تعيس هو حال المستهلك المصرى... فكلما يستشعر تحسنا اقتصاديا من هنا أو هناك بالسوق بشكل عام وبسوق السيارات بشكل خاص، تأتى مصيبة الدولار والعملات الحرة لتعيده إلى المربع (صفر) وكأن هنالك أيدى خفية تصر على إفقاره يوماً بعد يوم منذ أيام الانفتاح الاقتصادى "العظيم" بسبعينيات القرن الماضى وحتى الآن.. وليزداد القلة من أصحاب رؤوس الأموال (سواء كانت مصادرها مشروعة أو غير مشروعة) علواً فى الأرض، وليزداد متوسطو الحال والفقراء فقراً وانحداراً فى الحال، وليكتب لهم حسن الحال فى الآخرة وليس فى الدنيا (لمن عمل منهم صالحاً).

يقول أحد كبار مستوردى السيارات بالسوق المصرية: "ماذا نفعل للمستهلك فنحن مضطرون لشراء السيارات بأسعار الدولار الحرة التى تخطت فى بعض الأحيان 11 جنيهاً؟ فالأمر عرض وطلب ونحن محكومون بقانون السوق".. نعم ولكن هل عرضتم سياراتكم للبيع التى تم استيرادها قبل الصدمة الدولارية الأخيرة بما يوازى أسعار العملات الحرة وقتها؟ بالطبع لا فالمكاسب الزائدة التى يطلق عليها أحياناً "Over Price" هى من الأمور- المحمودة جداً- عند هؤلاء المستوردين والتجار، ولا حياة لمن تنادى برحمة من فى الأرض حتى يرحم من فى السماء.

على الجانب الآخر، استمرار فرض القيود على تداول العملات الحرة خاصة بإدخالها وتدفقها إلى مصر (حتى مع افتراضية مجهولية المصدر أو حتى شبهته) ألن يضبط ذلك التدفق الخلل الحادث بأسعار العملات الحرة فى الوقت الجارى؟- حتى لو على المدى الطويل نسبياً- بل وسيفتح الأبواب للاستثمار غير المعطل على الاقتصاد المصرى- وعندما يقول الخبراء بأنه غسيل للأموال فرضيا، أوليس الاقتصاد السويسرى والأمريكى وغيرهما الكثيرون مدعمون بكثير من الأموال الخارجية التى فى أصلها "غسيل"؟!- أم أن المصالح العليا تقضى دائما بإيقاف المراكب السائرة؟!

إنها دعوى لأصحاب القرار (معطلى المسيرة)، لقد فتحت العديد من دول العالم أبوابها للعديد من المستثمرين بلا قيود أو ضرائب- حتى لو لعدد من السنوات- حتى تتمكن من النهوض باقتصادياتها ومن أهم الأمثلة على هؤلاء الدول التى عانت من ويلات الحروب خاصة الحرب العالمية الثانية شأن النمور الآسيوية.. فإلى أين وصلوا وإلى أين وصلنا نحن؟! لقد كانت مصر رائدة اقتصادياً وتمتلك عملة قوية أثناء الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فهى تمتلك (أوراقاً ملونة) لا قيمة لها أمام عملات العالم الحرة، ومستوى دخل للأفراد مستمر التدهور.. ويقال أننا سنكون بخير "إن شاء الله"! إن شاء الله.

الخلاصة بسيطة.. من لا يقدر على إيصال هذا البلد إلى بر الأمان وإعادته على مسار النجاح، فلينسحب من إدارتها (عفوا تخريبها) وليترك المجال لأصحاب الرؤى الصائبة والخبرة الواعدة لعلهم يتداركون ما انهار وينهار منها.