خبراء لـ«السوق العربية»: إنعاش لخزينة الدولة.. ويعطى الثقة للمستثمرين
ملاحقتهم قضائيا لن تعيد أموال الشعب.. وإعادة تشغيل المصانع.. ضرورة

أيد كثير من الاقتصاديين وخبراء المال الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مسلسل التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأكد الخبراء أن استرداد الشعب هذه الأموال التى ظلت لسنوات طويلة منهوبة، سوف يساعد على إنعاش خزانة الاقتصاد المصرى فى وقت هى فى أمس الحاجة لإنعاش خزانتها.

وأشار الخبراء إلى أنه ينتظر أن يعود إلى الاقتصاد فى صورة سيولة مالية إلى جانب أصول لعقارات وشركات وأراضٍ ما يعادل مائة مليار جنيه تجنى على مراحل، وان هذا كفيل بإنقاذ وإنعاش خزانة الدولة، وإعادة عجلة الإنتاج لمصانع كثيرة ظلت متوقفة وإعادة الحياة لمئات الأسر التى كادت تفقد مورد رزقها بتوقف العمل داخل هذه المصانع.

وأصر المؤيدون على أن كل ما يتم من تصالحات مع رموز نظام مبارك، إنما يتم وفق الدستور والقانون وبموافقة أعضاء مجلس النواب الذين أقروا العديد من القوانين فى الأيام الأولى لانعقاده وكان من بينها قانون الأموال العامة المعدل.

الجدير بالذكر أن قضايا التصالحات تجاوزت الـ900 قضية والتى تم التعامل معها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن وأن هناك أكثر من 432 طلبا مقدما لوزارة العدل من اجل انجاز قضايا التصالح لأكثر من 400 شخصية عامة سواء وزراء أو مسئولين أو رجال أعمال، ويجرى فحصها وعرضها على اللجنة المشكلة من اجل إتمام إجراءات التصالح فى اقرب وقت.

عن هذه الخطوة يقول الدكتور محمد عبدالوهاب الصفتى أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: التصالح مع رجال الأعمال فى حالات النزاعات المالية هو نظام لم تستحدثه مصر بل هو نظام متبع دوليًا، لأن فى حبس رجال الأعمال وكبار المستثمرين تشريدا لمئات الأسر المصرية، وهى خطوة هامة كان لا بد من العمل بها من سنوات حتى تستفيد الدولة من المليارات فى سد عجز الموازنة، وسرعة إجراء مشروعات التنمية وعلى من يرفض المصالحة أن يبدى وجهة نظر، بديلة للتعامل مع الحالة الاقتصادية الراهنة ومعطياتها.

كما أن المصلحة العامة للدولة هى التى اقتضت أن يسترد الشعب أمواله التى سلبت غدرا ليعالج اقتصاده ويرى الدكتور إيهاب جبريل، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن التصالح يعد مؤشرا جيدا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية إلى جانب أنها رسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى ويشجع المستثمر على تعزيز استثماراته، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفة، حيث إن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة.

وأضاف أن إرساء القواعد والعمل بقانون التصالح الجديد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة، ويعد السبيل الوحيد لتهيئة مناخ حيوى وجاذب للاستثمار.

فالمستثمر الأجنبى لا بد أن يشعر بالأمان وعدم اتهامه بالتربح أو الاستيلاء على أموال الدولة، مؤكدا أن تربح رجال الأعمال من جراء ما يقومون به من مشروعات استثمارية أمر طبيعى، نظرا لضرورة منحهم بعض المميزات التى تمكنهم من استكمال المشروع مثل قطعة من الأرض، على أن يقوم بتنميتها وفقا لمشروعه.

وتقول الدكتورة سعاد علم الدين، الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع وفق القانون المعدل سيعالج العديد من المشاكل والأزمات التى باتت تهدد الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، ومن بينها مشكلة شل حركة المسئولين الحكوميين، الذين أصبحوا يتخوفون من التوقيع على أى عقود استثمارية، حتى لا يتعرضوا لاتهامات بالإضرار بالمال العام والفساد، بالإضافة إلى أن كثيرا من المتهمين بالكسب غير المشروع لم يكونوا فاسدين، وإنما اضطروا إلى التعامل مع بعض الفاسدين فى الحكومات السابقة لإنهاء مصالحهم، بل وكان لكثير منهم ايجابيات ونجاحات اقتصادية.

بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يقترب من الخطورة، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وقوية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى على السواء وبقوة، حتى لو كانت هذه الإجراءات يرفضها البعض، فالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد حاجة الاقتصاد الملحة لمحفز قوى، بعد استمرار تراجع الصادرات بشكل كبير، وتوقف السياحة، واستمرار تدهور الاحتياطى النقدى، بالإضافة إلى توقف العديد من الصناعات التى تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بسبب نقص الدولار أو نقص الطاقة.

ثم جاءت تعديلات قانون الكسب غير المشروع لتسمح بالتصالح مع متهمى جهاز الكسب بشرط إعادة المبالغ التى استولى عليها، وأن تكون المصالحة قبل المحاكمة، ومضاعفة هذه الأموال إذا جاءت التسويات فى مراحل لاحقة للمحاكمة، وهى إجراءات ستعيد جزءا كبيرا من أموال الدولة صعب الحصول عليه بالطرق التقليدية، وستزيل جانبا من مخاوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى مصر وعلى الجميع أن يستوعب أن المرحلة الحالية لا تتحمل الاختلاف وليس هناك طريق للنهوض بالاقتصاد المصرى إلا بالالتفاف حول برنامج واضح للإصلاح، حتى لو كانت له أضرار جانبية.

ويرى الخبير الاقتصادى إبراهيم عوض أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بهذه الخطوة، ومنها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) إلى جانب وقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، وذلك كله متوقف على ان يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم فى مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب، وهذا كله يصب فى النهاية فى صالح اقتصاد مصر.

وأضاف عوض أننا فى حاجة إلى فتح صفحة جديدة مع كل من يريد التكفير عن أخطائه وسياساته المالية الضارة ولا تصالح فى الدم، كما أن هذه الخطوة من الممكن أن تحسن صورة الاستثمار والمستثمرين فى الخارج بصورة كبيرة وتحفزهم على الاستثمار فى مصر، وإقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها على الأقل، كما أنه ماذا يفيد ويرجع على المجتمع من حبس المتهم ووجوده بالسجن بل بالعكس خروجه والاستفادة من الأموال التى يأخذها منه المجتمع سيفيدنا أكثر.

وأضاف أن التصالح مع رموز النظام السابق يوفر للدولة سبل المحاكمة والإجراءات وهى بدائل الدعوى الجنائية ومنها التصالح وهو نظام معمول به فى العالم يطلق عليه الردة والتراجع عن التجريم، وأكد أن مصلحة المجتمع أن يُنهى الدعوة الجنائية وأخذ الأموال مرة أخرى للدولة وهو أمر غير مستحدث بل إنها مهمة لمصلحة البلد.

ويقول رضا لاشين، الخبير الاقتصادى: إن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية، وسيعمل على إعادة الاستثمارات الهاربة ويحمى أموال الدولة، مضيفًا، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور، أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا. أشار لاشين، فى تصريحات خاصة، إلى أنه لا بد من التفرقة أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلول لها للتصالح، خاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال.

وأكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون، مبينًا أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحا أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.

وتابع أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. استطرد أن عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطى انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الأجانب، متوقعًا فى الوقت نفسه أن تدخل استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فى حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص، وطالب بضرورة التفاهم حول بعض المشاريع المهمة التى توقفت من المستثمرين الأجانب.

فى حين، أكدت سيدة جابر، الخبير الاقتصادى، أن التصالح مع رجال الأعمال لا بد أن يتم عن طريق التفاوض بشرط عدم وجود قضايا جنائية على رجال الأعمال، وعد التورط فى قضايا فساد كبيرة، ويجب التفرقة بين الفاسدين الذين لا بد أن حاسبوا جنائيا قبل التصالح معهم حتى لا تقوى شوكتهم مرة أخرى، والشرفاء من رجال الأعمال الذين أفسدهم النظام السابق.

أضافت، أن التصالح من الناحية الاقتصادية يحافظ على الاستثمارات القائمة بالفعل وعلى الحكومة سرعة انجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال من أجل استقرار الاستثمارات وضرورة وضع معايير وضوابط واضحة لتحقيق المزيد من الشفافية. وطالبت بتشكيل لجنة من كل الهيئات والجهات المسئولة عن مكافحة الفساد فى الدولة مثل التنمية الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وخبراء الاقتصاد والمؤشرات المالية نطرا لتعقيد إجراءات استرداد الاموال من الجهات الدولية والتى تشترط صدور حكم قضائى من أجل الافراج عن الاموال المجمدة لديها، مؤكدة ضرورة تفعيل القانون والحزم فى تطبيقه.

قال إسلام عبدالعاطى، المحلل المالى، إنه لا بد للحكومة أن تكون محددة فى الأرقام التى تعلنها حتى لا تفقد الأرقام قيمتها، مؤكدا أن المواطن عندما يستمع إلى ضخامة الأرقام فإن ذلك يزيد من الاضرابات والاعتصامات للمطالبة كل فرد بنصيبه فى الأموال المهربة.

ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين الفاسدين والمفسدين، فيجب التصالح مع الفاسدين لأن النظام السابق هو من أجبرهم على الفساد، اما المفسدون فإنهم ينتهزون الفرص للفساد ولا أمل فى صلاحهم، مطالبا بوضع معايير توضح الاسس التى تحكم الفساد حتى لا يتم انتقاء بعض رجال الأعمال لتصفية الحسابات معهم، ما يساعد على جذب استثمارات جديدة، ووضع أسس لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمر الاجنبى وبيان مصر دولة آمنة ومستقرة.

وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادى صلاح الدين حيدر أن التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ممن لم تدينهم النيابة العامة فى قضايا قتل أو إصابة الثوار والمتظاهرين أمر ممكن، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية متدهورة، واسترجاع هذه الأموال يساهم فى إنعاش الحالة الاقتصادية بل سيساعد مصر فى الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وشروطه والفوائد التى ستفرض عليه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أو الفاسدين الذين تورطوا فى شراء أراضى الدولة بأسعار بخسة أو ممن حصلوا على مميزات وحقوق غير مستحقة لهم يمكن التصالح معهم. وردا على الأصوات التى تطالب بالتصالح مع هؤلاء من خلال مصادرة أموالهم قال نحن نجهل حجم هذه الأموال وأماكن اختبائها، وفى هذه الأحوال فإن هؤلاء الفاسدين يمكن أن يقدموا البعض من حجم ثرواتهم ثم يدعون أنها كل ما يمتلكونه من أرصدة.

وفى نفس السياق يقول محمد حسين المحامى إن المصالحة مع رجال الأعمال سوف تدفع عجلة الإنتاج وتساعد الاقتصاد، والمستفيد الوحيد فى هذه المصالحة هى الدولة، وأيضا تكون الحرية لهذه الرجال أصحاب الشركات وأصحاب الأموال الطائلة، ويكون استثمار رجال الأعمال فى مصر أفضل من أن يستثمروا أموالهم خارج مصر.

كما أشار المحامى إلى أن هذه الآمال التى يمتلكها رجال الأعمال هى أموال مصرية، وحارجة من مصر، فعدم المصالحة مع رجال الأعمال الذين كانوا فى النظام الأسبق بالتأكيد فيه خسائر للاقتصاد المصرى.

كما أشار السيد المحامى إلى أنه بعد الثورة إسقاط مبارك وملاحقة رجال الأعمال بالقضايا والفساد المالى والكسب غير المشروع وقفت عجلة الإنتاج فى مصر وضعف الاقتصاد فى مصر لأن رموز النظام السابق كانت لديهم مفاتيح عجلة الإنتاج والاقتصاد المصرى، فنحن نتمنى عودة المياه إلى مجاريها حتى يرتوى منها كل مصرى ويتعافى الاقتصاد المصرى.

أحمد عبدالخالق يعمل فى القطاع الخاص: أنا أؤيد عودتهم ومصالحتهم بشرط عودة الأموال إلى الدولة وليس الأموال الذى نهبه فقط وإنما ما حققته من مكاسبب لأننا لا ولن نستفيد شيئا من حبسهم، خاصة أن رجال الأعمال فى النظام السابق كانوا هم عصب الاقتصاد ويعملون على تقويته بما لهم من تفكير استثمارى عميق لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة الاقتصاد المصرى، وأيضا استثمار رجال الأعمال وعمل مشروع جديد أو استكمال المشاريع التى توقفت خلال الفترة الماضية سوف يجذب الشباب إلى العمل، وأيضا يخفف عبء البطالة فى مصر. وأضاف أحمد أن هذه المصالحة واستثمار رجال فى مصر يوقف هجرة شباب مصر إلى الخارج بحثا عن العمل، فنحن نرحب بهذه المصالحة إذا كانت لصالح مصر والمواطنين واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزانة الدولة.

كما وضح فى كلامه: دون مصالحة لا تسترد هذه الأموال وليس فى سجنهم فائدة للبلد، ونحن نمد يد المصافحة لرجال الأعمال.

كشف: ونشعر بالسعادة عندما يرجع أبناء مصر إليها ويحاول كل رجال الأعمال إصلاح ما أفسده وتقويم الاقتصاد وباستثمارات جديدة.

أحمد أبوزيد مواطن أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال وقيام الجهات المختصة باسترجاع الأموال المستحقة لمصر من رموز النظام السابق، ومن رجال الأعمال والتصالح معهم سوف يساعد الاقتصاد المصرى.

كما أقر المواطن أحمد بأن فى عدم رفض الدولة التصالح مع رجال الأعمال فى النظام الأسبق. ليس فى صالح مصر وأن مصر تحتاج مساعدة أبنائها من الداخل والخارج، وأن رجال الأعمال ورموز النظام السابق من أبناء مصر الذين وجهة إليهم تهمة الفساد والاستيلاء على المال العام فى عهد رئاسة مبارك يدعون لتصالح مع أجهزة الدولة والجهات القضائية، سوف يجلب هذا التصالح لخزينة الدولة كما أقره بعض المصادر والصحف مليارات وملايين سوف تدفع عجلة الإنتاج للأفضل ويعمل ذلك على تعافى الاقتصاد المصرى واسترداد قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، كما أشار إلى أن مصر لا تبنى إلا بسواعد وأيدى أبنائها وأن المصالحة مع رجال الأعمال سوف تنشط جميع المجالات فى مصر. أ.مصطفى فرغلى مواطن قال إن المصالحة سوف تنعش خزينة الدولة فى هذا الوقت الراهن وما تعانيه الدولة من تدهور فى الأزمة الاقتصادية ورفع الأسعار.

وأضاف سيادته أن معظم الوزراء الذين كانوا فى النظام السابق كانوا رجال أعمال ولديهم أموال يستطيعون من خلالها دفع عجلة الإنتاج والاستثمار.

وأشار أيضا إلى أن هذه المصالح سوف تعافى الاقتصاد المصرى بشرط متابعة هؤلاء من قبل أجهزة الكسب غير المشروع فى الدولة حتى لا يعودوا للفساد مرة أخرى.

وأردف قائلا إن هذه المصالحة تعمل على قلة البطالة وتخلق فرص عمل لكثير من الشباب ويكون المستفيد الثانى بعد خزينة الدولة هم شباب مصر الذين يعانون من الفقر وعدم وجود فرص عمل.

ونوه أيضا بأن المصالحة مع رموز النظام الأسبق تعمل على تشجيع الاستثمار وإعادة الثروة غير المشروعة المهربة من مصر إلى مصر مرة أخرى.

كما نبه على عرض نتائج المصالحة حتى يكون هناك تواصل مجتمعى. ورضا للمواطنين، حتى لا يكون هناك تزعزع فى السلم الاجتماعى، وعدم ابتزاز الشارع المصرى والمواطنين.