■ أحمد شيحة: الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويما غير معلن للجنيه
■ رشاد عبده: جيد لكنه سيرفع أسعار السلع لـ 15%
■ محسن عادل: يقلل الفجوة بين السوق السوداء وسعر الدولار الرسمى
■ أحمد آدم: رسالة طمأنة للعاملين بالخارج بأن ودائعهم آمنة
■ عالية المهدى: يساهم فى استيراد وتحويلات أموال المصريين بالخارج
■ سلوى العنتيرى: القرار يتيح لرجال الأعمال الحصول على النقد الأجنبى بالسعر غير الرسمى

قرارات واجراءات جديدة اتخذتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى الايام الماضية فى محاولة لضبط السوق المصرفى بعد الارتفاع الملحوظ والمفاجئ لسعر الدولار فى السوق السوداء.. وتباينت آراء خبراء الاقتصاد والبنوك بعد قرار تخفيض سعر الجنيه، بأكثر من 14٪ لتصل إلى 8.95 جنيه مقابل الدولار الأمريكى بين المؤيد والمعارض، حيث اعتبره البعض بأنه خطوة إيجابية للحد من السوق السوداء، وعارضه البعض الآخر مطالبين بالقضاء على السوق الموازى قبل اتخاذ مثل هذا القرار، كما أنها ستؤدى إلى موجة من زيادة الاسعار.

وشهدت تلك الفترة قرارات الغاء الحد الاقصى للايداع والسحب النقدى للأفراد بالدولار فى محاولة لانقاذ السوق الرسمية من توسع السوق الموازية، وهو ما رحب به خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار طارق عامر محافظ البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى للايداع والسحب النقدى للعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. ولكن سرعان ما تم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه.

فى هذا السياق رصدت السوق العربية اراء خبراء اقتصاديين ومصرفيين فيما يتعلق بجدوى وأهمية القرارات ومدى قدرته على الحد من الصعود المتسارع للدولار أمام الجنيه والقضاء على السوق الموازية.

فى البداية قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة فى أول رد فعل على قرار تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار: إن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى رفع أسعار السلع المستوردة بنسبة 40%.

وأضاف شيحة لمحررة السوق العربية أن خفض الجنيه أمام الدولار بنحو 14%، يعنى أن الجمارك ستسعر السلع المستوردة عند 8.95 جنيه بدلا من 7.83 جنيه، وكذلك ستفعل ضرائب المبيعات، فضلا عن نولون الشحن، وكل هذا سيؤدى إلى رفع أسعار السلع النهائية بين 35 إلى 40%”.

وأشار شيحة إلى أن الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويما غير معلن للجنيه، وأنه بمثابة “استسلام” من البنك المركزى لشركات الصرافة والمضاربين، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة قراراتها عشوائية ولا يوجد بينها أى تنسيق.

وتساءل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة: لماذا قرارات البنك المركزى بعد الغاء الحد الأقصى للايداع الدولارى الذى كان خطوة إيجابية وتساعد على استقرار الدولار ما ينعكس عليه انخفاض الأسعار، مؤكدا أن صدور القرار ساعد فى انخفاض قيمة الدولار 70 قرشا.

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هذه الخطوة لا تأتى لتعويم الجنيه، مؤكدا أن إجراءات هيكلة تغيير سعر الصرف يجب أن يسبقها العديد من الخطوات على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وذلك قبل الوصول لمرحلة تحريك أسعار الصرف، بالإضافة إلى توافر احتياطى قوى من العملات الأجنبية لتخفيف الآثار التى ينتج عنها متغيرات فى أسعار الصرف عند اتخاذ تلك الخطوة وهى تعويم الجنيه.

واوضح لمحررة السوق العربية: قرار البنك المركزى قلل الفجوة بين السوق السوداء وسعر الدولار الرسمى، مشيرا إلى أن اكثر من 49 دولة على مستوى العالم خلال العام الماضى خفضت من سعر عملتها وعلى رأسها روسيا، أن قرار البنك المركزى بالغاء الحد الأقصى للايداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين خطوة إيجابية لتجميع النقد الاجنبى المتوافر حاليا لدى الأفراد خارج القطاع المصرفى.

واوضح عادل أن القرار سيساعد على خفض السوق المركزى للسوق السوداء وتشجيع الأفراد على تحويل السيولة من العملات الأجنبية إلى أدوات استثمارية بعوائد مثلما الحال بشهادة بلادى بالإضافة إلى إيجاد موارد إضافية للبنوك المصرية من العملات الأجنبية، ما يؤدى إلى تخفيض الضغط على احتياطاتها من النقد الأجنبى.

ومن جانبه قال الدكتور، رشاد عبده استاذ الاقتصاد: إن هناك الكثير من الإجراءات البنكية التى أقدمت عليها الحكومة للحد من زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، مشيرا إلى أن أبرزها القرار الأخير بتخفيض سعر الجنيه المصرى، الأمر الذى يعد إيجابيا لسوق الصرف وسلبيًا على المواطن البسيط.

واوضح لمحررة السوق العربية أن قرار تخفيض الجنيه من شأنه أن يساهم فى زيادة الأسعار بنسبة أكبر من 15%، لافتاً إلى ان هناك العديد من البيانات التى خرجت من الغرفة التجارية عقب هذا القرار.

واضاف عبده أنه يتوجب على الحكومة ان تعقب هذا القرار بالعديد من الإجراءات المهمة من زيادة الإنتاج، وجذب استثمارات التى من شأنها أن تقلل الفجوة.

كما رحبت عالية المهدى استاذ اقتصاد جامعة القاهرة، بقرارات البنك المركزى التى طالبت بها منذ عهد هشام رامز، مؤكدة أنه من الممكن أن يرتفع الدولار مجددا ليصل إلى 10 جنيهات إذا لم تزد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تحويلات العمالة المصرية بالخارج والتى تبلغ حاليا نحو 19 مليار دولار.

واضافت المهدى لمحررة السوق العربية أن القرارات تتمتع بالجرأة والشجاعة وستساهم بشكل كبير فى إلغاء تشوه أسعار الصرف على خلفية تقليل الفارق بين السعر الرسمى للدولار بالبنوك والسعر فى السوق الموازية.

واوضحت ان قرار البنك المركزى بالغاء الحد الأقصى للايداع والسحب يعد خطوة جيدة تساهم فى انخفاض سعر الدولار، مشيرة إلى أنه يسهم بشكل كبير فى استيرداد وتحويلات أموال المصريين بالخارج التى فقدنا الكثير منها بسبب وضع القيود على الإيداع والسحب ما ساعد فى اللجوء إلى شركات الصرافة للشراء منها.. كما أن وضع قيود لن يحل المشكلة تماما لكن الحل سيكون مؤقتا وجزئيا وان الحل هو زيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار الاجنبى.

واكد دكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى ان قرارات البنك المركزى الخاصة بالغاء الحد الأقصى للايداع والسحب الدولارى بأنه قرار جاء فى وقته لتأثيره على انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للجنيه فى ظل التحجيم إلا تم فى الفترة الماضية والذى دفع المواطنين ليعملوا فى السوق الموازية، مؤكدا أنه قرار لاشك فيه أنه صائب جدا.

أضاف دلاور لمحررة "السوق العربية" أن القرار ساهم فى انخفاض قيمة الدولار نسبيا وأن الأهم من ذلك اتباع السياسات الأخرى وذلك للنهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن اى ارتفاع فى الدولار بالنسبة للجنيه يؤثر على استيراد الخامات والسلع الغذائية والمعدات.

اوضح أحمد ادم الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزى الخاص بالغاء الحد الأقصى للايداع والسحب الدولارى بالنسبة للأفراد الطبيعيين يستهدف تهدئة اى مخاوف لدى المصريين بالخارج بخصوص ضمان حصيلة شهادات ادخار بلادى الدولارية التى طرحتها البنوك.

واضاف ادم أن قرار البنك المركزى المصرى يؤكد توصيل رسالة طمأنة للعاملين بالخارج بأن ودائعهم آمنة ويمكنهم الحصول عليها وسحبها فى اى وقت كنوع من التشجيع على دخول موارد دولارية جديدة للجهاز المصرفى.

اكدت سلوى العنترى الخبيرة المصرفية أنه تراجع أمام ضغوط المستوردين وكبار رجال الأعمال فى اتجاه تخفيض قيمة الجنيه المصرى، مؤكدة ان القرار يتيح الفرصة امام المستثمرين فى الحصول على النقد الاجنبى بالسعر غير الرسمى ليستخدموا فى معاملاتهم سواء بالخارج أو من اى مصدر ويضعوا فى حسابتهم لتمويل الواردات أو من حسابات الأفراد حيث أصبح الآن ليس هناك حد اقصى للايداع والسحب بالنسبة لحسابتهم ويتيح الفرصة لهم ايضا فى تزويد احتياجاتهم بسعر غير السعر الرسمى وبالتالى ما حدث تراجع منتظم أمام ضغوطاتهم لتخفيض قيمة الجنيه.

أكدت أن تخفيض قيمة الجنيه قرار ايجابى ما يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار وخدمة المستورد لكنه لا يخدم المواطن المصرى بل سيزيد الأسعار، مضيفة أن انخفاض الدولار سيكون وقتيا اذا استمرت المعدلات كما هى لأن المشكلة ليست فى السعر وإنما المشكلة الحقيقية فى نقص الموارد من النقد الأجنبى.