وزير التموين: السلع متوافرة بخزنة الجملة والعامة بكميات كبيرة

قامت "السوق العربية" بجولة فى بعض المجمعات الاستهلاكية للتأكد من وجود ازمة فى السلع التموينية من عدمه واتضح انه حدثت انفراجة فى الازمة وتواجدت السلع التموينية من ارز وزيت التى كانت محور الازمة وهذا ما اكده اصحاب المجمعات والمواطنون عن وجود السلع، ونفى المواطنون وجود ازمة حاليا فقد شهدت الفترة الاخيرة خاصةً فى شهر فبراير الماضى ازمة فى نقص بعض السلع التموينية مثل الزيت التموينى والارز، وارجع البعض سبب الازمة إلى المنظومة داخل المنظومة التى اعلن عنها وزير التموين الدكتور خالد حنفى وهى صرف سلع فارق نقاط الخبز بإلزام التاجر التموينى بصرف هذه السلع التموينية من الشركة القابضة واصفين اياه بعدم قدرة هذه الشركات على توفير السلع اللازمة فيما يرد الوزير بان السلع التموينية موجودة ولا توجد اى ازمة.

فى البدايه قال حسن رجب مدير باحد المجمعات الاستهلاكية انه لا توجد ازمة حالياً فى السلع التموينية وانه حدثت انفراجة فى السلع وان الازمة تحدث فى الزيت التموينى كل عام فى هذه الاوقات بسبب عوامل الطقس المضطربة.

ونفى "رجب" إجبار المواطن بالحصول على زجاجة زيت واحدة الذى يشاع فى بعض المناطق وان للمواطن الحرية فى الكمية والسلع التى يرغب فى الحصول عليها وان السلع التموينية موجودة ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع يوميا فى فروع المجمعات الاستهلاكية.

وبسؤال احد المواطنين عن توافر السلع التموينية قال ان السلع متوافرة وقد قمت بصرف السلع على ما ارغبه من يومين والسلع متوافرة وبشكل طبيعى وما حدث كانت ازمة عادية لا تحتاج إلى كل ما حدث.

واضاف ان المنظومة جيدة جدا للسلع التموينية التى طبقت لانها تعطى المواطن الحق فى اختيار ما يشاء من سلع تموينية بعد ان كانت عباره عن 3 سلع رديئة لا نختار منها.

وقال عزام على بدر رئيس اتحاد تموين اسيوط ان الشركة المصرية لتجارة السلع التموينية هى الشركة الوحيدة التى يتم صرف المواد التموينية ونقاط الخبز منها لذلك يتعين على مسئوليها توفير او تدبير السلع الاساسية من المصانع والشركات المنتجة اى الشراء منها او التعاقد معها فى ضوء تلبية الاحتياجات بمقابل مادى وعلى الشركة ان تعود على الوزارة اى هئيه السلع التموينية بالمحاسبة وسداد المستحقات للمصانع والشركات الموردة للشركة المصرية.

واضاف: فى حين الصرف للسلع التموينية يتم دون مقابل للتجار سواء تموين او نقاط خبز اى لا يوجد مورد للسداد الا الهيئة العامة للسلع التموينية وان الاطاحة بالمسئولين ليس لفساد او نقص فى السلع كلا فالنقص اصلا فى المورد المالى وسداد المديونيات التى على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لدى الموردين والمصانع نتيجة البيع الاجل لها جعل الشركة المصرية فى حيرة توفير السلع بالتالى اللجوء إلى السلع الرديئة او المتوسطة او ذات الجودة القليلة ودفعها على البطاقات وهروب السلع الجيدة من على البطاقات نتيجة لهذا السبب.

واشار الى ان احتكار الشركة المصرية لتوزيع السلع التموينية ونقاط الخبز ده سبب الازمات الحقيقية المفترض التاجر ليس له ربط الان والصرف بموجب البطاقات الذكية الا البطاقات الورقية فقط تعد ربطا على التاجر لحين اصدار البطاقات له دعما فى الشهر 15 جنيها والمانع من حرية التجارة والسلع لدى تاجر التموين فى الشراء من اى قطاع خاص او شركة او البيع من المصانع طالما المحاسبة تتم بالتسويات على الشبكة للمنصرف دعم والموزع لديه من بطاقات كل تاجر يشترى المقررات التموينية او السلع الاساسية بالمواصفات التى تحددها الوزارة ويعلن عنها التاجر ويكون تحت اشراف رقابى بها وبالاسعار التى يبيع بها بموجب ماكينة الصرف لسلع المنظومة بالكم والوزن والجودة وتتم المحاسبة مع التاجر مثل نقاط الخبز واستبعاد الشركة المصرية عن الدور الوسيط وبالتالى تتوافر السلع بجودتها ويكون هناك منافسة بين التجار على الجودة والسعر وتعطى نفس النتيجة بدلا من الاحتكار والسلع الاقل جودة وعدم توافرها.

واكد رأفت القاضى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للتموين بمصر ورئيس اتحاد تموين القاهرة انه ازدادت حدة أزمة السلع وبدأت تتفاقم خاصة أن بعض المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لم يتمكنوا حتى تاريخه من صرف المقرر لهم من الدعم لشهر فبراير.

واضاف انه رغم تأكيدات وزير التموين الدكتور خالد حنفى ومحمود دياب المتحدث الرسمى للوزارة بتوافر السلع ولا وجود لأزمة فيها وهذا مجافٍ الحقيقة حيث اتضح ذلك بقرار وزير التموين باستمرار صرف مقررات شهر فبراير الجارى خلال شهر مارس القادم وقد أطاحت هذه الأزمة برؤساء 28 شركة تابعة للشركة القابضة والمجمعات وهو السبب الرئيسى فى إقالة هذه القيادات حيث لم تتمكن من توفير السلع الخاصة ببدل نقاط الخبز مما أدى إلى عدم صرف كميات السلع للبدالين التموينيين فى مواعيدها تمهيدا لتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية.

واكد"القاضى" انه لو بحثنا عن السبب المفاجئ لتلك الأزمة لوجدنا أن القرار غير المدروس جيدا لوزارة التموين الذى أصرت عليه وهو استلام البدالين التموينيين سلع بدل نقاط الخبز من منتجات الشركة المصرية والشركة العامة أو السلع التى توفرها.

واوضح ان هذا القرار بعد أن بلغ قيمة ما يصرف بدل نقاط الخبز نصف مليار جنيه شهريا وللأسف صدر القرار بعجالة دون دراسة متأنية ما اضطر إلى تأجيله لمدة شهر وقد حذرنا منه من قبل وقلنا أنه ليس فى مصلحة المواطن أو التاجر على حد سواء، حيث إن القرار هو اختيار بين مجموعة حلول مطروحة لمشكلة أو أزمة ما أو تسيير عمل معين أحيانا يكون عشوائيا أو مدروسا ولم يراعِ أسس وقواعد إصدار قرارا مهما كهذا يتعلق بالمواطنين، وهى:

تشخيص المشكلة وجمع المعلومات والبيانات وتحديد الحلول المتاحة وتقويم واختيار الحل المناسب للمشكلة ومتابعة تنفيذ القرار ويحدث كل هذا بعيدا عن المجاملات أو العواطف أو التردد والتراجع أو العجالة فى اتخاذه.

واكد انه لعدم قدرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع الغذائية بالمنافذ وعدم التسويق الجيد لمنتجات الوزارة وعدم صرف الكميات المطلوبة فى موعدها أدى تراجع معدلات الانتاج للعديد من الشركات التابعة للشركة القابضة وانخفاض الايرادات بسبب عدم وجود خطة تطوير لهذه الشركات ذلك إلى قرار الوزير بإقالة قيادات 28 شركة وإلى استقالة رئيس الشركة اللواء إبراهيم حسنين ورئيس شركة الأهرام حيث أدى نقص الزيت بسبب تأخر بعض الشركات فى توريد الكميات المطلوبة لارتفاع سعر الدولار والطقس والظروف المناخية وكذلك العجز فى الأرز سبب استياء للمواطنين أفرادا وتجارا وحدث عدة مشاكل مع بدالى التموين.

وقد بدأت الوزارة فى عمل خطوات لإنهاء تلك الأزمة بضخ كميات كبيرة من الزيت بالمجمعات وان كنا نرى أنه لا بد من توفيره للبدالين قبل المجمعات كما تم التعاقد على كميات من الأرز لسد العجز والتنسيق مع البنك المركزى لتسهيل الإجراءات الإدارية لفتح الاعتمادات المالية لتيسير عملية استيراد السلع الغذائية وكذلك توفير العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج إضافة إلى القرار السابق ذكره بالسماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مقررات شهر فبراير بصرفها خلال شهر مارس حتى يتمكن المواطنون من صرف كامل احتياجاتهم.

واضح محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين اسوان ان الشركات القابضة غير قادرة على توفير متطلبات السوق لانهم لا يهمهم شكل المنتج ولا جودته ولا أوزانه ولا شىء واتمنى من الرئيس عبدالفتاح السيسى ان يتدخل وبسرعة بالاضافة إلى ان بطاقة التموين تاخد 4 اشهر لكى يتم اصدارها مع شركات التقنية التى تعاقدوا معها ويحصلون على البطاقة 1ج شهريا. هذا وقد اكدت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين القاهرة ان كل شىء فى بدايته يوجد فيه السلبيات والايجابيات اولا نستعرض من بداية المنظومة كان هناك ردود فعل كثيرة حول تطبيق منظومة التموين الجديدة التى بدأها الدكتور خالد حنفى وزير التموين حيث اشاد البعض بجودة المنتجات وقلة التكلفة على المواطن واشتكى البعض الاخر من الازدحام امام محلات البقالة التموينية وعدم توافر السلع وكانت تشمل المنظومة فى بدايتها 20 سلعة بدلا من الارز والزيت والسكر على ان يختار المواطن من بينها فى حدود 15 جنيها للفرد كدعم على ان يدفع المواطن هامش الربح فقط للبقال التموينى.

واشارت إلى انه الان يحدث نفس الشىء عندما قرر السيد وزير التموين ان يتم صرف كافة السلع من الشركة القابضة وشركة الجملة للتجار التموينيين البعض يشتكى من عدم توافر السلع والاخر يشتكى من عدم وجود سلعة معينة او وجود اكثر من سلعة غير مرغوب فيهم من قبل المواطنين والتجار التموينيين وذلك نتيجة اخذ هذا القرار فى وقت نقص سلع تحتاج إلى استيرادها وتتحكم بها عوامل الطقس والعملة مثل زيت الطعام وكذلك الارز يتم تصديره من قبل التجار بكميات هائلة للخارج ما يؤدى إلى نقصه فى الداخل ولذلك نجد الشكاوى تتزايد من قبل التجار التموينيين فى نقص سلعة ما ويرمون بالاتهامات على قرار الوزير ولكن كما قلت بالبداية كل شىء فى اوله فيه الحلو والوحش وان شاء الله سوف تتوافر كافة السلع مع بداية شهر مارس 2016 لانه سيتم تدارك نقص السلع وتوفيرها بالشركة القابضة للسلع الغذائيه وشركتى الجملة.

وقال اشرف حجاج رئيس اتحاد تموين المنوفية انه يوجد نقص فى السلع الاساسية مثل الزيت والسكر والارز وبالنسبة لرأى الوزير بعدم وجود ازمة يعكس الحقيقة وهى دائما تحاول الهروب من المواجهة وعن صرف سلع فارق نقاط الخبز من الشركات القابضة فاتمنى ان يترك البقال يشترى السلع من القطاع الخاص على ان نلزمه بأسعار معينة ويتم الحكم عليها من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المحددة منعا من تلاعب التجار خاصة ان التجربة أثبتت عدم قدرة الشركات القابضة على توفير السلع المطلوبة وبالنسبة للرقابة هى فعلا سيكون فيها إرهاق المفتشين ولكن من الممكن ان يبقى تعاون عن طريق التوعية للجمهور من خلال الحملات المختلفة ولو عن طريق الاعلام.

واضاف ان المواطن أصبح غير مقيد بالصرف من تاجر معين لكن له حرية الاختيار للصرف من أى تاجر وهذا يؤدى إلى خلق منافسة بين التجار على اساس ان كل تاجر فى الوقت ده سيحاول ان يعرض أفضل السلع لكسب المستهلكين.

واوضح "حجاج" أما بالنسبة للشركات القابضة فعدم قدرتها على توفير السلع الاساسية وعرضها سلعا بديلة غير مرغوب فيها للمستهلكين خاصة الفئة التى تستحق الدعم أدى إلى ازمة بين التجار وعدم قدرتهم على تسويق هذه السلع لرفض المواطنين شراءها ما يؤدى إلى اتجاههم للتلاعب وجلب سلع أخرى وتحميل على المواطنين سلع غير مرغوب فيها مقابل حصوله على جزء من السلع الاساسية التى يحتاجها وهذا أمر لا يستطيع فعله إلا بعض التجار الاقوياء وبالتالى أصبح التاجر الصغير لا يقوى على المنافسة لعدم قدرته على هذه الاعمال وبالتالى نرى أن الازمة الحالية سببها عدم قدرة الشركات القابضة على توفير السلع المطلوبة.

وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية انه لا توجد ازمة حاليا فى السلع التموينية ومن يتحدث بوجود ازمة فعليه النزول إلى المجمعات والمخازن لكى يرى السلع التموينية بدون نقص.

وأضاف "دياب" ان ازمة السلع التموينية غائبة حاليا والسلع متوافرة بكثرة والتصريحات الخاصة بنقص السلع التموينية غير صحيحة وليس لها اساس من الصحة. وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالى كما هو معتاد كل شهر وتبلغ قيمة هذه السلع نحو 500 مليون جنيه شهريا مشيرا الى أن مخازن شركتى الجملة والعامة البالغ عددها حوالى 537 فرعا على مستوى الجمهورية تحتوى على كميات ضخمة من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين الذين بلغوا أكثر من 650 موردا ومنها الزيوت والسكر والارز والبقوليات والسمن والصلصة والشاى والمعلبات والملح والالبان والجبن والمكرونات والمربات ومنظفات صناعية وغيرها من السلع المتنوعة.