أكد بدره لمحررة "السوق العربية" أن حجم الاستثمارات فى إفريقيا وصل 50 مليار دولار وان حجم التجارة قليل جدا، مؤكدا أن مصر تسعى إلى مزيد من التبادل الاقتصادى مثل كوميسا وسادك والشرق الإفريقى لخلق كيان إقليمى قوى قادر على المنافسة فى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن التكتلات يدخل فيها جانب عربى ومؤسسات التمويل الدولية حتى تتمكن مصر من عمل بنية تحتية لجزء كبير من القارة الإفريقية مثل مشروع التى تتبناه الدولة مع الصين فى حركة النقل من ميناء البحر المتوسط فى دمياط إلى بحيرة فيكتوريا فى الجنوب ويمثل مشروع قومى وعملاق وان الفكرة طويلة المدى.

قال الدكتور أسامة عبدالخالق استاذ الاستثمار والتمويل: المنتدى الاستثمارى يتضمن أكبر قوة اقتصادية فى قارة إفريقيا بالكامل خاصة ان عدد هذه الدول تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح أكبر الدول الإفريقية تنتمى لهذا المنتدى الاستثمارى ويعتبر نواة للسوق الإفريقية المشتركة وأن أكثر حاجة ستعود علينا بالنفع وجود مصر فى هذا المنتدى والذى يأتى تمهيدا لإنشاء السوق الإفريقية المشتركة، مؤكدا ان وجود مصر فى هذا المنتدى له أهمية كبيرة لأنها لا يمكن أن تتغيب عن القواعد الأساسية والتمهيدية لإنشاء هذا السوق، خاصة ان مصر خسرت كثيرا فى السنوات الماضية نتيجة تغييرات السياسية الموجودة فيها وفقدت مقعدها فى إفريقيا وبالتالى هذه فرصة جيدة لاسترداد مصر موقعها بالكامل والاستفادة من مقومات الاستثمار فى إفريقيا، مضيفا أننا استرددناه جزئياً وعلينا أن نسترده بالكامل، وان العودة أو التواجد فى منتدى الكوميسا يأتى تمهيدا لدور مصر وزعامتها للسوق الإفريقية المشتركة وان غياب مصر عن هذا المنتدى يمثل خسارة اقتصادية وسياسية كبيرة ولذلك على الحكومة العصرية أن تعى تماما أن تواجدها بقوة يعيد الحياه لدور مصر فى إفريقيا وبالتالى سيكون لنا تأثير ودور فى التوصل لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن وجود مصر فى هذا المنتدى سوف يساعد فى حل المشاكل الموجودة فى الدول العربية وهذا سيجعل مصر لها دور وثقل سياسى فى احتضان المشاكل العربية وبالتالى نوصى به ليس للتواجد الشرفى فى منتدى كوميسا لكن للتواجد الفعلى حتى تستعيد مصر مكانتها مرة أخرى. وأكد عبدالخالق لمحررة "السوق العربية" أن المنتدى الاستثمارى الإفريقى سيعمل على زيادة معدل التبادل الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية سيرتفع بدرجة كبيرة جدا وسوف يكون لها امتيازات خاصة لأن التنوع الجغرافى ما بين الدول وبعضها يعطيها ميزة كبيرة، خاصة ان اتفاقية الجات تسمح بنشر التكتلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية كلها والدول الموجودة فيها كلها متجاورة جغرافيا وبالتالى يحق لها انشاء سوق إفريقية مشتركة بكل المزايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتشغيل العمالة، وهذا ما يؤكد أن الامتيازات كثيرة جداً وان الدول الموجودة فى هذا المنتدى ستحصل على نتائج متميزة.

أشار عبدالخالق إلى أن البنية التحتية صعب أن تحصر على مصر والدول الإفريقية لأنها تحتاج إلى أموال طائلة وانها إلى حد كبير لا تتوافر بالقدر الكافى ولذلك من الأشياء المطروحة ان يكون فى سوق عربية إفريقية لتعويض الجانب المالى ودخول دول الخليج فى سوق عربية إفريقية مشتركة، مؤكدا أن إفريقيا بها الموارد البشرية وبها من الموارد الزراعية الخصبة فيها معادن وخلافه وإنما يوجد ندرة فى الأموال وحتى تكتمل الحلقة لابد من وجود الأموال لتحل دول الخليج وان يتم عمل دراسة جدوى وهذا الأمر مبشر جدا، خاصة ان أى مستثمر سيقوم بعمل مشروع فى اطار سوق عربية مشتركة هيحصل على أرباح طائلة.

اوضح عبدالخالق لمحررة "السوق العربية "أن هناك صورا مختلفة للتعاون الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية منها الزراعة والصيد وتنظيم الاستيراد والموارد البشرية وأمن مصر المائى والغذائى كل هذا متوقف على توطيد العلاقات بين مصر والدول الإفريقية كلها، مضيفا أن السوق العربية المشتركة تتم من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة، بمعنى أن كل الأسواق على مستوى العالم سواء السوق الإفريقية أو العربية بداية نشأتها وان كلها بالكامل لا بد أن تبدأ بمنطقة تجارة حرة ثم تتطور مع الوقت لتصل إلى سوق مشتركة، مضيفا أن التعاون مع الدول الإفريقية يساعد بالتأكيد فى حل مشكلة سد النهضة لأن التكتل السياسى لا بد أن يستثمر وستنتج عنه ضغوط سياسية تستجيب فيها وان إثيوبيا مضطرة لتلبية طلبات مصر والسودان. أضاف عبدالخالق أن أهم المشروعات الاستثمارية فى دول إفريقيا تشمل الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والمشروعات كثيفة العمالة التى تستقطب العمالة المصرية هذه كافية فى حد ذاتها للقضاء على البطالة، وأن الاتجاه إلى الجنوب سوف يعمل على ارتفاع فرص عمل للعمالة المصرية وبالتالى سيساعد على زيادة النمو الاقتصادى فى الفترة القادمة، مضيفا أن هذا اتجاه سليم ومنتهى العقلانية من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاتجاه إلى القارة الإفريقية.

أكد صلاح الدين فهمى الخبير الاقتصادى، ان المنتدى الاستثمارى سيعود علينا بالإيجاب سياسيا، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة والأمور تسير فى طريقها الصحيح من خلال عمل علاقات وتنميتها مع كل دول العالم فى الفترة الماضية، وإنما من الناحية الاقتصادية فإن المؤتمر يهدف إلى تنمية الأوضاع الاقتصادية فى مصر خصوصا أن مصر لديها مشكلة فى نقص شركات الاستثمارية لديها وبدأ المستثمر ينسحب من السوق، مشيرا أن هذا لا يمكن أن يعمل إحلالا أو استعاضة لدول إفريقيا فى استثمارات آسيوية وأوربية، وأننا نضيف ولا نعمل استعاضة فى الدول الإفريقية وان الهدف من المؤتمر ليس الاستثمار فقط عندنا وإنما تبادل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية من خلال أن أذهب إليهم واستثمر فى بلادهم، مؤكدا ما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلماته أننا خلقنا وظائف للعمالة الإفريقية فى كل الدول وأن هذا نوع من التعاون والتكامل مع الدول لنصل إلى وحدة كاملة، لأن المشاكل الإفريقية تتمثل فى موضوعين رئيسين وهما النقد الاجنبى وأسعار الصرف والعملات مشكلة كبيرة فى إفريقيا، والنقل البحرى والجوى يحتاج أيضا إلى نوع من التظبيط وان كل الدول تساهم فيه حتى يتم عمل خطوط ملاحية ونهرية فى كل إفريقيا وبالتالى ممكن اعمل نوعا من التحالف مع الشركات الإفريقية مثل تحالف الدول بين مصر والطيران، ولذلك لما يتم عمل شركات استثمارية فى مصر سوف نتواجد فى إفريقيا وتعود العلاقات كما كانت فى أوائل الستينيات والسبعينيات، مضيفا أن نجاح المؤتمر يساهم فى عمل علاقات طيبة وعمل نوع من التعاون والاستمرارية بين مصر والدول الإفريقية وان تواصل العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول إفريقيا سوف يساعد على حل المشاكل الموجودة خاصة ملف المياه.

أضاف فهمى ان العلاقات بين مصر والدول الإفريقية فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس السادات كانت علاقات قوية وجيدة مع الدول الإفريقية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عودة العلاقات مرة أخرى بنوع من التعاون المشترك بين مصر وإفريقيا وهذا أساس التعاون إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والدول الإفريقية خاصة أن هناك 3 تجمعات موجودة، وأنه لو تم التعاون ستكون القارة الإفريقية كلها داخلة فى نظام جمركى فعال دائم لكل أبناء إفريقيا وان ينعموا بالرخاء والرفاهية وأننا نأمل أن إفريقيا تزدهر فى الاستثمار، مضيفا أن هناك مشكلتين رئيستين فى هذه الدول وهما أسعار الصرف ومشاكل النقل سواء النقل البرى والبحرى والجوى، ولذلك يجب أن يتم نوع من التعاون بيننا وبين الشركات التى تصل إلى غرب وجنوب إفريقيا وان يتم التعاون مع كل الدول وليست مصر فقط.

وأوضح فهمى لمحررة "السوق العربية "أن هناك صورا عديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية خاصة فى مجال التعليم والصحة وهذه تمثل مشكلة كبيرة، حيث إن الأمراض المتوطنة عالية جدا ولا بد من أن وزارة الصحة فى مصر تتجه لمساعدة أبناء القارة الإفريقية فى الوقاية من هذه الأمراض قبل حدوثها والإمداد بالأدوية بالتحديد عامل مهم جدا، مضيفا ان دور الأزهر لدول إفريقيا الذى غاب منذ فترة لا بد أن يعود مرة أخرى من خلال التعليم فى الأزهر، مؤكدا أنه يتوجه بدعوة الأزهر إلى أن يبدأ بدور ثانٍ بالتعاون العلمى ما بين الجامعات أو المدارس أو المعاهد الأزهرية الموجودة فى إفريقيا، وهذا يمثل خير تعاون بين مصر والدول الإفريقية.

أشار فهمى لمحررة "السوق العربية" إلى أن الاستثمار فى إفريقيا مهم جدا لأن يوجد لديها موارد كثيرة ممكن نستثمر فيها سواء الغذاء أو الصناعة أو تربية الثروة الحيوانية، مؤكدا أن إفريقيا سلة غذاء للعالم وان مصر لديها مشكلة فى نقص الغذاء ولذلك يجب أن أعمل نوعا من الاتفاق والاستثمار فى الدول الإفريقية، خاصة أن مصر لديها طب بيطرى كويس ورعاية صحية جيدة ممكن نقدمها للقائمين على تربية الحيوانات فى إفريقيا من خلال العمل والاستثمار فى الزراعة والثروة الحيوانية، وبهذا يقل سعر اللحوم وتصل إلى 30 جنيها وهذا لن يكلفنى شيئا، أيضا مشكلة الطاقة على الرغم من أن مصر لديها مشروع الضبعة إلا أنه لا يمنع أن يتم تنميها بطاقة طبيعية من النيل، أيضا هناك مجالات الأدوية فى مصر تعمل نوعا من النقلة النوعية المتقدمة فى إفريقيا خاصة أنه يوجد لديهم نقص فى الأدوية وأيضا فى مجال الطب يتم عمل نوع من المساعدات، متسائلا لماذا لا يتم عمل شركة فى إفريقيا للصناعات الدوائية توازن المنطقة بالكامل ويحصل نوع من التعاون بين مصر والدول الإفريقية، أيضا فى مجال التقنية البشرية لأن العنصر البشرى فى إفريقيا ضعيف ممكن أعلمه ويتم تأهيله لأعمال معينة وارفع قدراته واستفيد من هذه الموارد البشرية وارفع من قدراتهم سواء عندهم أو فى مصر، خاصة أن العمالة الإفريقية متوافرة ورخيصة، مؤكدا أن حوالى 100 مليون نسمة فى مصر فى منطقة مشروعات وان استخدام المورد البشرى عندهم فى الزراعة وان يتم تأهيله ليكون موردا بشريا ناجحا وفعالا حتى يتمكن من التعامل مع التكنولوجيا فى المجالات المختلفة، وبذلك يكون فى تعاون مشترك بين مصر والسودان خاصة أن الدول الإفريقية لديها ميزة أن الأراضى الزراعية خصبة ممكن ازرع القمح هناك وبهذا يكون عندى قمح بخبرات مصرية وأيدٍ عاملة إفريقية ويشترك معى فى التكلفة وبالتالى كلا الطرفين يستفيد. قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، أن المنتدى الاقتصادى المصرى- الإفريقى سيعيد فرصة مصر للاستفادة من مقومات الاستثمار فى إفريقيا خاصة أن مصر تبحث عن فرص استثمار من بعد ثورة 25 يناير حتى وقتنا الحالى لتحقيق معدل تنمية مستدامة والعمل على فتح مشروعات واستثمارات تزيد من حركة التشغيل وتحد من البطالة، مؤكدا أننا نحتاج إلى شقين رئيسيين، الشق الأول أن يكون لدى مصادر تمويل والشق الثانى أن يكون عندى ثروات، فمصر اليوم تفتح استثمارات بتمويل اجنبى وخارجى فى المد الإفريقى، وهذا واضح من المؤتمر الذى انعقد فى عام 2015 والذى جاء ليستكمل فى 2016 فى المنتدى الاستثمارى الإفريقى حتى نكون قادرين على إقامة مشروعات قوية فى الفترة القادمة. أضاف بدرة لمحررة "السوق العربية "أن تعاون مصر مع الدول الإفريقية سيساعد على زيادة التبادل الاقتصادى وإنما ليس فى فترة قصيرة الأجل لأن المشروعات التى تلجأ لها مصر مشروعات طويلة الأجل تحقق تنمية مستدامة يعنى تنمية لفترات فى عقود لسنوات طويلة المدى وليست منطقة تجارة فقط لا غير، مضيفا أننا نحاول أن نسعى لإنشاء منطقة تجارة حرة بيننا وبين الدول الإفريقية وأيضا نحاول العمل على فتح استثمارات تقدر تحدد تنمية وتشغيل لفترة كبيرة ومردودها يأتى مستقبلا على حجم الإنفاق فى العملة الصعبة.


أوضح بدرة أن هناك صورا للتعاون الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية أبسطها انها بداية جيدة لإنشاء منطقة تجارة حرة بإفريقيا وتبادل العلاقات وأيضا تحسين التعريفة الجمركية لحركة التبادل التجارى والاستفادة من المشروعات على خلفية الثروات التى يمتلكها كل دولة، مضيفا أن السودان يوجد عندها رقعة زراعية من الممكن أن تقوم عليها المنطقة الإفريقية وهذا يدعم إفريقيا كلها ودولة السودان، وأيضا محور قناة السويس وبذلك نقدر نعمل تجارة بينية ومصانع لوجستية كلهم يدعمون مصر.

أشار بدرة إلى ان التعاون مع الدول الإفريقية ممكن يساعد فى حل أزمة سد النهضة من خلال التشغيل والإصلاح والتعاون الاستثمارى مع الدول الإفريقية فى مشروعات الطاقة التى تربط نهر النيل والعمل على إنشاء محطات كهرباء وحركة نقل بين مصر والسودان. قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: إن هذه المنتديات تمثل فرصة من عدة نواحٍ، وان أول فرصة هى سياحة المؤتمرات خاصة عندما يأتى هذا العدد إلى مؤتمر شرم الشيخ وبعض وزراء الخارجية والرؤساء يشاركون فى هذا المنتدى الاستثمارى فرصة لتنشط السياحة وتمثل دعاية وإعلانا فى نفس الوقت، الفرصة الثانية أن مصر تبقى دائما مقصدا للدول الإفريقية للتشاور وتبادل الآراء فيما يشمل كل دولة وهى قضايا التنمية سواء التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية والبشرية، مؤكدا أن المؤتمر الاستثمارى طرح به عدة موضوعات تتصل بالتنمية مثل الزراعة حيث إن إفريقيا فيها أراضٍ خصبة كثيرة وتحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وأيضا محتاجة إلى مساعدة فنية فى إنتاج مزيد من الأفدنة، وأيضا فى الطاقة بكل أنواعها، مضيفا هناك دولتان منتجتان للبترول وهما الجابون ونيجيريا، وأنه يوجد دول لا يوجد لديها بترول، وان مصر ممكن تعمل نوعا من التكامل للدول التى تفتقد البترول نقدر نعمل لها طاقة شمسية، أيضا دولة الكونغو من أكبر الدول فى إفريقيا فى تصدير الكهرباء إلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزامبيا. أكد حسن لمحررة "السوق العربية" أن التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا يتوقف على توجه رجال الأعمال جنوبا بدل من الشمال فى صورة التعامل والتعاون بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدا أننا محتاجين البنوك التجارية تعمل دعما للتبادل التجارى وتعمل نظام نقدية قياسية وليست مادية بحيث يتم تسوية التبادل التجارى بين الدول الإفريقية قبل التحويل لأن العمليات تتم عن طريق نيويورك ولندن وباريس ولذلك تكلفتها عالية وتكون عائقا كبيرا فى التجارة البينية بين الدول الإفريقية وأيضا يتم عمل شبكة نقل جوى ما بين مصر والدول الإفريقية مثل نقل الطائرات من لندن إلى دول إفريقيا أرخص من نقله إلى القاهرة من الدول، ولا بد من عمل تسهيلات فى النقل الجوى بالنسبة لبعض السلع والاهتمام بالمشروعات المشتركة خاصة فى مجال الزراعة والصناعة، مؤكدا أن المؤتمر يفتح مجالا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى إفريقيا وبالتالى هذه الدول لو وجدت فرصة للاستثمار سوف يأتون إلى مصر للاستثمار فى احد المشروعات، مضيفا أن هذا المنتدى الاقتصادى يتبناه بنك التنمية الإفريقى والاتحاد الإفريقى وكوميسا وسادك كل هذه الدول تتبنى المؤتمر على أساس تحقيق أرباح اقتصادية ولذلك مساهمة كوميسا وسادك تجعلهم يلتقون مع بعض ويبحثون ضم المنظمين مع بعض إلى جانب الثلاث دول العاملين مع بعض فى اتحاد شرق إفريقيا كينا وأوغندا وتنزانيا، وهذه بداية لإحياء هذا المنتدى، أيضا يتم التناقش حول القضايا التى تحل فعلا من سرعة الاقتصاد وطرح موضوع النقل النهرى وهذا يحتاج إلى تأمين حتى لا يمر بمناطق بها حروب أو اضطرابات.

أضاف حسن أن هناك مشروعات قديمة لكنها تنتظر الظروف لذلك وأيضا الإرهاب الذى يعانى منه وسط وجنوب إفريقيا ولذلك يتم بحث موضوع المنازعات الإفريقية والتعاون الإفريقى مثل صندوق خدمة التنمية عندنا وانه كلما زاد التعاون مع إفريقيا زاد التواصل والتفاهم فيما بينهم بسهولة، مضيفا أن القمة الثلاثية تشمل طرح مشروعات واستثمارات بين مصر وإفريقيا والسودان فى مصالح مشتركة بين مصر والسودان، خاصة أزمة سد النهضة من ضمن المشروعات التى صدر عنها بيان فى الاجتماع الثلاثى، أيضا التركيز على الاستثمارات والتعاون والتبادل يعنى يختصروا فى دول حوض النيل كلها على أساس تبنى ملف المياه، خاصة أن هذا الشىء الوحيد اللى بينا وبينهم مصالح مشتركة، وان كل واحد منهم يشعر بأنه لما تأتى المياه لمصر سوف يحدث تنمية.

وأشار رخا إلى أن زيادة الصادرات فى مصر تتوقف على اتجاه رجال الأعمال المصريين ليقوموا بعمل أسعار تنافسية من حيث السعر والجودة والاستمرار، لأننا يوجد لدينا عيب خطير فى مصر وهو عدم الاستقرار فى الأسواق وهذا عامل مهم وان المستثمر لما يدخل أى مشروع لا يتسرع فى الخروج ويستمر، مؤكدا أننا نريد نموذجا مثل الصين لما يستثمر أمواله فى السوق يستمر حتى لو خسر وهذا يتوقف على الإرادة.

وأوضح رخا لمحررة السوق العربية أن مشروع كوميسا وسادك والاتحاد الإفريقى وإنشاء منطقة حرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة وهم يمثلون حوالى 70% من سكان إفريقيا، وأن حجم الاستثمارات فى إفريقيا وصل إلى 8 مليارات دولار تقريبا نصفها قطاع خاص ومعظمها فى الطاقة الكهربائية والإضاءة، وأن فى إفريقيا الأسر الحاكمة مختلطة مع رجال الأعمال وكلهم أقرباء وانهم يقومون بالعمل التجارى وبالتالى لو وجدوا فرصة للاستثمار فى مصر سوف يأتون للاستثمار فى بعض المشروعات فى مصر وبالتالى احنا كمان نذهب إليهم للاستثمار فى بلادهم ولذلك هذا المؤتمر يلقى أضواء ويفتح مجالات للمستثمرين المصريين مع دول إفريقيا. وقال السفير حسن هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المنتدى الاقتصادى يمثل خطوة نحو تحقيق التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية واستكمالا للقمة الاقتصادية التى عقدت فى يونيو الماضى بمدينة شرم الشيخ والتى تهدف لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الثلاث الأعضاء مع بداية 2017/2018، مؤكدا أن منتدى الاستثمار 2016 الهدف منه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وكوميسا ودول جنوب إفريقيا حتى القاهرة فى شمال إفريقيا خاصة بتجمع اقتصادى كبير واجمالى دخول الدول كلها 2 مليار دولار فى السنة، مؤكدا كلما كانت هذه الدول ناجحة فى خلق نوع من الدخل الاقتصادى وتعزيز معدلات التبادل التجارى فيما بينها وإنشاء بنية تحتية تخدم على هذه الأهداف وكل هذا يصب فى صالح النمو الاقتصادى واقتصاديات الدول كلها. وأكد هريدى لمحررة السوق العربية أن التعاون الاقتصادى يأخذ عدة أشكال مختلفة منها استثمارات مشتركة فى مشاريع لإنشاء بنية تحتية لكل الدول أو مجموعة من الدول والعمل على التكامل بين الدول فيما بينها وزيادة معدلات التبادل التجارى والتوسع فى الخدمات ومحاولة الربط فى خدمات السياحة من خلال عمل سياحة فى إفريقيا، أيضا التعاون الاقتصادى فى الخدمات وفى السلع والصناعة وفى الزراعة وفى البنوك من الممكن أن يتم التعامل مع الدول الإفريقية فى هذه المشروعات.

أشار هريدى إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية فى دول إفريقيا تتركز فى المستشفيات والمقاولات سواء إنشاء مبانٍ أو طرق والزراعة والرى وهذا ما تم التركيز عليه فى الوقت الحالى، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى إفريقيا وصل إلى 8 مليارات دولار، وأن التعاون فى كافة المجالات مع الدول الإفريقية سوف يساعد فى التغلب على الخلافات القائمة فيما بينهم حول أزمة سد النهضة. وأوضح ان زيادات الصادرات إلى هذه الدول يتوقف على المستثمرين المصريين والسوق الإفريقى، مؤكدا أن الأسواق الإفريقية مستعدة لاستقبال الصادرات المصرية خاصة فى المنسوجات والأقمشة والكيماويات ولذلك يجب على الحكومات استغلال الفرص.