اقتصاديون وسياسيون: الرئيس السيسى يعمل على قدم وساق لدعم اقتصاد مصر

شهد التاريخ الحديث، تفعيل علاقات التعاون المثمر والبناء بين مصر، خلال حقبة الرؤساء عبدالناصر، والسادات، والسيسى، وفرنسا منذ عهد الجنرال ديجول، مؤسس جمهورية فرنسا الحديثة، مروراً بفترة حكم الرؤساء: ديستان، ميتران، شيراك، ساركوزى، أولاند، فهذه العلاقات اتسمت بالدفء والعمق الدائم، وبدت دائماً نموذجاً متميزاً لعلاقات تعاون تقوم على الاحترام المتبادل، والفهم الواع لكافة التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تشعب علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والتقنى على المستوى الثنائى.

وقد كانت هذه العلاقة امتدادًا لتاريخ طويل من الشغف المصرى- الفرنسى منذ الحملة الفرنسية على مصر التى يعتبرها عميد الأدب الراحل طه حسين الطريق الذى رغم عنفه قد ايقظ مصر وكان بداية دخولها العصر الحديث بعد ثلاثة قرون من الظلام الذى فرضه عليها حكم المماليك والأتراك، كما اعتبر أن العامين اللذين قضاهما الفرنسيون فى مصر لم يكونا مجرد احتلال عسكرى وإنما كانا عامين تميزا بخصوبة رائعة بالنسبة للعلم والعقل.

ويعدد طه حسين مظاهر هذه الخصوبة فيشير إلى انشاء المجمع العلمى المصرى، مجموعات العلماء الذين رافقوا نابليون والذين عادوا بوصف مصر وبكل المعلومات التى مكنت شمبليون فيما بعد من اكتشاف مصر القديمة، وإذا كانت نهضة مصر الحديثة ترتبط بمحمد على وعصره، فإن طه حسين يربط مشروع النهضة كما تصور محمد على بالذكاء الفرنسى الذى كان محمد على لجأ إليه لبناء هذا المشروع والذى لم تكن مصر فى ظل محمد على ان تتحقق شيئا بدونه، الأمر الذى جعل من فرنسا مقصد البعثات الطلابية المصرية التى أرسلها محمد على إلى فرنسا والتى بدأت مع عام 1826-1827، والعلماء الفرنسيين الذين ذهبوا إلى مصر أثناء حكم محمد على والذين عملوا كمستشارين للمصريين فى كل ما يتعلق بالذكاء الفرنسى وإنما امتد إلى ما هو ابعد من ذلك فمصر اذا ارادت أن تنشئ مدارس أو تنشئ جامعة وهيئة علمية أو أن تجدد حياتها فى أى فرع من الفروع اتجهت لفرنسا.

وبعد هذه اللمحة التاريخية السريعة نجد أن زيارة الرئيس أولاند لمصر مهمة للغاية خصوصاً أنها تأتى فى وقت مناسب للغاية تحتاج فيه مصر للمزيد من الاستثمارات لكى تؤكد مصر للجميع انها فى طريقها لاستعادة مكانتها وريادتها مرة أخرى، ويظهر هذا فى جميع الاتفاقيات التى وقعت بين مصر وفرنسا وذلك حسب ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى مصر، والتى أكدت أنه بلغ عددها 30 اتفاقية وإعلان نوايا ومذكرات تفاهم.

وقالت السفارة الفرنسية، فى تقرير لها، إنه تم توقيع إعلان نوايا للتعاون فى مجال النقل (لا سيما بخصوص مشروعات المترو والترام والمدن الكبرى والتغيرات المناخية).

وتوقيع إعلان نوايا للتعاون فى مجال الطاقة (لا سيما بخصوص نقل وتوزيع الطاقة المتجددة والفاعلية فى مجال الطاقة والتنظيم القطاعي)، وإعلان نوايا للتعاون فى مجال الطاقة المتجددة (محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات فى إطار مقررات قمة باريس للمناخ COP 21 الخاصة بإفريقيا.

وتم التوقيع على إعلان نوايا فى مجال الغاز بالتعاون بين شركتى Engie وإيجاس Egas للتغذية بالغاز فى مصر، وإعلان نوايا للتعاون فى مجال التدريب المهنى، وتقديم الدعم لبرامج عديدة لشركة سانوفى مع وزارة الصحة، وهيئة مساندة المستشفيات العامة بباريس، وغيرها، وتم توقيع إعلان نوايا للتعاون فى مجال الرعاية الاجتماعية، ودراسات لوضع منظومة تأمين صحى يغطى جميع المصريين.

وتم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون فى مجال السياحة، لاسيما بخصوص تسهيل الحركة السياحة، لتسهيل توافد السياحة ودعم البنية التحتية والخبرة القطاعية، وتوقيع إعلان نوايا للتعاون فى مجال التعاون بين وزارتى الثقافة بالبلدين، بخصوص تعميق المبادلات الثقافية والتعاون بين المتاحف، وإعلان نوايا بين معهد العالم العربى والوزارات المصرية المعنية من أجل تحضير معرض عن قناة السويس فى 2018.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولى مع السفير الفرنسى إعلان نوايا للتعاون فى المجال العسكرى (مجال الفضاء)، وإعلان مشترك حول تمويل محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات- خليج السويس 1 (50 مليون يورو)، وقرض سيادى من الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 50 مليون يورو لتنفيذ المشروع من جانب هيئة الطاقة المتجددة.

وتم توقيع اتفاق مبسط لتمويل مركز التحكم الكهربائى (50 مليون يورو)، وقرض سيادى من الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 50 مليون يورو للشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء من أجل تجديد المركز (إدارة آلية).

ووقع الجانبان اتفاقية من أجل توصيل الغاز للأحياء العشوائية- إيجاس (68 مليون يورو) قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية قوامه 70 يورو وتدعمه منحة من الاتحاد الأوروبى.

وتوقيع إعلان مشترك لتجديد مترو رمسيس- مصر الجديدة بالقاهرة (80 مليون يورو) مشروع مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية قدرها 80 مليون يورو لتجديد هذا الخط بطول 12 كم، وإعلان مشترك لإنشاء وحدة معالجة مياه بالإسكندرية (60 مليون يورو) مشروع قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء وحدة معالجة الترسيبات الطينية بمحطة تنقية المياه بشرق الإسكندرية، وهى الوحدة الأولى من نوعها خارج القاهرة.

والاتفاق على أعمال الهندسة المدنية بالمرحلة 3 من المترو بـ1.2 مليار يورو، واتفاق موقع بين كونسورتيوم شركتى "فنسي- بويج" والهيئة القومية للأنفاق للمرحلة 3 من الخط 3 (17.7 كم-15 محطة) تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 300 مليون يورو وتمويل المصرف الأوروبى للاستثمار يبلغ 600 مليون يورو.

واتفاقية تدعيم شبكة توزيع الكهرباء، مع شركة فرنسية بقيمة (250 مليون يورو) التوقيع بين شركة GE Grid Solutions ووزارة الكهرباء.

والاتفاق على قمر صناعى للاتصالات المدنية والعسكرية، وتم التوقيع بين وزارتى الدفاع الفرنسية والمصرية، وتم إعلان نوايا بين شنايدر إلكتريك ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية 50 ميجاوات بشرم الشيخ، وإعلان نوايا بين شركة Morpho (سفران Safran) والشركة المصرية لخدمات التعقب وتكنولوجيا المعلومات من أجل توريد بطاقات ذكية بالبصمة الضوئية (218 مليون يورو) وأجهزة تحكم بالبصمة الضوئية (100 مليون يورو)

فى البداية، قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق: إن زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند لمصر ستعود على كلا الطرفين بالنفع خاصة أن العلاقات الدولية من شأنها تحقيق المنفعة للأطراف المتعاقدة، مؤكدا أن هذه الزيارات تساعد على تبديد محاولات عزل مصر عن الدول التى تتعامل معها وبالتالى هذه الزيارة بتكسر فكرة محاولة عزل مصر والتضييق عليها وبالتالى هذه الزيارات بتفتح مجالات كثيرة لامكانيات التعاون فى التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف "السعيد" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن زيارة زعيم كبير لمصر من إحدى الدول الكبرى مثل فرنسا لاشك انها تعطى انطباعا لدى الجميع بأن مصر علاقاتها منفتحة على العالم كله وانها دولة تسعى لتكوين علاقات اقتصادية وسياسية، مضيفا أن حجم التجارة مع فرنسا يعتبر من الدول الأولى فى حجم تجارتها مع مصر، بالإضافة إلى انها فى الفترة الأخيرة هناك تعامل بين الدولتين فى المجال العسكرى، مشيرا إلى أن فرنسا بانفتاحها على مصر فيما يتعلق بالمعدات العسكرية تكسر الاحتكار الذى ممكن تفرضه بعض الدول على مصر فيما يتعلق بهذا المجال، ولا شك أن وجود المستثمرين الفرنسيين مع المصريين يساعد على تقوية العلاقات وتنشيط حركة التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار "السعيد" إلى أن الاتفاقيات التى تمت بين البلدين ستعود علينا بالنفع من خلال تنفيذها بشكل صحيح، مشيرا إلى ان العلاقات المتبادلة بين مصر وفرنسا ستساهم فى أن فرنسا تتوسط بين مصر وايطاليا فيما يتعلق بقضية ريجينى، وأيضا ممكن تساهم فى إقناع الاتحاد السوفيتى أن يعيد حركة الطيران مع مصر وبالتالى تفتح المجال لإعادة السياحة. وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر دائما ما تركزت فى صناعة الاسمنت أو التجميل والعطور، بالإضافة إلى قطاع السيارات، مشيرا بأن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر سيشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر.

وكشف "عامر" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغ حتى الان ما يزيد على نحو مليار دولار لعدد شركات يزيد على 500 شركة، متوقعا ارتفاع حجم الاعمال الفرنسى فى السوق المصرى عقب توقيع الاتفاقيات المتوقعة بزيارة الرئيس الفرنسى لمصر.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن الاستثمارات الأوروبية سوف يتزايد بعد زيارة الرئيس الفرنسى لمصر، كما أن فرنسا دائما ما كانت شريكا اقتصاديا فاعلا لمصر على مر العصور، مشيرا إلى أن الحكومات المصرية السابقة والحالية تدرك أهمية المستثمرين الفرنسيين فى مصر واجتهدت دائما على حل المشكلات والعقبات التى تواجهها فى السوق المصرى للحفاظ على استمرار نموها بالسوق.

وأكد أنور قاسم، الخبير الاقتصادى، أن الغرب أصبح يثق فى الاقتصاد المصرى، وذلك تكلل بعد توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند لمصر، ما يؤكد ثقة الغرب، وشهادة منهم على الاستمرار فى الأداء المتزن للدولة المصرية خلال آخر عامين، مضيفا أن الأداء الحكومى يحتاج مزيدا من الانضباط، خاصة أن رئاسة الجمهورية تبذل مجهودا قويا جدا، لكن أثره لا يظهر بسبب ضعف أداء بعض الوزارات.

ودعا "قاسم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أنه لابد من تصعيد الكفاءات الشابة للوظائف والوزارات المختلفة حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات التى يتم الاتفاق عليها بين مصر والدول المختلفة، مشيرا إلى أن فترة الاضطراب السياسى التى شهدتها البلاد بعد 25 يناير كانت مؤثرة على الوضع الاقتصادى عامة والاستثمار المباشر بصفة خاصة.

وأكد الدكتور مرقس مجدى، الباحث الاقتصادى، أن زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر لها أهمية كبيرة خاصة لدى مجتمع الأعمال وتساهم فى التعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل كبير، فضلا عن ضخ استثمارات فرنسية جديدة بمصر فى الوقت الذى بلغت فيه حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حتى نهاية عام 2015 نحو 3ر1 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أبرزها فى القطاع الصناعى.

وأضاف "مرقس" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" ان الزيارة لها أهمية كبيرة لكل من الجانبين، بالنسبة للجانب الفرنسى تعتبر مصر بيئة جيدة للاستثمار وذلك لعدة أسباب منها رخص العمالة المصرية فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى بالإضافة إلى أن مصر تعتبر بوابة دخول الاستثمارات الاوربية للشرق الأوسط والى سوق افريقيا الواعد الذى يصل مستهلكيه إلى حوالى مليار مستهلك، لذلك تتجه فرنسا للسوق المصرى فى محاولة أيضا لإيجاد أسواق خارجية خاصة فى ظل الترقب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وهو ما سيؤثر على قوته الاقتصادية وعلى الجانب المصرى تتمثل فى إنها فرصة جيدة لجلب استثمارات خارجية جديدة وموارد دولارية من تلك الاستثمارات، وذلك فى ظل خفض الانفاق الاستثمارى بسبب عجز الموازنة.

كما أضاف الباحث الاقتصادى ان الاستثمارات الفرنسية تتميز بالتنوع فى قطاعات عديدة فى مجال الاتصالات أو البناء أو الزراعة أو الطاقة فهى أيضا تساعد مصر على زيادة دخول منتجاتها للسوق الاوروبى والاستفادة أيضا من فكرة توطين الاستثمارات الفرنسية كما حدث فى المغرب من توطين لصناعة السيارات الفرنسية. وأوضح أن الاتفاقيات التى تمت بين الجانب الفرنسى والمصرى تشمل مشروعات فى مجالات مختلفة وان تحقيقها على أرض الواقع أمر ممكن فى أقرب وقت لأنها تتصل بمشروعات قائمة بالفعل مثل توصيل شبكات الغاز الطبيعى للقرى الأكثر فقرا أو التعاون فى مجال الطاقة، لاسيما بخصوص نقل وتوزيع الطاقة المتجددة والفاعلية فى مجال الطاقة والتنظيم القطاعى بالإضافة إلى توسعات فى شبكة مترو الانفاق، وأيضا اتفاقيات فى مجال التدريب المهنى ستساهم فى إعداد الخريجين لسوق العمل وتوفير العمالة المدربة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات السياحة والثقافة ومعالجة المياه ومجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الباحث الاقتصادى إلى أنه لابد من تحقيق الاستفادة الحقيقية من ذلك التعاون والمتابعة الحقيقية لمذكرات التفاهم ومتابعة الاتفاقيات حتى تتحول إلى مشروعات على أرض الواقع تحقق فائض فى الإنتاج والتصدير وتوفر العملة الصعبة، مشيرا أيضا إلى أهمية تذليل كافة العقبات البيروقراطية أمام المستثمر والاسراع فى حلها خاصة إنهاء مشاكل ترخيص الأراضى والمشكلات المتعلقة بإجراءات التأسيس والبنية التحتية دون إهدار لموارد الدولة وطاقتها وحقوقها، ولابد أيضا من اكتمال التعديلات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والإنجاز فى تطبيق الشباك الواحد، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة وجود خريطة استثمارية متكاملة توضح الامكانيات الاستثمارية فى كافة أنحاء الجمهورية وهو ما سيسهل كثيرا على المستثمر الاجنبى القادم إلى مصر.

وترى، الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر ضخم ولابد من الاستفادة منه فى تطوير وتنمية الاقتصاد المصرى، كما تعد زيارة الرئيس الفرنسى أولاند لمصر فرصة للالتقاء بين مختلف القطاعات بقصد الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وإقامة علاقات الأعمال والشراكة بين الاقتصاديين فى هذه القطاعات من الدول أعضاء الاتفاقية، مضيفا أن الوفد الاستثمارى الفرنسى يسعى للمشاركة فى تأسيس مشرعات مختلفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقوم هذه الشركات بعقد لقاءات مع مختلف القيادات لبحث المشروعات المتاحة أمام الشركات الفرنسية فى مصر.

وأضافت "الحماقى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن الاتفاقية التى وقعتها وكالة الأعمال الفرنسية مع الغرفة تصب فى الصالح العام، وتعزز سبل التعاون بين الشركات المشاركة فى الوفد، حيث إن الاتفاقية تعمل على تقديم المعونة الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المختلفة، فضلًا عن التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مؤكدا أنه سوف يتم من خلال 40 بروتوكولًا لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر وتمويل مشروعات فى مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان، والصحة والزراعة والتعليم.

وأشاد ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، إلى الدور الذى تلعبه فرنسا فى تمويل مشروعات تنموية هامة فى مصر وفقًا لخطة الإصلاح المصرية، مشيرًا إلى أن مصر حصلت من عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسى بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، مشيرا إلى أن عدد الشركات الفرنسية بلغ حوالى 646 شركة فرنسية برأس مال 6.7 مليار دولار، وكذا إلى حجم التبادل التجارى الذى وصل إلى حوالى 3.1 مليار دولار خلال عام 2013.

ورحب "هاشم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" بالمجهود الكبير الذى يتم من قبل الحكومة لخلق فرص استثمارية جديدة مع فرنسا بدون معاونة مجتمع رجال الأعمال الخاص، مشيرا إلى أنه ستجلب استثمارات ضخمة لمصر بعد زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند.

وأوضح "هاشم" أن من أهم المجالات التى يجب فيها فتح استثمارات واتفاقيات اقتصادية مع فرنسا من خلال منتدى الأعمال الفرنسى هى مجالات النقل والطاقة المتجددة، مشيدا بجهود سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وما أحرزته من تقدم فى جذب استثمارات حكومية وأخرى من رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال الخاصة.

وكشف، الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، عن أهم المشكلات التى نواجها حاليا هى صعوبة توفير الدولار، لاستيراد المواد الخام والآلات وتحويل الأرباح للخارج، فضلا عن البيروقراطية وصعوبة إصدار التراخيص، وتعقيد الإجراءات الاستثمارية، ولكن سوف يحل ذلك عند زيادة الاستثمارات الفرنسية والأوربية بمصر، ومطالبا بحل مشاكل الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، قبل الدخول فى مشروعات جديدة.

وأضاف "النشرتى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إن فرنسا لعبت دورا مهما فى تمويل مشروعات تنموية فى مصر، حيث حصلت مصر منذ عام 1974 وحتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسى بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو من خلال 40 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أنه توجد 150 شركة فرنسية بمصر، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية يبلغ 3.2 مليار يورو، فيما انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى عام 2015، بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.58 مليار يورو.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن من أبرز المشروعات التنموية التى سوف تساهم فيها الاستثمارات الفرنسية بمصر، تتمثل فى تمويل مشروعات فى مجالات النقل والصناعة والكهرباء والطيران المدنى والإسكان والصحة والزراعة والتعليم، وتسهم فرنسا فى العديد من المشروعات فى مصر منها ما يتعلق بمترو الأنفاق وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 70 مليون يورو.

وطالب وحيد عزت، الخبير الاقتصادى، الحكومة بضرورة تدشين العديد من التسهيلات للمستثمرين الفرنسيين من اجل جذب أكبر كم من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرى، ومطالبا بضرورة اقرار خدمة الشباك الواحد وتعديل لقانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلى أن المستثمرين الفرنسيين يدركون أهمية المشروعات التى ستقام بمشروع تنمية محور القناة إضافة على كونها إحدى دول البحر المتوسط وتدرك أهمية القناة فى حجم التجارة الخاص بها.

وأكد "عزت" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن فرنسا اظهرت اهتمامها بشكل كبير بمشروع تنمية محور قناة السويس مدللا على ذلك بحضور الرئيس الفرنسى لافتتاح قناة السويس الجديدة، معتبرا ان زيارة الرئيس الفرنسى ناجحة لكلا الطرفين ما سيعود من تلك الاتفاقيات بالخير على كلتا الدولتين، لافتا إلى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر تتضمن أغلبها فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا النووية ومشروعات المياه والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الاثار والسياحة.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن العلاقات الفرنسية- المصرية تبلورت خلال الفترة الاخيرة فى علاقات عسكرية واقتصادية متعددة بين البلدين، كما أن التعاون بين البلدين ليس جديدا، وانما ذو تاريخ عريق من العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا ان الزيارة حققت عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون التجارى والصناعى بين البلدين.

وأوضحت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية، ففى الفترة الأخيرة تم التعاون مع فرنسا فى شراء الأسلحة وطائرات وهذا من الناحية الأمنية والاستراتيجية، حيث تعتبر فرنسا من أقوى الدول المؤثرة فى الاتحاد الاوروبى خاصة بعد توتر العلاقات مع إيطاليا بسبب قضية ريجينى، مؤكدة أن زيارة فرنسا لمصر تساهم فى تحسين العلاقات ويصاحبها وفد ألمانى كبير لمصر كل هذا له دور فى تهدئة التوترات مع الاتحاد الأوروبى واعضائه بالإضافة إلى أن فرنسا شريك تجارى مهم جدا لمصر تصديرا واستيرادا.

وأضافت "حلمى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن الاتفاقيات التى تمت بين الجانبين المصرى والفرنسى شملت مجالات عديدة فى مجال الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة والسياحة وأيضا النقل مهم جدا فى تشييد الطرق والكبارى ومترو الانفاق، مضيفة أن كل هذه الاتفاقيات متنوعة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، مشيرة إلى ان الأهم أن نراها على أرض الواقع ويشعر المواطن بهذا الأثر الايجابى لهذه المشروعات لأنها بالتأكيد تنعكس بالإيجاب على شيئين اساسيين وهما توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات وبالتالى انخفاض الأسعار التى يعانى منها المواطن البسيط. وأشارت "حلمى" أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء فى مجال التجارة والاستثمار، مؤكدة أن فرنسا بثقلها فى الاتحاد الأوروبى تستطيع تحسين العلاقات بينهما وبالتالى ستنعكس إيجابيا على الأوضاع فى مصر وعلى علاقتنا مع الدول الخليجية، بالإضافة إلى أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر ستساهم فى تنشيط السياحة خاصة أن الفترة الماضية كانت مصر معتمدة على السائح الروسى والبريطانى، مؤكدة أن السائح الفرنسى مهم جدا بالنسبة لمصر وأيضا نستفيد بالسياحة المتنوعة ولا نعتمد على مصدر واحد.

واستطردت أن فرنسا استثماراتها كثيرة فى مصر وإنما معظمها فى البترول والبنية الأساسية وهو ما نحتاج آليه فى مصر مثل مترو الأنفاق والنقل والمواصلات كل هذه الخدمات والمرافق.

وأكد، خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن زيارة هولاند إلى مصر نوع من أنواع الاستثمار الذكى لفرنسا فى دولة عمالتها رخيصة واستهلاكها عال مثل مصر، موضحا أن فرنسا من دول الاتحاد الأوروبى التى تعانى من معدلات نمو منخفضة، بالإضافة إلى صفرية الفائدة، لذا المستثمرون الفرنسيون يبحثون عن عائد اقتصادى أعلى. وأضاف "الشافعى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن نجاح زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤشر لدخول استثمارات أخرى لمصر، كما أنه إثبات لنجاح السياسة الاقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن أيضا كانت زيارة وفد اقتصادى من ألمانيا خطوة مهمة جدًا، لأن ألمانيا تعتبر أكبر دولة فى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر لها مردود ايجابى على الجانبين السياسى والاقتصادى بالنسبة للجانب السياسى توطيد علاقات مصر مع الدول الأوروبية أما الجانب الاقتصادى فهناك اتفاقيات تم توقيعها وفى مصالح مشتركة بين مصر وفرنسا.

وأشار "الدسوقى" خلال تصريح لجريدة "السوق العرببة" إلى أن أبرز الاتفاقيات التى ستعود علينا بالنفع فى مجالات عديدة فى النقل تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الإنفاق وتحسين كفاءة شبكات النقل والطاقة وتدعيم البنية التحتية فى مصر، مضيفا أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر ستساهم فى تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن تشجيع المستثمر يأتى من القطاع الخاص الذى يحتاج إلى مناخ استثمارى ايجابى وسريع وبالتالى تذليل كافة المعوقات الأساسية امام المستثمر. حيث أكد الأستاذ أحمد بدوى، عضو مجلس الشعب، أن زيارة الرئيس اولاند تعتبر مهمة للغاية خصوصاً فى هذا التوقيت، وهذا يؤكد أن مصر مهمة للغاية فى الشرق الاوسط.

وأضاف عضو مجلس الشعب، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، أن زيارة الرئيس الفرنسى بجانب الشخصيات المهمة خصوصا المستثمرين الفرنسيين تدل على الجدية فى ضخ الاستثمارات فى مصر، وخطاب الرئيس الفرنسى فى المؤتمر الصحفى له يؤكد ذلك خصوصاً عندما قال انه بيدعى أن كل من يحب مصر لابد من زيارتها وأن يرى معالمها السياحية وهذا كلام مهم للغاية، كما أن خطابه امام البرلمان والذى أكد فيه انشاء جمعيه صداقة برلمانية مصرية- فرنسية، مضيفاً فى خطابه ان استقرار مصر يجعل المنطقة بالكامل فى أمان، كما تطرق أيضا فى حديثه إلى انه يتعاون بشكل كبير مع مصر فى مكافحة الارهاب. وشدد بدوى، على انه لابد من الإسراع فى آلية تنفيذ وضخ الاستثمارات الفرنسية على ارض مصر فى أقرب وقت ممكن، ولكى يشعر بها المواطن المصرى على أرض الواقع خصوصا أنهم سوف يضخون استثمارات فى الطاقة المتجددة والتعليم ومشروع قناة السويس والخط الثالث للمترو، ولذا أكد البرلمانى، أن هذه الزيارة سوف تفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير، ولذا يتوقع أن المواطن المصرى سوف يشعر بتلك الاستثمارات المهمة فى السنوات القليلة القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور أيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، أن هذه الزيارة لها فوائد كثيرة على الطرفين المصرى والفرنسى فهذه الزيارة سوف تساعد مصر كثيراً خصوص فى البنية الاساسية مثل مترو الانفاق ونشاء محطات للطاقة إلخ، ومن الجانب الفرنسى سوف يستفيد لأن هذه المشروعات هم من سينفذونها وسوف يحصلون منها على العائد المادى الجيد فى مصر. وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن هذه الزيارة كانت مفيدة للغاية لمصر من جميع النواحى سواء كانت اقتصادية أو عسكرية.

بينما قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير بالشئون الدولية، أن هذه الزيارة كانت تستهدف تعميق العلاقات بين البلدين واحياء هذه العلاقات من الجانبين بل وإحداث نقلة نوعية للبلدين، فالاتفاقات التى وقعت من جانب مصر وفرنسا سوف تفيد الشعب المصرى والفرنسى أيضا. وأضاف اللاوندى، فى تصريحاته، لـ"السوق العربية"، أنه يرى من أهم نتائج هذه الزيارة هو الاتفاق على أن مصر وفرنسا شريكان أساسيان فى محاربة الإرهاب، وهذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسى فى المؤتمر الصحفى.

وأكد الخبير بالشئون الدولية، أن كمية المشروعات التى سوف تنشئ فى مصر تدل على ثقة فرنسا فى مصر وتأكدها بشكل كبير أن مصر تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، وأن من يستثمر فى مصر سوف يكون رابحا بشكل كبير.

وتابع قائلاً: أن هذه الزيارة هى رسالة للعالم كله أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا خصوصا مع دوله قوية سياسيا مثل فرنسا.

ومن جانب آخر، أكد أحمد كرم، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن زيارة فرانسوا أولاند، الرئيس الفرنسى، تأتى فى اطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين البلدين، والتأكيد أن الدولة المصرية استطاعت ادارة ملف سياساتها الخارجية بكل حرفية، وتميز، واستطاعت تغيير وجهة نظر العالم تجاهها. وأكد كرم، فى تصريح خاص لـ"السوق العربية"، أن تلك الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة والتى تعد هى الأولى من نوعها فى هذا المجال، عقب ثورة الـ30 من يونيو، ما يشير إلى أن مصر أصبحت ملاذًا آمنًا ومناخًا خصبًا لضخ الاستثمارات العملاقة، ما يعود أثرها ايجابا على الاقتصاد الوطنى.

وأشار الأمين المساعد، إلى أن مصر لم تشهد على مدار تاريخها الحديث توازنًا متميزًا فى علاقاتها الخارجية بالدول من تعدد للشركاء والحلفاء الاستراتيجيين وتغيير سياسة الاعتماد على الشريك الواحد بالإضافة إلى أنها أصبحت مثالًا يحتذى به من جميع دول العالم فى التصدى للإرهاب وأعادت رسم التاريخ لتتضح عظمة وعزيمة شخصية المواطن المصرى من جديد. وأضاف كرم، أن ثورة الـ30 من يونيو العظيمة، التى أطاحت بنظام جماعة الاخوان الإرهابية، وجاءت بالرئيس عبدالفتاح السيسى هى على ثقة كاملة فى وطنيته وقدرته على تحمل المصاعب والتحديات، وهو ما كان بالفعل، لكن يجب على الجميع إدراك أن مصر مازالت تتعرض لمؤامرات خارجية، لإفساد نتائج ثورته وعودته من جديد لانتظار العطف والمعونة من هنا وهناك، لأن مصر بعد الثورة أصبحت من تحدد مصيرها، وهو ما يغضب المتربصين والمنتفعين، ما يستدعى معه توحيد الصف مرة أخرى.

كما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: إن زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة، جلبت استثمارات ضخمة إلى مصر، وذلك بسبب رغبة الجانب الفرنسى فى تنفيذ عدة مشروعات، وهذا مؤشر قوى على مكانة مصر فى الشرق الاوسط. وأضاف الدمرداش، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، أن توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين يدل على نجاح الزيارة بجميع المقاييس، وهذا يأتى فى إطار دعم سبل التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أن كلتا الدولتين تجمعهما قضايا مشتركة على رأسها مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن فرنسا أصبحت شريكا أساسيا لمصر فى المجال الاقتصادى والأمنى.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية بسبب ارتفاع سعر الدولار الفترة الأخيرة، ولا بد من وضع خطة مكتملة الأركان من قبل الحكومة لتنفيذ الاتفاقيات، وذلك لكى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى على حد تعبيره. وعلى المستوى السياسى، عقب، "لدى فرنسا أيضا اهتمام بقناة السويس من كل النواحى، خاصة أنها تقع فى منطقة استراتيجية، وتربط فرنسا ومصر اتفاقيات عسكرية كبرى، والرئيس الفرنسى يريد أن يرى التطور بعد لقائه بالبرلمان ومتابعة النتائج التى حدثت على أرض الواقع بعد اكتمال خريطة التحول الديمقراطى".

من جانبه، أوضح سعيد توفيق، الخبير الاقتصادى، أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر شهدت توقيع نحو 21 اتفاقية وإعلان نوايا، منوهًا بأن الاقتصاد كان له نصيب الأسد منها، حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء، وأخرى لأجل تمويل خط مترو الأنفاق الجديد، إضافة إلى اتفاقية من أجل تقديم الدعم للقطاع السياحى فى مصر.

أكمل توفيق: "الأهم أن يتم ترجمة تلك الاتفاقيات إلى مشروعات على أرض الواقع، ومن سابق تعامل الدولة المصرية مع فرنسا، فعادة ما تكلل المشروعات المشتركة بين البلدين بالنجاح، ولا يوجد مثال أفضل من مترو الأنفاق، كما أن فرنسا حليف استراتيجى لمصر يمكنها أن تعول عليه دائمًا"، منوهًا بالصفقات العسكرية التى أبرمتها مصر مع فرنسا، وشرائها الطائرات المقاتلة رافال، وحاملتى الطائرات ميسترال. واستطرد: "زيارة الرئيس الفرنسى دليل على نجاح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع كافة الملفات الإقليمية والدولية، وتعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، كما ستزيد وتعزز من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن فرنسا هى الدولة التاسعة فى حجم الاستثمارات فى مصر، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.58 مليار يورو.

ويقول الدكتور وليد كمال، الخبير الاقتصادى: لا شك أن السيد الرئيس السيسى يعمل ليل نهار دون توانٍ وبشكل يلفت الأنظار لنمو الاقتصاد المصرى من خلال مجموعة من الاتفاقات الدولية منها العربية والأوروبية والتى تساهم بشكل كبير فى استقرار الاقتصاد المصرى وتوسعة آفاق مصر فى سرعة منافستها الاقتصادى العالمى. تعد الاستثمارات الفرنسية ثالث أكبر مستثمر فى مصر، إذ بلغ عدد الشركات الفرنسية حتى نهاية عام 2015 نحو 148 شركة برأسمال مصدر قدره 957,31 مليون دولار وتبلغ قيمة مشاركة فرنسا نحـو 377,44 مليون دولار. والتعاون المصرى- الفرنسى من حيث الاتفاقات والاستثمارات الفرنسية فى مصر تعد سابقة من نوعها ما يعمل على ازدهار ونمو الاقتصاد المصرى غير مسبوق النظير. مؤكدا أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية هى اتفاق تسهيل ائتمانى لتمويل إنشاء مركز تحكم إقليمى للكهرباء بمنطقة الدلتا بمبلغ 50 مليون يورو واتفاق منحة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية. كما أن هناك توقيع العديد من الاتفاقيات فى مجال معالجة المياه ومشروعات الصرف الصحى بالشرقية والإسكندرية وكذلك مشروع محطة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات ومشروع إعادة تأهيل ترام رمسيس- هليوبوليس. مضيفا أن هناك توقيعا على اتفاقيات مبدئية لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة جنوب سيناء بقدرة 40 ميجا وتعزيز المسار السريع لنقل الكهرباء. وسيتم وضع إطار خطة عمل للتعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا خلال عام 2016/2017 فى المجال الصناعى العلمى والفنى والتدريب المهنى. كما أن هناك توقيعا على اتفاقيات مبدئية فى إطار خطة العمل بين الدولتين منها إعلان نوايا بشأن تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية فى مجال الحماية الصحية والاجتماعية وكذلك إعلان نوايا بشأن التعاون فى مجال السياحة والآثار ومن ضمن الاتفاقيات الهامة العمل على تنظيم معرض كبير فى باريس عام 2018 يتناول تاريخ قناة السويس وتوقع الاتفاقية بين معهد العالم العربى من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى.

ويقول المستشار الاقتصادى عبدالرحمن كساب عامر أن زيارة الرئيس الفرنسي (فرانسوا هولاند) إلى مصر لها مردود اقتصادى كبير جدا، مؤكدا ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وتطلعات فرنسية إلى شراكة حقيقية مع مصر فى كثير من المجالات الاقتصادية حيث تم الاتفاق على عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية التى تؤكد بالدليل القاطع ان مصر بلد واعد والأكثر جاذبية لفرص الاستثمار القوية فى منطقة الشرق الأوسط وعن حجم التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى قال عامر انه قد وصل فى ظل الظروف الصعبة الماضية وبالرغم من أن مصر مرت بمرحلة استثنائية وحساسة جدا الا اننا نجد ان الصديق الفرنسى يواصل دعمه لاقتصاد المصرى وهذا موضح بالأرقام والتقارير وليس مجرد حديث أو كلام للشو الاعلامى فقط، حيث جاء ترتيب مصر فى المركز الثالث بالنسبة للاستثمارات الفرنسية فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد المغرب (٨.٣ مليار يورو) وتركيا ٥.٢ مليار يورو، إجمالى الاستثمارات الفرنسية تضاعف بنسبة ٦٪ ما بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ بحوالى ١.٨ مليار يورو، كما ارتفع إلى ٤ مليارات يورو فى عام ٢٠٠٩ نتيجة لشراء شركة أوراسكوم للأسمنت من طرف شركة لافارج الفرنسية ٨.٨ مليار يورو ثم انخفض إلى ٢١٪ عام ٢٠١١ إلا أنه حقق تقدما بنسبة ٣٠٪ عام ٢٠١٢ إلى ٤.٧ مليار يورو (٢ مليار يورو) ولم تكن زيارة الرئيس الفرنسى فقط إلى مصر لتأتى بمكاسب اقتصادية بل هى رسالة واضحة واعتراف للعالم بأكمله بان مصر بلد الامن والامان وبها قيادة سياسية رشيدة ومسئولة تستطيع ان تبنى معها مستقبلا افضل وشراكة افضل للبلدين الصديقتين واضاف عامر ان نجاح القيادة السياسية فى استضافة الرئيس الفرنسى هى بمثابة ضربة قوية للمتآمرين على مصر والذين يبدلون الحقائق عن مصر وعن الحياة الحقيقية فى مصر لصالح اعداء الوطن فى كل صورهم واشكالهم البغيضة لكن هذه الزيارة تعد رسالة واضحة يحملها الرئيس الفرنسى للاتحاد الاوروبى مفادها ان مصر دولة محورية وذات سيادة قوية وشريك نستطيع ان نبنى ونتطلع معه إلى مستقبل افضل بل ليس هذا وحسب بل ان مصر تقوم بدور بطولى فى مكافحة الارهاب يستوجب هذا الدور وقوف الجميع شعوبا وحكومات للتصدى إلى قوى الشر فى العالم بأكمله.

ويرى الدكتور شريف المغربى الخبير الاقتصادى ورئيس لجنة الأزمات بالمركز القومى لحقوق الإنسان أن الزيارة مهمة ومحورية وتقلب الموازين لصالح مصر إيجابياً وقد نتج من الزيارة الآتى:

إقامة مشروعات استثمارية كبيرة على أرض مصر وتعزز من القوة العسكرية فى مصر لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف خاصة أن فرنسا تمتلك أسلحة متطورة وأجهزة حديثة قادرة على رصد تحركات التنظيمات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى فى الفترة الراهنة. وإنشاء مركز تحكم إقليمى للكهرباء بمنطقة الدلتا بمبلغ 50 مليون يورو واتفاق منحة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية. وسيتم توقيع العديد من الاتفاقيات فى مجال معالجة المياه ومشروعات الصرف الصحى بمعظم محافظات مصر.

المواطنون: الزيارة تؤكد الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده البلاد

المواطن أحمد على
أكد أحمد أن الاستقرار السياسى لمصر جعلها قبلة العالم اقتصاديا وسياسيا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدما شهدت مصر حالة من الفوضى إبان 25 يناير إلى بداية حكم الرئيس السيسى فهى الفترة الضبابية بالنسبة للمصريين والعالم العربى بأثره والاقتصاديين خاصة.

وأضاف أن بداية حكم الرئيس السيسى حاولت بعض الدول تهميش مصر ولكن أنقذ الله مصر من مخطط التهميش والإسقاط للدولة والفوضى المختلفة وبزيارة الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» تؤكد على مدى الاستقرار السياسى الذى وصلت رليه مصر وعن بحث الدول الكبرى عن عودة العلاقات الاستراتيجية لمصر.

وأشار إلى المكاسب السياسية لزيارة الرئيس الفرنسى لمصر، بعد زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما تمتلكه فرنسا من قوة فى الاتحاد الأوروبى وقدرتها على التأثير فيه وهى من الدول الشريكة لمصر فى محاربة الإرهاب فعلاقة فرنسا بمصر وطيدة منذ القدم.

أشرف حمدان

أوضح أشرف أن زيارة الرئيس الفرنسى لها مجموعة من الفوائد السياسية والاقتصادية وعلمية لمصر فتم عقد 30 اتفاقية للاستثمار فى مصر وفرنسا من الدول الموجودة بقوة باستثماراتها فتقدر استثمارات فرنسا بـ7 مليارات دولار سوف تتزايد فى الفترات القادمة بعد الاتفاقيات التى أبرمت دخولها فى حيز التنفيذ.

ونوه لابد من استثمار فرصة عودة العالم إلى مصر فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية فوجود الرئيس الفرنسى فى مصر دليل على استعداد بلاده للتعاون فى جميع المجالات.

واستطرد عن كيفية استثمار فرنسا فى علاقتنا الدولية، ففرنسا دولة محورية وهى أقوى دول الاتحاد الأوروبى وعضو دائم فى مجلس الأمن ولها حق الفيتو، فمن الممكن بحث سبل تعزيز العلاقات مع فرنسا واستثمار العلاقات الموجودة منذ القدم بأفضل الطرق والحفاظ على مكاسب مصر التى وصلت إليها.

هشام محمد

أكد هشام أن زيادة رؤساء الدول إلى مصر فى هذا التوقيت يؤكد لنا أن الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدرب الصحيح ولا يمكن أن تكون مصر قلب العرب وإفريقيا على هامش الدول بل هى مركز الدائرة وهذه الزيارة انتصارات سياسية بعد فشل مخططات بعد الدول لعزل مصر عن العالم وسوف تتوالى الزيارات إلى مصر لما لها من قوة وتأثير فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية فالعالم يعود من جديد للدولة المصرية.

وأضاف علينا نحن المصريين شعبا وحكومة باستثمار هذه الفرصة السانحة وتوجيهها فى الاتجاه الصحيح كى نبدأ فترة جديدة فى استعادة الاقتصاد والاقتصاديين ورجال الأعمال لصنع مشروعات كبرى فى مصر والاستفادة منها والعمل على جذب رؤوس الأموال من العالم للاستفادة منها بمصر وأن فرنسا شريك أساسى فى حربنا على الإرهاب الأسود.