آفة مصرية جديدة تثير الفتنة على الهواء مباشرة

من أبرز أنواع الفوضى التى اجتاحت المجتمع فى الأعوام الأخيرة ما له علاقة مباشرة بالإعلام سواء المرئى أو المكتوب، حيث باتت الساحة خلال السنوات الماضية أيضا تربة خصبة لنشر الفتنة والعمل على تفتيت الكتلة الصلبة فى المجتمع بدعم خارجى فى بعض الأحيان أسفرت عن فوضى ظهرت على الساحة الإعلامية والإلكترونية إثر ثورة يناير ضمن الزخم الإعلامى والقنوات الفضائية وبرامج التوك شو التى لا حصر لها إلى السوشيال ميديا المتمثلة فى مواقع التواصل الاجتماع والمواقع الإلكترونية المزيفة التى لا تعد ولا تحصى التى أصبحت أداة فى نشر الأخبار الكاذبة بات المواطن على أثرها يتعرض لتحرش لفظى شبه دائم سواء من مذيعى برامج التوك شو أو مروجى الأكاذيب والشائعات والأخبار عبر السوشيال ميديا وصار طبيعيا أن تتواصل حفلات الردح فى أغلب الفضائيات سواء أكان الموضوع الذى تناقشه سياسيا أو اقتصاديا أو فنيا أو اجتماعيا أو حتى رياضيا.

وفى الأحداث الأخيرة لأمناء الشرطة سواء مع الأطباء أو مع المواطنين وخلال الوقفات الاحتجاجية الفئوية لموظفى الجهاز الإدارى احتجاجا على قانون الخدمة المدنية وغيرها من الأحداث المتلاحقة وقفت بعض برامج التوك شو الفضائية على أرضية بعيدة تماما عن النظرة الموضوعية والدور المطلوب منها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن قبل ثورة يناير كانت هناك 10 قنوات هى التى تسيطر على الإعلام المرئى وسرعان ما زادت إلى 100 قناة حتى الآن لكل منها هدف خاص، ورغم أن تدفق الأموال لتلك القنوات حمل تساؤلات خاصة مع تراجع نسبة الإعلانات التى تعد المصدر المالى الرئيسى لوسائل الإعلام، فالاستثمار فى مجال البث المرئى زاد بصورة خيالية خاصة بعد تصريح السفيرة الأمريكية فى مصر سابقا «آن باترسون» بأن بلادها دعمت وسائل الإعلام فى مصر بـ40 مليون دولار، ورغم وجود عدد من المعايير التى وضعها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة لإلزام أصحاب القنوات الفضائية بضرورة تحقيق الانضباط الأخلاقى للقنوات تزدهر يوميا آفة السب والقذف من مذيعين بحق آخرين وأصبحت القنوات ساحة مشاجرات يومى بين أصحاب المصالح، أما عن السوشيال ميديا التى زاد انتشارها فى الفترة الأخيرة فأحدثت نوعا من الفوضى، خاصة حيث تم نشر أرقام تليفونات وعناوين بعض الشخصيات المهمة، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى وسيلة إدمان للعديد من المتابعين الذى وجدوا أنفسهم مسلوبى الإرادة أمام تلك الوسائط الحديثة ولأن قوانين الطبيعة تؤكد أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه فكان حتما أن تظهر فوضى الإعلام والسوشيال ميديا على المواطن فى الشارع المصرى، ومن هنا الشارع والسياسيون وخبراء الإعلام أجمعوا على أن بعض الفضائيات نصبت السيرك لهدم الدولة وأنها تتحرك وفق أجندات غامضة تعتمد على المتاجرة بالقضايا الإنسانية والاجتماعية لتسخين الشارع من فئات بعينها، المواطنون أكدوا أن معظم البرامج تحولت لما يشبه بالندابات لتضخيم كل شىء بهدف جذب أكبر نسبة من الإعلانات حتى ولو كان الثمن هو جثة الوطن وأمنه واستقراره وهدف آخر غير مرئى يرتبط بمصالح بعض أصحاب تلك القنوات برأس المال الأجنبى والحكومات العالمية والمنظمات الدولية لتنفيذ مخططات حروب الجيل الرابع والخامس، الشارع طالب أيضا بمحاسبة البرامج المسيئة عما تتركه من فرقة وانقسام وما تروجه من شائعات بتسليط الضوء على قضايا لا تخدم الصالح العام والمشروعات القومية وخطط التنمية،

وأكد بعض السياسيين أن ذراع بعض الفضائيات لا يقتصر على التوك شو هناك أيضا برامج اللهو والعرى والإثارة والحياة الشخصية للمشاهير والفنانين التى تهدم قيم المجتمع بالدرجة الأولى وتسطع الفكر وتجرف العقل وتخلق عالما افتراضيا يقتل روح المعرفة والعلم والإبداع ويضع السلام الاجتماعى فى النهاية على المحك، وطالبوا بأن يبدأ مجلس النواب فورا فى إعطاء الأولوية لمشاكل الانفلات الإعلامى لسرعة إصدار تشريع يعالج الحالة الإعلامية التى أصبحت عبئا على الوطن مع أهمية الاعتراف بالدور لاسلبى الذى تلعبه الحكومة فى مواجهتها لهذه الفوضى وأيضا يجب فصل الإدارة عن الملكية فى هذه القنوات بعد أن خرجت عن دورها المهنى وتردت لمستوى غير مسبوق لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية لا تصب بالضرورة فى مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدين أن تلك القنوات تنتهج خططا منظمة لهدم الدولة ومؤسساتها الأمنية بإعطاء الظواهر الفردية السمة الجماعية بعيدا عن النقد الموضوعى وتسليط الضود على الأخطاء بحيادية تهدف إصلاحها.

أكد المواطنون أن أغلب برامج التوك شو بالفضائيات غير ملتزمة بميثاق الشرف الإعلامى وتركز على السلبيات فقط ولا تلتزم بالحيادية أو الموضوعية وهدفها هو تحقيق أعلى نسب مشاهدة لجذب الإعلانات لتغطية نفقاتها حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة والحيادية، بالإضافة إلى سيطرة الإسفاف على بعضها بسبب سيطرة رأس المال عليها، ما أدى إلى تقديمها لإعلام موجه حسب مصالح أصحابها بعيدا عن المصلحة العامة وإثارة البلبلة والتخبط لدى الجمهور المتابع، مطالبين بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى على هذه القنوات وفصل ملكية القنوات عن الإدارة ومحاسبة أى برامج تتسبب فى إثارة البلبلة وإثارة الشائعات والفتنة بين طبقات الشعب وبعضها.

يقول عربى عبدالكريم مدرس فى الأزهر إن الفوضى الإعلامية التى نعيش فيها منذ ثورة 25 يناير أصبحت كارثة محققة بسبب تحرر البرامج التحليلية «التوك شو» من الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ما أدى إلى خلق نوع من التخبط يؤثر بالسلب على الروح المعنوية للمواطنين وخلق نوع من الفوضى فى الشارع ما بين المؤيد والمعارض بسبب تطرف الطرح الإعلامى، مطالبا بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والمحاسبة لكل من تسول له نفسه فى العبث بالرأى العام.

ويشير لطفى صبرة أن برامج التوك شو المصرية المختلفة تماما عن البرامج الأجنبية التى نشاهدها على القنوات العالمية التى تناقش القضايا فى حضور عدد من الضيوف فى مجالات مختلفة يمثلون جميع وجهات النظر إلى جانب وجود عدد متباين من الجمهور داخل الاستديو للتفاعل مع الضيوف ما يحقق نوعا من الحيادية، لكن فى مصر الجمهور مفتعل ومسيس ويعتمد فقط على اتصالاتهم فى بعض البرامج دون غيرها.

ويوضح فارس الحبشى موظف أن الإسفاف وعدم الموضوعية أصبح سمة مميزة لأغلب برامج التوك شو بسبب سيطرة رأس المال عليها ما أدى إلى تقديمها إعلاما موجها حسب مصالح أصحابها بعيدا عن المصلحة العامة يساهم فى إثارة البلبلة والتخبط لدى الجمهور المتابع حيث لم تعلن أى قناة خاصة صراحة أهدافها وتوجهاتها وحتى الآن مازلنا لا نعرف بين الملكية والإدارة مطالبا بإلزام كل قناة بالإعلان عن أهدافها وغلق القنوات المخالفة التى تهتم فقط بمصالح أصحاب القناة بعيدا عن المصلحة العامة للبلاد.

ويتفق معه فى الرأى تامر ياسر موظف ويضيف أن أغلب برامج التوك شو أصبحت تستهين بعقول المشاهدين بهدف واحد وهو تحقيق أعلى نسب مشاهدة لجذب الإعلانات لتغطية نفقاتها حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة والحيادية، فبعضها يعبث بالعقل ويطرح قضايا تساعد على تشويه التفكير وإثارة الشائعات.

ويقول رومانى عادل موظف: إن برامج التوك شو بالفضائيات أصبحت تصيد الأخطاء والسلبيات وتثير القضايا بشكل لا يليق بعقول العامة أكثر من اللازم مع ترك الإيجابيات التى تؤدى بدورها إلى رفع الروح المعنوية، فالمناقشات الجدلية التى تنشر فى البرامج تؤثر على الجانب النفسى للمشاهد وتقف وراء تعاسة المصريين وزيادة اكتئابهم خاصة أنها تذاع ليلا مطالبا بتنوع موضوعات هذه البرامج مع الحد من كمية الطاقة السلبية من المشاكل اليومية المعروضة فيها، وضرورة تسليط الضوء على النقاط الإيجابية التى تحدث فى مصر وعدم تركيزها على الأحداث السلبية فقط حتى نستطيع مواجهة عقبات الحياة اليومية.

ويوضع بركات جبران أن أغلبية البرامج لا تحقق الهدف المرجو منها، فهى تستضيف متخصصين يناقشون القضية دون الوصول لحل وغالبا ما تنتهى بأصوات عالية وفى بعض الأحيان تنتهى بتراشق الضيوف بالألفاظ النابية، ما يجعلنى أنفر من متابعة تلك البرامج التى تثير الأعصاب وتزرع الفتنة فى المجتمع.

ويقول حمدى نظير تاجر إن برامج التوك تفتقد آداب الحوار وتعتمد على أساليب استفزاز الضيوف دون النظر إلى ميثاق الشرف الإعلامى، مشيرا إلى أن أغلب البرامج التى تناقش المشاكل اليومية بشكل سطحى وتكتفى فقط بعرض المشكلة دون تقديم حلول عملية للقضايا التى تطرحها خلال حلقاتها على مدار الأسبوع.

ويضيف محمود الطيب أنه رغم تحفظه على سلبيات العديد من برامج التوك شو إلا أن هناك برامج ممتازة تنتقى موضوعات حلقاتها وتتميز بطريقة عرضها للقضية، مشيرا إلى أن اختيار الضيوف الذين يناقشون الموضوعات خلال الحلقة يؤثر على جودة البرنامج ويحدد الفئة العمرية والثقافية التى تتابعه.

يقول محمد نبيل محامى إن ما يفعله بعض الإعلاميين من هدم وإشاعة البلبلة فى البلد يستوجب المساءلة القانونية، فإن هذا الإعلام تحول من إدارة تنير الطريق نحو الحقيقة والمعرفة إلى أداة هدم لأركان الدولة، لا سيما أن بعض الإعلاميين ينظرون إلى مصالحهم الشخصية دون النظر لمصلحة الدولة والدليل على ذلك قيام أحد البرامج بإثارة الرأى العام يسرد واقعة حقيقية على غير الحقيقة بإذاعة خبر صحيح بالطريقة التى تخدم مصلحة البرنامج من مكسب مادى وهى الواقعة التى قدمها أحد الإعلاميين بصدور حكم جنائى على طفل لم يبلغ من العمر أربع سنوات مقلبا بذلك الرأى العام ضد الدولة لغرض فى نفسه مشككا فى نزاهة أجهزة الدولة سواء أجهزة البحث أو التحرى وكذلك القضاء وأحكامه دون التأكد من صحة الخبر الذى أوضحه المتحدث العسكرى بأن الصادر ضده الحكم شخص يبلغ من العمر 16 عاما وليس أربع سنوات ولو كان هذا الإعلامى صادقا كما يدعى لكلف نفسه بالاطلاع على القضية للتأكد أن الفعل تم عن علم أو عن جهل فإن ذلك يستوجب عقابه على نشر شائعة لو صحت لاستوجب العقاب الجنائى لمجرد التحريات لذلك يجب تقديم هذا الإعلامى للمحاكمة لينال عقابه القانونى لإثارته الفتن وتكدير السلم الأهلى والتشكيك فى مؤسسات الدولة فى رجال الشرطة ورجال القضاء.

أما مصطفى بركات المحامى فيطالب بتشريع نص قانوني لحماية مؤسسات الدولة من أخطاء بعض الإعلاميين إن كانت عن قصد أو بدون علم بالتسبب فى أضرار قد تؤدى إلى تكدير الأمن والسلم العام فى المجتمع المصرى الذى قد يستغله بعض المتربصين بالأمن القومى لتحقيق أهدافهم فى خلخلة أجهزة الدولة السيادية وإيقاعها فى قفص الاتهام ووقوفها موقف المتهم والدفاع بدلا من القيام بدورها أن كان تشريعيا أو تنفيذيا وتلك البرامج يجب محاسبتها وتوجيه اتهام لها وما أثير مؤخرا على أحد البرامج التليفزيونية حول أفراد الشرطة تلك الأفعال أفعال فردية ولا يمكن أن تعمم على أى مؤسسة أو فئة ولكن يصطادون فى المياه العكرة.

ويقول عصام صدقى: هناك عملية هرج وفوضى فى الوقت يحاول فيه رئيس الجمهورية وحده إنقاذ البلاد التى تعانى أخطر أزماتها الاقتصادية ويحدث هذا فى الوقت الذى يحتاج فيه الرئيس السيسى إلى رجالات وعقلاء مصر لمساعدته بأفكار وإبداعات من أجل طى صفحة الماضى والتقدم للأمام وإعادة بناء الأمة بروح الفريق فى وطن تتاح فيه الفرص للجميع وتعود فيه مكانة وقيمة مصر ويحدث هذا فى الوقت الذى تخوض فيه مصر وقواتها المسلحة معركة ضد الإرهاب فى مهمتهم القتالية فى سيناء يستشهد فيها العشرات من خيرة أجناد الأرض من أجل الحفاظ على قطعة غالية من الوطن تتعرض للمؤامرات والأخطاء، وبينما يتساقط الشهداء وتزداد التضحيات فإن تجار الكلام فى الفضائيات يزدادون ثراء وجيوبهم تنتفخ أوداجهم وتزداد من خلال معاركهم الخاصة للسيطرة والنفوذ ويتاجرون بالفضيلة والعفة والشرف والوطنية لخداع ملايين البسطاء ولإرهاب من يقترب منهم ومن عزبهم الخاصة.

يقول عصمت عوف: مادام الوضع كذلك فلم يعد غريبا أن يصف أحد أصحاب الفضائيات نفسه بأنه أسد ومنافسه كلب وليس فى ذلك ما يدعو للدهشة، فقد أصبحت فعلا «دكاكين سب وشتائم» وكل واحد وشطارته ولأن من أمن العقاب أساء الأدب فإن العقاب لم يكن صارما ضد كل من تجاوز من قبل وخرج يسب ويلعن فى الجميع دون حساب أو لفظ نظر ولأننا فى كل الأمور نكيل بمكيالين فنقبل الشتائم عندما تتفق مع مصالحنا وندينها عندما تتعارض معنا فإن الإدارنة لا قيمة لها بعد ذلك، فالتجاوز قد أصبح مباحا والشرف مستباحا وأعراض الناس تنتهك علنا فى الفضائيات والجانى يهرب بجريمته لأن هناك خيار وفاقوس وهناك سوبر وعادة وهناك ضياع لبوصلة التوجه والتوجيه.

ويلتقط طرف الحديث هانى حلمى: الناس أصابها اليأس والقرف، الناس تروى حكايتهم وشتائمهم بسخرية واستهزاء والناس قد فقدت ثقتها فى الإعلام كله ونحن أيضا فقدنا ثقتنا فى أنفسنا وفى إمكانية أن يكون هناك من يقرأ أو يسمع ويهتم لأن كل هذا المشهد العبثى قد تناولناه مرارا وتكرارا قبل أن يحدث ويؤدى إلى الضياع والفوضى ولم يكن هناك من يهتم ولم يكن هناك من يبادر بإصلاح السفينة.

الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بإعلام القاهرة رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى فى مصر يتحدث عن الفوضى الإعلامية قائلا الفوضى الإعلامية من المتوقع أن تتزايد فى الفترة القادمة خاصة مع مناقشات البرلمان والمداولات سواء كانت مع الحكومة أو فى مناقشة التشريعات ومع استمرار الوضع بتلك الصورة وأن هناك جزءا من الفوضى يتمثل فى تكفل رجال أعمال يسفر الإعلاميين مع الرئيس وهو ما جعل الإعلاميين يكتسبون مكانة خاصة من خلال وجودهم بجوار الرئيس السيسى، وأشار صفوت العالم إلى أن دور الرجال الأعمال فى الفوضى الإعلامية وأنهم هم المحكمون الفعليين فى تلك الفوضى، حيث إن ملكية القنوات الإعلامية لهم للتعبير عن آرائهم السياسية سبب رئيسى للفوضى، وأوضح أنه للخروج من تلك الأزمة يجب أن يمتلك الإعلاميون والعاملون بالقنوات 50٪ من أسهم القناة حتى لا يفرض ملاك القنوات سياستهم على المذيعين إلى جانب تحديد مجموعة من المرتكزات للمرحلة يتناولها الإعلام وتكون محور الحديث وتأسيس نقابة للإعلاميين لوضع ميثاق شرف إعلامى لمنع هذه المهزلة الإعلامية التى تحدث يوميا وتفعيل القوانين التى وضعتها لجنة خبراء الإعلام فى عهد حكومة محلب.