتفاع الاسعار التى تلازمنا حاليا وفجأة نجدها فى وسط الموجة، وعلى سبيل المثال البيض والجبنة، وأضاف أنه كان يشترى من أحد الباعة الجائلين البيض والجبنة واكتشف عند شرائه أن السعر ارتفع فقال لماذا؟ فكان الرد لأن الدولار ارتفع، فما وجه الارتباط بين الطعام المحلى كالبيض والجبن والزيت والارز والسكر وبين مشكلة ارتفاع الدولار؟

وأضاف حمدى إبراهيم: ان معظم التجار استغلوا نقطة ارتفاع الدولار وجعلوا هناك صلة بين الدولار وجميع السلع فعلى سبيل المثال هناك أنواع من السلع كانت بالمخازن منذ زمن بعيد قبل ارتفاع الدولار وفجأة سعرها ارتفع فلماذا لأن الدولار ارتفع فهذا التاجر ربط البضاعة القديمة بارتفاع الدولار لاستغلال الموقف ضد المواطنين وتخليه عن جميع المبادئ.

وأضاف حسن عبدالتواب قائلا: إحنا مش عارفين نشترى أى سلعة لأن جميع السلع ارتفعت أسعارها، وهذا ليس مرتبطا بارتفاع السلعة نفسها ولا بارتفاع الدولار، لكن المشكلة أن جميع التجار جعلوا هناك صلة ارتباط وثيقة بين الدولار والسلع التى ليس لها ارتباط بالاستيراد، فهى فى الأساس منتج مصرى والخامات مصرية وكل ما يرتبط بها مصرى فلماذا تدخل فى موجة الغلاء ونربطها بارتفاع الدولار فلا بد من أن يكون هناك رقابة على جميع التجار وتوحيد سعر البيع والشراء للجميع وتحديد الربح وإعطاء هامش الربح حتى لا تكون هناك فرصة للاستغلال.

وأشار مصطفى ياسر إل أن جشع التجار هو السبب فى ارتفاع المنتج وليس الدولار، لأن التجار يلزمون البضاعة القديمة التى كانت موجودة بالمخازن قبل ارتفاع الدولار بانها زادت لزيادة الدولار لكن فى الأساس هذا هو جشع التجار لأنه إذا كانت هناك مبادئ فهذا لن يحدث.

وأضاف د.عمرو بالنسبة للأدوية فهى منتج ليس فى دائرة جشع التجار لأن الأدوية القديمة مثلا نجد أن سعرها يزيد ولا ارتباط بينها وبين الدولار، فالسبب هو أن هذا المنتج على سبيل المثال يكون بالمخازن ويكون الطلب عليه زائدا، وقد قل، فقد تخطر الجهات المسئولة بارتفاع سعره لانه قليل وفى النهاية يؤكد بان الجهات المسئولة هى التى تحدد سعر البيع وتحدد الربح للصيدلى.

وأضاف د.محمد: ان هناك بعض الصيادلة الذين يتبعون طريقة غير مشروعة فى البيع ويزيدون بعض الأدوية بأسعار عالية، هذا هو جشع التجار ويستغلون نقطة قلة ثقافة المواطن بقولهم ارتفاع الدولار فالكل ربط الارتفاع بالدولار فلابد من رقابة من وزارة الصحة والجهات المعنية لحل الأزمة وإيقاف جشع التجار وأكد ما قاله د.عمرو أيضا.

أكد أحمد أن هناك بعض النفوس الضعيفة التى تستغل المواطنين البسطاء بسبب ارتفاع الدولار فى هذه الفترة مستغلين جهل هذه الطبقة وقلة حيلتهم فى غياب جهاز حماية المستهلك الذى ترك المواطن فريسة فى يد المستغلين من التجار.

وأضاف: لا بد من تغليظ العقوبة على هؤلاء المستغلين من التجار حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأقوات المواطنين، فإذا تم محاكمة هؤلاء محاكمات قاسية لن تجد أغنياء حرب مرة ثانية، فهؤلاء هم خنجر فى ظهر الوطن فى ظل الظروف التى تشهدها مصر من حرب ضد الإرهاب الأسود والتلاعب من بعض شركات الصرافة فى الدولار وحربنا ضد من يريد إيقاع مصر اقتصاديا وسياسيا.

وأشار إلى أنه إذا قامت الأجهزة الرقابية بالمتابعة الجادة والمستمرة ستجد هؤلاء المستغلين يلتزمون بالأسعار المقررة ولكن غياب هذه الأجهزة وعدم متابعتها ما يجرى على أرض الواقع تجد هؤلاء المستغلين يستمرون فى استغلالهم للمواطنين البسطاء والنتيجة هى فقر المواطنين وضجرهم من الأجهزة وهؤلاء المستغلين يصيرون أغنياء حرب وتتزايد ثرواتهم.

وأكد محمد السيد أن ارتفاع سعر الدولار فى الفترات الأخيرة كشف الوجوه القبيحة لبعض التجار من استغلال وتخزين للبضائع فى مخازن خفية وعمليات احتكار بصورة أو بأخرى من أجل الثراء السريع فى ظل دعم الدولة لبعض المنتجات من أجل التخفيف على المواطنين وجهود القوات المسلحة التى تجوب المحافظات بالعربات المحملة بالأطعمة والأغذية المخفضة وتتواجد فى كل الميادين من أجل التخفيف عنه نجد قلة من المستغلين يجبرون المواطن على دفع أسعار السلع بأكثر من ثمنها الحقيقى.

وأضاف أن سبب استغلال هؤلاء التجار للمواطنين هو ضعف الأجهزة الرقابية وقلة ثقافة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم عند ارتفاع الأسعار بطرقة غير مبررة من التجار يجعل الكثير من المستغلين يزيدون فى عملية الاستغلال.

أكد أحمد عوض أن هناك بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية تتلاعب بالأسعار معللين ذلك بزيادة الدولار مع العلم أن المنتجات التى يتم بيعها بالمحلات منتجات مصرية ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار ويدخل فى صناعتها أى مادة مستوردة أو خامات من الخارج حتى يكون له الحق فى رفع الأسعار بهذه الطريقة، وأضاف أن المواطن المصرى يعانى من تلاعب أصحاب المحلات التجارية ولا أحد يحاسب هذه المحلات وجهاز حماية المستهلك لا يعمل وإن كان الجهاز يعمل ما وصلنا إلى هذا الحد من التلاعب بالمواطن فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطن المصرى.

وأشار إلى أن هؤلاء التجار أغنياء حرب فى ظل الحرب التى شنتها بعض شركات الصرافة بالتلاعب بالعملة وسببت رفع الدولار إلى هذا الحد نجد بعض التجار وأصحاب المحلات يرفعون أسعار المنتجات بطريقة جنونية لنجد المواطن المصرى بين فكى الرحى من شركات تتلاعب بالعملة إلى تجار تتلاعب بالأسعار.

أكد أسامة فى ظل الفوضى العامة التى تعيشها المؤسسات فى شتى المجالات لو كان هناك وجود لجهاز حماية المستهلك فى الشارع المصرى ما جرى أى تأثير على التلاعب بالمواطن فى زيادة الأسعار لكن فى ظل الغياب للجهاز يرتع تجار الأقوات ليتلاعبوا بقوة المواطن الفقير.

ونوه إلى استغلال التجار للمواطنين لعدم وجود ثقافة لديهم بحقوقهم وكيفية التعامل فى مثل هذه المواقف واستغلال التجار لظروف ارتفاع الدولار المفتعل بسبب بعض شركات الصرافة التى تلاعبت فى الفترات السابقة.

وأضاف أن استغلال المواطن يجعله يبحث عن المنتج المستورد طالما سيدفع سعر مرتفع فلما لا يشترى بهذه القيمة منتجا مستوردا حتى لا يتم استغلاله وبهذه الطريقة يتم تدمير المنتج المصرى بسبب جشع التجار وغياب جهاز حماية المستهلك.

وأكد على عبدالصبور أن استغلال التجار لبعض الظروف التى يمر بها سعر الدولار خيانة لمصر قبل أن يكون خيانة للمواطن البسيط الذى يجد نفسه مضطرا لشراء المنتج ودفع الثمن مضاعفا وهو لا حول له ولا قوة من جشع لا يتوقف ومؤسسات لا تعمل.

وأشار إلى أنه لا بد من تثقيف المواطن حتى يستطيع مواجهة جشع التجار ولا يستسلم لهذا العبث بالمنتج المصرى وتعريفه بحقوقه بمنتجه المصنوع بأيدٍ مصرية حتى لا ينهزم أمام الاستغلال لبعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبحثون عن الثراء السريع دون تقديرهم لخطر تصرفاتهم والإضرار بالاقتصاد القومى المصرى.