د. ممدوح إسماعيل عضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

تنتظر مصر كلمة الفصل لمجلس النواب، فى مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل، فنحو 6 ملايين و200 ألف موظف فى جهازها الإدارى، يترقبون ما ستسفر عنه جلسات البرلمان، فى ظل التساؤل حول الإطار القانونى الذى سيتم من خلاله تنظيم القرارات الإدارية داخل الهيئات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، ما يضع على البرلمان مسئولية ملحة للإسراع بالانتهاء من تلك المسألة.

"السوق العربية" أجرت حوارًا مع الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. إسماعيل استعرض التعديلات التى تم إجراؤها على مشروع القانون، المعروض حاليًا على لجنة القوى العاملة فى البرلمان، كما تحدث عن المواد التى إيضاح سبب ورودها بالمشروع، وتناول السيناريوهات القانونية لضبط الإجراءات الإدارية داخل الهيئات، والإطار الذى سيتم من خلاله صرف مرتبات مارس فى القطاع العام.. وإلى نص الحوار.

تعديلات المشروع شملت تحجيم سلطات الرئيس المباشرة ومحو الجزاءات وتثبيت العلاوة

■ فى البداية.. ما رأيك فى تصريح وزير التخطيط بأنه لا بديل عن مشروع قانون الخدمة المدنية؟

- هناك توجه عام لدى الدولة لتحقيق الإصلاح العام بها، فعلى مدار 37 عامًا، عانى جهازها الإدارى من مشاكل عدديدة، منها دخول الوظائف بالمحسوبية والواسطة، ومشاكل خاصة بضعف تأهيل وتدريب العاملين، كما تفاوتت الأجور والعلاوت بين الهيئات المختلفة، إضافة إلى ظاهرة الوظائف غير المنتجة ووجود موظفين على درجات، دون أن يقدموا للدولة أعمالا بقدر ما يحصلون عليه من أجور، وقانون الخدمة المدنية جزء من خطة الإصلاح، وقد بذل فى إعداد مشروع القانون جهدًا كبيرًا، حيث استغرق إعداده نحو سنة.

الهدف من قانون الخدمة المدنية هو الجمع بين الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، والعمل على تنظيم أوضاع الموظفين فى الدولة والمقدر عددهم 6.4 مليون موظف، وعلى سبيل المثال، فإن القانون به جزء عن المتعاقدين، حيث قرر تثبيت كل المتعاقدين حتى 30 يونيو 2012، والهدف من القانون إعادة هيكلة الأجور، بحيث يتساوى الموظفون فى الأجر، فالقانون مرن ويراعى طبيعة عمل كل جهة، ولا يتعارض مع قانون الحد الأدنى للأجور.

أما فيما يتعلق بالإجازات، فيجب أن أنوه بأن الإجازات ليست وعاء ادخاريا يستثمرها الموظف خلال فترة عمله فى أى قطاع بالحكومة، كما يمكن القول أن الوصف الوظيفى فى مصر لا علاقة له بما يمارسه الموظف.

■ ماذا عن نقاط الخلاف مع نواب البرلمان؟

- نقاط الخلاف قليلة للغاية، وهذا كلام على لسان رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان، النائب صلاح عيسى، بعدما تم إحالة مشروع القانون، بعد إجراء التعديلات عليه، إلى اللجنة التى يرأسها، فهناك بالفعل توافق على 95% من مواد القانون، وتتبقى نسبة 5% هى المختلف عليها، فكيف نهمل مجهودا كبيرا بذل فى إعداد مشروع القانون، من أجل 5% من المواد التى لم نتوافق عليها، جميعنا نتفق على أن الجهاز الإدارى للدولة فى حاجة للإصلاح، وما هو محل الخلاف، يمكن التوصل إلى صيغة توافقية لتجاوزه، واستصدار القانون.

التعديلات استجابت لمسألة محو الجزاءات، فلم يكن مشروع القانون يتضمن مادة حول تلك الجزئية، فتم النص على أن يتم محو الجزاء، طبقًا لنوع الخطأ، كما تُحدد الفترة قبل تنفيذ قرار المحو، سواء شهرا أو سنة أو سنتين، طبقًا لحجم الخطأ".

■ ما أبرز تعديلات مشروع القانون؟

- مشروع القانون المعدل يشمل تعديل 5 أو 6 مواد فقط، فالتعديلات استجابت لمسألة محو الجزاءات، فلم يكن مشروع القانون يتضمن مادة حول تلك الجزئية، فتم النص على أن يتم محو الجزاء، طبقًا لنوع الخطأ، كما تحدد الفترة قبل تنفيذ قرار المحو، سواء شهرا أو سنة أو سنتين، طبقًا لحجم الخطأ، وهو عودة إلى مادة بقانون 47 كانت تنظم تلك المسألة.

شملت تعديلات المشروع أيضا، تحديد حدين أقصى وأدنى لساعات العمل فى مسودة المشروع نفسه، وبالفعل كانت مقرة فى اللائحة التنفيذية الخاصة به، لكن تم إدراجها فى المشروع، لتكون 35 ساعة للأدنى، و42 ساعة للأقصى، أسبوعيا.

■ أثير الكثير من الانتقادات للمشروع بسبب ما سمى "تغول" سلطات الرئيس المباشر.. ما تعليقك؟

- بالفعل كان هناك انتقادات من جانب بعض النواب لتلك المسألة، فكانت من سلطات الرئيس المباشر، فى المشروع الذى رفضه البرلمان، خصم 10 أيام على مرؤوسيه فى قرار مباشر، وتم تعديلها لتصبح 3 أيام فقط، كما كان الوضع فى قانون 47.

تقرير الكفاءة للموظف لن يقوم الرئيس المباشر منفرداً بوضعه، حيث سيكون للموظف نفسه نسبة فى التقييم، بجانب زملائه والرئيس المباشر لضمان شفافية التقرير.

■ المادة الخاصة بـ"التظلمات" وأن الهيئات غير ملزمة بالرد عليها.. هل شملتها التعديلات؟

- كان هناك اعتراض على عدم تضمن مشروع القانون إلزاما للهيئات الحكومية بالرد على التظلمات؛ وتلك النقطة كانت مدرجة وفق فتوى من مجلس الدولة، بأن عدم الرد يجعل الموظف يتخذ الإجراءات التالية للاستشكال على الإجراء الموقع عليه، وراعينا فى التعديلات أن تشملت إلزام الهيئات بالرد على التظلم فى فترة محددة.

■ ماذا عن التعديلات الأخرى على مشروع قانون الخدمة المدنية؟

- تم تعديل المادة الخاصة بمحاسبة الموظف الذى تورط فى عملية اختلاس أو أخذ أموال دون وجه حق، وأصبح على المعاش، فقد نصت التعديلات على اتخاذ الإجراءات الجنائية حياله، بعدما كان ينص المشروع على اتخاذ إجراءات إدارية فقط، وكان القانون لا يعنى إلا بمحاسبته فى إطار إدارى داخل الهيئة التى يتبع لها، على أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة بالتوازى، فتم إقرار إضافة فقرة "مع المضى قدمًا فى الإجراءات الجنائية".

■ كثر الحديث حول العلاوة الدورية وما تردد عن إلغاء العلاوة الخاصة.. فهل تم تعديل المادة الخاصة بها؟

- فيما يخص العلاوة 5% من الأجر الوظيفى، التى يطلق عليها اسم "العلاوة الدورية"، فلم تتغير فى التعديلات، ومشروع القانون ينص عليها، ولا علاقة لها بالعلاوة الخاصة، التى تصرف عادة فى يوليو، وتتراوح بين 6 و10% من الأجر، ومن الممكن أن يصدر البرلمان قانونا منظما لها، يجعل إصدارها بصيغة إلزامية، وهذه جزئية لا علاقة لمشروع قانون الخدمة المدنية بها.

■ ماذا عن الكوادر الخاصة والمطالبة بإدراج العاملين بها فى القانون؟

- الحكومة أعلنت منذ البداية، عبر تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة، أن قانون 18 "الخدمة المدنية"، هو بديل عن قانون 47، لذلك لا يطبق "الخدمة المدنية" إلا على الهيئات المدرجة تحت القانون الأخير.

الكوادر الخاصة لها لوائح خاصة، وليس على السلطة فى الوقت الحالى، تغيير هذا الميراث القانونى الطويل، وأؤكد أن ما أثير حول وضع استثناءات فى القانون للهيئات الخاضعة له أمر غير صحيح، القانون يطبق بحذافيره على جميع الهيئات عدا رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ويستثنى فقط مادتى 19 و20 من القانون، على أن تطبق الـ70 مادة المتبقية كاملة على العاملين بهما.

■ هل قدمتم للبرلمان شرحا بالنقطتين سالفتى الذكر؟

- بالفعل تقدمنا إلى البرلمان بشرح حول مسألة العلاوة الدورية، وعدم تعارضها مع العلاوات الخاصة، إضافة إلى توضيح موقف الكوادر الخاصة، التى يندرج من ضمنها القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاء.

■ ما السيناريوهات المطروحة أمام البرلمان بعد تسلم مشروع القانون المعدل؟

- البرلمان يناقش المشروع بشكل عام، وله حق الموافقة والرفض، ويمكنه أن يصوت عليه بصفة عامة، أو على كل مادة على حدة، كما يمكنه أن يطرح مشروع قانون مغايرا على الإطلاق، ومما أوردت سالفًا، هناك نحو 5 مواد تم تعديلها فى مشروع القانون، والبرلمان له القول الفصل.

■ ماذا بشأن انطباع النواب عن التعديلات؟

- لم ألتق أى نواب بعد رفض مشروع القانون، ومن ثم إدخال تعديلات عليه، سوى رئيس لجنة القوى العاملة، النائب صلاح عيسى، والذى أبدى موافقته التامة على تلك التعديلات.

■ كيف ترى أوضاع الموظفين حاليا فى ظل حالة عدم تحديد القانون المنظم للإجراءات الإدارية داخل الهيئات؟

- الجهاز الإدارى يشهد حالة من "الارتباك" بسبب غياب قانون منظم للعمل به، "مش عارفين نعمل إيه، الأزمة تستحق تدخل سريع لإنهائها، فالبرلمان مطالب بضغط وقت مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل؛ لسرعة انتشال الجهاز الإدارى من حالة الارتباك".

هناك سيناريوهان للخروج من الأزمة الخاصة بصرف مرتبات مارس، إما أن ينتهى مجلس النواب من نظر تعديلات المشروع، ويتم الموافقة عليه، ومن ثم نشر القانون فى الجريدة الرسمية؛ ليصبح سارى العمل، وهذا صعب جدًا إن لم يكن مستحيلًا؛ لأن البرلمان سيحتاج وقتا لإعادة المناقشة، وأن يعدل على المشروع أو يضيف فيه أو غيره، ومن الممكن أن يصوت على القانون بمجمله، أو كل مادة على حدة، ومن الوارد أن يقرر إعداد قانون آخر.

من الممكن أن يصدر تشريع لفترة انتقالية، بعودة العمل بقانون 47 فى صرف مرتبات الموظفين، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر الأربعاء الماضى، قرارًا بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (47)، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.