الوضع الاقتصادى المصرى فى غاية الصعوبة.. والرئيس السيسى يبذل جهدا غير عادى من أجل النهوض والتنمية
الخبير الاقتصادى الدكتور سعيد عبدالخالق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع يتحدث لـ«السوق العربية»:
مؤسسات الدولة يجب أن تكون على نفس سرعة وإنجاز الرئيس.. والبعد عن البيروقراطية المعقدة للإجراءات
حقيقة الأمر نحن اليوم أمام شخصية وطنية لها العديد من الإنجازات والإسهامات العملية والعلمية التى تقود مسيرة الإنجاز الاقتصادى والتشريعى نحو مستقبل أفضل.. الخبير الاقتصادى دكتور سعيد عبدالخالق يحدثنا عن أبرز نبضات وصرخات الاقتصاد المصرى.. إلى نص الحوار.
■ بداية كيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن؟
- بكل صدق وأمانة الوضع الاقتصادى المصرى فى غاية الصعوبة، نحن نواجه مشاكل عديدة فى أكثر من مجال، ويعبر عن هذا الوضع الصعب العجز فى الموازيين الاقتصادية.. عجز الميزان التجارى يتزايد، أيضا يوجد عجز فى ميزان المدفوعات، وعجز فى الموازنة العامة للدولة، وذلك العجز تزايد خلال الفترة الماضية.. أيضا يعبر عن ذلك انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات فى سوء العمل بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، ويعكس ذلك معدل البطالة، أيضا اختلال فى بعض الأسواق فى الاقتصاد المصرى.. وليس أمامنا سوى التوسع الاستثمارى وجذب رءوس أموال أجنبية أكثر، وتحقيق معدل نمو عالٍ، واستطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق معدل نمو مقبول وصل إلى 4%، لكن نتمنى زيادة هذا المعدل ويكون مستداما على فترة زمنية طويلة.
■ ماذا عن رؤية حضرتك د.سعيد لرحلات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جنوب شرق آسيا واليابان؟
- لا شك أن التوجه إلى الشرق يحقق التوازن فى العلاقات الاقتصادية والسياسية المصرية، أيضا الجانب الآخر يقدم الاقتصاد المصرى للمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية فى هذه الدول، أيضا يعطى نوعا من الطمأنينة والتشجيع لرجال الأعمال نحو التوسع فى الاستثمار فى مصر، ولا شك أن تجارب هذه الدول مثل التجربة اليابانية أو التجربة الكورية ومن قبل الصينية تعد تجارب رائدة فى مجالها استطاعت تحقق معجزات اقتصادية بمعنى الكلمة، واليوم نجد اليابان ثالث أو رابع اقتصاد فى العالم بالنسبة لحجم الإنتاج، وتجربتها التنموية فريدة فى نوعها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية خلال بضع سنوات استطاعت اليابان أن تصل إلى ما هى عليه، حجم الإنتاج اليابانى ضخم ومتنوع جدا، وأيضا كوريا الجنوبية من النمور الآسيوية التى لها تجربتها التنموية من خلال عمل مناطق اقتصادية استثمارية وصناعية جذبت رءوس أموال كثيرة استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية فى فترات قصيرة نسبيا، اذا نحن نحتاج إلى أن نقتضى إلى هذه التجارب والاستفادة منها وتكثيف مزيد من التعاون الاقتصادى مع تلك الدول فى الفترة القادمة.
■ توقع تقرير النقد الدولى فى آخر تقرير له عام 2015 تعافى الاقتصاد المصرى.. كيف ترى ذلك د.سعيد؟!
- حقيقة الأمر أن الفترة الماضية استطاعت الحكومة أن تضخ حزم من النفقات العامة من أجل تنشيط حركة الاقتصاد القومى، أيضا استطاعت الحكومة خلال الفترة الماضية أن تعمل شبكة واسعة من الطرق والكبارى وهذا يساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى وهذا يعد شيئا جيدا جدا يساعد على مزيد من التعمير، ويساعد رجال الأعمال للتحرك والانتشار لتحقيق نوع من التنمية المتوازنة جغرافيا واقتصاديا، وهذا يمثل شرايين للاقتصاد القومى، والحكومة استطاعت أن تقلل نسبيا معدل البطالة، وترشيد أسعار مواد الطاقة ورفع أسعار الكهرباء ليصل حد البيع على الأقل بالتكلفة، أيضا القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع كل ذلك يساعد على علاج عجز الميزان التجارى، والواردات صارت أكثر من 50 مليار دولار وصادراتنا حوالى 22 مليار دولار، وهنا العجز 38 مليار دولار، لذا يلزمنا ترشيد الواردات من الخارج، والحكومة تسير فى هذا الاتجاه وكل ذلك يعد مؤشرات جيدة جدا لعلاج الاختلالات الموجودة فى الاقتصاد المصرى.
■ كيف ترى دور الدولة فى طرح مبادرة شهادات بلادى وأهميتها فى تخفيض سعر الدولار مستقبلا؟
- أهمية شهادات بلادى الدولارية هى الجذب، لأن لدينا عجزا فى عرض الدولار وبالتالى أريد زيادة عرض عملة الدولار فى الاقتصاد القومى، وفى نفس الوقت استفيد من تحويلات المصريين فى الخارج، وبها أسعار تنافسية لكى يقبل المصريون العاملون فى الخارج على شرائها، وبالتالى يتوافر الدولار محليا، وهذا يعد بديلا عن الاقتراض، وهذا يعد جذبا للمصريين فى الخارج لتحويل عوائدهم بالدولار للداخل، وبناء على ذلك تتوافر هذه العملة ويستفيدون باستثمار أموالهم ويحصلون على عائد وممكن لهم عمل المشروعات وشراء احتياجاتهم من داخل الاقتصاد المصرى، وهذا يعد شيئا جيدا جدا لأنه يساعد على ضخ المزيد من الدولارات فى الاقتصاد القومى.
■ لكن ماذا عن رأيك فى قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تنظيم الاستيراد لتوفير الدولار؟!
- أنا مع هذه القرارات قلبا وقالبا لكنها جاءت متأخرة عن موعدها، خاصة أن لدينا عجزا فى الميزان التجارى والواردات تتزايد باستمرار والصادرات تقل اذا العجز يتزايد، ومعالجة هذا العجز تتم بترشيد الواردات والاستعانة بتشجيع المنتج المحلى كبديل للواردات من الخارج، اذا علينا تشجيع الصناعات المحلية والمواد الخام المحلية ومستلزمات الإنتاج المحلية حتى لو كانت أقل نسبيا من الأجنبية، حقا نحن فى فترة يجب أن تكون قراراتنا فيها حاسمة ولا نتردد فى اتخاذ القرار الصحيح سواء فى رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع لتوفير الإيرادات للدولة من جانب وترشيد الواردات من جانب آخر، إذا هذه تعد قرارات جيدة جدا وأعتقد سيكون لها أثر على المدى المتوسط.
■ نعلم أن البطالة صداع فى رأس الدولة، ما دور الدولة والمجتمع فى القضاء على البطالة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية باعتبار عام 2016 عاما للشباب؟
- القوى العاملة فى مصر 27.7 مليون شخص الذى يعمل منهم حوالى 24 ونصف مليون شخص اذا لدينا بطالة حوالى 3.2 مليون مواطن وهذا حجم المشكلة الذى يشكل 12 ونصف% من قوة العمل هذه النسبة عالية، والدور الرئيسى هنا للدولة لامتصاص البطالة ليس توظيفهم فى الحكومة لأن هذا خطر شديد جدا لأن الحكومة مكتظة بمن فيها، لكن الدور الأساسى هنا هو تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل ما لدينا من قوة.. فيما يتعلق بتوفير التمويل وتسويق منتجاتهم وتوفير التدريب لهم فى النواحى الفنية، وتوفير مساعدات الدعم الفنى وتيسير إجراءات الترخيص لمثل هذه المشروعات ويجب إحياء مشروعات الأسر المنتجة، هذا هو الباب الأساسى لعلاج مشكلة البطالة والفقر المتعدد الأبعاد والجوانب وهو فقر القدرات وفقر الدخل وفقر الصحة، ذلك بإيجاد فرص العمل وتوفير سلع رخيصة، أيضا التعاون الإنتاجى من خلال جمعيات تعاونية إنتاجية تضم منتجين صغارا فى قطاع معين مثل قطاع الأخشاب والصناعات الجلدية بحيث توفير وسائل الإنتاج والدعم الفنى وعملية التسويق للشباب، أيضا يجب الاهتمام بالمدارس الفنية الصناعية التى تخرج الكوادر الصناعية منها الميكانيكى والسباك والخراط والكهربائى والنجار، وهذه المهن هى نقطة انطلاق إنتاجية لكن لسنا فى حاجة إلى مزيد من خريجى كليات الحقوق والآداب، لذا يجب الاهتمام أكثر بهذه المدارس الصناعية وبخريجيها وتدريبهم بحيث يطلع منها عامل مهنى جيد فى صنعته، الجانب الآخر هو إعطاء كل خريج العدة والأدوات التابعة لتخصصه هدية من الدولة، وبذلك يستطيع العمل من بيته، وبهذا يتم تنمية المهارات الصغيرة محدودة الدخل بجميع المناطق فى أنحاء الجمهورية.
■ ماذا عن أهمية تخفيض سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق الاجتماعى ودورها فى الاستثمار وتشغيل الشباب؟
- تقليل سعر الفائدة لأقل ما يمكن وإعطاء فترة سماح وتسديد على أجل طويل وذلك من أجل دعمه وتعزيز موقفه وتشجيعه وإعطائه قرضا بمعدل فائدة بسيط جدا وفترة سداد طويلة حتى لا يشكل هذا القرض عبئا عليه، وبعد أن يحقق دخلا ويستقر يبدأ فى تسديد أقساط القرض.
■ ماذا عن دور الأجهزة الرقابية فى الحد من ظاهرة الغش التجارى فى رأيك د.سعيد؟
- ظاهرة الغش التجارى مرتبطة بظاهرة التهريب، ولدينا العديد من الأجهزة الرقابية التى تحارب عملية الغش التجارى سواء فيما يتعلق بمكونات وخصائص السلعة أو بالشروط والمقاييس وغير ذلك، ومن هنا أطلب تعديلات تشريعية فيما يتعلق بقوانين الغش التجارى تجرم هذه الوسائل وعقوباتها تكون أكثر صرامة وشدة، بحيث إننا نحارب هذه الظاهرة، أيضا إشاعة ثقافة العمل لدى هؤلاء العاملين بالغش وثقافتهم هى كسب أكبر مبلغ من المال دون وجه حق اذا لا بد من وجود وازع دينى يمنعه من هذا الاتجاه، وذلك بتنمية الوازع الدينى والأخلاقى الذى يمنعه من هذا، مع الصرامة فى التطبيق، ولدينا مؤسستان مهمتان جدا يجب أن تأخذا دورا أكبر فى هذا الشأن، وهما جهاز حماية المستهلك يقوم بدور لكن أتمنى أن يوسع هذا الدور وينشط أكثر فى حماية المستهلك لأنه لم يتحرك إلا إذا قام المستهلك بشكوى، ويجب تطبيق الضبطية القضائية من خلال الأفراد العاملين بجهاز حماية المستهلك، أيضا الجهاز الثانى هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لأن السوق المصرى سوق احتكارى لكثير من السلع وآن الأوان لتكسير هذه الاحتكارات وتفتيتها وأن يكون السوق المصرى سوقا تنافسيا لصالح المنتج والمستهلك معا لتحيا مصر.
■ فى نهاية اللقاء ماذا عن فحوى رسالتك للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل النهوض بقاطرة الاقتصاد المصرى؟
- حقيقة الأمر ومن الملاحظ أن الرئيس السيسى يبذل جهدا غير عادى سواء فى الجانب السياسى أو الجانب الاقتصادى.. أتمنى وأرجو له كل التوفيق.. وأتمنى أن كل مؤسسات الدولة تكون بنفس سرعة وإنجاز الرئيس.. يجب أن تنشط كل مؤسسات الدولة أكثر من ذلك وتكون على نفس النسق مع السيد الرئيس فيما يتعلق بحركة الإنتاج فى التوسع الإنتاجى وتوسع الاستثمارات وفى تيسير الإجراءات للمواطنين وهذه تعد مسألة شديدة الأهمية.. ويجب البعد عن البيروقراطية المعقدة للإجراءات.. أيضا يجب تكثيف الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المرحلة القادمة.. أتمنى أيضا الاهتمام بالتعليم ليكون التعليم هو المشروع القومى فى مصر فى العقد القادم، خاصة مع التركيز على التعليم الفنى.
