الخبراء: تجمع عمرانى جديد.. ونقلة لتصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها

حالة من الفخر والسعادة تملأ قلوب المصريين، وترد ردا قويا على كل من كان يزعم أن مصر لم تتغير وأنها انكسرت ولن تعود من جديد، ولكن المصريين يثبتون دائما أنهم قادرون على تحقيق المستحيل، واستطاعوا أن يقفوا مرة أخرى على أرجلهم وأيادى المصريين فى أيدى بعض، ويتكلل هذا النجاح والعمل يوما وراء يوم، وراية نجاح جديدة بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، تنطلق صافرة البدء فى مشروع مدينة الجلالة وهى من أكثر المشروعات القومية أهمية التى تشرف عليها القوات المسلحة، ممثلة فى «الهيئة الهندسية»، والتى لها عدد من الانعكاسات الإيجابية فى حركة الاستثمار والسياحة، وخفض نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة لأهالى سيناء ولمن يرغب فى العمل من المصريين، ويعد ذلك المشروع الأضخم، الذى يعمل يومياً بطاقة 750 ألف لتر سولار يومياً لتنفيذ هذا المشروع العملاق فى سباق مع الزمن و«تحدى التحدى»، حيث يرى بعض خبراء أن تنمية المحافظات الحدودية والتى تطل على سواحل البحر الاحمر والمتوسط سيساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسيترتب عليها الحد من الارهاب فى سيناء من خلال تشغيل أهالى سيناء فى هذه المشاريع والمحافظة عليها وبالتالى القضاء على البطالة، مؤكدة أن ربط سيناء بالمشروعات الاقتصادية سيعود علينا بعائد اقتصادى كبير، فحين يرى البعض الآخر أن مشاريع جبل الجلالة ستربط وسط الدولة بالجبهة الشرقية وهو أمر فى غاية الخطورة والأهمية للأمن القومى، وسيحقق نقلة حقيقية ايجابية فى مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بعد دراسة لإمكانية المعيشة ومحاولة ربط المدن الجديدة، بطرق سريعة ومختصرة لوسط القاهرة، مؤكدا أن الدولة تسعى لإصلاح وتعمير المناطق المهجورة، لكى تصلح للمعيشة.

فى البداية، قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مشروع مدينة جبل الجلالة بالعين السخنة تتميز بموقعها الفريد على البحر الاحمر وقربها من العاصمة ما يساهم فى الربط بين مشروع تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ومشاريع اقتصادية تساهم فى تشغيل الشباب، مشيرة إلى انها تتوقع مزيدا من التنمية الاقتصادية فى جبل الجلالة حتى تصبح مثل شرم الشيخ فى بدايتها وبالتالى المنطقة ستكون حيوية ويتم ربطها بالمجتمع.

وأضافت "نصار" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن طريق العين السخنة يتم فيه شغل على مستوى عالى والمنطقة اتغيرت كثير، بجانب إلى انها ستساهم فى خلق فرص عمل للشباب بنسبة كبيرة خاصة فى المشروعات الصغيرة.

كما أوضحت أن تنمية المحافظات الحدودية والتى تطل على سواحل البحر الاحمر والمتوسط سيساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسيترتب عليها الحد من الارهاب فى سيناء من خلال تشغيل أهالى سيناء فى هذه المشاريع والمحافظة عليها وبالتالى القضاء على البطالة، مؤكدة أن ربط سيناء بالمشروعات الاقتصادية سيعود علينا بعائد اقتصادى كبير.

وأكد اللواء فؤاد فيود، الخبير العسكرى، أن الدولة تختار المشاريع بطريقة مدروسة وليست عشوائية، قائلا :"هناك 92% من أراضى الدولة فاضية والمصريون يعيشون ويتكدسون فى نسبة 8% بس من مساحة مصر، لذلك الدولة تسعى لإصلاح وتعمير المناطق المهجورة، والتى تصلح للمعيشة بعد دراسة لإمكانية المعيشة ومحاولة ربط المدن الجديدة، بطرق سريعة ومختصرة لوسط القاهرة".

وأشاد "فيود" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" بمشروعات منطقة جبل الجلالة، التى تقع على طريق الزعفرانة- العين السخنة، حيث تسعى الدولة لإقامة مدينة كاملة أعلى هضبة جبل الجلالة، مساحتها 17 ألف فدان، مشيرا إلى أن مشاريع جبل الجلالة ستربط وسط الدولة بالجبهة الشرقية وهو أمر فى غاية الخطورة والأهمية للأمن القومى، وسيحقق نقلة حقيقية ايجابية فى مستوى المعيشة للمواطنين.

وكشف خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الرئيس السيسى يركز على المشروعات الضخمة التى يكون لها أثر واضح على المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة، مشيرا إلى أن عوائد المشروع تتعدد بين الجانب السياحى والجانب التعدينى، ما يشكل جانبا اقتصاديا كبيرا لمصر، كما أن المشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس، لأنه يعتمد على فكرة التنمية الشاملة.

وأضاف "الشافعى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن الفكرة وراء مشروع مدينة جبل الجلالة ليس فقط إقامة مشروع سياحى، وإنما تعظيم القيمة المضافة للأرض وتعظيم إيرادات الدولة وخلق فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن مشروع جبل الجلالة أحد المشروعات التنموية العملاقة لأنه يركز على بناء مجتمعات جديدة.

وطالب اللواء طلعت موسى، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وسائل الإعلام بالذهاب إلى جبل الجلالة وتصوير المنطقة بالطائرات وإذاعتها للرأى العام، ليستشعر بالمشروعات التى تمت، مضيفا أن الدولة تسعى إلى عمل سياحة دينية، خاصة أن سيدنا موسى عبر من هذا الجبل ومعه قومه. واشار "موسى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن مشاريع جبل الجلالة ستربط وسط الدولة بالجبهة الشرقية وهو أمر فى غاية الخطورة والأهمية للأمن القومى، وسيحقق نقلة حقيقية ايجابية فى مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بعد دراسة لإمكانية المعيشة ومحاولة ربط المدن الجديدة، بطرق سريعة ومختصرة لوسط القاهرة، مؤكدا أن الدولة تسعى لإصلاح وتعمير المناطق المهجورة، لكى تصلح للمعيشة وأكد شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أن مشروع جبل الجلالة تم طرحه من قبل وان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى الضوء الأخضر لتنفيذه، مؤكدا أن أى مشروع سياحى متميز سيكون فى صالح الاقتصاد المصرى.

وأضاف "دلاور" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن أى مشروعات جديدة تعمل على تشغيل شباب فهى فى صالح الاقتصاد المصرى، مضيفا أن مشروع جبل الجلالة سيكون امتدادا للمنطقة ككل بالإضافة إلى أهمية وجود تواجد سكانى كثيف وسيعمل على الحد من الارهاب، ولا شك أن تنمية سيناء واستفادة أهل محافظة سيناء بهذه المشروعات ستعمل على تقليل التطرف فيما بعد، لأن التنمية تساعد على خلق فرص عمل للشباب وبالتالى تساعد الشباب على العمل وعدم الاتجاه إلى التطرف، مؤكدا أن هذه المشروعات امتداد وتعمير للمنطقة ككل.

وأوضح عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، أن مشروع جبل الجلالة يعتمد على تصنيع المواد الخام المتمثلة فى مواد البناء والرخام وغيرها من الثروات، بعد أن كنا نصدر هذه المواد فى صورتها الأولية دون استغلال لها، موضحا أن المشروع سيوفر عمليات استيراد الكثير من المنتجات التى كنا نستوردها بالعملة الصعبة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للأرض وتعظيم إيرادات الدولة وخلق فرص العمل للشباب.

واستطرد "طه" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وضخ استثمارات فى هذه المنطقة، لافتا إلى أنه خلال عام سوف تظهر عوائد ذلك المشروع بشكل واضح، بالإضافة إلى أن مشروع جبل الجلالة يعد من المشروعات العملاقة المتكاملة التى تعتمد على بناء مجتمعات عمرانية، لأنه يوفر جميع احتياجات إقامة مجتمع متكامل من عقارات سكانية وبنية أساسية وخدمات مجتمعية.

وترى الدكتورة هبة يوسف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن المشروع جبل الجلالة يعد بمثابة تغيير فى الخريطة السياحية لمصر، لافتا إلى أن ذلك يتطلب وضع خطط عمل وبرامج لمتابعة عمليات التطوير، مضيفا أن مشروع جبل الجلالة يعد من الإضافات الكبيرة والمهمة للسياحة المصرية لأنه يقام بمنطقة مهمة وعلى مساحات واسعة، كما أنه سوف يعمل على إنشاءات وتخطيطات عمرانية جديدة، وهو ما سيؤسس لاستغلال تلك المنطقة سياحيا بشكل كبير ولفت الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مشروع تنمية جبل الجلالة يمثل إضافة لهذا الجهد للمنظومة السياحية وزيادة المعروض السياحى بقوة مما سيعود علينا بعائد اقتصادى، وذلك لموقعها الاستراتيجى ويعول عليها أيضا أهمية كبيرة فى جذب المزيد من السائحين سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، وبالتالى أى مشروع سياحى يؤدى إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ويؤدى إلى زيادة الأدوات السياحية ومزيد من التنمية الاقتصادية فى سيناء، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل بقوة على التنمية فى مثل هذه المشروعات لكى تحدث طفرة تنموية.

ونوه "عبدالمطلب" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن نجاح هذه المشروعات سيظهر فى المستقبل وان العائد سيكون على المدى المتوسط والطويل وسيعمل على خلق فرص عمل للشباب جديدة وبالتالى السياحة الداخلية ستزيد، مؤكدا أن المشروعات السياحية تفتح المجال لإنشاء فنادق وشاليهات ومنتجعات ومطاعم وخدمات كثيرة لتكون بمثابة مشروع سياحى متكامل كما كان بشرم الشيخ، مضيفا أن تركيز الرئيس السيسى فى عملية التنمية الجديدة فى سيناء بجانب العاصمة الجديدة إلى مشروع جبل الجلالة سيكون مردوده الكبير تحت مسمى مصر الجديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن التنمية فى سيناء أحد العوامل الأساسية للحد من الإرهاب ومحاصرته عند أدنى مستوى ممكن، من خلال التعمير والبناء سيساعد فى الحد من تسلل إرهابين للمنطقة الصحراوية، مشيرا إلى أن مشروع جبل الجلالة سيعمل على جذب المستثمرين وأن المستثمر الاجنبى يفضل الدفع بالاستثمار فى محور قناة السويس والعين السخنة والزعفرانة لما تملكه من موقع متميز، مؤكدا أن مشروع تنمية قناة السويس سيصب فى الناتج المحلى الاجمالى والدخل المصرى، كما سيزيد من جذب النقد الاجنبى وبالتالى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى أن نجاح المشروعات التنموية المستقبلية يجعل الأجيال القادمة تستفيد وتدفع بعجلة التنمية على مدار السنوات المقبلة.

واستطرد "عبدالمطلب": إننا علينا دور مهم جدا لإحداث تنمية حقيقية وهى إصلاح التعليم والصحة بجانب التدريب لأن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى شباب مدرب ومؤهل حتى لا نعتمد على أى عمالة اجنبية، لأن التنمية الاقتصادية لا بد أن يصاحبها بقوة تنمية بشرية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.

وأكد الخبراء أن تنمية سيناء واستصلاح أراضيها هو الضمانة الوحيدة لمواجهة الانفلات الأمنى وقتل الإرهاب واقتلاع جذوره، ما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية.

كما أكد الخبراء أن تنمية سيناء ستضيف للاقتصاد المصرى، لما فيها من موارد طبيعية، خاصة الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة التى لا تحتاج سوى تذليل العقبات أمام المستثمرين والمزارعين وشباب الخريجين.

فقد أكد الخبير الاقتصادى فخرى الفقى، أن تنمية سيناء هى الحل الوحيد لإنهاء حالة الانفلات الأمنى فالتعمير يقضى على انتشار الأوكار الإرهابية، أما التصحر والخراب فمنابع لتنشئة الإرهاب.

وقال الفقى فى تصريح لـ"السوق العربية" إن عبدالفتاح السيسى يصحح أخطاء الأنظمة السابقة التى تناست وتجاهلت تنمية سيناء كأهم منطقة سياحية فى العالم يأتى إليها العالم من كل مكان قاصدين جمالها وروعتها، فالسيسى ينظر إلى التنمية كأهم سلاح يواجه به هذا الإرهاب.

وقال الفقى إن منطقة سيناء غنية بالموارد الطبيعية التى تضيف للاقتصاد القومى كثيرًا، فضلًا على الأمن القومى وتمثل ثلث مساحة مصر وبها 400 ألف فدان بداية من ترعة الإسماعيلية، و200 ألف فدان تزرع على المياه الجوفية والآبار والأمطار.

وأشار إلى أن سيناء تتميز بالمحاجر والمناجم التى تفوق الوصف وبها أنقى رمال بيضاء فى العالم يمكن منها تصنيع أفخر أنواع الكريستال والزجاج والرخام، وبها الجرانيت والفحم والبترول والغاز، بالإضافة لمواردها السياحية بالساحل الشمالى، وكل هذا جاهز للتنفيذ.

الزراعة أمل جديد

وقال الدكتور حسن عبدالعظيم الخبير الزراعى بمعهد البحوث الزراعية، إن تربة سيناء خصبة وثمارها لها مذاق خاص، وزراعة المحاصيل بكل أنواعها تساهم فى توفير مليون فرصة عمل، فلا بديل عن التنمية المتكاملة فى سيناء لتشمل الزراعة والعديد من المتخصصين على رأسهم مركز بحوث الصحراء لديه إمكانيات بشرية كبيرة على توفير الخبرة لأى مشروعات يمكن أن تنفذ داخل سيناء.

وأضاف عبدالعظيم فى تصريح لـ"السوق العربية" إن الخوض فى مجال الزراعة تمهيد لتحويل سيناء منطقة إنتاجية كاملة البنية التحتية حتى يتمكن الناس من العيش هناك، مؤكدًا أن المواطن المصرى السيناوى لا بد أن يكون المستفيد الأول، مع ضرورة مراعاة الاختلافات القبلية والثقافية والإمكانيات الاقتصادية من شمال وجنوب سيناء.

كما أكد أن مصر تمتلك بنك الجينات للنباتات الصحراوية بالشيخ زويد لما يضمه من أصول الوراثية للنباتات البرية والتى يمكن الاستعانة بها فى استحداث بعض النباتات ذات العائد الاقتصادى، ونباتات الأعلاف التى تساهم فى زيادة العائد الاقتصادى.

وأشار إلى أن هناك بعض الجهات خاصة من الإعلام المضلل تسعى لتعطيل مشروع التنمية، وتحبذ فكرة الحرب فى هذه المنطقة وتواصلها حتى يستمر مسلسل تهجير الأهالى لتشكيل مواقع حربية ويتم ذلك بمساعدة الكيان الصهيونى الذى يعمل بالتعاون مع الأشخاص بالداخل، من أجل تكوين حملة إرهابية ضد رأس المال والمستثمرين حتى لا يحاولوا الاستثمار هناك.

كما أكد اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى، أن تمليك الأراضى المستصلحة لأهالى منطقة سيناء كان فى منتهى الصعوبة وهذه القضية هى أساس عدم شعور الأهالى هناك بالمواطنة، وتعد أكبر جريمة فى حق الأنظمة السابقة.

وأوضح سويلم فى تصريح لـ"السوق العربية" أن خطط التنمية داخل سيناء تأخرت كثيرا لسنوات طويلة، ما أجبر العديد من أبنائها للعمل فى التهريب عبر الأنفاق لأنهم لم يجدوا فرص عمل لهم، وأصبحوا تحت رحمة المهربين من داخل سيناء وغزة.

وأشار إلى أن سيناء بها موارد مياه جوفية يمكن استغلالها فى العديد من المشاريع المائية كالمزارع السمكية وبالفعل الرئيس السيسى يفكر بجدية فى مشاريع المزارع السمكية التى يمكن أن تكون مصدر دخل كبير لمصر.

فيما قال الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادى، أنه للأسف هناك حصار إعلامى على سيناء أقوى من التطرف فالجماعات المتطرفة معروفة عناصرها ويحاربوننا بشكل مباشر، بينما الإعلام يضع السم فى الكلام المعسول، ويوجه الاتهامات إلى الدولة المصرية بأنها تعرقل التنمية خشية من إسرائيل واحتراما لاتفاقية كامب ديفيد وإذا نظرنا للاتفاقية فهى لا تنص إلا على منطقة عازلة لكيلومترات محددة.

وأوضح غنيم فى تصريح لـ"السوق العربية" أن المغرضين يفرحون بالخراب وانتشار الدمار، والتنمية والتطوير والتعمير وجلب السكان هى أدوات فتاكة لأى تطرف، فلماذا لا يتنشر الإرهاب فى المناطق الصناعية والمأهولة بالسكان؟ فالإجابة ببساطة أنها مدن تنموية وصناعية لا مكان لها ولا وقت لشن عمليات إرهابية، بينما يحدث ذلك فى الأراضى الصحراوية المعدومة من السكان والمشروعات.

وتابع: "الآن مصر وضعت قدمها لتطوير سيناء فالجسر البرى الذى أعلن عنه مؤخرا تمهيدا لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الخليج وليس السعودية فقط.

وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن مشروع جبل الجلالة يعتمد على بناء مجتمعات عمرانية، كما يشمل عدة مشروعات عملاقة متكاملة، منوهًا بأنه يوفر جميع احتياجات إقامة مجتمع متكامل من عقارات سكانية وبنية أساسية وخدمات مجتمعية.

أضاف "الشافعى" أن المشروع يعتمد على تصنيع المواد الخام المتمثلة فى مواد البناء والرخام وغيرها من الثروات، مشيرًا إلى أن مصر فى العادة، كانت تصدر هذه المواد فى صورتها الأولية دون استغلال لها، وأوضح أن المشروع سيوفر عمليات استيراد الكثير من المنتجات التى كانت الدولة تتكبد الكثير من العملة الصعبة لاستيرادها.

وأكد أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وضخ استثمارات فى هذه المنطقة، لافتا إلى أنه خلال عام سوف تظهر عوائد ذلك المشروع بشكل واضح.

"الشافعى" نوه بأن مشروع جبل الجلالة له أيضا تأثيره الإيجابى على السياحة، فيعد إضافة كبيرة ومهمة للسياحة المصرية؛ لأنه يقام بمنطقة مهمة وعلى مساحات واسعة، وأكمل: "المشروع سوف يعمل على إنشاءات وتخطيطات عمرانية جديدة، وهو ما سيؤسس لاستغلال تلك المنطقة سياحيا بشكل كبير، ما يمثل تغييرًا للخريطة السياحية لمصر، وذلك يتطلب وضع خطط عمل وبرامج لمتابعة عمليات التطوير".

استطرد: "الرئيس عبدالفتاح السيسى يركز على المشروعات الضخمة التى يكون لها أثر واضح على المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة، والمشروع سيوفر فرص عمل كثيرة وضخمة، كما أعلن الرئيس خلال افتتاحه المشروع الأسبوع الماضى".

من جانبه، قال عادل عمر، الخبير الاقتصادى، مشروع جبل الجلالة أحد المشروعات التنموية العملاقة لأنه يركز على بناء مجتمعات جديدة، مشيرا إلى أن المشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس، مؤكدًا أن هذا المشروع يظهر أن الدولة تختار المشاريع التى ترغب فى تنفيذها بطريقة مدروسة وليست عشوائية، وتفكر بطريقة استراتيجية لاستثمار مساحة مصر الشاسعة والخالية.

وتابع: "الشعب المصرى يعيش على 8% من أراضى الدولة، موضحًا أن الدولة تسعى إلى إقامة مدينة كاملة أعلى جبل الجلالة على مساحة 17 ألف فدان". كما يرى الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادى، إن مشروع جبل الجلالة أحد المشروعات التنموية العملاقة لأنه يركز على بناء مجتمعات جديدة، مشيرا إلى أن المشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس، لأنه يعتمد على فكرة التنمية الشاملة.

وأضاف "يوسف" أن الرئيس السيسى يركز على المشروعات الضخمة التى يكون لها أثر واضح على المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة، مشيرا إلى أن عوائد المشروع تتعدد بين الجانب السياحى والجانب التعدينى، ما يشكل جانبا اقتصاديا كبيرا لمصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد أن الفكرة وراء مشروع مدينة جبل الجلالة ليس فقط إقامة مشروع سياحى، وإنما تعظيم القيمة المضافة للأرض وتعظيم إيرادات الدولة وخلق فرص العمل للشباب.

ويقول الدكتور سيد جاد الخبير الاقتصادى أن طريق الجلالة هو طريق حر سريع بطول 82 كيلومترا يبدأ من الكيلو 118 القاهرة- العين السخنة، وحتى طريق الزعفرانة- بنى سويف، وهو جزء من محور 30 يونيو، وهو بديل للطريق الساحلى للبحر الأحمر، والذى تكثر به الحوادث يومياً، بسبب وجود منحنيات كثيرة، وتقوم بتنفيذه القوات المسلحة ويقع فى منطقة جبلية وعرة وصعبة جداً. وأنه سيتم إنشاء مدينة الجلالة العالمية جنوب المنتجع مباشرة، على أن يتم إنشاء 7 محطات لرفع المياه لمستوى 700 متر أعلى سطح البحر، بالإضافة لمحطة أخرى بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً لمعالجة الصرف الصحى، فضلاً على توفير الكهرباء اللازمة للمشروع بتطوير محطة عتاقة بالسويس ولفت إلى أن عدد المعدات بالمشروع لا يقل عن 3000، مقسمة إلى معدات مملوكة للقوات المسلحة أو الشركات، وتضم لوادر وهراس ومعدات نقل أتربة وأدوات تخريم وحفر وبلدوزرات لإزالة نواتج الحفر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقوم بتأجير المعدات إلى الشركات وذلك للإسراع من معدلات التنفيذ، إذ إن الآلات المملوكة لشركات المقاولات غير كافية لتنفيذ المشروع فى التوقيت الزمنى المحدد وبالجودة المطلوبة، كما أن الهيئة تمتلك معدات حديثة وتقوم بتأجيرها لشركات المقاولات طبقا لساعات التشغيل، ما يسهم فى تحقيق إيرادات والاستفادة من تلك الآلات والإسراع من معدلات التنفيذ.

وأن الذين يوجهون الانتقاد إلى أوجه النقص فى أداء الحكومة يتناسون أن مصر فى الماضى، لم تكن فى أحسن حالاتها، وإلا لما كانت قد قامت ثورتان احتجاجا على الأوضاع التى كانت سائدة، حيث يشير المنتقدون دائما إلى ما حققته الدول الصناعية الكبرى المتقدمة من إنجازات، وهذه الدول تكاملت أجهزتها منذ زمن طويل، ونحن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من تحسين الوعى والتعليم والصحة، وهذا كله من الصعب إصلاحه بين ليلة وأخرى