أثار التعديل الوزارى الجديد جدلا واسعا بين أوساط الخبراء الاقتصاديين والماليين بين مؤيد للتعديل الجزئى للوزارات ومن يرى أن يتم التعديل على نطاق أوسع من ذلك، حيث ضم التعديل الجديد فى حكومة شريف إسماعيل نحو 10 وزراء جدد منهم أربع وزارات اقتصادية مؤكدين أن التعديل الوزارى الجديد سيكون له مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة من خلال العمل على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب إلى جانب تذليل العقبات امام المستثمرين فى عدة قطاعات بعينها خصوصا المالية والسياحة والطيران والاستثمار وقطاع الأعمال.

فى البداية أكدت امنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ان التعديل الوزارى الجديد به ثلاث وزارات تقريبا من القطاع الخاص وهذا سيكون له مردود ايجابى فى الفترة القادمة من خلال العمل على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين، مشيرة إلى ان الوزراء الذين تم تعيينهم من عقلية القطاع الخاص تقدر تساعد فى هذا المجال، مؤكدة ان التعديل الوزارى الجديد به اربعة نواب للوزراء وهذا شىء جيد لوجود كوادر ممكن تتولى المسئولية فيما بعد خصوصا وزارة المالية ويلاحظ ان كل نائب مختص بسياسات ضريبية أو الخزانة العامة وهذا شىء جيد لأن المالية البروتوكول بها كبير ومحتاج تخصص وذلك لتحسين الاوضاع الاقتصادية.

اضافت حلمى لمحررة "السوق العربية": ان المهام المطلوبة من المجموعة الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد المصرى اهمها استعادة الثقة بالنسبة للناس داخل البلد وخارجه وهذا من خلال تطبيق القوانين وعدم وجود استثناءات وان يقل الفساد إلى اقل حد ممكن كل هذا يهتم به أى مستثمر سواء مصريا أو أجنبيا وهو مبدأ سيادة القانون واستعادة الثقة فى المؤسسات المختلفة المفتاح الاساسى لاى اصلاح.

أوضح دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ان التعديل الوزارى جاء بسبب عدم رضاء المواطنين عن أداء بعض الوزارات وأيضا كان يوجد ترجمة من داخل البرلمان فى عدم رضائهم عن اداء بعض الوزارات بشكل كبير وفى إخفاقات فى عدد من الوزارات فى المجموعة الاقتصادية، مؤكدا ان وزارة المالية يوجد بها اخفاق فى عدم ضبط قوى فى عجز الموازنة العامة والمستهدف دائما لا يتحقق وهذا من جانب وزارة المالية وهذا سبب من الأسباب التى أدت إلى الاطاحة بوزير المالية بالإضافة إلى عدم وضوح واستقرار السياسيات الضريبية وعدد من التشريعات التى صدرت وتم إيقافها ولم تفعل، أما بالنسبة للاطاحة بوزير الاستثمار فجاء بسبب عدم تحقيق المستهدف فى الاستثمار خاصة الاستثمار الاجنبى والمستهدف يصل الى 6.8 مليار جنيه وأيضا عدم تفعيل قانون الاستثمار الجديد وعدم نجاحه فى ادارة ملف الاستثمارات السعودية فى مصر وفقا لمبادرة ملف جلالة الملك سليمان التى بلغت 30 مليار جنيه حيث اخفق وزير الاستثمار فى إدارة هذا الملف.

اضاف إبراهيم لمحررة "السوق العربية" إن أبرز التحديات التى تواجه المجموعة الاقتصادية الجديدة ان يتم التنسيق والتلاؤم بين الوزارات الاقتصادية يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية اعلى لأن مسألة ان كل وزير يعمل فى وزارته وحده مسألة صعبة جدا وان كل وزير يتعامل مع المشاكل الموجودة فى نطاقه ولا يصدرها لوزارات وسياسات اخرى مسألة فى غاية الأهمية لأن الحكومة يجب ان تتحرك كلها فى إطار استراتيجية واحدة وان ما يحدث هو تضارب فى السياسات بعضها البعض.

أوضح إبراهيم أن المهام المطلوبة من الوزارات الجديدة ضرورة الالتزام بخطة رفع كفاءة ودرجة وصول الدولة مسألة مهمة وعدم الإفراط فى الاستدانة والبحث عن مصادر لموارد الدولة بعيدا عن الاستدانة لأنها تضغط بشكل كبير على الوضع الاقتصادى.

أكد مصطفى عادل الخبير المالى، ان التعديل الوزارى الجديد يهدف إلى التلاؤم بين الوزارات نظرا لأن الوزارات السابقة كانت فيها مشاكل خاصة وزارة المالية ووزارة الاستثمار، مؤكدا ان الفشل فى إدارة الملفات التى كان يديرها كل منهم نتيجة عدم التلاؤم المطلوب فيما بينهم.

اضاف عادل لمحررة "السوق العربية" ان التعديل الوزارى الجديد به نوع من التلاؤم خاصة انهم من القطاع الخاص وهذا مؤشر جيد خاصة انهم لديهم قدرة لإنجاز الأعمال أكثر من الوزراء الموجودين على ارض الواقع وبالتالى كان من المفترض ان يتم التعديل الوزارى من قبل ذلك لأن المؤشرات الاقتصادية كلها كانت سلبية لحد كبير ومؤشرات الاستثمار بشكل اساسى كانت سلبية، أيضا وزير المالية السابق لم يستطيع ان يدافع عن الضريبة المضافة او تطبيقها كل هذه الامور كانت تحتم علينا التغيير الوزارى.

اشار عادل إلى اننا لدينا مشاكل فى قطاع السياحة والاثار وأيضا فى الاستثمارات المباشرة التى تدخل مصر، مضيفا ان فصل قطاع الاعمال عن وزارة الاستثمار لانها تتيح لوزارة الاستثمار انها تركز فى الاستثمار ولا تنشغل بقطاع الاعمال وبالتالى تم تخصيص وزارة لها وهذه خطوة مهمة ﻻعادة هيكلة هذا القطاع، مشيرا إلى ان التشكيل الجديد بالوزارة مبشر بالأمل إلى حد كبير، متمنيا ان تكون ظروف الوزارة الجديدة أفضل من السابقة من حيث سعر الصرف ومن حيث الآليات الجديدة المتبعة لسعر الصرف لتشجيع الاستثمار.

اكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى ان التعديل الوزارى شىء روتينى خاصة ان الفترة التى تولى فيها المهندس شريف اسماعيل لا يوجد بها مجلس نواب ولا توجه لباقى خارطة الطريق التى تم التحدث عنها وطبعا بانجازها والتوافق عليها حول الشأن الاقتصادى كان يتطلب اشخاصا لديهم رؤية وتجديد ولذلك تم تغيير جزء من المجموعة الاقتصادية منهم 10 وزارات فى حكومة شريف اسماعيل، مضيفا ان تولى الاشخاص لا يهم وانما الذى يفرق تولى السياسات وأيضا وجود رؤية جديدة تقدر تضيف للبلد بطرق تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار وتلبى رغبات المجتمع المصرى الشعب كله.

اضاف بدرة لمحررة "السوق العربية" انه لا بد ان يكون فى تناسق وتلاؤم ما بين السياسات المالية والنقدية ورؤية اقتصادية شاملة لكل القطاعات سواء القطاع العام او الخاص أو منظمات المجتمع المدنى التى تتبنى جزء من استثمارتها فى المجتمع المصرى كل هذا يكون حول رؤية واحدة لدفع الصناعة وتشغيل الاستثمارات الداخلية داخل الدولة، مشيرا إلى أهمية وجود فكر ورؤية واضحة بين الحكومة ومجلس النواب وهذا يساعد على رفع معدلات النمو ويساعد على تشغيل المصانع والشركات وتقليل نسبة البطالة.

أكد صلاح الدين فهمى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن ابرز المشاكل الاقتصادية التى تواجه المجموعة الاقتصادية ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه المصرى أمام الدولار فضلا على عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات والبطالة والتضخم، مؤكدا ان المجموعة الاقتصادية الوحيدة التى لديها القدرة على إيجاد الحلول لتلك الازمات، مضيفا أن الأعباء الاقتصادية لا تحل فى فترة قصيرة وإنما تحتاج إلى مجهود ورؤية من الحكومة