أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية الجديد، خفض الوزارة دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لعام 2016-2017، مقارنة بـ60 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، أي ما يقارب نصف ما كانت تخصصه الدولة من أجل دعم المشتقات البترولية.

الوزير أوعز ذلك الخفض إلى استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث سجل خام برنت أدنى سعر له منذ نحو 9 سنوات، عند سعر أقل من 40 دولارا للبرميل، هذا الهبوط الكبير سيكون له تأثيرا على الاقتصاد المصري، فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تحفيزه، وجذب الاستثمارات وترشيد النفقات، لتحقيق معدل نمو مرتفع في النهاية.

قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن خفض المخصصات في الموازنة لدعم الطاقة يعد أمرًا إيجابيًا؛ لأنه يتيح تخصيص تلك الأموال لصالح قطاعات أخرى هامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، منوهًا بأن تأثيرات انخفاض أسعار النفط في العموم، بعضها إيجابية وأخرى سلبية، ولفت إلى أن خام برنت يسجل انخفاضا كبيرا منذ بداية العام، منوهًا بتصريح سابق لرجل الأعمال السعودى، الوليد بن طلال، الذى قال فيه إن أسعار النفط لن تتجاوز الـ100 دولار للبرميل بعد الآن.

تابع عامر، فى تصريحات خاصة: "فاتورة دعم الطاقة التى تتكبدها الموازنة العامة، انخفضت كثيرًا، ففى موازنة العام المالى الماضي (2015 - 2016)، تم تخصيص 61 مليار جنيه لدعم الطاقة، أما في موزانة العام المالي الجديد (2016 – 2017)، فتم تخصيص 35 مليار جنيه فقط، وإذ ما استمر الانخفاض فى أسعار النفط للعام المقبل، فالمتوقع أن تنخفض فاتورة الدعم أكثر من ذلك، إضافة إلى أن توسع أعمال الاستكشاف وحفر الآبار فى مصر، ما سيقلل من حجم استيرادها لمشتقات الوقود المختلفة".

عامر لفت، إلى أن وتيرة مشروعات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز للشركات العالمية ستتراجع بطبيعة الحال، لأن الشركات ببساطة تبحث عن عائد يغطي تكلفة الإنتاج، وبالتالى فأنه فى حال وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار، فإنها لن تقبل على تطوير استثمارتها أو زيادتها، وهذا لن يتعلق بالوضع فى مصر فقط بل فى العالم أجمع، إلا أنه عاد ليبيّن أنه على المدى القصير والمتوسط، وفى ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى أبرمتها مصر في هذا المجال، فأنه من المرجح ألا تتأثر تلك الاستثمارات، فضلا عن أن أغلبها خاصة باستكشافات آبار الغاز الطبيعي وليس النفط، وذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أفاد مؤخرا بأن الفترة المقبلة ستشهد حفر نحو 300 بئر.

استطرد عامر في الحديث عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وما تعكسه من تأثيرات على الدول الخليجية، قائلًا: "تلك الدول تمتلك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبى"، مسلطا الضوء على أن المملكة العربية السعودية رفضت مرارا فى اجتماعات منظمة "أوبك" التخلى عن سياستها بالتمسك بحصتها من سوق النفط، حتى ولو كان ذلك على حساب الأسعار؛ لتخوفها من حصول دول أخرى على تلك الحصة، إضافة إلى اعتبارات سياسية أخرى لا يوجد مجال لسردها، ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية كمثال اتجهت إلى "تنويع" الاقتصاد، بمعنى أنها لا تعتمد فقط على مبيعات النفط والمشتقات البترولية فقط، ولكنها استهدفت مجالات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية وغيرها، وأكد أن خيار السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى دعم مصر "استراتيجي" وله حسابات يعد فيها "الاقتصاد" عاملا واحدا.

في حين، أبدى الدكتور سامى السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تخوفه من عدم قدرة الحكومة على الالتزام بالرقم المحدد من أجل دعم الطاقة، مؤكدًا أنه في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، أمام الاقتصاد المصري فرصة لأخذ مسار النمو بقوة، مع تقليل الأعباء على كاهله، إلا أن ما يخصص في الموازنة من أجل دفع فوائد الدين، إضافة إلى ما أعلنه وزير المالية أيضًا عن زيادة الأجور للقطاع العام، يمكن أن يُذهب أثر خفض فاتورة دعم الطاقة.

السيد أوضح لـ"السوق العربية"، أن الأفضل للدولة من توجيه فارق ما كانت تدفع لدعم الطاقة، لصالح التعليم والصحة، وهي بطبيعة الحال من القطاعات الحيوية، والأولى بالدعم كما ينص الدستور، إلا أنه من الممكن أن يتم استثمار تلك الأموال في مشروعات تنموية كبيرة، توفر فرص عمل لكثير من الشباب، أو تخصيصها في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يمكن أن يحقق طفرة على المستوى البعيد، مؤكدًا أن كل الإرهاصات تشير إلى أن أسعار النفط العالمية ستظل منخفضة، إلا إذا وقعت أزمة ما قد تغير المشهد تمامًا.

أكمل السيد: "على الحكومة أن تضع في أولوياتها ألا يتحمل محدودو الدخل أي إجراءات اقتصادية شاقة أخرى، خاصة مع رفع الأسعار على شرائح الاستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي، وبالتالي فأن خلق التوازن بين أن تحقق التنمية الشاملة، وأن تحفظ حقوق الفئات الأكثر فقرا، الذين لن يحتملوا إجراءات أخرى لرفع الدعم عن الطاقة، ولكني على ثقة من أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة بخفض دعم الطاقة، دون الإضراء بأي من شرائح المجتمع".