وزارة الإسكان تبدأ إجراءات طرح 200 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل
كلف بها الرئيس بمساحات 90 مترا فى 10 مدن جديدة
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ اجراءات طرح وحدات محدودى الدخل بمساحات 90 مترا بـ10 مدن جديدة هى السادس من اكتوبر والسادات والشروق والعبور سيتم طرح تنفيذ 2304 وحدات سكنية بمنطقة الـ2600 فدان والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبدر ودمياط الجديدة.
اكد المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن ان عملية الطرح تتضمن طرح مناقصات تنفيذ عدد 146948 وحدة سكنية مشيرا إلى ان الوحدات المطروحة تدخل ضمن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال عام واحد.
واشار إلى ان الاعمال ستسند إلى شركات المقاولات خلال ايام تمهيدا للبدء فى اعمال التنفيذ والوفاء بتكليف الرئيس للوزارة موضحا ان الوحدات تضم نحو 91536 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر والتى تستحوذ على نصيب الاسد من الوحدات المطروحة.
واضاف ان الوحدات تضم ايضا تنفيذها فى مدن العاشر من رمضان بنحو 22620 وحدة سكنية ونحو 7584 وحدة بمدينة 15 مايو وعدد 5 آلاف وحدة سكنية بالسادات و3 الاف وحدة بالشروق و2304 وحدات بالعبور بالاضافة إلى 1272 وحدة بالقاهرة الجديدة و5256 وحدة بالمنيا الجديدة و4920 وحدة ببدر و3312 وحدة سكنية بدمياط الجديدة.
التمويل
كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية ان الوزارة ستقوم بطرح نصيبها من الوحدات بمشروعى امتداد الرحاب ومدينتى للبيع وتخصيص عوائد البيع لصالح مشروع الـ200 ألف وحدة التى كلف بها الرئيس.
واشار إلى ان الوزارة قامت بتسعير الوحدات وفقا للاسعار السائدة فى السوق مشيرا إلى ان اسعار مدينة الرحاب تتضمن 7500 جنيه للمتر و5500 جنيه للمتر بوحدات مدينتى.
من جانبه اكد اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس ادارة شركة الشمس للتعمير والاسكان ان المليار جنيه التى تم تخصيصها من صندوق تحيا مصر ما هى الا مساهمة فى المشروع، مشيرا إلى ان الوزارة ستقوم بتخصيص باقى المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع من خلال موازنة الدولة.
واشار إلى ان تكاليف التنفيذ ستختلف وفقا للظروف الحالية من ارتفاعات للدولار ومواد البناء منوها ان المشروع سيسع جميع شركات المقاولات العاملة فى السوق المصرى من جميع الفئات والتى ستلعب دورا كبيرا فى انهاء المشروع فى عام واحد وفقا لطلب الرئيس.
شركات المقاولات قادرة على الوفاء
من جانبه اكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ان المشروع سيضم جميع شركات المقاولات العاملة فى السوق مشيرا إلى ان تنفيذ فى عام واحد امر طبيعى اذا تم اسناد المشروع إلى عدد كبير من الشركات.
واوضح ان المشروع يعتبر مشروعا قوميا يحتاج إلى تدشين التحالفات بين شركات المقاولات المصرية لتنفيذه موضحا ان التحالفات ستكون كلمة السر خلال الفترة المقبلة فى جميع المشروعات القومية.
واشار إلى ان التحدى الاول امام الشركات لم يعد عامل الوقت او تنفيذه خلال عام فقط وانما المواصفات والجودة التى طلبها الرئيس، مشيرا إلى ان جميع الشركات لابد ان تراعى فى تنفيذها التوقيتات والمواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم تدشين تحالف بين شركة المقاولين العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ محور قناة السويس والأنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف آخر بين شركات المقاولين العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.
وقال ان التحالفات دائما ما اثبتت نجاحها فى تنفيذ المشروع مدللا على ذلك بمشروع تدشين الانفاق الستة بمشروع محور تنمية قناة السويس الذى يتم تنفيذه من خلال تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية مطالبا بضرورة اتجاه شركات المقاولات إلى التحالفات فيما بينها خلال الفترة المقبلة.
واوضح ان السوق المصرى يسع جميع الشركات التى تعمل به من شركات محلية او اجنبية لضخامة الاعمال التى تقبل مصر عليها خلال العامين المقبلين.
اتحاد المقاولين يؤكد قدرته على تغطية احتياجات المشروعات القومية
من جانبه اكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان شركات المقاولات فى مصر تستطيع تنفيذ جميع المشروعات المطروحة، مشيرا إلى انه على الدولة تدعيم قطاع المقاولات بقوة حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته نحو المشروعات التى تطلبها.
واشار إلى ان الاتحاد يضم نحو 6 آلاف شركة جديدة تحت مظلة الاتحاد مع نهاية العام الماضى للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة متوقعا الوصول بعدد شركات المقاولات لـ28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجارى.
وطالب عبد العزيز الوزارة بضرورة المتابعة والاشراف على تنفيذ المشروع حتى يخرج بالشكل الذى طالب به الرئيس موضحا ان غياب المتابعة والإشراف يؤدى إلى تواجد منتج رديء.
التمويل العقارى وتعديلات لصالح محدودى الدخل
كشفت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ان الوحدات المذكورة تدخل ضمن مبادرة البنك المركزى 10 مليارات جنيه لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 %.
واشارت إلى ان الصندوق قام خلال اخر اجتماع له بتعديل بعض بنود المبادرة لضم شريحة اكبر من المستفيدين من الشريحتين مشيرة إلى أنه التعديل الذى اقره البنك المركزى على المبادرة تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من ١٤٠٠ جنيه شهريا إلى ٥٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص. وقالت ان اصحاب تلك الدخول كان يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم مشددة على ان التعديل سيسمح لهم بتقديم مقدمات اقل بمقدار ١٢٠٠٠ جنيه وخفض قيمة القسط الشهرى.