مصر تعبر إلى الاتحاد الأوراسى خلال بوابة كازاخستان.. وتضع تجربة اليابان فى التعليم تحت المجهر
المحطة المقبلة تطبيق التجربة اليابانية فى التعليم.. حلم سيتحول لحقيق

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى جولاته الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى، ولجذب الاستثمارات والاستفادة من النماذج التنموية الخارجية، وكانت البوصلة هذه المرة فى آسيا، حيث زار فى البداية دولة كازاخستان، ثم توجه إلى اليابان؛ وتكللت جولته المكوكية بالنجاح، فتحقق العديد من الأهداف الهامة.

قال سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية، إن كازاخستان تعد من أكبر دول العالم فى الاحتياطيات النفطية، التى تكاد تعادل ما يوجد بالعراق، وهناك موارد طبيعية عديدة بها، وبالتالى البيئة الجغرافية فيها مهمة جدا، لاسيما مع إحاطة روسيا وتركيا بهذه الدولة، كما أنها دولة مليئة بعلماء الفضاء.

اللاوندى تابع، فى تصريحات خاصة، أن زيارة الرئيس السيسى لكازاخستان ستؤتى ثمارها فى العديد من القطاعات، فيمكن تعزيز التعاون فى المجال الزراعى، حيث تملك كازاخستان باعا كبيرا فى المشروعات الزراعية الضخمة، فضلا عن التعاون فى مجال الطاقة النووية، وفى مجال الأقمار الصناعية، كما أنها عضو فى الاتحاد الأوراسى، وأعربت عن دعمها لطلب مصر إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد، وتعزيز علاقات مصر به، مردفًا أن الرئيس يسعى إلى جذب الاستثمارات من هناك، وفتح سوق جديدة للصادرات المصرية، إضافة إلى زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر منها.

من جانبه، ذكر السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ اللقاء الذى جمع بين الرئيس السيسى وكباء المسئولين فى كازاخستان، كان قد تركَّز على تفعيل العديد من مجالات التعاون، التى تباحث الرئيس السيسى بشأنها أمس مع الرئيس الكازاخى نزار باييف، وسيتم تناولها تفصيليًّا خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها إقامة عدد من المشروعات الزراعية المشتركة فى البلدين والتعاون فى مجال الغِلال، وإنشاء شركات مشتركة لصناعة الدواء، فضلاً عن ترحيب الجانبين بتبادل الاستثمارات بين البلدين.

أوضح يوسف، فى بيان، أن الرئيس أشار إلى ترحيب مصر بالاستثمارات الكازاخية فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس كمركز مهم لعبور التجارة الدولية، وإمكانية استفادة كازاخستان من إقامة مناطق خاصة لها بمنطقة القناة، وأكد اعتزاز مصر بالسياحة الكازاخية ورغبتها فى مضاعفة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر، لا سيَّما فى ضوء تسيير خط طيران مباشر بين استانا وشرم الشيخ اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ووجَّه الرئيس التهنئة لكازاخستان على فوز بلاده باستضافة معرض "إكسبو 2017" الذى يعد أكبر معرض دولى على مستوى العالم، معربًا عن ثقة مصر فى قدرة كازاخستان على إنجاحه وتنظيمه بالشكل اللائق، وتأكيد عزم مصر المشاركة فيه بقوة، حيث وقَّعت مصر بالأمس اتفاقية المشاركة فى المعرض.

فى حين، أعلن رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، أن الاستانا تدعم مصر فى مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، قائلًا: "الاتجاه الأول هو تبادل وتطوير وسائل النقل والإمكانات اللوجستية لبلداننا، ونحن نؤيد نية القاهرة لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى".

وقال الخبير الاقتصادى، علاء قمر، الخبير الاقتصادى، إن وفدًا مصريًا تواجد فى كازاخستان، وضم عددا من رجال الأعمال المصريين، تزامنا مع زيارة الرئيس السيسى، سعى بكل قوة لفتح نوافذ اقتصادية بين البلدين، عبر التعاون التجارى والاقتصادى فى العديد من المجالات.

أضاف قمر، أن الوفد المصرى نجح فى تشجيع المستثمرين من كازاخستان فى الاستثمار فى محور قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى استيراد القمح من هناك فضلًا عن إمكانية تخرين القمح فى الصوامع المصرية، متابعًا: "الوفد المصرى نجح فى الإتفاق على تشغيل رحلات الطيران المباشرة المنتظمة بين البلدين"، ولفت إلى أن ذلك سيؤثر بالإيجاب على تنشيط السياحة فى مصر، فضلا عن جذب العديد من الاستثمارات فى مجال الصناعة واستصلاح الأراضى.

وبعدها توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى اليابان، وحرصه على الإطلاع على النموذج الذى اتخذته الدولة هناك فى تطوير التعليم، كما شهدت الجولة توقيع عدة اتفاقيات تعاون فى مجالات مختلفة، تتعلق أبرزها فى نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا فى مصر.

شهد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى، توقيع اتفاق لقرض ميسر تقدمه وكالة الجايكا لتمويل ثلاثة مشروعات هى توسيع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة، فضلاً عن رفع كفاءة ثلاث شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، وأبدى رئيس الوزراء اليابانى دعم بلاده لجهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية، مؤكدًا وقوف اليابان إلى جوار مصر فى حربها على الإرهاب، وتأييدها لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

الرئيس السيسى أكد ترحيب مصر بالمستثمرين والشركات اليابانية، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة فى الكثير من المجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالاضافة إلى قطاع الصحة، وعلاج مرضى فيروس سى، فضلاً عن استكمال مشروع المتحف المصرى الكبير.

من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وفرصة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق اليابانى.

أشار طارق قابيل، إلى ضرورة دعم وتعزيز مجالات التعاون مع اليابان خاصة فى الشقين التجارى والاستثمارى، حيث إن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات التاريخية الطويلة التى تربط بين كل منهما، لافتا إلى استهداف الوزارة زيادة الصادرات المصرية؛ لمعالجة العجز فى الميزان التجارى، عبر فتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات.

قابيل لفت، إلى أنه استعرض أهمية رفع العوائق التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى، بصفة خاصة الموالح المصرية، لاسيما البرتقال، فضلا عن حث الجهات اليابانية المعنية مثل هيئة التجارة الخارجية "جيترو" على تبنى برامج متخصصة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى، إضافة إلى بحث أهم المعوقات التى تواجه الشركات اليابانية بمصر ومن أهمها مشكلة تدبير العملات الأجنبية.

وفى هذا السياق، ذكر مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن زيارة الرئيس لـ"طوكيو" ستسهم فى تشجيع عدد كبير من المستثمرين اليابانيين لفتح مجالات استثمار جديدة فى مصر، مضيفا أنه يتعين على الحكومة المصرية الاستفادة من نقل الخبرات اليابانية فى عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من التجارب اليابانية، خاصة فى مجالات النقل التكنولوجى وتبادل الخبرات والمعلومات ولتدريب الفنى والمهنى، ولفت إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا اليابانية فى عدد من الصناعات، خاصة أن مصر تسعى للدخول بقوة فى مجال التصنيع الكامل لأجزاء السيارات، وعدم الاكتفاء بالصناعات المغذية.

أشار الخبير إلى ضرورة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات المصرية لمعالجة العجز فى الميزان التجارى من خلال فتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

ومن المقرر أيضًا أن يجرى الرئيس السيسى زيارة إلى كوريا الجنوبية، فى العاشر من مارس الحالى، وقد عقد وزير التجارة، جلسة مباحثات ثنائية مع جونج كوانج كيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، تناولت الإعداد والترتيب للزيارة.

قال الوزير: إن اللقاء استعرض أهم اللقاءات التى سيجريها الرئيس خلال الزيارة، وتشمل لقاءات مع كبار المسئولين ومنهم رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية ورئيس البرلمان، إضافة إلى لقاءات مع كبريات الشركات الكورية، إلى جانب عقد منتدى للأعمال بحضور أعضاء مجلسى الأعمال المصرى والكورى الجنوبى.

أشار قابيل، إلى أن هذه الزيارة تستهدف تنمية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة مع دولة كوريا الجنوبية وبصفة خاصة فى المجالات الصناعية والتجارية خاصة ان كوريا الجنوبية تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية هائلة، الأمر الذى نستهدف الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه من المخطط التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين وزارتى التجارة والصناعة فى البلدين لتنمية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالى التجارة والاستثمار.

التوجه المصرى نحو تعزيز التعاون مع النمور الآسيوية بدأ يؤتى ثماره، حيث زار وفد ماليزى، ضم العديد من المستثمرين، مصر خلال الفترة الماضية، وأبدى اهتمامه بفرص الاستثمار فيها، وأعلن رغبته فى إنشاء منطقة صناعية بمنطقة قناة السويس الاقتصادية.

الوفد أكد، خلال لقائه اليوم الأحد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعداد بلاده للمساهمة فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية.

وقال درويش- فى بيان وزعته الهيئة- إن الأيام المقبلة ستشهد لقاء عدد من الوفود الأجنبية لعرض فرص الاستثمار بالمنطقة وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الأسبوع الماضى، أن إدارة الحجر فى إندونيسيا أرسلت خطابًا لنظيرتها المصرية، توضح فيه موافقتها على تصدير وفتح أسواق جديدة أمام الموالح المصرية عبر ميناء جاكرتا.

فى سياق متصل، قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى: إن الجانب الإندونيسى أرسل خطابا بالموافقة على فتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح، مؤكداً أن ذلك يعد إنجازًا كبيرًا فى هذه المرحلة، حيث كانت إندونيسيا تمنع استيراد الموالح المصرية عبر الميناء، وكان ذلك يكلف المصدرين المصريين عناءً وتكاليف باهظة من أجل تصدير الموالح المصرية عبر الموانئ الأخرى الإندونيسية؛ لبعد المسافة بالمقارنة بميناء جاكرتا.

أضاف موسى، أن إدارة الحجر الزراعى تواصل جهودها المكثفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة، سيزور وفد من الإدارة إندونيسيا؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإندونيسية فى هذا الشأن.

وفى نفس السياق، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا، إلى 1.5 مليار دولار، طبقًا لمصلحة الجمارك، وكشف تقرير صادر عن جهاز "التمثيل التجارى" بمصلحة الجمارك، مؤخرًا عن أنّ حجم التبادل التجارى بنهاية ديسمبر الماضى، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، منها نحو 1.4 مليار دولار واردات إندونيسية، و145 مليون دولار صادرات مصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى جولة آسيوية خلال شهر سبتمبر الماضى، شملت الصين وإندونيسيا، وعقد خلالها لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، وشهدت الزيارة، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى منذ عام 1983، توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين فى عدد من مجالات التعاون الثنائى.

وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة اﻻقتصادية بقناة السويس، قال: إن الهيئة تتفاوض مع سفير سنغافورة بالقاهرة، لنقل الخبرات الإدارية من مسئولى ميناء سنغافورة إلى ميناء شرق بورسعيد.

أضاف "درويش" أن الهيئة تبحث عن توفير الجودة العالمية لكافة مشروعاتها، واختارت سنغافورة ﻹدارة ميناء بورسعيد؛ ﻷنها تحتل المرتبة اﻷولى عالميًا فى مجال إدارة الموانئ.

أوضح أن الهيئة لديها ميزات تنافسية تتفرد بها عن غيرها من المناطق اﻻقتصادية حول العالم، حيث تضاهى مساحتها، التى تبلغ 461 كيلومترا، ضعف مساحة المنطقة اﻻقتصادية بسنغافورة، و10 مرات مساحة جبل على بالإمارات.

ويرى خبراء التعليم أن تصريحات وزارة التربية والتعليم حول تطبيق التجربة اليابانية فى مصر يصعب تطبيقها فى المدارس فى مصر نظرا لزيادة الكثافة العددية للطلاب فى فصول المدرسة وان وزارة التربية والتعليم لم تعد المالك الوحيد للمعرفة لأن الطالب من خلال الانترنت يستطيع أن يأخذ اى معلومة من اى مكان فى العالم بجانب أن تطبيق التجربة اليابانية فى مصر يحتاج إلى وجود مناخ جيد لتقديم تعليم جيد، ووسائل تكنولوجيا وعوامل نجاح عدة.

أكد دكتور عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم، أن من المستحيل تطبيق التجربة اليابانية فى المجتمع المصرى لأن الأسئلة الأساسية هى كالاتى أولا كام كثافة الطلاب فى المدرسة اليابانية حوالى من 25 :30 طالبا بمعنى مرة ونصف من متوسط كثافة الطلاب فى مصر حيث يصل عدد الطلاب فى الفصول إلى 120 طالبا فى الفصل، ثانيا شكل التعليم فى المجتمعات التى حققت نمو فى التعليم بتكون مرتبطة بشكل اساسى بما يسمى المدرسة الديمقراطية أو التعليم الديمقراطى وهذا ليس له علاقة بالنظام السياسى سواء ديمقراطى أو غير ديمقراطى لأنها تعنى الاتى داخل المدرسة، أن لائحة القانون تكون معروفة لجميع الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، أيضا القانون الحاكم للعلاقة بين الطالب والمدرسة لابد أن يكون الطالب يعرفها حتى يلتزم بها وان يكون هناك نظاما تربويا لائقا لهذا العصر الذى نعيشه، بمعنى أن يكون فى نظام تربوى يعتمد على تكنولوجيا التعليم ونظام تربيوى يعتمد عليه لأن لم تعد وزراة التربية والتعليم ولا المعلمين المالك الوحيد للمعرفة لأن الطالب يستطيع من خلال الانترنت أن يطلع على اى معلومات يحتاجها من اى مكان فى العالم، بالإضافة إلى منع العنف بكافة أشكاله وصوره سواء عنفا لفظيا او بدنيا، وأن يسود الاحترام المتبادل بين الطفل والمؤسسة التى يتعلم فيها، بجانب ذلك كفالة أجر مناسب يضمن للمعلم حياة كريمة مع تجريم الدروس الخصوصية فضلا عن السماح لأى دولة فى العالم أن تأخذ برامج أفكار لا يوجد مشكلة لكن بشرط تطويع هذه الأفكار بما تناسب المجتمع المحلى الذى نعيشه.

أضاف طايل لمحررة "السوق العربية" أن اليابان لا تدرس اللغة الانجليزية للطفل وإنما تهتم بتدريس اللغة اليابانية أولا وبعد ذلك اللغة الثانية، أما فى مصر نحن ندرس للأولاد اللغة الانجليزية والفرنسية وهما فى كى جى وهذه جريمة فى حق الأطفال لأنها بتنزف مشاعر الانتماء وتنزف الأفكار عن الهوية وتنزف من قدرة الطالب من التعبير عن ذاته بشكل سوى وإيجابى، مؤكدا كل هذه الحاجات تتم وبعدين نفكر ما إذا كانت تطبق أم لا.

أشار طايل إلى أن البنية التحتية للتعليم فى مصر منهارة ونحن نحتاج إلى بناء من 25 إلى 30 ألف مدرسة وعلى وزارة التربية والتعليم أن كانت جادة فى هذا الموضوع أن تشتغل على بناء المدارس وعلى رجال الأعمال تبنيها وتحصل على حق انتفاع 30 سنة خاصة أن الناس لا تستطيع انها تدفع مصاريف المدارس التجريبية، متسائلا ازاى يدفعوا للمستثمرين فى المدارس الخاصة، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تخصص التعليم فى مصر لكنها تصدر بعض التصريحات الأشبه بالألعاب النارية لخداع المجتمع.

اوضح طايل لمحررة "السوق العربية" أن هناك فرص كبيرة جدا لتبادل الخبرات ما بين الجانب المصرى واليابانى فى مجال التعليم بشرط وجود رؤية واضحة للتعليم وسياسة حقيقية، مؤكدا أننا نستطيع أن نستفيد من خبرات العالم كلة وان يكون فى ذهن وزير التربية والتعليم إجابة عن هذا السؤال ماذا نريد من التعليم، مضيفا لتطبيق التجربة اليابانية لابد من وجود مناخ جيد وحقيقة لتقديم تعليم كويس.

أكد هانى رجاء وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس فى مصر لا تساعد على تطبيق التجربة اليابانية، مؤكدا أن اليابان بها فصول طائرة من خلالها الطالب بياخذ كل مادة فى مكان وذلك لقلة عدد الطلاب حيث لايتعدى من 15 إلى 20 طالبا فى الفصل واذا تم تطبيقها فى المدارس الحكومية

ستكون النتيجة الفشل، مضيفا أننا بنحاول نطبقها فى المدارس الدولية وهذه المدارس تكلفة السنة على الطالب 50 ألف جنيه متسائلا: هل يوجد لدينا ميزانية لتطبيقها على المدارس ولذلك استحالة ان المنظومة تنجح.

أضاف رجاء لمحررة "السوق العربية "أن الوزارة تحاول تعميم السبورة الذكية وهذه لا تنفع فى المدارس الحكومية لأن السبورة تكلفتها 11 ألف جنيه ولا يوجد مدارس مؤمنة لاستخدامها، مضيفا حتى لو نفذت السبورة الذكية فى المدارس استعمال الطالب نفسه للسبورة استعمال غير آدمى حتى لو تعود عليها لابد من أخذ كورس وينشأ عليها من كى جى وهو بيشتغل عليها وهذا مستحيل ولن يتحقق على أرض الواقع لأن طبيعة الحال فى مصر تختلف عن الحالة اليابانية لأن الطبيعة اليابانية هى معادلة قامت عليها النهضة اليابانية وان المعادلة اللى عملها إمبراطور اليابان أو رئيس الوزراء وهى معادلة تسمى عمل + أشلاء = نجاح، مؤكدا أن المدرسين فى مصر بتشتغل غضب عنهم لعدم إكرام المدرس فى المرتب وان الحياة المعيشية تعبانة وفى انفلات أخلاق وكل هذا لا يتحقق منه نجاح.مضيفا ان تطبيق التجربة اليابانية لن تنجح فى المدارس الحكومية ولكن ممكن تطبقها فى المدارس الخاصة وأن نجاح منظومة التعليم لو اتوحدت فى المدارس ولا يخص مدارس بعينها، مضيفا أن فكرة تطبيق التجربة اليابانية فى 10 مدارس يطرح تساؤلا البيئات تبعتها خاصة سوف تساعد على التفرقة بين الطلاب وبالتالى على الورق تنجح ولكن على أرض الواقع استحالة تنجح، مؤكدا أن فكرة النوت تم تطبيقها ولكنها لم تثبت نجاحها.

أشار رجاء إلى أن الوزارة فيها قسم للبعثات والمنح والإعانات ولن تفيد بشىء لأن كل شخص يحصل على بعثة أو وظيفة يسافر شهر أو شهرين ويرجع ولا ينفذ شىء على أرض الواقع ولذلك استحالة تنفيذ اللى تعلمه من الخارج فى مصر لأن البيئة المناخية لن تساعده، مؤكدا أننا لدينا أكاديمية المعلم وهذه الأكاديمية اتنشأت أساسا لتدريب المعلمين المستجدات والمستحداثات فى اى منظومة عالمية.

اوضح رجاء لمحررة السوق العربية أنه يجب اتباع الآتى لتنفيذ التجربة اليابانية بشكل صحيح وهى أولا أن يتم تعميمها فى المدارس ولا يتم تخصيص مدارس بعينها حتى تنفذ بشكل صحيح، ثانيا المبعوثون اللى هيعملوا بروتوكول تعاون يكونون على دراية ليس دكتور جامعة وإنما يكون مدرس، ثالثا المبعوثون اللى هيسافروا لما يرجعوا لابد أنهم يعملوا تدريبات مجانية فى اكاديمية المعلم ويرجع يطبق اللى تعلمه ولما يرجع يكون مستشار الناس تأخذ باستشارته وتستفيد من علمه ولا يرجع مدرس مرة أخرى.

أكد دكتور سامى نصار عميد معهد الدراسات التربيوية السابق، أن المسألة ليست فى نقل تجربة من بلد لاخر وان اتصور انها ستحدث نقلة فى التعليم لأن المسألة تحتاج إلى دراسة، مؤكدا أن التجربة اليابانية فى التعليم أبعد من هذا الموضوع فى جوانب كثيرة للتجربة اليابانية لابد أن نقتدى بها وأهم حاجة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تنشأ فيها فإذا لم تتوافر بيئة جيدة لن تؤدى إلى شىء.

أضاف نصار لمحررة "السوق العربية "أن أى تجربة ناجحة فى العالم توفر عوامل نجاحها سواء يابانية أو صينية نقدر نستفيد منها فهى تجربة مرحب بها جدا لكن بشرط أن نهيئ لها العوامل التى تساعد على النجاح من خلال توفير ميزانية مبانى مدرسية وتوفير مدرس مدرب أيضا توفير مجانية التعليم الموجودة فى اليابان وان الطالب لا يستغل، مضيفا أن التجربة اليابانية فى التعليم جيدة ولكن الأهم من تطبيق التجربة اليابانية توافر عوامل نجاحها.