اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة البيئة والمسطحات المائية فى حوار خاص لـ«السوق العربية»:

نواجه جميع الجرائم التى ترتكب على متن المراكب النيلية وهناك قوات أمن مستمرة لتأمين رحلات السياح
دعمنا أقسام المسطحات فى الأقصر وأسوان وجنوب الصعيد وهناك رقابة على المعديات بشكل يومى

البيئة والمسطحات المائية مصطلحان مرتبطان جيدا بصحة أى كائن حى؛ فالحفاظ عليهما ضرورة لكل مواطن مما يتناوله من غذاء وما يتنفسه من هواء، وبالرغم من أن كافة الدول المتقدمة تضع فى أولى اهتماماتها ذلك القطاع وتلك التحديات أمامها مباشرة للحفاظ على مواطنيها إلا أن ذلك الأمر يتذيل فى مصر قائمة اهتمام الدولة والمواطن معا، بالرغم من أنه يعد قضية أمن قومى وهو أخطر من البحث عن السلاح وحماية الحدود.

لذلك كان لزامًا على السوق العربية المشتركة أن تجرى حواراً مفتوحا مع اللواء "حامد العقيلى" مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ذلك الرجل المعنى فى المقام الاول بمصر بالحفاظ على أمن المسطحات المائية والبيئة بالتعاون مع وزارتى الرى والبيئة ومؤسسات اخرى.

وكشفت إحصاءات إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية عن عمل دؤوب وجهود كبيرة تقوم بها هذه الإدارة الأمنية فى مواجهة خطر التلوث البيئى الذى يهدد ثرواتنا الزراعية والسمكية والمائية وعكست الأرقام التى تحدث عنها اللواء حامد العقيلى مساعد أول وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية ما يقع على هذه الإدارة من عبء كبير فى محاصرة الجرائم التى ترتكب بحق البيئة المصرية، وأوضح "العقيلى"، فى حواره مع "السوق العربية"، أن هناك تأمينا خاصا بمدينة شرم الشيخ وحملات أمنية للحفاظ على الشُعب المرجانية والثروات الطبيعية، فضلاً على قوات أمن لتأمين رحلات السياح فى ظل دعم السياحة المصرية، مشدداً فى حواره، على أنه يتم مواجهة جميع الجرائم التى ترتكب على متن المراكب النيلية أبرزها التحرش والسرقات والمخدرات، وهناك ملاحقات للعائمات والتصدى بقوة لجميع المخالفين، كما طالب مساعد وزير الداخلية لشرطة حماية البيئة والمسطحات المائية، بتعديل قانون الملاحة النهرية لأنه صدر منذ 60 عاماً وعقوباته ليست رادعة، وإلى تفاصيل الحوار:

أطالب «النقل النهرى» بالتنسيق معنا عند إصدار أى تراخيص لفحصها أمنياً

■ فى بداية حديثنا نود أن نعرف طبيعة عمل الإدارة؟

- هى إحدى الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى فى وزارة الداخلية، وللإدارة ثلاثة محاور عمل رئيسية الأول هو حماية الثروة الزراعية فيما يتعلق بمكافحة انتشار المبيدات المسرطنة والمخصبات والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات والتقاوى والمحاصيل، أما المحور الثانى فهو حماية الثروة السمكية، والثالث هو حماية البيئة، وعملنا مسألة أمن قومى لأننا نعمل فى كل ما يمس حياة الناس.

■ تحول فى الفترة الأخيرة الكثير من الأراضى الزراعية إلى مبانٍ.. فما سبب عدم إزالتها؟

- استغل البعض حالة عدم الاستقرار الأمنى فى البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وقاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية وحولوها إلى كتل خرسانية، بشكل عشوائى دون تخطيط عمرانى، ما أدى إلى تشويه شكلها، وهناك حملات إزالة فورية على هذه التعديات بالتنسيق مع المحافظين ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

■ بالرغم من وجود مسطحات مائية عديدة فى مصر يلجأ الصيادون للصيد خارج الحدود بطرق غير مشروعة ويتم القبض عليهم.. فلماذا؟

- بالفعل رغم انتشارها تحدث هذه المشكلات والسبب هو ندرة السمك نتيجة سوء الاستغلال لهذه البحيرات وعمليات الصيد الجائر التى تتم، فعملية صيد الأسماك مهنة لها دورة لكن للأسف لم يتم الحفاظ على هذه الدورة البيئية.

■ بالرغم من أن مصر لديها ثروة سمكية كبيرة إلا أنها تستورد الأسماك.. فلماذا؟

- لدينا بحيرة السد العالى مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع وهى بحيرة طبيعية ولا يوجد بها تلوث وبها أفضل الأسماك التى تكفى الشعب المصرى كاملاً ويمكن تصدير الفائض، لكن للأسف عمليات الصيد الجائر وراء ضياع هذه الثروة الهامة، كما يلجأ بعض الصائدين إلى وضع أسلاك كهرباء فى المياه أثناء الصيد فيقتل جميع الكائنات داخل المنطقة التى يصيد فيها، والبعض الآخر يصيد "سمك الزريعة" وهو السمك الصغير ويعتمد على تضييق أعين شبكة الصيد للاستيلاء على الأسماك الصغيرة، كما يتم صيد الأسماك أثناء عمليات التكاثر، وهى جريمة تهدد الثروة السمكية فى مصر.

■ إذن ما دوركم فى الحفاظ على الثروة السمكية؟

- هناك تنسيق مع رئيس هيئة الثروة السمكية للتصدى لهذه السلبيات وإعادة الانضباط وتنظيم عمليات الصيد، بالإضافة لوجود جهود وخطة طموحة تشارك فيها جميع الأجهزة المعنية وبإشراف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإعادة تطوير وتنمية بحيرة ناصر التى تعد سلة الغذاء لمصر ويمكن بعد تطويرها أن تصدر مصر الأسماك بدلاً من استيرادها.

■ ما الدور الذى تقوم به الإدارة فى متابعة مخالفات التعدى على الثروة الزراعية؟

- فى إطار حماية الثروة الزراعية تم تكثيف إجراءات البحث بمعرفة إدارة البحث الجنائى بالإدارة؛ والتى رصدت العديد من المخالفات الصارخة التى تمثل اعتداء مباشرا على حياة وصحة المصريين، من خلال إنتاج كميات كبيرة جداً من الأسمدة المغشوشة بخطوط إنتاج كاملة يتم تعبئتها فى عبوات يدون عليها أسماء شركات قطاع أعمال عام وشركات وطنية كبرى، وذلك يعتبر إمعانًا فى عمليات التزوير والإضرار بالسوق، حيث يتم تصنيع كمية كبيرة جداً من الأسمدة باستخدام مواد غير مصرح بها ضارة بصحة الإنسان وقام هؤلاء بإغراق السوق بها، لذا قامت إدارة البحث الجنائى بتكثيف عمليات البحث والتحرى ورصدت عددا ليس بقليل من تلك المصانع،

■ مصانع الأسمنت من أكثر ملوثات البيئة.. فلماذا لا يتم إغلاق تلك المصانع المخالفة؟

- هناك حملات مستمرة عليها بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وللعلم مصانع الأسمنت الموجودة فى حلوان بجنوب القاهرة وكانت مشهورة بعملية التلوث اختلف الوضع الآن هناك، وذلك لأنه تم تركيب أجهزة قياس بداخل المداخن الموجودة بالمصانع لقياس نسبة الملوثات الموجودة فى الهواء وفى حالة زيادتها عن النسب الطبيعية تعطى إنذارا فى غرفة عمليات جهاز شئون البيئة وهنا يتم التحرك فى أسرع وقت لعلاجها.

■ كيف تتعاملون مع عمليات الصرف الصحى فى النيل؟

- قانون البيئة يمنع ذلك، وهناك ثلاثة أنواع للصرف أولها الصرف الصحى الخاص الذى يفترض أن يكون لجميع الأماكن المقامة على ضفاف النيل ربط بشبكة الصرف الصحى سواء كان مشتلا أو فندقا.. إلخ، وهناك الصرف الزراعى حيث توجد إدارة للتحكم فى مياه الصرف بوزارة الرى لتحديد نسب خلط المياه العذبة بمياه الصرف بحيث تكوّن نسبا محسوبة لا تمثل خطورة على صحة الإنسان، أما النوع الثالث فهو الصرف الصناعى وهو أكبر مشكلة قد تواجهنا لأنه يحتوى على بعض الكيماويات التى لا تذوب فى الماء فتمثل ضررا بالغا على صحة الإنسان، لذلك تم وضع خطة بالتنسيق مع وزير البيئة حيث تم عمل حصر بكافة المصانع المنشأة على نهر النيل وتخرج حملات على هذه المناطق لأخذ عينات مياه بمحيطها وتحليلها للتأكد من خلو المياه من التلوث، وهناك تعليمات صريحة من رئيس الوزراء بغلق أى مصنع يفرغ نفاياته وصرفه فى نهر النيل، أياً كان حجم المصنع والعمالة الموجودة فيه.

■ الكثيرون يرددون أنكم تنفذون حملات إزالة المبانى المقامة بالمخالفة على النيل ضد البسطاء فقط وتتركون بعض المسئولين.. فما ردك على ذلك؟

- غير صحيح، وأتحدى أن يثبت أحد ذلك، ففى حالة خروج حملة تطهير لمنطقة معينة على النيل يتم تطهيرها بالكامل، فالكل سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مسئول وشخص عادى عند تنفيذ أحكام الإزالات، وللعلم دورنا تأمين عملية التنفيذ فقط فنحن لسنا جهة إصدار قرار الإزالة، وأتحدى وجود أى قرار إزالة ضد مسئول وتركناه.

■ هل ترى أن عقوبات قانون الملاحة النهرية كافية ورادعة للمخالفين؟

- لا.. القانون رقم 10 لسنة 1956 الخاص بالملاحة النهرية يحتاج إلى التعديل بشكل سريع لأن العقوبات الموجودة فيه ليست كافية ولا تتناسب مع حجم المخالفة والعصر الحالى فهذا القانون تم العمل به منذ ستين عاماً، فهل يعقل أن تكون عقوبة القيادة النهرية بدون ترخيص غرامة عشرة جنيهات.

■ ما أهم أسباب حوادث المراكب النيلية فى الفترة الأخيرة وأهمها حادث الوراق وكفرالشيخ؟

- حادث الوراق وكفر الشيخ ناتجان عن أخطاء فردية ولا تمثل ظاهرة فى المطلق، ومثل تلك الحوادث تتولى التحقيق فيه النيابة العامة.

■ كيف يتم مواجهة الضوضاء المنبعثة من العائمات؟

- نحن نداهم العائمات بحملات مفاجئة ولا نسمح بزيادة الضوضاء والموسيقى الصاخبة أثناء الاحتفالات، ونكافح جرائم التحرش على ظهر العائمات النيلية، كما نمنع الجرائم بكافة أنواعها والسلاح والخمور، ونلاحق جرائم الأطفال الأحداث، ونقف لجميع المخالفات بالمرصاد، ونواجه الجميع على حد سواء كانت لو كانت لأشخاص بارزين ولا أحد فوق القانون.

■ هل توجد رقابة على المعديات المتهالكة فى القرى الريفية التى قد تحدث كارثة فى أى وقت؟

- هناك رقابة عليها على مدار اليوم ومن جميع الأجهزة المعنية، وللعلم المعنى بمتابعة هذه المعديات والرقابة عليها فى المقام الأول تختص به المحليات ويعاونها فى ذلك الملاحة النهرية ثم الهيئة العامة للنقل النهرى، أما دورنا فقانونى فقط بمعنى أننى لست مسئولا عن إيقاف المعديات المخالفة لكن مسئوليتنا تنفيذ قرار الإيقاف الذى يصدره المهندس المسئول.

■ ما جهودكم للتقليل من السحابة السوداء؟

- السحابة السوداء يبدأ ظهورها مطلع سبتمبر، لذلك هناك إجراءات استباقية للحد منها تتمثل فى حملات مكثفة على المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة ومصانع البلاستيك وحملات العوادم وكل هذه الجهود مقدمات لمنع الإحساس بالسحابة السوداء.

■ هل هناك قيادات إخوانية تمتلك عائمات فى النيل؟

- لا يوجد، لذلك نطالب هيئة النقل النهرى بالتنسيق معنا عند إصدار التراخيص لفحص صاحب الترخيص أمنياً، وأطالب النقل النهرى بالتنسيق معنا لمنع تسلل الإخوان إلى ضفاف النيل.

■ هل للإدارة دور فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة؟

- تتولاه القوات المسلحة، أما دورنا فهو تأمين الروافد المؤدية إلى القناة مثل بحيرة التمساح وقناة الاتصال الموجودة ببحيرة المنزلة ببورسعيد التى تربط بين القناة والبحيرة.

■ نريد أن نعرف ما خطط التأمين لسواحل وشواطئ شرم الشيخ؟

- شرم الشيخ مدينة مهمة وتعد من أبرز الأماكن السياحية ومن ثم لها تعامل خاص، ونرسل إليها ضباطا وأفرادا مؤهلين للتعامل مع المسطح المائى بالبحر الأحمر، ونواجه كافة المخالفات التى يحاول البعض ارتكابها ونعمل على ضرورة الحفاظ على الشُعب المرجانية والمناظر الطبيعية والأسماك الملونة أسفل المياه.

■ ماذا عن تأمين السياح فى ظل الدعوات لتدعيم السياحة فى مصر؟

- لدينا خططا مشتركة مع الادارة العامة لشرطة السياحة لتأمين السياح، على المراكب النيلية وفى الرحلات سواء الطويلة أو القصيرة وخلق مناخ طيب لهم لقضاء أوقات ممتعة فى مصر والاستمتاع بجوها.

■ الكثيرون يقولون أنه فى الأقصر وأسوان ليس هناك تواجد لشرطة المسطحات المائية خصوصاً فى الأماكن للخطرة مثل طريق البيت النوبى.. كما لا يوجد أى تفتيش عن المراكب الصغيرة.. فما ردك على هذا؟

- اختلف مع من يقول هذا بالعكس فقد دعمنا أقسام المسطحات فى الأقصر وأسوان وقنا وجنوب الصعيد بأكمله بأسطول جديد من اللنشات الحديثة والسريعة والهدف منها تأمين السياحة والسيطرة على المراكب النيلية سواء كانت نزهة أو المركبات الضخمة بصفة عامة وكذلك دعمنا المعديات بشكل جيد ليتم تأمين السياح بشكل جيد.

■ كيف تتصدون لجرائم ردم نهر النيل والبناء على ضفافه؟

- هناك رجال أعمال يتعدون على نهر النيل بردم أجزاء منه والبناء عليها خاصة فى موسم "السدة الشتوية" حيث يكون منسوب المياه منخفضا للغاية، وتبدأ عمليات الردم، وللأسف أيضا هناك من يستولى على أرض استقبال مياه السيول للبناء عليها، ومن ثم أصبح يقع على عاتقنا الدور الرقابى عن طريق رصد هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور، فلا ننتظر لحين استكمال عمليات الردم، وإنما مجرد الرصد لهذه الجرائم نتحرك على الفور، ونرصدها بواسطة حملاتنا الأمنية المتكررة والبلاغات التى نتلقاها من المواطنين الشرفاء، فنحن حريصون على سيادة دولة القانون على الجميع مهما كان منصبه، وعملنا على إعادة دولة القانون تدريجيا منذ ثورة 25 يناير والتزمنا فى ذلك بأعلى دراجات ضبط النفس مع المواطنين.

■ كيف تتصدون لعمليات الانتحار المتكررة داخل نهر النيل؟

- للأسف البعض دأب على إلقاء نفسه من أعلى الكبارى فى نهر النيل، ونجد صعوبة فى التعامل معهم، خاصة أننا نتلقى البلاغ بعد إلقاء الشخص لنفسه، ويعد كوبرى قصر النيل من أشهر الكبارى التى شهدت مؤخراً عمليات انتحار وقفز من فوقه خاصة للعشاق حتى أطلق عليه كوبرى العشاق، كما أن الذين يعانون أزمات نفسية يلقون أنفسهم من كوبرى أكتوبر، ونجحنا مؤخراً فى إنقاذ العديد من الأرواح قبل غرقها وقرر وزير الداخلية مكافأة الضباط والأفراد، وأصعب عمليات الإنقاذ عندما يلقى معاق نفسه فى الماء، ونظراً لظروف إعاقته يجد صعوبة فى مقاومة المياه ويستسلم فوراً، ومؤخراً وضعنا خدمات ثابتة أسفل الكبارى لمواجهة الانتحار.

■ كيف تواجهون التلوث فى نهر النيل؟

- كما قلت فى بداية حديثنا فالتلوث أنواع، لعل أصعبها الصرف الصناعى حيث إن المواد الكيميائية لا تذوب فى المياه، ثم الصرف الزراعى، وصولاً إلى الصرف الصحى، وحملاتنا الأمنية مستمرة لمكافحة جميع مظاهر التلوث.

■ كيف تواجهون مشكلة الصنادل؟

- صدر قرار مؤخراً من الحكومة بمنع سير الصنادل ليلاً حتى لا تصطدم بالمراكب النيلية لتفادى غرقها، حتى لا يتكرر سيناريو غرق مركب الوراق، ونفتش على الرخص وإجراءات الملاحة بصفة دورية.

■ ما أبرز جهودكم فى الفترة الماضية؟

- فقد تم ضبط 1591 قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والاتجار فى مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بدون ترخيص وذلك بالمخالفة بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 وكان أبرزها ضبط مصنعين بنطاق محافظة الجيزة بخطوط إنتاج كاملة وأدوات تصنيع لنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الوطنية والاتجار فيها بدون تصريح من وزارة الزراعة، وتم ضبط كميات خام بلغت حوالى 160 طنا وكميات أخرى من المنتج النهائى بلغت حوالى 50 طنا، وأيضا تم ضبط ثلاثة مصانع فى الجيزة وتم ضبط كميات من المنتج النهائى بلغ 150 طنا وضبط مواد خام مجهولة المصدر وبلغت حوالى 160 طنا، وفى مجال تنفيذ الإزالات فقد تم تأمين تنفيذ عدد 5567 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية وتم تأمين تنفيذ عدد 882 حالة تعدٍ على منافع الرى والصرف وتم تأمين تنفيذ عدد 470 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية.

■ فى نهاية حديثنا ما الرسالة التى تريد أن توجهها للمواطن المصرى للحفاظ على البيئة؟

- لدينا رغبة جديدة وملحة من رجال شرطة المسطحات وإصرار على إنفاذ القانون، الجميع تحت طائلة القانون بغض النظر عن أى مواقع أو مراكز أو تبعيات، لن نسمح لأى جهة كانت من الاعتداء على نهر النيل، ونتمتع الآن بظهير شعبى لديه رغبة فى إيقاف هذا النزيف من المخالفات وأوجه تحذيرا إلى ضعاف النفوس أن أيدى الأمن لن تعجز.