الرئيس والشعب يتحدان

الدكتور مصطفى النشرتى: زيادة الرسوم الجمركية ضرورة ملحة ليتعافى الاقتصاد الوطنى
خالد الشافعى: المستوردون يبحثون عن مصالح شخصية وتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد المصرى
الدكتور رشاد عبده: يجب تشديد الرقابة على التجار والتأكد من عدم رفع الأسعار على المواطن

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الجمارك على السلع المستوردة الكمالية، الذى جاء بمثابة سهم فى أضلاع المستوردين الذين لايفكرون فى مصلحة الإنتاج الوطنى، وإنما يفكرون فى مكاسبهم المادية فقط، ولهذا أثاروا العديد من الشائعات لإخافة ونشر الرعب فى قلوب المواطنين حول إرتفاع الأسعار، ولكن خطتهم بأت بالفشل بعد تحذير الرئيس من إرتفاع الأسعار على المواطنين، ولهذا يجب مراقبة الأسواق بالشكل الكامل وبكل حزم، حتى لا نعطى لهم باستغلال أول خطوة على طريق عودة اقتصادنا المصرى إلى ريادته من جديد، ولهذا اختلف الخبراء الاقتصاديون حيث يرى البعض أن قرار زيادة الرسوم الجمركية هو مطلب الصناع خلال السنوات الماضية لإنقاذ الصناعة المحلية من الواردات التى أغرقت السوق المصرية وكذلك للحد من نزيف العملة الصعبة خاصة مع تراجع السياحة، مشيراً إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة أمر طبيعى وتم فى عدد من دول العالم للحفاظ على صناعاتها المحلية ومنها تركيا التى تحمى منتجاتها من الواردات الصينية وذلك لزيادة قدرة المصانع المحلية، فحين يرى البعض الآخر أنه كان يجب ايجاد تكامل بحيث يتم رفع الضرائب الجمركية فى الوقت الذى يوجد خلاله منتج مصرى منافس وقابلية داخل السوق المصرى لعدم الاستيراد، لكن ذلك لم يحدث لافتة إلى أنه يجب العمل على رفع جودة المنتج المصرى وتحسين مستوى الصناعة المصرية لأنه يكون هناك اضطرار إلى شراء المنتج الأجنبى بسبب قلة جودة المنتج المصرى مقارنة بالأجنبى، كما تخوفت من اتجاه المستوردين لرفع أسعار المنتجات التى قاموا باستيرادها لتعويض ارتفاع الأسعار.

فى البدابة، أكد الدكتور مصطفى النشرتى، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن القرار بزيادة الرسوم الجمركية بقيمة ٤٠٪ على بعض السلع تامة الصنع قرار صائب وموفق لصالح الصناعة المصرية بصفة خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات أخرى بجانب هذا القرار حتى يؤتى ثماره الإيجابية وينعش الاقتصاد المصرى، وأهم هذه الاجراءات مراقبة المنافذ لجمركية للتأكد من عدم التلاعب والتزوير فى الفواتير ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الصناعية لضبط عمليات الإنتاج وجودته إلى جانب مراقبة المصانع فى تحقيق القيمة المضافة الـ٤٠٪.

وأوضاف "النشرتى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن هناك ضرورة ملحة لمنح الصناعة المصرية فرصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم الإنتاجية والمنافسة والحد من استغلال الدولار بشكل عشوائى فى استيراد سلع ومنتجات لا تحتاجها السوق المصرية وهو ما يسمى فى مجمله حماية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية بنفس كفاءة المنتجات الأجنبية والدليل على ذلك أنه يتم تصديرها للخارج وقادرة على المنافسة فى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أنه تتضمن الإجراءات أيضا تشديد الرقابة على المصانع التى تقوم بتجميع المنتجات المفككة المستوردة والتعامل معها على انها مصرية الصنع وتلك القضية تعد من اشد المخاطر تهديدا للصناعة الوطنية.

وأشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، بإيجابيات الخاصة بالقرارات الأخيرة الخاصة بالزيادة الجمركية على السلع المستوردة الكمالية بالنسبة للمواطن المصرى والتى فى مقدمتها العمل على وقف نزيف الدولار والعمل على توفيره داخل مصر وعدم إنفاقه على منتجات كمالية إضافة إلى الحد من زيادة الاستيراد للمنتجات التى لا قيمة لها والتى لا تضر أو تفيد المواطن المصرى، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حينما أصدر قرارا بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة برقم 184 لسنة 2013 لنحو 600 سلعة ومنتج كمالى تقريبا وضع فى اعتباره المواطن المصرى واحتياجاته ومتطلباته.

ولفت "عبده" إلى أن الكرة فى ملعب التجار حاليا فيجب عليهم عدم استغلال ما حدث فى رفع الأسعار على المواطنين، مضيفاً أن أغلب المنتجات الوارد ذكرها سلفا منتجات موجودة بالسوق المصرى بالفعل مثل التفاح والعنب والثلاجات وطعام الحيوانات، مضيفا أن القرارات الأخيرة تعمل كذلك على العمل على زيادة كفاءة المنتج المصرى وجودته والعمل على تشجيع الصناعات الوطنية والعمل على زيادة الإيرادات كذلك.

وشدد على دور الحكومة يتمثل فى تفعيل الرقابة على التجار والتأكد من عدم رفع الأسعار على المواطنين ففى حالة عدم تمكن الحكومة من السيطرة على التجار يكون بذلك الخطأ على الحكومة.

ويرى الخبير الاقتصادى، الدكتور عبد الخالق فاروق، أن تلك المنتجات تستنزف جيوب المواطن المصرى الذى يعرق ويضيع عرقه عليها بعد تحول أمواله إلى دولارات تذهب إلى الدول الأخرى التى تصدر تلك المنتجات لمصر، ولذلك فمن الضرورى منع استيراد تلك المنتجات.

واستنكر "فاروق" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" شائعات البعض حول إضرار تلك المنتجات بالاقتصاد المصرى، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتجه إلى رفع أسعار منتجات أساسية يستهلكها المواطن المصرى بصفة أساسية وضرورية، مؤكداً أنه مع زيادة الضرائب على تلك السلع وغيرها من السلع الكمالية الأخرى أمر يأتى فى صالح مصر وفى صالح الصناعة المصرية.

ومن جانبها، ترى سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أنه كان يجب ايجاد تكامل بحيث يتم رفع الضرائب الجمركية فى الوقت الذى يوجد خلاله منتج مصرى منافس وقابلية داخل السوق المصرى لعدم الاستيراد، ولكن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أنه يجب العمل على رفع جودة المنتج المصرى وتحسين مستوى الصناعة المصرية لأنه يكون هناك اضطرار إلى شراء المنتج الأجنبى بسبب قلة جودة المنتج المصرى مقارنة بالأجنبى، كما تخوفت من اتجاه المستوردين لرفع أسعار المنتجات التى قاموا باستيرادها لتعويض ارتفاع الأسعار.

ولفتت "الديب" إلى أنه إذا كان تطبيق القرارات الخاصة بزيادة الضرائب على المنتجات والسلع الكمالية سيأتى على حساب المواطن المصرى من خلال زيادة أسعار تلك المنتجات عليه، فهى تعارضها بقوة، مرجحة أنه لا علاقة للقرارات الأخيرة بالحفاظ على الصناعة الوطنية وإنما زيادة حصيلة الجمارك فى الوقت الذى يشهد خلاله ارتفاع فى أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه.

ووصفت الدكتورة أمنية حلمى، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن السياسة التجارية للحكومة بشأن هذا القرار يزيد من كاهل معاناة المواطن البسيط، بسبب اتجاه بعض التجار رفع هذه السلع فى السوق المصرى، ولفتت إلى أن السوق المحلى لا يستطيع تغطية احتياجات المستهلكين، فى توفير سلع ذات جودة عالية أسوة بالمستوردة، وعبرت عن أملها- حال الاستغناء عن السلع المستوردة فى السوق المحلى وحل بديل لها- أن تكون بأسعار مخفضة وعالية الجودة تضمن استخدامها فى الاستيراد وتحقيق عائد للدولة.

وأوضح، سامح زكى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، والشعبة العامة للمستوردين، أن المنتجات التى يدعى البعض انها كمالية ليست كذلك على الإطلاق بالنسبة للعديد من المواطنين مثل الأدوات المنزلية على سبيل المثال، كما أن فرض الضرائب عليها سيسهم فى زيادة أسعارها فى السوق المصرى، فالمنتجات التى عليها ضريبة سيرتفع سعرها بالتأكيد ولن يجرؤ المستورد على تحمل فرق أسعار المنتجات التى يستوردها بقيمة أعلى من السابق، مشيراً إلى أن الاجتماع الذى جاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الحكومة يأتى لمواجهة موجات التضخم التى عادة ما يستغلها مختلف التجار لرفع الأسعار بالتزامن مع وجود أى ضريبة.

وأشار "زكى" إلى أن القرارات الخاصة بزيادة أسعار الضرائب الجمركية جاءت انفعالية وغير رشيدة، ولم تتم على أساس علمى، مكذباً تصريحات محافظ البنك المركزى الخاصة بأن تقنين استيراد المنتجات الكمالية ستوفر 20 مليار دولار، فى حين أنها ستوفر 2 مليار دولار فقط على حد وصفه وفق دراسة قامت بها شعبة المستوردين، لافتا إلى أنهم كمستوردين يرون أن توفير المنتجات فى السوق يعمل على زيادة التنافسية وهو ما يعود لصالح المستهلك.

وشن الدكتور فرج عبدالفتاح، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هجوماً شرساً على المستوردين بسبب اعتراضهم على القرارات التى تقوم بها الدولة للحد من الواردات الضارة، مؤكداً أنهم يبحثون عن مصالح شخصية وتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد المصرى بالرغم ان هذه القرارات فى مجملها تهدف إلى توفير سلع جيدة وغير ضارة بالصحة للمستهلك المصرى وأن تكون المصانع الموردة لمنتجاتها إلى مصر قائمة وتتبع الجودة.

ولفت "عبدالفتاح" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة جاء وفقا للمسموح به فى اتفاقية التجارة العالمية، التى تسمح بزيادة الجمارك على الواردات حتى 60% ولكن مصر لم ترفع سوى 10% فقط، إذ زادت نسبة الجمارك على بعض السلع من 20% إلى 30%، فإن بعض السلع زادت جماركها من 30 % إلى 40 % مشيرا إلى أن هذه الزيادة طفيفة وتساهم فى مساندة المصانع المحلية.

وأثنى مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات التى صدرت مؤخرًا بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع والمجهزة للبيع للمستهلك لها تأثير إيجابى على الصناعة الوطنية بغض النظر ما إذا كانت لها تأثير على المستوردين. وأوضح خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن قرار زيادة الرسوم الجمركية هو مطلب الصناع خلال السنوات الماضية لإنقاذ الصناعة المحلية من الواردات التى أغرقت السوق المصرية وكذلك للحد من نزيف العملة الصعبة خاصة مع تراجع السياحة، مشيراً إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة أمر طبيعى وتم فى عدد من دول العالم للحفاظ على صناعاتها المحلية ومنها تركيا التى تحمى منتجاتها من الواردات الصينية وذلك لزيادة قدرة المصانع المحلية. وطالب "الشافعى" بمزيد من القرارات لمساندة الصناعة المحلية يأتى على رأسها توفير الدولار للمصانع لشراء المواد الخام والاستمرار بالإنتاج والقدرة على المنافسة الخارجية وزيادة صادرات الصناعة، إلى جانب اتخاذ اجراءات سريعة للقضاء على التهريب خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة والذى يتم تهريب كميات كبيرة جدا من الملابس المستوردة عن طريق المناطق الحرة، مؤكداً إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات تامة الصنع ايجابى ويدعم الصناعة المحلية، ويعد بداية مساندة القطاع الصناعى.