تنفيذا لخطة الرئيس السيسى من أجل تخفيف العبء عن المواطن

تنفيذا لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تخفيف العبء على المواطن المصرى وتحت شعار المواطن أولا عقد الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات السلاسل التجارية والمنتجين والمستوردين وبحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين التجارة الداخلية وقيادات الوزارة والهيئات المعنية اجتماع من اجل توفير السلع الأساسية للمواطن المصرى حتى بعد رمضان المقبل وذلك تنفيذا لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض وتوفير الأسعار من اجل حماية المواطن من جشع التجار، ومن جهتهم رحب الخبراء والمختصون بما جاء فى هذا الاجتماع من أجل توفير السلع وتخفيض الاسعار قبل وبعد الشهر الكريم مؤكدين أن أكثر من 40سلعة سوف تنخفض قبل بدء أيام الشهر الكريم ومن جهته قال رأفت القاضى المتحدث الإعلامى للاتحاد العام للتموين بمصر انه تم الاتفاق بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن قيام السلاسل التجارية بتخفيض أسعار أكثر من 10 سلع أساسية واستراتيجية بنسبة نحو 15% منها السكر والزيت والأرز والدواجن والبقوليات والعدس والفول والألبان والصلصة والمكرونات وغيرها من السلع بهدف توفيرها بسعر مناسب لجميع الأسر المصرية خاصة محدودة الدخل.

وأضاف انه قد تم الاتفاق على بروتوكول تعاونى لخفض الأسعار مع إحدى المؤسسات الغذائية لإقامة سلاسل تجارية فى العديد من المناطق بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبالفعل قد تم الإعلان عن خفض الأسعار وتثبيت عدد من السلع الغذائية لكل فروع السلاسل التجارية التى تبدأ من الأسبوع المقبل فى ضوء مشاركة القطاع الخاص فى تحمل مسئوليته الاجتماعية بالتعاون مع القطاع العام للتخفيف من معاناة الغلاء التى يعانى منها الكثير من شرائح المجتمع خاصة محدودى الدخل. وأكد انه قد تعهدت الوزارة بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية ما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع فى مختلف أنحاء البلاد لاسيما فى منطقة الصعيد وذلك لحين انتهاء التشريعات الخاصة بهذا الشأن تيسيرا للإجراءات اللازمة وقد تقرر الاستفادة من منافذ المجمعات الاستهلاكية القائمة بالفعل وقد تم بالفعل افتتاح 35 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية فى عدد من المناطق النائية بالصعيد.وأشار إلى أن إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة فى مناطق ومحافظات مختلفة سيفعل دور السلاسل التجارية فى رفع عبء الغلاء عن المواطن البسيط لأنها تعتمد على نظرية الإتاحة لأى منفذ بيع السلع ستنشر وتتوسع وتصل للأماكن النائية خلال شهور لتحل محل العربات المتحركة والمنافع المتنقلة تدريجيا وستقوم المولات التجارية بتقديم عروض على بعض السلع خلال فترة معينة بنسبة تخفيض محدودة ورغم ذلك فإن المجمعات الحكومية يمكنها من تقديم عروض على عدد أكبر من السلع بنسبة تخفيض أعلى هوامش ربح أقل مع مراعاة خفض الأسعار لمعظم السلع المنافسة.

وأوضح أن الأسواق والضغط على التجار لتخفيض السعر وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق الحرة وان تبعية المراكز التجارية للدولة أفضل للمواطن حتى تنافس نظيرتها الخاصة ولأن الرقابة عليها ستكون أشد هامش الربح أقل ونسبة خفض الثمن أعلى وعلى ذلك يمكن القول بأن السلاسل التجارية تستطيع توفير متطلبات الأسرة بأسعار مناسبة وجودة عالية وكميات وفيرة لو التزمت بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة.

وأضاف عزام على بدر رئيس اتحاد تموين أسيوط أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع للسلع والاستعانة بالشباب فى توزيع السلع هى الورقة الرابحة التى يقوم بها الوزير الدكتور خالد حنفى نحو تحقيق رضى المواطنين وهى وسيلة من الوسائل لتحطيم الأسعار نعم هى الورقة الموجودة أمام الوزارة وأى وزير.

وطالب بضرورة تنشيطها وجعلها تنافس السوق بكل إمكاناته وآلياته وكل أساليب البيع للجمهور والعمل على تحقيق رضاه لكن أسلوب العقم فى تداول السلعة وعدم التجديد فى أسلوب العرض يجعلها ليست منافسا ولا تؤثر على السوق لا بد من النظر التجارية للمجمعات الاستهلاكية بالأسلوب الحضارى فى العرض للسلع والتسويق لكن بكل الأحوال هى الأوحد أمام الوزارة لمحاربة الأسعار وجشع التجار وارتفاعها خاصة فى المناسبات وأيام الأعياد لا بد أن تتجه فى محاربة الغلاء وبأسلوب متطور فى إدارتها ويكون مستمرا.

وقالت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بالمحلة أن بعض المجمعات الاستهلاكية فى محافظات مثل القاهرة والإسكندرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مثل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الإسكندرية، النيل للمجمعات الاستهلاكية وهذه المجمعات تمدها الشركة القابضة بكل السلع اللازمة من سلع تموينية وسلع أخرى وفى ظل زيادة أسعار الخضار والفاكهة أيضا تمدها بأسعار مخفضة من الخضار والفاكهة يوجد أيضا جمعيات استهلاكية أهلية ويتم إنشاؤها عن طريق طلب لإدارات التعاون الاستهلاكى بالتموين بتحديد مجلس إدارة وأعضاء من نفس المكان ويكون بالانتخاب وهذه تكون بالجهود الذاتية والأماكن التى تكون بها هذه الجمعيات منتشرة بالمحافظات وتقريبا لا تعمل الا فى بعض السلع المحدودة لأن المواطنين يفضلون الشراء من الأسواق والمحلات العامة عنها نظرا لقلة السلع المعروضة بها.

وأضافت أنه لا توجد مجمعات استهلاكية فعالة بالمحافظات غير القاهرة والإسكندرية ولذلك لا تفيد بجعلها حل لتخفيض الأسعار ولكن يجب على الحكومة إيجاد طرق أخرى لتخفيض الأسعار مثل مثل السلاسل التجارية الكبرى التى يعمل الوزير الحالى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بخلق نوع من المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التى تصب فى مصلحة المواطن والوطن وأيضا عمل معارض بالمحافظات التى لا يوجد بها مجمعات لعرض السلع بأثمان مخفضة أو عمل تسعيرة ثابتة للسلع لا يتعداها التاجر بعد عمل هامش ربح مناسب له ونظرا لأن سلعة مثل الخضار والفاكهة سلع هالكة فمن الصعب ان تحتفظ بجودتها لوقت طويل لذلك أيضا بعض المجمعات لا توجد بها قسم لبيع الخضروات والفاكهة لهذا المجمعات الاستهلاكية لا تفيد بالحل فى تخفيض الأسعار ونظرا لتصريحات السيد الوزير مؤخرا بأنه يوفر سيارات لشباب الخريجين لتوفير السلع بالمحافظات فهو حل من الحلول لتخفيض الأسعار لكن من غير الإعلان عن أسعار ثابتة يحاسب عليها تاجر الجملة وتاجر التجزئة ستظل الأسعار فى ارتفاع لأن السلع ما هى إلا عرض وطلب. ومن جهته أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توافر السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية بناء على البيانات التى عرضت أثناء الاجتماعات التى استمرت لأكثر من ثمانى ساعات بحضور الوزير. وأوضح الوكيل ان الاجتماعات بدأت بالسلاسل التجارية التى أكدت توافر السلع وأنها ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الأسعار والتى بدأت بعد لقاء السلاسل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن أولا".

أضاف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاجتماعات المتتالية تضمنت قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات الحبوب من قمح وذرة وفول وعدس وبقالة، ثم الأرز ثم المجمدات من لحوم ودواجن واسماك وكبدة وزبدة، ثم مجموعة الألبان ومنتجاتها، ثم مجموعة الزيت والسمن والسكر.

وأضاف الوكيل أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزى، حيث تم الإفراج الجمركى عن كميات كبيرة من السلع الغذائية وأوضح الوكيل ان النقص فى الفترة الماضية فى الزيوت قد تم تجاوزه حيث يجرى الإفراج حاليا عن كميات كبيرة من الموانئ من الزيت الخام كما هناك عدة سفن فى ميناء دمياط محملة بالزيت الخام تنتظر التفريغ ليتم التكرير والتعبئة خلال الأيام القادمة. كما أن النقص فى الأرز سيتم تجاوزه حيث طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة دولية لاستيراد الأرز ليصل إلى السواق قبل شهر رمضان الذى سيتكامل مع دخول المحصول الجديد لنشهد انفراجة واضحة فى الأرز حتى نهاية العام.واكد أثناء اللقاء الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين لديها احتياطى استراتيجى ضخم من ‏السلع الغذائية يكفى شهور قادمة، وخاصة اللحوم والدجاج المجمد والزيوت وغيرها من السلع، وإن المجمعات ‏الاستهلاكية لديها كميات ضخمة من السلع الغذائية، ويتم طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ‏تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية ‏خاصة اللحوم حيث سيتم طرحها بالسلاسل التجارية بأسعار تتراوح من ٥٢ جنيها إلى ٥٩ جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية‎.‎

وأضاف أنه سيتم توفير زيت الطعام الخام لمصانع القطاع الخاص وأيضا توفير السكر من شركة السكر ‏للصناعات التكاملية للسلاسل التجارية، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية عقدت عدة مناقصات لاستيراد الأرز من ‏عدة مناشئ مختلفة من الخارج وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم‎.‎

واكد الدكتور خالد حنفى ان قطاع التجارة الداخلية يوفر اكبر قدر من فرص العمل وهو قطاع جاذب للاستثمار وان تكلفة فرصة العمل الواحدة تصل إلى ٢٠ الف جنيه وهى ‏اقل تكلفة فى فرص العمل وتحتاج إلى مساحة من 10 أمتار إلى ١٥ مترا مربعا، ولذا كانت محل اهتمام القيادة السياسية حيث اطلقت مبادرة لإقامة اكبر عدد من السلاسل التجارية بهدف توفير السلع الغذائية ‏بأسعار مناسبة والآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قد طرح نحو 733 قطعة ارض و366 منفذا للاستثمار وإقامة سلاسل تجارية ومنافذ سلعية عليها وانه تقدم عدد كبير ‏من المستثمرين للاستثمار فى هذه الأراضى كما تم إعداد دليل مبسط يتضمن كافة الشروط والتيسيرات لاستخراج التراخيص

وفى هذا الإطار، تم أثناء الاجتماعات توقيع بروتوكول تعاون والذى وقعته أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ‏بوزارة التموين مع ماهر مقصود رئيس شركة كازيون الغذائية العالمية الذى يهدف إلى قيام شركة كازيون بإقامة ٦٥ سلسلة تجارية فى ١٦ محافظة خلال العام الحالى بعد أن قامت الشركة خلال الشهرين الماضيين بإقامة ١٠ سلاسل تجارية فى ٨ محافظات ما وفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى ‏المحافظات.