بعض أصحاب المخابز يلجأون لصرف سلع فارق نقاط الخبز مخالفة للقانون

«القاضى»: يجب على التموين اكتشاف نواحى القصور فى المنظومة وعلاجها بسرعة

عطية حماد: إذا ثبت قيام أى مخبز ببيع السلع التموينية للمواطنين يجب اتخاذ أقصى الإجراءات ضده

تدور أزمة حالية بين البقالين التموينيين وأصحاب المخابز تتوسطهم وزارة التموين حول اتهام البقالين لشعبة أصحاب المخابز بصرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين من خلال الاتفاق بينهم وصرف السلع للمواطنين على أن تسحب من قيمة فرق نقاط الخبز وتحصل المخابز على مقابل ذلك القيمة بـ25 قرشاً وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون لأنه من اختصاص البقالين التموينيين، فيما نفت الشعبة العامة لمخابز القاهرة برئاسة عطية حماد ذلك، مؤكدا أن من يقوم بذلك يجب توقيع عقوبات قاسية عليه.

فى البداية قال رأفت القاضى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للتموين إنه بعد اكتمال منظومة الخبز أقدمت وزارة التموين على مراجعة عملية التنفيذ وكشف نواحى القصور فيها ومحاولة معالجة هذا القصور الذى شاب المنظومة، وعليه فقد بدأت الوزارة بتشديد الإجراءات ومراقبة المخابز بصورة فعالة ومحاسبة المخابز طبقا للواردات إليهم والمبالغ المسجلة لهم على النظام والذى يحسبون عليه وقد كان نتيجة ذلك اكتشاف حالات تلاعب من بعض أصحاب المخابز وليس كلهم ففيهم من يراعى الله ويتقيه وذلك بضرب الكروت الوهمية واختراق النظام والاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب للبطاقات التموينية ونتيجة لهذا تتم مطالبتهم بتسديد قيمة ما تم الاستيلاء عليه دون وجه حق طبقا للتوجيه الوزارى رقم 1 لسنة 2016 مع فرض غرامات مساوية لما تم الاستيلاء عليه، وكان آخر الإجراءات تخفيض كمية الكارت الذهبى وتشديد المراقبة عليه وكيفية الصرف منه.

وأضاف انه لهذا فقد أسقط فى يد هؤلاء البعض من أصحاب المخابز الذين اعتادوا من قبل على الربح السريع والكسب غير المشروع وأنهم بذلك يعوضون ما فقدوه نتيجة لتنفيذ منظومة الخبز من تهريب للدقيقة وبيعه فى السوق السوداء والذى انتهى تماما مع اكتمال تطبيق منظومة الخبز الجديدة، حيث وجدوا أن هذه الإجراءات الجديدة تطيح بآمالهم وأحلامهم غير المشروعة التى كان نتيجتها القضاء على الفساد والحفاظ على الدعم وعدم إهدار المال العام لكن بالطبع لا يعجب هذا هؤلاء فعمدوا إلى إجراء آخر يحققون فيه الكسب غير المشروع والإثراء السريع عن طريق التلاعب فى صرف سلع بدل نقاط الخبز والموكل تنفيذها لبقالى التموين.

وأكد أنه انتشرت ظاهرة جديدة بين بعض أصحاب المخابز تخالف القانون وهى صرفهم سلع بدل نقاط الخبز بقيمة 10 قروش ومحاسبة الحكومة على 25 قرشا للرغيف الواحد الذى يوفره المواطن من حصته الشهرية المقررة له وهى 150 رغيفا، وحيث إننى لست معنيا بمصالح بقالى التموين أو أصحاب المخابز مهما كانت وجهة نظر كل منهما حيث يرى أصحاب المخابز أن المنظومة الجديدة عرضتهم لخسائر كبيرة، لأن المخبز الواحد يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 50% مقارنة بالعام قبل الماضى ما قبل المنظومة ويبلغ عدد المخابز فى مصر 43 ألف مخبز.

وعلى جانب آخر من وجهة نظر بقالى التموين فهى أن أصحاب المخابز يشاركون البقالين فى أرزاقهم وتضر بحوالى 26 ألف بقال تموينى، وفى سبيل تحقيق ذلك فإن صاحب المخبز يحتفظ ببطاقة التموين ليتم تسجيلها على الماكينة وهذه مخالفة تموينية ثم يقوم بتسليم سلع تموينيه بقيمة 10 قروش عن كل رغيف ثم يستلم من الحكومة 30 قرشا عن الرغيف الواحد بداعى تكلفة الإنتاج الذى لم يتم وهذه مخالفة تموينية أخرى، على ذلك يكون أمامنا آلاف الأشخاص يقومون بمخالفات تموينية دون أن نحرك ساكنا أو يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم وإجبارهم على الالتزام بالقوانين والقرارات السائدة وعدم مخالفة القواعد المتبعة لصرف الخبز.

واردف قائلاً: إن كان هذا لا ينفى وجود الآلاف غيرهم يعملون بجد واجتهاد ويحافظون على اتباع القوانين والقرارات السائدة دون مخالفات، وعلى ذلك وإحقاقا للحق يجب على الوزارة التحرك سريعا وتشديد المراقبة على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم بغض النظر إن كان هذا فى مصلحة البقالين التموينيين من عدمه، لكننا نبحث عن تطبيق المنظومة بالطريقة الصحيحة والحفاظ على احترام القانون وعدم تسهيل الاستيلاء على المال العام وألا يستفيد أى شخص بخروج عن النظام واتباعه أساليب غير مشروعة.

من جانبه قال أشرف حجاج رئيس اتحاد تموين المنوفية إنه تدور حرب بين أصحاب المخابز والبقالين لأن صاحب المخبز يستفيد جدا من صرف السلع للمواطنين لأنه مستفيد بفرق الدعم بالإضافة إلى ثمن الدقيق وذلك نتيجة ضعف العقوبات التى وضعتها الوزارة على أصحاب المخابز وعدم وجود الردع الكافى لمثل هذه المخالفات، حيث إن العائد منها أكبر بكثير من قيمة المخالفة، ومن ثم يؤدى إلى قيام الكثير من أصحاب المخابز على هذا العمل.

وأضاف انه فى الجانب الآخر يرى التاجر أن ما يقوم به صاحب المخبز يعد خسارة له وطبعا الحالات كثيرة خاصة بعد قرار الوزير بصرف جميع السلع من تموين وفارق نقاط من شركة الجملة التى لم تستطع توفير سلع جيدة بأسعار مناسبة وفرض سلع معينة على التجار الذين يقومون بدورهم بفرضها على المواطنين ما يؤدى إلى نفور المواطن من هذه السلع والسعى وراء البديل وهو صاحب المخبز الذى يوفر البديل من سلع جيدة وعليه يكون المواطن اضطر لهذا العمل سعيا لمصلحته وأيضا صاحب المخبز وفى النهاية يكون خطأ الدولة لقرار غير مدروس جيدا أدى إلى خسارة تتحملها هى بالاضافة إلى وجود أطراف أخرى تقوم بمحاربة التاجر أو مشاركته فى رزقه، وهى شركة الجملة التى تقوم بالصرف للتجار.

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية إنه بالفعل كان يحدث ذلك من بعض أصحاب المخابز لكن حاليا لم يحدث أن نقوم ببيع السلع التموينية فى المخابز، وأن أصحاب المخابز ليس لهم أى علاقة بالسلع التموينية أو مشاكل البقالين التموينيين مع الوزارة أو أى جهات أخرى، مؤكدا أن أصحاب المخابز لهم قطاعهم بكل تفاصيله، الذين يسعون إلى تطوير العمل به وحل المشكلات التى تواجههم، ولن يسعون إلى بيع السلع التموينية فى مخابزهم، خاصة بعد صدور التوجيه الوزارى.

وأضاف أنه إذا ثبت قيام أى مخبز ببيع السلع التموينية للمواطنين نطالب باتخاذ أقصى الإجراءات ضده وأن ما يتردد حاليا بأن المخابز تبيع السلع التموينية عار تماما من الصحة، ولا يستند إلى أسس صحيحة، موضحا أن الشعبة غير مسئولة عنه لا من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز مشغولون حاليا بمشكلاتهم، التى بينها إعادة التكلفة بعد زيادة أسعار كافة مستلزمات الإنتاج، ما يؤثر على إنتاجهم فى ظل هذه الزيادة، إلى جانب المشكلات مع شركات الكروت الذكية،

وقال وليد الشيخ نقيب البقالين إن رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة أعلن أن 43 ألف مخبز يريدون صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين فى ظل تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل "العيش الموفر"، مؤكدًا أن المخبز الواحد أصبح يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30% مقارنة بعام ما قبل تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح نقيب البقالين أن مطالبة شعبة المخابز لوزير التموين بتقنين وضع صرف نقاط الخبز من المخابز اقتداءً ببقالى التموين الذين يصرفون سلعا للمواطنين بـ500 مليون جنيه شهريًا، يمثل مشاركة البقالين فى أرزاقهم بالمخالفة للقانون.

وطالب ماجد نادى، المتحدث الرسمى لنقابة بقالى التموين، الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحماية 26 ألف بقال تموينى من تلك الظاهرة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، مضيفا أن انتشار الظاهرة الجديدة بين أصحاب المخابز يخالف القانون ويضر بنحو 26 ألف بقال تموينى، علاوة على قيامهم بتجميع بطاقات المواطنين الراغبين فى صرف الخبز لضمان صرف سلع فارق نقاط الخبز لهم أول كل شهر.

وأكد أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب فى الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه فى المخبز، للتأكيد أنه صرف الخبز، ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفة إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 30 قرشا وفقا للتكلفة الحالية رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.