المواطنون يؤكدون: جشع التجار السبب

منافذ القوات المسلحة والمجمعات ووزارة الزراعة وقفوا ضد اشتعال الأسواق
المواطنون يطالبون بتكثيف أعداد السيارات المتنقلة التى تشرف عليها وزارة التموين

بسبب الارتفاع الأخير للدولار البنك المركزى يكون المستهلك المصرى قد دفع الثمن مرتين الأولى حين ارتفع دولار السوق السوداء والثانية حين استغل التجار ضربة البنك المركزى لسماسرة العملة ورفعوا الأسعار مرة أخرى دون سبب منطقى فى تجاهل تام لحقوق المستهلك الذى وقع بين سندان التجار ومطرقة ضعف الرقابة على الأسواق، المواطنون غاضبون من التجار لأنهم خدعوهم ومن الحكومة لأنها عجزت عن التصدى لجشع الاحتكار وتفعيل منظومة الرقابة وكالعادة وقفت المجمعات ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة ضد اشتعال الأسواق ووفرت المنافذ سلعا تقل عن المحلات بنسب تزيد على 40٪ وعرضت المجمعات السلع الأساسية بتخفيضات بلغت 25٪ لكن وقف قلة عدد فروع المجمعات والمنافذ حجر عثرة فى وجه ضبط السوق وتوجيه ضربة موجعة لمحترفى الاتجار بقوت الغلابة لذا اتفق المواطنون على ضرورة زيادة المنافذ وتكثيف أعداد العربات المتنقلة التى تشرف عليها وزارة التموين للمناطق والمحافظات ووسط كل ذلك الواقع المضطرب خرج رئيس جهاز حماية المستهلك ليؤكد أن الأسعار لم ترتفع وأنه مستعد للتحقيق فى أى شكوى تصله بينما وقف اتحاد جمعيات حماية المستهلك على الجانب الآخر يصرخ معترفا باشتعال الأسعار وعاجزا عن السيطرة عليها فهم لا يملكون الضبطية القضائية ولا تتعاون معهم أى جهات رسمية ومن جانبهم قدم خبراء الاقتصاد روشتة للتعامل مع الموقف المتفجر مطالبين الحكومة بمضاعفة المعروض بالمنافذ والمجمعات ودخولها لمستورد رئيسى للسلع الأساسية لضرب احتكار التجار ودعوة المواطنين فى نفس الوقت لترشيد الاستهلاك، استغل التجار ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى نتيجة لذلك وأشعلوا أسعار السلع، لذا أعرب المواطنون عن غضبهم لارتفاع معظم منتجات الألبان والأسماك والخضر والفاكهة والبيض دون سبب منطقى من وجهة نظرهم، خاصة أن دولار السوق السوداء رفع مستوى الأسعار خلال الشهرين الماضيين ولا مبرر لارتفاعها مرة أخرى بعد قرار البنك المركزى.

يقول فايز بشرى موظف أن ارتفاع الأسعار أصبح كالنار فى الهشيم بشكل لا تقوى على مواجهته وقد وصل كيلو اللبن 10 جنيهات بارتفاع 4 جنيهات والجبنة ارتفع سعرها إلى 32 جنيها.

أحمد جاد بالمعاش يرى أن المستلزمات الرئيسية أصبحنا لا نقدر على شرائها وهو ارتفاع غير مبرر، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 90 قرشا للبلدى و80 قرشا للمزارع وتواصل الخضر والفاكهة ارتفاعها بحجة قلة المعروض وارتفاع سعر الدولار.

ويقول فارس الحبشى أصبح الفقير يشتهى الفاكهة ولا يقدر على شرائها فأسعارها فى زيادة مستمرة فالجوافة تباع ستة جنيهات والبرتقال 4 جنيهات والموز بثمانية جنيهات أما التفاح فنكتفى بالفرجة عليه فقط كل هذا والحكومة لا تتبع أى إجراءات لحماية المواطن البسيط.

ويلتقط منه طرف الحديث هانى سمير موظف، مشيرا لارتفاع أسعار الأرز حيث أصبح سعر الكيلو يتراوح خمسة وسبعة جنيهات والمكرونة من أربع إلى خمس جنيهات وكيلو الدقيق ارتفع إلى خمسة جنيهات بعد ثلاثة جنيهات.

ويوضح فرغلى سعيد جزار أن ارتفاع الأسعار شمل جميع السلع ومن ضمنها اللحوم والسبب الرئيسى هى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فارتفاع اللحوم يعود إلى قلة المعروض مع ارتفاع سعر العلف وإحجام العديد من المواطنين عن التربية وصعوبة حركة النقل.

أما فاطمة محمود بائعة فتقول إنها لا تعلم شيئا عن أسعار اللحوم وأنها لا تتذوقها هى وأبناؤها إلا فى المناسبات من خلال أهل الخير وتعتمد على شراء هياكل الفراخ وأرجلها وعظام اللحم.

وتشير عابلة حمادة مواطنة إلى اعتمادها على شراء احتياجاتها من اللحوم من الشوادر ومنافذ التوزيع المختلفة التابعة للقوات المسلحة ولكنها للأسف هذ المنافذ غير منتشرة لمحاربة ارتفاع الأسعار.

مرتضى هشام محام يشير إلى أن اختلاف أسعار اللحوم من منطقة إلى أخرى حسب العرض والطلب والسلوك الاستهلاكى لكل منطقة فسعر كيلو اللحم الكندوز بالمناطق الشعبية يتراوح بين 60 و70 جنيها بينما يصل سعر الكيلو من نفس النوع بالمناطق الراقية إلى 100جنيه فى غياب تام للرقابة وجهاز حماية المستهلك.

ويرى عبدالحميد حلمى موظف أن أسعار السلع زدات فور ارتفاع سعر الدولار واستغلال التجار هذه الزيادة وبيع الكميات المخزنة بأسعار عالية دون رحمة للمواطنين، فضلا عن تصريحاتهم بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة لاستيراد الخامات ووغالبية السلع الرئيسية.

هبة محمد مدرسة ترى أنه فى ظل صعوبة الظروف الاقتصادية المالية والارتفاع المستمر لأسعار معظم السلع ومنها اللحوم فلا بديل عن تدخل الحكومة بدور فعال وفتح منافذ توزيع جديدة للحوم البلدى والسلع الرئيسية وضخ كميات كبيرة بسلاسل المجمعات الاستهلاية لخلق سوق موازية تحافظ على ضبط الأسعار.

ويشير فوزى جمال فى ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الرواتب ارتفعت أجرة سيارات السرفيس والميكروباص، فقد كنت استقل الميكروباص من السيدة عائشة إلى الدويقة 75 قرشا وأصبح الآن 1.5 فى زيادة غير مبررة وتركونا فريسة للسائقين وافتعال الأزمات والحجج من ارتفاع سعر السولار والبنزين.

ويؤكد أحمد عبدالجواد على المعاش أن عدم وجود رقابة من الدولة على المحال ساهم فى زيادة الأسعار ومع قيام التجار باستغلال حاجة الناس لأى سلعة، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

ويوضح رضا عمال فى مجال الاستيراد الملابس أن سبب ارتفاع الأسعار هو انتشار الملابس المهربة وهى نسبة كبيرة من الواردات وتدخل البلاد بصورة غير قانونية ولا يدفع عنها ضرائب ويتم بيعها بأسعار زهيدة تقلل من الإقبال على المحلات مما يدفع الغالية لزيادة السعر لتعويض الخسارة.

أما هالة على ربة منزل فتقول لابد من تدخل الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق بعودة المجمعات الاستهلاكية بقوة وضخ جميع الخضروات واللحوم بها وكل متطلبات الأسر المصرية ومراقبة التجار وتطبيق التسعيرة الاسترشادية بحزم حتى لا يقع المستهلك فريسة لجشع التجار، ويضيف محسن عزوز أن الهايبرات والأسواق الكبيرة التى دخلت السوق ساعدت على توفير السلع والمستلزمات التى يحتاجها البيت المصرى بأسعار مناسبة مثل الجبن والألبان التى ينخفض سعرها جنيها عن الأنواع المنتشرة بالسوق الحرة.

ويشير عادل محمود موظف إلى احتفاء بعض أنواع السجائر المحلية مثل سجائر البوكس وإن وجدت تباع بسعر 12 جنيها للعلبة دون أدنى رقابة، فضلا عن قيام غالبية التجار باحتكار السلع وتخزينها تحسبا لارتفاعها لتحقيق أرباح على حساب المواطن.

وبينما ترى فايزة طلعت موظفة أن الحكومة تراجع دورها الرقابى والمتابعة الجيدة لضبط الأسواق فضلا على أنها لم تقم بخلق أسواق جديدة بديلة بأسعار تنافسية لإجبار التجار على خفض أسعارهم.

ويشاركها فى الرأى أمير سعد موظف قائلا لابد من تتدخل الحكومة بشكل حازم وفعال لزيادة المجمعات الاستهلاكية وفتح منافذ فى جميع المحافظات وأيضا دعم المناطق الفقيرة بالسيارات المتنقلة بجميع السلع الرئيسية لضبط الأسعار.

ويقول أمجد صفوت موظف إن الأسعار لجميع السلع فى ارتفاع مستمر وليس على السلع الكمالية فقط، فالتجار يستغلون غياب الرقابة ويرفعون الأسعار بادعاء أن المواد الخام يتم استيرادها بالدولار الذى ارتفع أيضا ولا عزاء للمواطن الذى يحترق جيبه من نار الأسعار الذى لا مبرر لها.

وتتفق معه فى الرأى سعاد زكريا ربة منزل مضيفة أن الخضروات والفاكهة أسعارها فى تزايد مستمر على الرغم من زراعتها محليا والأمر لم يقف عند هذا الحد بل نجد السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت أسعارها نار مما يجعل الكثير من الأسر تعجز عن توفيرها ومدى احتياجاتها.

وترى مريم يوسف مدرسة أن غياب الرقابة على الأسواق هى السبب فى نزيف الأسعار المستمر، ما دفع التجار لطرح سلع مخزنة وتم شرائها قبل زيادة الجمارك وارتفاع سعر الدولار بأسعار عالية حتى إن كانت السلع ليست كمالية مطالبة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتغليظ العقوبات حتى يكون هناك رادع لجشع التجار.

ويشير عبدالغنى عباس عامل إلى تدنى الأجور مقارنة بنار الأسعار الذى يكتوى به جيوب الغلابة حيث إن دخله لا يتعدى بضعة جنيهات يوميا ولا يستطيع سوى الإيفاء بأقل الضروريات لأسرته على الرغم من احتياج أولاده لكسوة إلا أنه مثل الكثير لا يستطيع شراء زى منها نظرا لارتفاع سعرها المبالغ فيه.

ويرى مصطفى فهمى تاجر أن قرارات الحكومة يدفعها فاتورتها المواطن الكادح لوحده، حيث إن الدولة لم توفر الدعم الكافى بدليل اختفاء السلع من منظومة التموين ما يجبرنا على الشراء من الهايبرات والمحلات بأسعار لا يقدر عليها سوى الطبقة الغنية.

أجمع المواطنون على أن منافذ السلع الغذائية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية طوق النجاة والحل الأمثل لمحاصرة انفلات الأسعار مطالبين بزيادة الكميات المعروضة وتعميمها فى جميع المناطق مع تشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع السعار الجنونى التى تكوى جيوب الغلابة والفقراء.

ويقول عبدالهادى وصفى موظف إن منافذ وزارة الزراعة والمجمعات توفر اللحوم بكل أنواعها بأسعار تناسب جميع الفئات وتتميز بأنها ذات جودة عالية وفى متناول اليد وكذلك الحال بالنسبة للدواجن والسلع الغذائية الأخرى مثل الجبن والبيض أصبحت اشتريها من هذه المنافذ وهى مضمونة.

وتقول أمل سنوسى ربة منزل إن المجمعات والمنافذ أنقذتنا من جشع التجار الذى يستغلون الأزمات فى رفع الأسعار دون مراعاة لظروف البسطات ومحدودى الدخل وأتمنى استمرار تلك الخدمة لدعم الفقراء فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويشاركها فى الرأى على مهران قائلا إن منافذ القوات المسلحة وزارة الزراعة والتخزين رمانة الميزان بين جشع التجار وارتفاع الأسعار حيث كان لها أكبر الأثر فى انخفاض أسعار جميع السلع وفى مقدمتها اللحوم.

ويشير على يونس موظف إلى أنه سمع عن أسعار تلك المنافذ من صديقه وكنت أعتقد أن جودة هذه السلع ضعيفة كأسعارها لكننى حينما أتيت وجربتها أصبحت أمر بشكل دورى على المنافذ لأنها ذات جودة عالية وأسعارها مناسبة.

ويضيف راتب مكرم موظف أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والزراعة أصبحت توفر للمواطن كل ما يحلم به فكل شىء موجود بأسعار مقربة جدا لذلك اشترى كل ما يلزم أسرتى دفعة واحدة دون تحمل أى أعباء كما كان يحدث من قبل.

ويقول يحيى نبيل موظف إن الأسعار فى منافذ القوات المسلحة والزراعة متميزة للغاية لذلك أصبحت دائمة التوافد عليها فسعر كيلو اللحوم المستور فى الأسواق العادية وصل إلى 55 جنيها فى حين أن سعرها فى منافذ القوات المسلحة 35 جنيها فقط لذلك أطلب تعميمها فى جميع المحافظات.

ويطالب على لطفى عامل بضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع خاصة اللحوم والجبن لأنها تنقذ بجانب تشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الظروف ورفع الأسعار.

اتفق خبراء الاقتصاد على ضرورة زيادة المعروض من السلع للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق، كما أشاد البعض بضرورة القضاء على الاحتكار ودعم المنافسة بين التجار التى تصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك، فى البداية يقول الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد إنه لا بديل عن زيادة المعروض بالأسواق من السلع للسيطرة على الأسعار ويتطلب زيادة العرض بعض الإجراءات البسيطة فى الشرح لكنها معقدة عند التطبيق وعلى رأس تلك الإجراءات زيادة الإنتاج وما يتطلبه ذلك من رفع الكفاءة الإنتاجية وتذليل العقبات التى تواجه المنتجين بوجه عام لذلك تعتبر زيادة الإنتاج وسيلة لرفع العرض من الصعب تطبيقها والاعتماد عليها فقط على أرض الواقع بسبب عدم تحقيقها لنتائج فورية وملموسة لاستيراد بديلا مسهلا لتوفير السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق للسيطرة على الأسعار.

ومواجهة الاحتكار ولكن يتطلب ذلك توافر قد كبير من العملات الصعبة وهو الأمر الذى يعد أزمة حقيقية فى الوقت الراهن، وأشار الشريف لضرورة توفير بعض المهام والإجراءات التى لم يعتدها المجتمع كإعلام الصحى الذى يجب أن يقوم بدوره فى تنوير الجمهور لترشيد الاستهلاك وشراء السلع من السوق حسب الاحتياجات الفعلية فقط والابتعاد عن الشراء للتخزين كما يجب على الحكومة توفير السلع الرئيسية بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لضمان وصولها للمستهلكين ومحدودى الدخل.

ويؤكد الدكتور محيى الدين عبدالسلام الخبير الاقتصادى منع الاحتكار خاصة فى السلع الغذائية الأساسية للقضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار المستمر وذلك من خلال فرض نوع من الرقابة على الأسواق ووضع آليات تسمح للمحليات بتفعيل دورها الإيجابى والتنموى، حيث يكون لها الدور الأكبر فى تحقيق الرقابة الذاتية على الأسواق والتصدى لجشع التجار، وأشاد بالدور الذى تلعبه المؤسسة العسكرية من خلال منافذها المنتشرة بطول محافظات الجمهورية والعربات التى تتمركز فى الميادين والأحياء المختلفة لعضر السلع الغذائية على الجمهور بأسعار منخفضة إذا ما قورنت بأسعار تلك السلع لتوفير سلع ذات جودة عالية ومضمونة وبأسعار مناسبة للمواطن محدود الدخل، ويؤكد أيضا أن الدولة المسئولة عن ارتفاع الأسعار الذى سيطر على الأسواق بسبب تفريطها فى الدور الاجتماعى، حيث كانت تقوم الحكومة فى الماضى بدور المنتج والتاجر من خلال التوزيع والمجمعات الاستهلاكية التى قامت الدولة ببيعها ضمن برنامج الخصخصة على مدار الـ30 عاما الأخيرة لذلك يرى محيى ضرورة قيام الحكومة بتوفير 4 آلاف منفذ توزيع على الأقل بمختلف المحافظات للوصول لأكبر قاعدة مستهلكين ومكافحة الاحتكار واستغلال وجشع التجار.