لقي قرار مجلس الوزراء بعودة وزارة قطاع الأعمال العام إلى مكانها الطبيعي ترحيب كبير من قبل الجميع من اجل الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة  مؤكدين أن
 ومن جهته  أكد المهندس  شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن هناك فلسفة من اجل إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، وهذه الفلسفة تتمثل  أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث أن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفي حاجة ماسة لإعادة الهيكلة، مؤكداً أن الوزارة ستضع إستراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة جريدة السوق العربية اجرت هذا التحقيق لمعرفة راى الخبراء بعد عودة وزارة قطاع الاعمال مرة اخرى ومادى استفادة الاقتصادى القومى من قرار عودة الوزارة مرة اخرى

فى البداية يقول عبد المنعم الجمال نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات العماليةة العامة للبناء والتشيد ورئيس النقاب بان عودة وزارة قطاع الأعمال العام إلى الحقائب الوزارية قرار صائب ويصب في صالح الاقتصاد القومي المصري بعدما كنا تحت عباءة وزارة الاستثمار الأمر الذي الأمور لا تثير في اتجاه هذه الشركات بفضل التشابك بين هذه الشركات وشركات قطاع الأعمال العام الأمر الذي جعل شركات قطاع الأعمال العام  حقل تجارب لكثير من رؤساء الشركات ولكن قرار عودة هذه الوزارة يؤكد أن الدولة تسير في طريق التنمية الحقيقة من اجل زيادة الإنتاج وهذا يؤكد أن الدولة المصرية في طريقها إلى إعادة شركات القطاع العام وقال أن قرار عودة الوزارة ينعكس على الاقتصاد القومي المصري وذلك من خلال إخلال إدارة الأمور داخل هذه الشركات من قبل الوزارة  بشكل احترافي

يقول محمد بهاء الدين مستشار النقابة العامة للبناء والأخشاب أن عودة وزارة قطاع الأعمال إلى الحياة مرة أخرى لهو من القرارات الوزارية الجيدة التي بالخير على الاقتصاد المصري بالخير لان قطاع الأعمال العام في حاجة التي تنشيطية من اجل الحافظ على ممتلكات الدولة من الإهدار  ويعد القرار بعودة الوزارة مرة أخرى يؤكد إلى أن قطاع الأعمال العام إلى في حاجة ماسة  زيادة المال  العام وضخ استثمارات لبث الحياة فيه وهذا يكون عن طريق بيع جزاء من شركات قطاع الأعمال العام لشركات القطاع الخاص بنسبة تتراوح مابين 25 إلى 30%والباقي يكون مالك للدولة وأكد آن عودة الوزارة للدولة مرة أخرى يحافظ على شركات القطاع العام بل انه يساعد على عودة بعض الشركات إلى الدولة وذلك من اجل المساهمة في التنمية وكل هذا سوف ينعكس على الاقتصاد القومي المصري ومن جانية

وتقول سهير حمدي  مدير قطاع محو ألامية بالجامعة العمالية  أنها تتنمى من أن تعمل الوزارة الجديدة لقطاع الأعمال العام لصالح الدولة ولصالح شركات قطاع الأعمال العام لأنها  أصبحت موجودة بالفعل أتمنى أن تعمل في الصالح العام وأكدت  أن هذه الوزارة  سوف تعمل على إعادة الشركات إلى الدولة مرة أخرى

  ويرى عبد الرحمن عبد الغنى  الأمين  العام   لنقابة الصناعات الهندسية  بالاتحاد العام لعمال مصر بان عودة وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى   له مردود على عودة الشركات التي تم بيعها إلى الدولة مرة أخرى وعودتها شئ جيد جدا
 وقال لابد أن نفرق بين شركات التابعة للاستثمار وشركات  قطاع الأعمال العام  لأن الاستثمار شئ وشركات قطاع الأعمال شي أخر

ووزير الاستثمار ماكانش عنده فكره عن الشركات وقال لابد  آن  تساهم هذه الوزارة  في عودة الشركات التي خصخصة إلى الدولة مرة أخرى
ويقول نبيل  سيد  الأمين العام لنقابة المعلمين بالمطرية في رأيي أ ن أول الغيث قطرة فإذا عادت وزارة قطاع الأعمال مرة أخري فهذا يكون بصيص أمل لعودة دور قطاع الأعمال العام في بناء الاقتصاد الوطني وذلك بأداء دورها الفاعل في تأسيس شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني ولكن لا تستطيع وزارة قطاع الأعمال استعادة الشركات المباعة حيث أقيمت على معظم أنقاض هذه الشركات أبراج سكنية وتجارية مما يستحيل معه عودة هذه الشركات مرة أخري ولكن باستطاعتها أقامة شركات جديدة منافسة للقطاع الخاص وبدعم من الحكومة مما يساعد على محاربة التضخم وارتفاع مستوى الأسعار مما يساعد على زيادة الدخل القومي ويقول ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل  أن
إعادة حقيبة وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى في هذه الحكومة شئ جيد وأمامها تحديات ضخمة بث الروح من جديد في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عن طريق ضخ تمويلان حقيقية فيها وتطوير الآلات والماكينات بحيث نعيد إنتاجها إلى الصدارة من جديد ويتسال الشهابي قائلا  ما هو دور الدولة ووزارة قطاع الأعمال في عودة هذه الشركات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة بعض الشركات فقط لكن أتصور أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بالتفاوض مع الذين اشتروا الشركات لشرائها مرة أخرى منهم وإعادتها إلى ملكية الدولة. .الدولة في خطها الاستراتيجي تريد أم تتخلص من كل الشركات المملوكة لها