«صبح على مصر ».. دعوة للنهوض بالاقتصاد القومى وإنارة لطريق المشروعات التنموية
مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "صبح على مصر بجنيه" التى تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد بكافة أشكاله، فحين أن المبادرة تختلف عن صندوق تحيا مصر الذى يدعم المشروعات القومية والحرجة مثل العشوائيات التى تعانى منها البلاد لكن تأتى المبادرة خصوصاً بعد مرور مصر بعدد من الأزمات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، ولهذا يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن المبادرة تصب فى مصلحة البلاد والمواطنين، حيث يرى البعض أن مبادرة "صبح على مصر بجنيه" التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى دعوة للنهوض بالاقتصاد وتشمل كافة الفئات فى المجتمع، أموال الدعم يساهم فى تأسيس بنية تحتية فى مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما يجفيف منابع إهدار أموال المواطن على الدروس الخصوصية واللجوء للمستشفيات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال رفع الدعم عن السلع الغذائية فى السنوات القادمة ما يحقق العدالة الاجتماعية، ويرى آخرون ضرورة مشاركة رجال الأعمال والفئات القادرة فى مبادرة "صبح على مصر" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استعراضه لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تعد خطوة جيدة فى دعم الاقتصاد القومى، لافتين إلى أنه لا يعقل أن يتحمل الفقراء دوما فاتورة تلك الإصلاحات وحدهم، موضحين أن المساواة مطلوبة بدلا من المشاركة السلبية لبعض الأغنياء.
فى البداية، أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مبادرة "صبح على مصر بجنيه" فكرة إيجابية لدعم الاقتصاد المصرى وإنشاء مشروعات، لافتا إلى أنه من الممكن تخصيص دخل هذه المبادرة لعمل تنمية فى محافظات مصر التى تعانى من مشاكل فى البنية التحتية وإنشاء مدارس ومستشفيات حكومية.
وأشار "الشافعى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن جمع "جنيه" من كل مواطن كل يوم، سوف يساهم فى بناء مشروعات قومية عملاقة، كما دعا وسائل الإعلام بالاهتمام وتقديم الدعم لهذه المبادرة، وتسليط الضوء عليها من أجل تحقيقها على أرض الواقع ونشر جميع إيجابيات هذه المبادرة وعرضها على الجمهور.
وشددت الدكتورة أمنية حلمى، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة مشاركة رجال الأعمال والفئات القادرة فى مبادرة "صبح على مصر" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استعراضه لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تعد خطوة جيدة فى دعم الاقتصاد القومى، لافتة إلى أنه لا يعقل أن يتحمل الفقراء دوما فاتورة تلك الإصلاحات وحدهم، موضحة أن المساواة مطلوبة بدلا من المشاركة السلبية لبعض الأغنياء.
ولفتت "حلمى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج لتحفيض فى التكلفة فى المعاملات ومحاربة الفساد وحماية الحقوق والملكية الفكرية والتعاقدات وتشجيع تكافؤ الفرص وتنمية الموارد البشرية والتركيز على التدريب واقامة مجتمع معرفى متطور، مشيرة إلى أن تقدم الاقتصاد يحتاج أيضا لبيئة أعمال مواتية قوامها التطوير والابتكار ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق محلية وخارجية لها والعمل على استعادة القطاعات الاقتصادية (الصناعة، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، التشييد والعقارات)، والارتقاء بمستوى المشاركة السياسية وتحقيق الكفاءة الإدارية والحوكمة.
وأوضحت أن بناء الدولة يحتاج لصياغة رؤية واستراتيجية واضحة المعالم للحكومة حتى تكون مصر دولة قوية بحلول العام 2030، ووجود مجتمع متطور يوجد به مناخ مؤهل للأعمال.
وانتقدت نجلاء فراج، خبيرة سوق المال، رفض البعض لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تحمل عنوان "صبح على مصر بجنيه"، موضحة أن تلك الادعاءات تكرس للسلبية واحباط المجتمع فى وقت غاية فى الصعوبة، مشيرة إلى أن مبلغ الجنيه يعد أبسط قيمة من الممكن يقدمها المواطن لدعم بلاده، خصوصاً أن أقل فرد من الممكن ان ينفق عشرات الجنيهات على بعض المصروفات غير الضرورية.
وأكدت "فراج" أن الدولة المصرية مازالت فى مرحلة اقتصادية حرجة والظروف تقتضى من الجميع الوقوف لجوارها، موضحة أنه يبنغى على الفئات الاكثر دخلا المساهمة بصورة اكبر لدعم وطنها خصوصا ان الفقراء دوما لديهم حرص واحساس بالمسئولية الوطنية.
ويرى الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، أن الرئيس يشعر بأداء الحكومة المتباطئ، مشيراً إلى أن بيان الحكومة وبرنامجها إنشائى لذلك يحاول توحيد الدولة لدعم الاقتصاد المصرى بعد الأداء السيئ الذى تسببت فيه الحكومة، وذلك من خلال مبادرة الرئيس "صبحوا على مصر بجنيه" والتى دعا إليها الرئيس خلال مؤتمر استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ما يساهم فى دعم الاقتصاد بكافة أشكاله.
وأكد الخبير الاقتصادى أن المبادرة تختلف عن صندوق تحيا مصر الذى يدعم المشروعات القومية والحرجة مثل العشوائيات التى تعانى منها البلاد، مشيراً إلى أن مبادرة "صبح على مصر ولو بجنيه" يوفر ما يقرب من نصف مليار جنيه على الاقتصاد المصرى، موضحاً أنها تستهدف أكثر من 15مليون مواطن يستخدمون الموبايل.
كما أكدت الدكتورة ماجدة شلبى، الخبيرة الاقتصادية، أن مبادرة "صبح على مصر بجنيه" التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى دعوة للنهوض بالاقتصاد وتشمل كافة الفئات فى المجتمع، مشيرة إلى أن الدعم تحول من المواطن إلى الحكومة بدلا من دعم الحكومة للمواطن.
وأوضحت "شلبى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن أموال الدعم تساهم فى تأسيس بنية تحتية فى مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما يجفف منابع إهدار أموال المواطن على الدروس الخصوصية واللجوء للمستشفيات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال رفع الدعم عن السلع الغذائية فى السنوات القادمة مما يحقق العدالة الاجتماعية.
ويرى ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "صبح على مصر" ترتكز على المشروعات التنموية مع ضرورة ان يقف المجتمع إلى جوار مؤسسات الدولة، موضحاً أن الرئيس وحده لا يستطيع أن يقوم ببناء الدولة وحده، كما أنه لن تكون مصر دولة قوية الا من خلال وجود رأس مال مجتمعى وتعاون الجميع لتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضاف "هاشم" ان الدولة المصرية تملك من المقومات ما يجعلها فى مصاف الدول الصناعية الكبرى، مشيراً إلى أنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال تصدير موجات الإحباط للمجتمع.
وأوضح أنور قاسم، الخبير الاقتصادى، أن الجنيه الواحد لن يحدث أزمة للمواطن فى حال التبرع به، خاصة أن المبلغ الذى سيتم جمعه من التبرعات يعتبر نصف تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور والبالغ اجماليه 9 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن معدن المواطن المصرى الأصيل يظهر فى الظروف الصعبة.
ولفت "قاسم" إلى أن المباردة التى أشار إليها الرئيس، للتبرع بجنيه يومياً، تأتى فى إطار الحلول التى يتوجب على المواطنين المشاركة لأنها تدخل فى إطار المشاركة الوطنية الواجبة على المواطنين.
ومن جانبها، أكدت رانيا نصار، خبير أسواق المال، أن مبادرة "صبح على مصر" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال استعراضه لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تلعب دورا مهما فى تنفيذ وإتمام إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، بالاضافة لاستقطابها أكبر قدر من العمالة ما يقضى على البطالة.
وشددت "نصار" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" على أن الاقتصاد القومى بحاجة لدعم الشباب وتمكينه ووضع خطط وحلول لدمجه فى العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة مناخ الأعمال وحل مشكلات المستثمرين لدعم الاستثمار وترفيق الاراضى ومنح التراخيص وحل ازمة التشريعات حتى يسمح ذلك بقدوم الاستثمارات الاجنبية للبلاد.