أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر من أولى الدول التى أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2020-2030 وهو استباقا عن التوجه العالمى وتشهد مصر تطورا اقتصاديا فى مجال التجارة الداخلية وأنه لا يوجد فصل بين التنمية التجارية والتنمية المستدامة، حيث إن مصر لديها الكثير من الاتفاقيات مع معظم الدول العالمية فى مجال التجارة العالمية لانها سوقا لحوالى مليار و600 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر إطلاق مشروع برنامج أونكتاد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الذى شهده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثل منظمة الاونكتاد ومندوبة السفارة السويدية بالقاهرة والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومحمد حنفى رئيس مصلحة الدمغ والموازين وعدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك بمصر.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر أعلنت أن اقتصادها اقتصاد حر يعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تتحرك حاليا لإقامة اتحاد جمركى عربى قريبا لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية بهدف تنشيط اقتصاد هذه الدول وتعزيز التجارة بين دول الوطن العربى موضحا أن برنامج أونكتاد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا سوف يعمل على زيادة القدرات لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة وخلق الكوادر البشرية وزيادة خبراتهم مطالبا بفتح فروع للجهازين فى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف خالد حنفى أن التنمية البشرية والتدريبى فى قطاع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية الممارسات الاحتكارية هو بداية لتوحيد الأسواق العربية عن طريق إقامة السوق العربية المشتركة، وهذا البرنامج يهدف إلى التنمية والقضاء على الفقر لحماية المستهلك للحصول على السلع والخدمات بطريقة تحفظ كرامة المواطن وتهدف أن يتم إعلان القاهرة لهذه المبادرة بالتعاون مع السويد والأمم المتحدة ويستمر البرنامج لمدة أربع سنوات للاستفادة من الخبرات العالمية خاصة تجارب الدول التى غيرت اتجاهها من السوق المغلق إلى السوق الحر وأيضا تطوير التشريعات بما يتواءم مع الأسواق وحماية المستهلك العربى والمصرى وتوحيد الشريعات العربية والدولية لفتح الأسواق الأوروبية والعربية للمنتجات المصرية وإنشاء مركز إقليمى فى القاهرة لتدريب الكوادر البشرية من دول شمال إفريقيا «المغرب والجزائر وتونس» وبعض الدول العربية مثل فلسطين والأردن ودول الشرق الأوسط، ودعم منظمات المجتمع المدنى فى هذه الدول بجانب المنظمات الحكومية وأن تكون لها فروع فى كل أقاليم الدول لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الاستغلال والاحتكار.

إطلاق البرنامج الإقليمى بشمال إفريقيا والشرق الأسط لحماية المنافسة والمستهلك

م.طارق قابيل: الحكومة حريصة على تطبيق قواعد المنافسة الحرية للنهوض بمستوى الأداء الاقتصادى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التى يستند إليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وذلك خلال افتتاح مؤتمر حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية البرنامج الإقليمى للدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية «sida» تمويل أنشطة بمبلغ سبعة ملايين دولار خلال الفترة من 2015-2019 وبمشاركة «7» دول فى منظقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهى «مصر- فلسطين- الأردن- لبنان- تونس- المغرب- الجزائر».

وخلال المؤتمر أوضحت المجموعة المشاركة أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعد أحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014 بالمادة 27، والذى يعكس الأهمية التى توليها الدولة لحماية المنافسة كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، علاوة على ذلك فقد تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون فى عام 2005، وجاء التعديل الأول فى عام 2008 ثم التعديل الثانى فى يوليو لعام 2014 وهو التعديل الأوسع والأشمل، حيث تضمن تعديل نحو 60٪ من مواد قانون حماية المنافسة وذلك استنادا على معايير محددة جاء فى مقدمتها ضمان الاستقلالية لالفنية لعمل الجهاز والمصداقية والعدالة فى تطبيق القانون، فضلا عن تعزيز وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق أهدافه.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مشاركة جهاز حماية المنافسة المصرى فى مناقشة القوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصرية جاءت لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها الكامل بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضرورى لتحقيق النمو الاقتصادى، والتى لها الأثر فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة، فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الإنتاجية والتنافسية، وبالتالى تمهد الطريق نحو بيئة أفضل للأعمال الأمر الذى يدفع بمعدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل.

من جهته أكد الوزير أن الحكومة حريصة على دعم ومواصلة الجهود التى تهدف إلى العمل على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، الأمر الذى يسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشيدا فى هذا الصدد بالدور المهم الذى يضطلع به جهاز حماية المنافسة المصرى وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لجهاز حماية المنافسة المصرى يتوافر لديه بالفعل عدد من مقومات النجاح، الأمر الذى يدعم طلب جهاز حماية المنافسة المصرية بالمشاركة فى إقامة مركز التدريب الإقليمى للمنافسة مع نظيره جهاز حماية المنافسة بالجمهورية التونسية.

وقال إن برامج الدعم الفنى فى مجالى حماية المنافسة وحماية المستهلك- خاصة تلك التى تتيحها المنظمات الدولية ذات الخبرة الواسعة- تعد إحدى أهم الأدوات الرئيسية فى مساعدة الدول فى تطوير وتحديث القدرات المؤسسية والبشرية لأجهزتها المختلفة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذى تم إطلاقه هو فرصة جيدة نحو تحقيق تلك المقاصد بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات المعنية من «وزارات وهيئات حكومية- ومحاكم اقتصادية وقضاة- وممثلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص- والأجهزة الرقابية القطاعية- والجامعات والمراكز البحثية- وممثلى منظمات المجتمع المدنى».

وأوضح قابيل أن هذا البرنامج الإقليمى للدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك عند صياغته، قد راعى التعرف على احتياجات الدول المستفيدة وإدماج جميع الأطراف أصحاب المصلحة لضمان تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج ونجاحه عند لتطبيق لافتا إلى أن وفدا من منظمة الأونكتاد وهيئة المعونة السويدية «sida» قد قاما بزيارة مصر وغيرها من الدول المناظرة للتعرف على احتياجاتها، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الواسعة والتجارب الدولية لمنظمة الأونكتاد فى برامج الدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك، والتى كان من بينها برنامج compal فى دول أمريكا اللاتينية.

كما تم التشاور مع جميع الأطراف المعنية للدول المستفيدة خلال الاجتماع التنسيقى الإقليمى الأول الذى استضافته المملكة المغربية بمدينة أغادير فى يونيو 2015 واليوم يتم استكمال النقاش من أجل استعرض برنامج العمل للعام القادم 2016/ 2017 وأوجه تنفيذ الأنشطة الإقليمية والوطنية التى سبق اقتراحها وفق الإطار العام للبرنامج وأهدافه وأولوياته.

وفى النهاية أكد الوزير أن قانون المنافسة إنما يشكل حجز الزاوية لتحقيق النفع من التكامل الاقتصادى، حيث تضمنت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية- التى من بينها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا»- أحكاما وبنودا بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تنظيم وتعزيز ظروف المنافسة العادلة بين أطراف الاتفاقات التجارية وتعظيم الاستفادة من تحرير التجارة بينها.

من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن البرنامج هو لبنة وحلم العرب فى إنشاء السوق العربية المشتركة، وأوضح أن الجهاز له دور إيجابى لحماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة والإعلانات المضللة، وهذا المؤتمر رسالة للعالم على أن مصر آمنة رغم حملات التشويه المضللة التى تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأضافت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن برنامج الأوتكاد بالأمم المتحدة بالتعاون مع السويد رصد 7 ملايين دولار لتفعيل التدريب الفنى والبشرى فى مصر، وإقامة مركز لتدريب الكوادر وعقد مشروع المواءمة مع الاتحاد الأوروبى ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف السفير جيلرمو قاليه مدير القسم الدولى للتجارة للأمم المتحدة أن البرنامج يهدف لتحقيق حياة سعيدة لدول وشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى اتجاه تكامل الأسواق العالمية مع الدول النامية لتدعيم شعوب هذه الدول، وكذلك تقديم الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على الفساد فى العقود الحكومية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة والمساواة بين الدول النامية التى عانت من السيطرة الدولية فى التجارة من الدول المتقدمة.

وأوضحت سفيرة السويد بالقاهرة مارجرتا دافيد سوف أبدلى أن السويد عملت خلال الخمس سنوات السابقة لتحقيق العد والمساواة فى الأسواق لحماية المستهلك، وخلال تلك الفترة طورت البنية التحتية والدعم الفنى للكوادر فى مصر وكثير من الدول العربية من أجل تمكين الدول العربية من الاعتماد على الكوادر المدربة وهذا البرنامج نموذج من نماذج التعاون بين مصر ودولة السويد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبادل الخبرات بين الدول والأوتوكاد لها خبرة كبيرة وقد دعمت الدول العربية كثيرا، خاصة أن عالم اليوم يواجهه كثيرا من التهديدات الإرهابية فى المنطقة.

ويهدف البرنامج على تحقيق الأهداف الاقتصادى والتنموية طويلة المدى، خاصة أن السوق العربية منطقة جذب للسوق الأوروبية، وقد تم ترسيخ أطر التعاون الاقتصادى بين دولة السويد ومصر ودول شمال إفريقيا من خلال الشفافية الكاملة ومحاربة الفساد لما ينعكس إيجابية لصالح شعوب المنطقة.