بالمخالفة للقوانين واللوائح الداخلية، اقام عدد من مسئولى حى غرب قرابة 500 باكية، جميعها لم تصدر بموافقة محافظ الاسكندرية، او حتى المجلس التنفيذى للمحافظة. وقد حصلت جريدة "السوق العربية" على مذكرة قدمها (س. ع)، مدير اشغالات الطرق السابق، بشأن ادخال عدادات كهرباء لعدد 250 باكية اسفل كوبرى القبارى. اكدت المذكرة ان الباكيات المقامة اسفل كوبرى 27 بالقبارى تخالف موافقة المجلس التنفيذى للاسكندرية لاقامة باكيات للباعة الجائلين خفيفة سابقة التجهيز بشكل حضارى بالمحافظة والموافقة عليها بالاماكن التالية (سور المقابر ببعامود السوارى بمنطقة كرموز، موقف السيارات الملاكى بمحطة مصر، موقف السيارات بالمنشية، موقف الاتحاد الاشتراكى بالمنشية) وأن يتم تحديد القيمة الايجارية عن طريق لجنة بمديرية الاسكان لكل موقع على حدة وان يتم التسكين بشكل حضارى ولفتت المذكرة إلى ان قرار المحافظ رقم 1378 لسنة 2013 لاقامة باكيات للباعة الجائلين ولم يتضمن القرار اسقل كوبرى 27 القبارى إلى انا (ا.ط) ممثل نقابة الباعة الجائلين قام بإنشاء 250 باكية اسفل كوبرى 27 دون العرض على المحافظ او موافقة المجلس التنفيذى.. ورغم ما سبق لم يتم محاسبة المسئولين عن انشاء هذه الباكيات وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بلغت مليوناً وخمسمائة ألف جنيه، بل ويسعى القائم على انشائها فى تقنيين اوضاعه ولم يقم مسئولو الحى بتوقيع الغرامات اللازمة لمخالفته كما لم يقوموا بإزالة الباكيات التى تحولت لورش للسمكرة وزرائب للحمير! واستكمالا لمسلسل اهدار المال العام، واهدار مقدرات الشعب، اقام مسئولو حى غرب، 250 باكية اخرى بالموقف الجديد، وكشف ذلك ان تقدم المواطن (س. م) بطلب الحصول على باكية بمنطقة الموقف الجديد بايجار 300 جنيه حيث قام (ا. س) باستلام النقود من المواطن بصفة أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المختصة. ولما كانت لجنة الاستلام هذه بلا اى سند قانونى، فليس لها قرار تشكيل أو سجلات قيد أو حتى أسماء منتفعين، وانما فقط كانت تعليمات شفهية- بين مسئولى الحى بعضهم بعضا- دون دليل كتابى وقد تم تأجير اكثر من 240 باكية بذات الطريقة وتم تحويل المذكرة لشئون القانونية- حصلت "السوق العربية" على نسخة منها- بل ويقوم مسئولى الحى الان بازالة الباكيات لمحو اثار فعلتهم المخالفة للقانون، على نفقة الدولة ايضا، ودون اى محاسبة، ولا يعرف احد اين ذهبت الاموال التى تم تحصيلها بايصالات غير معتمدة. والسوق العربية" تؤكد ان المادة (5) من القرار رقم 395 لسنة 1956باللائحة التنفيذية للقانون 140 لسنة 1956 انه لا يجوز ترخيص فى إشغال الطريق الجراحات ومحال السمكرة والورش بجميع انواعها ومحال الملابس والفاكهة والبقالة والجزارة وغيرها من محالات المأكولات. ورغم عرض مذكرة على محافظ الاسكندرية للقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة باشغالات مخالفة لا يجوز الترخيص لها، ورغم صدور قرار من المحافظ بإخطار رؤساء الأحياء لتوحيد الإجراءات المتخذة بالاحياء من جهة وتحقيق هدف اقتصادى للخزانة العامة من جهة اخرى وتكون الرسوم وسيلة رادعة وفعالة فى مواجهة الإشغالات وقد طالب بعض رؤساء الأحياء بتطبيق القانون وذلك لعدم التزام المواطنين الصادر لهم الترخيص وتعديهم على الأرصفة والشوارع. وقام بتأجير الباكيات للورش مما اساء إلى المظهر الحضارى واعاقة حركة المرور اسفل الكوبرى وقد تم اخطاره بتقنين الوضع ولكن يبقى الحال على ما هو عليه دون رقيب او حسيب للمحافظة على المال العام.