«مقابر الأحياء».. مستشفيات مصر العامة سابقا

تنوعت قضايا فساد الأطباء بين الإهمال الطبى فى علاج المرضى واستغلال المرضى وإقناعهم بجراحات لا تتعدى حالاتهم اللجوء إليها للحصول على عائد مالى أكبر، إضافة إلى الاستعانة بمستلزمات طبية منتهية الصلاحية مقبلة من الخارج، فضلا عن الإخلال بقسم المهنة والتعامل مع شركات دولية سرا لتسريب بيانات المرضى لها فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن واقعة وفاة مواطن نتيجة خطأ طبى سواء فى مستشفى حكومى أو خاص ولا يقتصر الأمر على المواطن ذى التاريخ المرضى فقط، بل امتد الإهمال الأصحاء الذين ساقهم القدر إلى المستشفى لأى أسباب طارئة فخرجوا منه جثثا هامدة أو ذوى عاهة مستديمة أغلقت معها باب الأمل فى حياة عادية كنظرائهم وتقع المسئولية الأولى على الطبيب، لكن حديث المرضى لا ينتهى عن أخطاء الأطباء بداية من التشخيص الخاطئ الذى يذهب ضحيته العشرات سنويا ومرورا بالعلاج الخاطئ والعمليات الفاشلة وإهمال التمريض وانتهاء بمهازل غرف العناية المركزة والولادة والحضانات والأمر لا يختلف كثيرا ما بين المستشفى العام والجامعى أو حتى الخاص الذى لا يقدم فى كثير من الأحوال إلا الفندقة دون علاج حقيقى ومن يسوقه حظه للوقوع فى يد طبيب بلا ضمير فيخرج ميتا أو بعاهة مستديمة يظل هو أو أهله «كعب داير» بين النقابة والطب الشرعى والقضاء لسنوات طويلة وقد لا يحصل فى النهاية على حقه، فالخطأ الطبى عندما يصل إلى دهاليز النقابة يتحول لمضاعفات طبية وعلى المريض أن يثبت أنه ليس كذلك وهنا يأتى دور الطب الشرعى الذى يعانى هو الآخر من قلة الإمكانات والأطباء، وبالتالى قد لا يرى التقرير النور قبل سنوات يمص فيها مافيا التعويضات من المحامين دم المريض وفلوسه، ولكن الغريب أن الأطباء يؤكدون أنهم الأقل خطأ فى العالم ويلقون بالكرة فى ملعب التمريض الذى يتسبب بإهماله فى العمليات وما بعدها فى المضاعفات ولكنهم يعترفون أيضا بأن الأجيال الجديدة ينقصها التدريب، ولكن طبقا للتقارير الرسمية يقدر متوسط قضايا الإهمال الطبى بـ594 قضية فى العام فى حين تم الإعلان فى مؤتمر المعايير لسلامة الجودة الصحية فى عام 2013 عن وجود أكثر من خمس آلاف خطأ طبى كل عام فى مصر لأسباب متعددة ومازال المسلسل لا ينتهى وأخطاء كل يوم وأرواح تزهق بلا ذنب وقانون عاجز عن حماية المرضى وإنصافهم، وأطباء كرسوا حياتهم لجمع الأموال من عياداتهم الخاصة وليذهب الغلابة إلى الجحيم.

المواطنون يئسوا من إصلاح المنظومة الصحية فى مصر بعد أن ضاعت الأرواح بين طبيب بلا خبرة وممرضة مهملة ووزارة صحة لا تراقب ونقابة تحمى أطباءها بالباطل وقانون عاجز عن معاقبة المخطئ.

الحوادث كثيرة والضحايا يتضاعف أعدادهم كل يوم حتى أصبحت أخطاء الأطباء لا تفرق بين صغير وكبير ولا بين غنى أو فقير.

يقول عمر متولى من قرية الرمادى قبلى التابعة لمركز ادفو: إن أطباء مستشفى الرمادى العام غير متواجدين دائما والخدمة الطبية معدومة وعند اللجوء لإسعاف أى حالة طارئة يتم تحويل المصاب إلى مستشفى ادفو العام والذى يبعد عنا بمسافة 21 كم وللأسف نجده تحت التجديد والصيانة والأطباء غير متواجدين أيضا ونعيش على هذا الحال منذ سنوات على الرغم من تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين إلا أنها لم تجد أى استجابة حتى الآن.

ويضيف شعبان حسيب من نفس المركز: الأطباء يقومون باستغلال المستشفيات الحكومية كغرف جراحة خاصة بهم مستغلين تجهيزها بأحدث الأجهزة وتوافر جميع الإمكانات الطبية، فيقومون بعلاج مرضى عياداتهم الخاصة بالمستشفى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بمقابل مادى كبير لا يصل لخزينة المستشفى وتحسب على أنها حالات مجانية.

ويروى محمد طه من محافظة المنيا أن ابنه الذى يبلغ من العمر 7 سنوات أصيب فى أنابيب الأذن وأجريت له جراحة تركيب أنابيب لدى طبيب كبير من أكبر الأطباء على مستوى المحافظة منذ عام بتكلفة وصلت خمس آلاف جنيه وظننت أن نجلى ستتحسن حالته ويصبح طفلا طبيعيا ولكن ازدادت حالته سوءا وبعد توقيع الكشف الطبى عليه أكد لى الطبيب أن الأنابيب التى تم تركيبها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وهو الآن فى حاجة لتركيب أنابيب جديدة.

وتقول مبسوطة رزق من محافظة الدقهلية إن معاناتها من قرارات العلاج التى تصدر مع إيقاف التنفيذ حيث صدر لها قرار علاج لإجراء جراحة بالكتف الأيمن فى مستشفى الهلال الأحمر برمسيس لكن بسبب مرض زوجها ووفاته لم نتمكن من إجراء الجراحة والآن صدر لها قرار جديد بإجراء جراحة إزالة مياه بيضاء من العين اليسرى فى مستشفى الرمد بالجيزة وعندما ذهبت لإجرائها رفضوا وطالبوها بضرورة إحضار القرار القديم الخاص بعملية الكتف الذى مر عليه 3 سنوات وبعد معاناة فى البحث عنه انتهت مدة القرار الجديد والآن أعانى ولا استطيع إجراء الجراحة بسبب البيروقراطية والتعسف والعناد دون مراعاة حالات المرضى.

ويضيف محروس مراد موظف، الأطبء جزارين فهم يتعاملون مع المرضى بدون ضمير، حيث ذهب أحد أقاربى لأحد المستشفيات الحكومية وكان يعانى من وجود حبوب فى الرقبة فتم تشخيص الحالة على أنها مجرد مرض جلدى وإعطاؤه مرهم لها حتى اختفت لكنه فوجئ بأنها ظهرت مرة أخرى فذهب لمستشفى خاص وأجريت له تحاليل وأشعات واتضح أنه يعانى من ورم سرطانى فى حالة متأخرة وفشل فى علاج ووافته المنية وذلك بسبب التشخيص الخاطئ.

ويؤكد وائل أبوالعينين شاب فى العقد الثالث من عمره أنه تحطمت حياته وضاع مستقبله بسبب تشخيص خاطئ من طبيب خاص، حيث كان يعانى من آلام بالظهر شخصها الطبيب على أنها انزلاق غضروفى ويحتاج لجراحة عاجلة وبالفعل أجريت له الجراحة من ثلاث سنوات فى مستشفى الزهراء الجامعى إلا أن وضعه الآن سيئ جدا والآلام تتضاعف وذهب لطبيب آخر وأكد له أن الحالة وقتها كانت لا تستدعى الجراحة وأنه كان يحتاج لكورس علاج مكثف لمدة ثلاثة شهور فقط لتتحسن الحالة، حيث فقد عمله لشعوره بالتعب من بذل أى مجهود.

ويقول أيمن عونى: إن قضية الإهمال الطبى الجسيم التى تسببت فى فقدان الرؤية لسبعة من المرضى بعد حقنهم بمادة تسمى الإفاستين بمستشفى الرمد بطنطا أحدث القضايا التى عرفها الرأى العام مؤخرا، وأكدت التقارير وجود إهمال من الأطباء فى طريقة حقن المرضى وعدم اتباع معايير السلامة وطرق التعقيم ومكافحة العدوى ما أثر على الرؤية عند المرضى، كما أن المادة التى تم الحقن بها دخلت بطرق غير شرعية عن طريق الأطباء وطبقا لمنظمة الصحة العالمية تعرف الأخطاء الطبية بأنه انحراف الطبيب والممرض عن السلوك الطبى العادى والمألوف وما يقتضيه من يقظة إلى درجة الإهمال ويهمل معها الاهتمام بمريضه.

الطفلة دينا عمرها 3 سنوات من البساتين دخلت مستشفى الهرم، فقام طبيب بوصف حقنة كالسيوم على هيئة محلول لها فأعطتها الممرضى الحقنة كاملة وليست على هيئة محلول وتوفيت الطفلة خلال 45 دقيقة.

ويقول محمود حمدى موظف أن هناك 200 سبب لخطأ طبى يقع يوميا ضمن تعليمات غير مكتوبة من جانب الطبيب ونحن كمرضى ضحايا الأسباب الخاطئة التى يشخصونها بطريقة خاطئة.

ويقول إبراهيم بركات إلى عدم توافر العلاج بالمستشفيات الحكومية حيث كان يحتاج لإجراء جراحة فتق بمستشفى سيد جلال فى باب الشعرية وطلب منى شراء مستلزمات الجراحة من خارج المستشفى ونفس الوضع تم مع والدى عندما كان يعانى من قرحة بالمعدة وطلبت من إدارة المستشفى إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة بمعمل خاص لأن المستشفى غير متوافر بها معامل التحاليل والأشعة وتم وضعه بالعناية المركزة لمدة 10 أيام فقط وعلى الرغم من عدم تحسن الحالة أمر الأطباء بخروجه على أن يأتى للكشف مرة أخرى بعد شهر قبل أن يتم شفاؤه.

وتشكو مبروكة عبدالعظيم من الإهمال الشديد وسوء معاملة الأطباء للمرضى، حيث قامت استشارية العظام بتوقيع الكشف عليها وأكدت أنها تعانى من خشونة فى الركبة وطلبت من إجراء الأشعة اللازمة وبعد إجرائها عادت لحجرة الكشف بعد أن توسلت للممرضات للسماح لها بالدخول مرة ثانية لمقابلة الطبيبة لكنها وجدت طبيبة أخرى بديلة وقالت تشخيصا مغايرا تماما للطبيبة الأولى وأكدت لها أنها تحتاج إلى إجراء عملية تغيير مفصل ما أثر على حالتها النفسية بالسلب.

ويشير نادى أحمد بأنه ذهب إلى مستشفى الحسين الجامعى وكان يعانى من آلام بالساق فأقر له الطبيب إجراء 3 تحاليل وعند استلامهم فوجئ بفقدان أهم تحليل منهم وعندما شكا للطبيب ليقوم بإجرائه مرة ثانية رفض المستشفى وطالبه بعمل التحاليل بالخارج وهو لا يستطيع تحمل تكلفتها ما أجبره على ترك المستشفى والانصراف دون عودة.

ويقول طلعت عزيز: إن إهمال الأطباء وسوء معاملتهم وصل إلى أننا نحصل منهم على المعلومات الضرورية بصعوبة وكأننا نتسول منهم.

وتقول عبلة عبيد من مركز ملوى المنيا: إن المستشفى العام كانت من أسوأ المستشفيات والمعاملة سيئة والخدمات الطبية متدنية لكن بعد تقدم أهل المركز بالعديد من الشكاوى للمسئولين استجابوا وتبدل الحال تماما وأصبح العلاج المجانى أفضل والمعاملة أحسن، لذا تطالب بأن تقوم الجهات الرقابية بعملها فى المتابعة المستمرة للمستشفيات خاصة العامة التى تعد ملاذا للفقراء الذين لا يمتلكون ثمن الكشف بالعيادات الخاصة بمبالغ عالية جدا ولا تتناسب مع إمكاناتهم المادية الصعبة.

ويتفق معها مصطفى على من نفس المركز على عدم توافر الرقابة على المستشفيات وكانت نتيجة ذلك تدنى مستوى الخدمات الطبية، فيروى أنه عندما اضطر للذهاب لمستشفى المنيا العام لإجراء جراحة لإحدى أقاربه ذاق الأمرين بداخلها من المعاملة السيئة من التمريض والأطباء ومستوى النظافة المتدنى للغاية وذلك يرجع إلى غياب دور وزارة الصحة من عدم الرقابة والمتابعة وأيضا دور نقابة الأطباء الغائب الحاضر والضحية والذى يدفع الثمن هم الناس الفقراء والغلابة.

ويقول رؤوف وليم موظف إن أشهر حالات الأخطاء من جانب فرق التمريض، فهو تقديم جرعات الدواء بشكل خاطئ أو إعطاء دواء بالخطأ أو تأخير عناية الممرضات لساعات بسبب الزحام مع نقص توفير العدد المناسب لضغط المستشفى أو اتخاذ إجراءات طبية دون تدريب صحيح نحو 11 حالة توفيت أثناء جراحات تدبيس المعدة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بسبب أخطاء طبية أثناء العملية، أغلب هذه الحالات خرج من غرف العمليات مصابا بغيبوبة أدت للوفاة، وقد قام أهالى الحالات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى وسط القاهرة وذلك بعد وفاة أكثر من 17 شخصا من أقاربهم نتيجة أخطاء طبية ارتكبها طبيب متخصص فى جراحة السمنة فى المستشفى.

يشير الحاج قبيصى السمهودى بأن تنوع صور الإهمال الطبى بين التأخير فى تقديم التدخل الطبى لعدم وجود الطبيب المختص أو غيابه أو عدم التزامه بأوقات العمل فى النوبتجية والتعامل الطبى الخاطئ فى التشخيص أو إعطاء الدواء الخطأ، ففى استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة فيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور.

ويلتقط منه طرف الحديث عاطف أنور وهو يؤكد كلامه فى حالة وفاة أكرم حسان مونتير بإحدى القنوات الفضائية ورفض أحد المستشفيات الخاصة علاجه إلا بعد دفع 20 ألف جنيه، وكان يعانى من أزمة قلبية وبعد توفير المبلغ أبلغهم المستشفى بعدم وجود أدوية ومستلزمات طبية بالمستشفى لا يوجد بها سيارة إسعاف وهنا توقف قلب المريض ومات وذلك يعد ضحية من جبروت الأطباء.

ويقول أحمد عيد: إن زوجته دخلت أحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة قيصرية خرجت حالتها متدهورة وتعانى من مضاعفات شديدة وتم نقلها لأكثر من مستشفى لمعرفة السبب وهى فى غيبوبة تامة وسافر أهلها لعلاجها بأحد المستشفيات الأجنبية بالخارج وتم اكتشاف أن الطبيب قطع المعدة تماما وحالتها متأخرة وفقدت حياتها بعد شهرين ومازالت القضية قيد التحقيقات ورغم تلك التقارير فإن الخبراء يؤكدون أن 35٪ من قضايا الإهمال الطبى فقط تتم إحالتها للقضاء و70٪ من القضايا يتم حفظها بسبب تقارير الطب الشرعى.

هبة فهمى شابة فقدت القدرة على الولادة الطبيعية مدى الحياة بسبب الطبيب الذى أقنعها بضرورة الولادة القيصرية لخطر الطبيعية عليها وعلى الجنين، واكتشفت بعد ذلك استغلال الطبيب لها ماديا وعدم استدعاء حالتها الولادة القيصرية ولا يقتصر الإهمال فقط على العلاج الطبى بل امتد إلى رفض المستشفى إفادة المريض بتقرير طبى عن حالته الصحية وعدم المصارحة بما حدث.

ويقول حربى حسين موظف: أعالج من فيروس «c» ورغم أن معى قرار علاج على نفقة الدولة رفض مستشفى الحميات بملوى تنفيذ القرار بحجة أننى كنت أتلقى العلاج بمستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا وحتى يتم تحويلى إلى مستشفى الحميات بملوى المنيا لابد من عمل قرار جديد وحتى الآن لم أحصل على علاجى بسبب البيروقراطية.

ويقول محمد فتحى عامل جئت إلى مستشفى أحمد ماهر وأنا مصاب ببجرى قطعى فى يدى وتركونى فى الاستقبال أنزف وبعد دخولى طلبوا من 80 جنيها قيمة أدوية وحقن وخياطة للجرح ودفع أخى المبلغ حيث لم تتوافر الأدوية والحقن وماى قال عن علاج المرضى فى الاستقبال والطوارئ مجانا كلام فارغ وغير موجود على أرض الواقع.

ويقول جمال سعيد: أعانى من حصوات فى الكلى طلبوا منى أشعة قيمتها 350 جنيها ورغم أننى دخلت الطوارئ وأنا أصرخ من الألم لم يتم إعطائى أى أدوية مهدئة وحتى الحقنة التى أعطوها لى دفعت ثمنها 25 جنيها ولم يقدم لى الاستقبال والطوارئ أى خدمة طبية مجانا بل تركونى أصارع الموت دون رحمة أو شفقة.

ويؤكد فايز خلف قائلا دخلت مستشفى أحمد ماهر وكنت مصابا فى حادث وأحتاج لخياطة جرح قطعى فى فروة الرأس ودفعت ثمن كل شىء من جيبى الخاص.

ويقول عرفات بيومى جئت إلى مستشفى الحسين الجامعى لقسم الطوارئ وأنا أشعر بمغص شديد وقىء وفور دخولى طلبوا منى قيمة التذكرة وثمن حقنة تم إعطاؤها لى بسعر 30 جنيها والأدوية قمت بشرائها من الخارج ولم أحصل على أى خدمة طبية مجانية منهم، ما يؤكد أن العلاج فى الطوارئ أول 48 ساعة مجانا كلام فى الهواء ولا ينفذ فى مستشفيات مصر أى حبر على ورق ولا قيمة له.

وتقول إيمان زكريا ربة منزل: رغم أننى أعالج على نفقة الدولة إلا أن عملية تسليك الشرايين التى احتاجها حتى الآن لم يتم تحديد موعدها ومستشفى شبرا العام طلب منى مبلغ 40 جنيها لعمل أشعة وحتى الآن هناك مماطلة بسبب الروتين وعدم الانتهاء من عمل الأوراق الخاصة بإجراء العملية ولكن ننتظر الفرج من عند الله.

ويقول ياسر صافى: جئت الاستقبال فى حادث وفوجئت بعد عمل إسعافات أولية لى يطالبوننى بـ50 جنيها أشعة ولم يكن معى نقود ما دفع إدارة المستشفى للتغاضى عن المبلغ وما يقال عن علاج المرضى مجانا أول 48 ساعة كلام فارغ وغير صحيح.

وتقول صابرين نبيل: جئت بابنتى للعيادات الخارجية ودفعت قيمة التذكرة وعليها 50 قرشا معونة للشتاء ووقفت طابور لمدة ساعة كاملة حتى يتم الكشف على ابنتى وتم عمل أشعة بقيمة 30 جنيها ثم حصلنا على الدواء مجانا.

اعترف الأطباء بوجود أخطاء طبية فادحة تتم فى غرف العمليات بالذات إلا أنهم ألقوا بالتهمة فى ملعب التمريض الذى يتكاسل فى أداء عمله علاوة على الهيكل التشريحى لجسد كل مريض الذى يتفاجأ به الطبيب عند البدء فى الجراحة، وأكدوا أن كل دول العالم بها أخطاء طبية مسجلة وأودت بحياة الآلاف فى حين تعد مصر من أقل الدول فى تسجيل الأخطاء، إلا أنه يتم محاسبة جميع الأطباء على خطأ يرتكبه طبيب متكاسل أو غير مدرب مطالبين بعمل منظومة جديدة للرقابة وتجويد الأداء ومحاسبة المقصرين.

يقول الدكتور رامى ثروت استاذ الجراحة العامة بطب المنيا: هناك فرق بين الخطأ الطبى والمضاعفات فأى عملية جراحية لا يمكن أن تكون نسبة نجاحها 100٪ فنحن نتعامل كما يقول الكتاب.. ويؤكد أن المشاكل التى تحدث أثناء الجراحة أو بمعنى أصح الخطأ قد يكون سببه عدم السير فى إجراءات البروتوكول الطبى، فقد تنسى الممرضة شاشا أو فوطة ببطن المريض ولا تقوم بحصر عدد الأدوات المسئولة عنها قبل الخروج من العملية ولا تقوم بمطابقتها بالأدوات المتبقية بعد الجراحة، فقد تدخل العمليات بعدد 120 فوطة وتخبر الطبيب أن عدد الفوط والمستلزمات الطبية مطابق لما قبل الجراحة ويتضح العكس نتيجة إهمالها فى عدد عهدتها وتسمح للطبيب بتقفيل المريض بعد الجراحة بناء على تأكدها الخاطئ بكمالة المستلزمات.

ويرى أن مثل تلك الحالات تكون السبب الرئيسى فى الخطأ الطبى الممرضة وليس الطبيب ولا يغلق الجرح إلا بعد تصريح التمريض، لتلاشى ذلك نقوم باستلام فوط أو شاش بلون يظهر فى الأشعة التى يتم إجراؤها على المريض قبل الخروج من الجراحة بحيث يظهر بلونه فى الأشعة ويكشف عن وجود أى مستلزمات طبية بداخل بطن المريض ويتخذ اللازم فورا ولتلاشى الخطأ الطبى أثناء العمليات الجراحية نقوم بتخطيط مكان الجراحة قبل إجراؤها منعا لإجراء جراحة فتاق فى الجهة اليسرى بدلا من اليمنى مكان تألم المريض أو استئصال المبيض بدلا من الكيس الدهنى الموجود أعلاه، ويوضح أن الخطأ الطبى الذى يحدث فى جراحة المناظير يكون الطبيب هو المسئول عنه وليس التمريض وقد يرجع خطأ الطبيب لأسباب عدة منها قلة الخبرة والتدريب على استخدام المناظير أو شدة الالتهابات التى تؤدى لنزيف بعد جراحة المناظير أو شدة الالتهابات التى تؤدى لنزيف بعد جراحة المنظار للمرىء عند إجراء عملية بالمعدة يرجع إلى التصاقات أو تغير فى خريطة جسم المريض وهنا يرجع سبب الخطأ لعدم الالتزام بقواعد الجودة وأمان المريض فى غرفة العمليات ويؤكد أن معظم حالات النسيان لمستلزمات طبية فى جسد المريض لا تحدث إلا فى وجود مشاكل أثناء الجراحة وحاليا نسبة الخطأ قلت بسبب قواعد استخدام الشاش الذى يظهر فى الأشعة بوضوح قبل الخروج من حجرة العمليات.