بعد مبادرة المركزى بخفض الفائدة على تمويلها

جاءت مبادرة البنك المركزى بخفض الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة خطوة هامة فى الوقت الراهن لدفع عجلة الاقتصاد تسارعت البنوك فى تفعيل مبادرة المركزى من خلال طرح برامج تمويلية لهذا القطاع الاستراتيجى السوق العربية رصدت آراء الخبراء الاقتصاديين فى مبادرة البنك المركزى.

بداية يقول المهندس عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد من القطاعات الواعدة التى يمكنها أن تسهم بدور كبير فى دعم الاقتصاد القومى إلا أن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات أبرزها تبنى رؤية للتدريب والتأهيل للشباب والاستثمار فى العنصر البشرى وخلق كوادر شبابية مؤهلة فى كافة القطاعات الاقتصادية ووضع رؤية شاملة للاستفادة من طاقات الشباب فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير آليات التمويل لهذه المشروعات التى تعد عصب الاقتصاد وتمثل نسبة كبيرة من الاستثمارات إلا أن هذا القطاعات تحتاج للتأهيل والتطوير لانضمامها للمنظومة الرسمية حتى تستفيد الدولة من وجودها فى المنظومة الرسمية فى دفع مستحقات الدولة الضربية والتأمينية وكذلك مساندة هذه المشروعات المنتجة فى فتح أسواق تصديرية بما يساهم فى زيادة الإنتاج وينعكس بدوره على الناتج القومى مطالبا بضرورة تحفيز الشباب على إقامة مشروعات فى كافة القطاعات الاقتصادية المنتجة ومساعدتهم وتوفير وسائل التمويل لهذه المشروعات وفتح قنوات تسويقى لمنتجاتها وتعزيز قدراتهم التنافسية بما يمكنهم من اختراق الأسواق الخارجية.

أما المهندس محمد الخشن رئيس شركة ايفرجرو للأسمدة فيرى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر مازال يواجه تحديات كبيرة أبرزها عدم توفير الأراضى الصناعية المرفقة وغياب الخدمات اللوجستية علاوة على انتشار ظاهرة التجارة فى الأراضى الصناعية ودخول سماسرة فى هذا المجال وهذا يؤثر بشكل سلبى على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بهذا القطاع يتطلب وضع رؤية شاملة للتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وحصر الأراضى الصناعية فى المناطق الصناعية ومنع تجارة الاراضى وكذلك عمل دليل للمستثمرين يساعدهم فى منظومة الإنتاج ومعرفة احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

أما المهندس علاء البهى الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية فيرى ان هناك خطوات جيدة اتخذت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها مبادرة البنك المركزى بخفض الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وهذه خطوات جريئة كما توجه الدولة لتخصيص أراض عن طريق المطور الصناعى تعد خطوة جيدة فعلى الدولة ان تركز فى مشروعات البنية التحتية وتنظيم عملية الاستثمار تهيئ المناخ الذى يسمح بنو الاستثمارات، مؤكدا تخصيص فائدة 7% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات خطوة فى غاية الأهمية وتؤكد أن هناك خطوات إيجابية كبيرة تقوم بها الدولة لدعم الاستثمار وتشجيع مشروعات الشباب، لافتا إلى هذا الخطوات ستؤتى ثمارها خلال 6 شهور وسيكون هناك مناطق صناعية جديدة وفرص تشغيل واستثمارات جادة وهذ سينعكس بدوره على الاقتصاد القومى.

ومن جانبه قال ناجى عادل رئيس شركة جراند للصناعات ان مبادرة البنك المركزى مبادرة جيدة نأمل تؤتى ثمارها فى القريب العاجل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذا القطاع يحتاج لرؤية طموحة لتطويره أهمها خفض الجمارك على مستلزمات الإنتاج وخفض الضرائب بما يمكن هذه الشركات المتوسطة والصغيرة من النمو حيث ان هذه الشركات لها دور كبير فى توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة مطالبا بضرورة توفير العملة الصعبة كى يتمكن المستثمر من توفير مستلزمات الانتاج.