«السوق العربية» تفتح ملف «سكة اللى يروح ما يرجعش»!
حوادث القطارات فى مصر.. إهمال وقتل مع سبق الإصرار والترصد
أعرب المواطنون عن أملهم وثقتهم فى سعد الجيوشى وزير النقل أنه سيكون له دور كبير فى تصحيح الأوضاع والقضاء على الفساد فى منظومة النقل والسكة الحديد فى الفترة المقبلة وتوقع عدد كبير من الخبراء والمواطنين أن وزارة النقل ستشهد طفرة قوية فى الفترة المقبلة تحت قيادة الوزير النشيط سعد الجيوشى. وتشكل حوادث القطارات ظاهرة خطيرة فى مصر، خلال العقدين الأخيرين، حيث أصبحت السكك الحديد مصدر خطورة بالغة على حياة المواطنين، لتنامى هذه الحوادث على نحو مخيف يهدد أرواح الناس بشكل لافت.
لم يكن حادث قطار بنى سويف الأخير المتجه إلى أسيوط الذى وقع قبل أيام، ونتج عنه إصابة 71 شخصًا، الأخير فى سلسلة حوادث القطارات، حيث أنقذت العناية الإلهية الركاب، بسبب بطء القطار، أثناء دخوله محطة مركز ناصر، ما قلل من خطورة الحادث والخسائر البشرية التى كان يمكن أن تتحقق.
وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة، فإن الأرقام تبدو مخيفة ومفجعة خلال الـ20 سنة الماضية، بدءًا من حادثة قطار الصعيد فى العام 2002، وهى الكارثة الأسوأ فى تاريخ النقل بمصر، حيث اشتعلت النيران بأحد قطارات الصعيد بمدينة العياط، ولقى ما يقرب من 400 شخص مصرعهم. وعلى ما يبدو فإن نزيف الدماء جراء حوادث القطارات لن يتوقف، رغم التغيير المستمر فى القيادات، خصوصًا فى ظل الإهمال الجسيم لأحد أهم القطاعات الحيوية فى النقل البرى، وغياب الصيانة، وسوء حالة المزلقانات، وقِدم نظام الإشارات المستخدم فى السكك الحديد، وكذلك نظام التحكم فى مسار القطارات، إلى جانب الاعتماد كليًا على العامل البشرى "منتهى الصلاحية".
المزلقانات ونظام الإشارات والتحكم والعامل البشرى والصيانة المتهالكة.. فى قفص الاتهام
واعتبر خبراء النقل أن منظومة السكك الحديد فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، بعد أن أصبحت "متهالكة "، وتحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطويرها، مشيرين إلى أن اعتذار الوزير سعد الجيوشى ليس كافيًا ولن يحل الأزمة المتفاقمة، لكونه شخصيًا أو من كان قبله أو من سيحل بعده، يستطيع حل هذه الأزمة المتراكمة منذ عقود، التى أودت بحياة آلاف القتلى والمصابين.
وعزا الخبراء سوء حال السكك الحديد والقطارات إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع وضع حلول عملية وغير تقليدية، لكنها تلجأ فقط إلى المسكنات، خصوصًا أن مصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط قرابة 760 حادث قطار.
واعتبر المتخصصون أن تكرار هذه الحوادث يرجع إلى اعتماد هيئة السكك الحديد بشكل كامل على العامل البشرى، الذى لا يلتزم بلوائح التشغيل، ونسبة الخطأ لديه مرتفعة، كما أن 85% من أنظمة الإشارات بالسكك الحديد ميكانيكية، و15% إشارات كهربائية تعمل وفقًا لنظام قديم ولا قطع غيار لها، مؤكدين ضرورة أن تصبح جميعها إلكترونية.
وأوضحت دراسات متخصصة فى قطاع النقل أن التحكم فى مسار القطارات يدار أيضا بنظام قديم هو "إيه تى سى"، بينما النظم الحديثة التى توفر درجة عالية من السلامة وهى "إيه تى سى إس 1"، وهى غير مطبقة فى مصر.
وأشارت إلى أن المزلقانات أيضا تعد أهم أسباب حوادث القطارات، حيث يوجد فى مصر قرابة 1337 مزلقانًا "معترفًا به"، إلى جانب مناطق عبور يقيمها المواطنون بشكل غير شرعى.
وذكر خبراء أن المزلقانات "المعترف بها" تحتاج إلى تطوير ومواصفات متطورة، لافتين إلى أن المزلقان الواحد يتكلف حوالى ثلاثة ملايين جنيه، مؤكدين أن الأمر يتطلب فى الأساس تطوير جميع أدوات السكك الحديد من إشارات ونظم تحكم وقطارات ومزلقانات، وهذا يحتاج على الأقل إلى 70 مليار جنيه.
"السوق العربية" تفتح هذا الملف الشائك، لتسلط الضوء على أهم الأسباب وتقديم روشتة الحل، للحفاظ على حياة المواطنين.
من جانبه يؤكد أحمد ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن سلطة سلامة النقل التى تقدم بها الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إلى مجلس الوزراء يجعلها تابعة لرئيس الوزراء حتى تكون لها سلطة على وزير النقل نفسه ولا تأتمر بأوامره ويتم تعيين رئيسها بقرار جمهورى وان تعمل على توفير كل عناصر الأمن والسلامة فى كل قطاعات النقل لمنع وقوع الكوارث.
ويضيف إبراهيم أن الجيوشى يسعى إلى التأسيس لمنظومة نقل حقيقية فى مصر سواء من خلال إطلاق محكمة النقل والتى افتتحت مؤخرا أو إنشاء جامعة لتكنولوجيا النقل والتى سوف يعلن عن افتتاحها قريبا، ثم انشاء سلطة سلامة النقل التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم واخيرا وضع بناء اقتصادى لوزارة النقل بحيث تكون قاطرة للتنمية فى مصر بجانب دورها الخدمى.
وفى هذا الصدد أكد المستشار سامى مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، أنه يوجد منذ عام 1982 مجلس أعلى يسمى "السلامة على الطرق" منشأ بقانون وليس بقرار رئيس مجلس وزراء، ما يعطيه قوة وصلاحيات أكبر فى التصدى لأى حادث وردع كل من يتسبب فيه، لكنه للأسف غير مفعل بالمرة على حد قوله- موضحا أنه ليس من المهم انشاء مجالس ولكن الأهم هو تفعيل دورها واعطائها صلاحيات وسلطة للتصدى للمتسببين فى الحادث.
وأشار إلى أنه لابد أيضا الالتفات إلى المجلس الأعلى للسلامة على الطرق خاصة أنه يشارك فيه جهات عديدة ومنها وزارة التربية والتعليم والصحة والداخلية والنقل والادارة العامة للمرور وهذا يعطى صلاحيات وسلطات أكبر لمثل هذا المجلس.
وطالب مختار بضرورة أن يكون للمجلس الأعلى للسلامة على الطرق ميزانية خاصة به وصلاحيات فى جميع مجال السلامة على الطرق. وأضاف أن الجمعية قد تقدمت من قبل إلى وزارة التربية والتعليم بمشروع تحت مسمى "أبناؤنا.. مستقبلنا" الهدف منه هو تعليم آداب المرور والسلامة على الطرق فى المدارس، حيث إنه يوجد جهل كبير بالسلامة على الطرق ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع الدول العربية، لافتا إلى أن 80% من أسباب الحوادث هو العامل البشرى.
وأكد أن المشروع يقوم على أربعة محاور هي: تدريب المعلم نفسه على السلامة على الطرق، تدريس الوقاية من المخدرات وأثرها على حوادث الطرق، الاسعافات الاولية لإنقاذ الأفراد على الطرق، موضحا أن تعليم السلامة على الطرق بداية من النشء فى المدارس سيكون له أثر كبير فى الحد من حوادث الطرق.
وفى تصريح خاص "للسوق العربية" قال الدكتور سعد الزنط مستشار لجنة الخبراء بوزارة النقل ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية: حقيقة الأمر أن الأزمة هى أزمة إنسان وليست أزمة تكنولوجيا ومعدات، بمعنى أن السكة الحديد تعانى أزمات كثيرة جدا مثل كل المرافق فى مصر ومثل كل مؤسسات مصر، وحدث لها إهمال كبير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ما وصلت إليه الآن، لكن الأخطاء المتكررة فى السكة الحديد هى أخطاء بشرية سواء كان من قادة القطارات أو المسئولين عن إدارة هذا المرفق أو الإنسان ذاته المستعمل لتلك المزلقانات، ذلك على اعتبار أن معظم الحوادث كانت بمزلقانات أو حادث مثل حادث التصادم مؤخرا ببنى سويف، اذا العنصر البشرى هو السبب فى معظم هذه الحوادث، نظرا لعدم التدريب والرقابة والمتابعة، لكن أرى أن الوزارة لم تترك المشكلة، ونلحظ أن الوزير الجديد منذ توليه الوزارة وهو يعمل على تطوير كامل على مسارين كبار، ونجد أن المسار الأول هو رفع كفاءة كل الهيئات التابعة للوزارة ومنها السكة الحديد والمترو وهيئة الموانئ البحرية وهيئة الموانئ النهرية والطرق والكبارى، وما إلى ذلك، وأعتقد أن الكل يلحظ هذا، بينا المسار الثانى فهو عمل خطة استراتيجية كبيرة للوزارة بحيث يتم تحويلها إلى بناء اقتصادى، لأن جزءا مما كان يحدث خلال السنوات الماضية أن كان هناك نوع من "التنبلة"، فكانت الموازنة يأتى بها رقم معين للهيئات أو للوزارة ويصرف المبلغ دون محاسبة ودون تحديد أهداف لخطة تخلص فى موعد معين، ويأتى قرض يوقع عليه وزير المالية وليس وزير النقل، ويذهب لوزارة النقل ليصرف على هيئاتها دون حسيب أو رقيب، وحقيقة الأمر أن معظم ملفات الوزارات الخدمية كانت ملفات فساد، لكن ما يحدث الآن من رفع كفاءة الأداء والخدمات بالهيئات الموجودة فى الطرق والكبارى الجديدة وفى البنية الأساسية بشكل عام يعد نقلة حقيقية، وعلى الجانب الاقتصادى وهذا بالطبع هو الأهم، نجد أن الوزارة أعدت لفريق عمل مكون من مجموعة من الخبراء فى مجالات متعددة.. فى الإدارة والطرق والسكة الحديد ومجموعة من القانونيين والماليين ومجموعة من ذوى الاتجاهات السياسية وأصحاب الخيال السياسى ذلك بالإضافة إلى رؤساء الهيئات، وكل هذا زود بشركة متخصصة فى تطوير المؤسسات وهى تابعة لبنك الاستثمار، وهذه اللجنة كونت منذ شهر تقريبا وتعمل على تحويل الوزارة إلى بناء اقتصادى، بمعنى أن كل هيئة من الهيئات سيكون لها رؤية استراتيجية فى كيفية التعامل أولا مع التحديات الموجودة بها، ووضع خطة أداء لفترات عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها المشروعات المطورة أو المستحدثة، ويوضع تكاليف هذه المشروعات ومن أين تكون تكاليفها المالية، بحيث تكون الإدارة بالأهداف، وأن كل رئيس هيئة والوزير معا مسئول عن كل جنيه أو دولار يدخل الهيئة أو المؤسسة، أن يكون هناك مردود لتلك المبالغ سواء بالجنيه أو بالدولار، وهذا يتم العمل عليه فعلا الآن، وخلال أسبوع نجد أن الخطة أو الرؤية الاستراتيجية لتغيير الوزارة لكيان اقتصادى تكونت قد انتهت وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، وأعتقد أنها ستكون نموذجا لأداء الوزارات، بحيث كل وزارة يكون لديها أهداف محددة وجدول زمنى محدد بتكلفة معينة وبأهداف محددة يحاسب عنها الوزير. وعن فساد العامل البشرى يواصل الزنط: إذا كان هناك ملفات فساد أو ثغرات كانت موجود بالوزارة، فالأهم فى تقديرى ليس الفساد المالى ولا القيمى ولا الأخلاقى، ولكن هو الإهمال المتعمد فى عدم تطوير العنصر البشرى، والحقيقة كانت هناك معاهد كثيرة للتدريب تابعة للوزارة ومنها معهد فى وردان وغيره الكثير، وكانت مهمة هذه المعاهد هى رفع الكفاءة المهنية والإدارية والفنية للعاملين بالهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل خاصة العاملين بالسكة الحديد، لكن بكل أسف أهملت هذه المعاهد والمراكز التدريبية وأغلقت خلال السنوات الماضية، وبالتالى أصبح هناك عدم تدريب، وعدم رفع كفاءة للعنصر البشرى، وعدم متابعة لهذا العنصر البشرى، هذا يعد من الأسباب الأساسية للأداء المتدنى والحوادث الموجودة الآن، والوزارة تعمل الآن على إنشاء أكاديمية للنقل ويكون بها تدريب للفنيين والإداريين وتدريب للقيادات بكل مستوياتها، أيضا نجد أن الوزارة أرسلت أشخاصا من الشباب إلى دول خارجية منها إيطاليا للتدريب، اذا الوزارة تعمل على تدريب الشباب محليا بالخارج، وهذا يعد جزءا مهما جدا وكان مطلوبا فى رفع كفاءة العنصر البشرى.
ومن جانبها أكدت نجوى ألبير المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس الإدارة المركزية بالهيئة أن سكك حديد مصر مازالت رغم كل مشاكلها من أأمن وارخص وأسهل وسيلة مواصلات فى مصر حتى بعد كل هذه المشاكل التى تمر بها سكك حديد مصر، وقالت: المواطنون يشعرون بأهمية السكك الحديد والقطارات وهذا حدث عندما توقفت حركة النقل 3 شهور بسبب الدواعى الأمنية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أن وزير النقل قام برفع مذكرة لرئيس الوزراء لتقنين التشريعات وزيادة العقوبات للردع المواطنين ومنعهم من المرورى من الأماكن غير المخصصة للعبور، بالإضافة إلى أننا يوجد لدينا 133 مزلقانا، وحاليا يتم إغلاق المزلقانات غير المعدة للعبور ويتم عمل محضر شرطه للمستفيد من عمل ممر غير قانونى وقالت أن وزير النقل ورئيس الهيئة قام بإعطاء تعليمات للورش بعدم خروج عربات إلا بعد إتمام الصيانة والتطوير الكاملة لها.
واتفق عدد من خبراء النقل والاقتصاديين فى مصر على ضرورة رفع إعادة هيكلة منظومة السكك الحديد، مؤكدين أن رفع الأسعار لن يكون الحل الوحيد لإنهاء أو تقليص أزمات هيئة السكك الحديد، فى مقابل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن".
الدكتور أحمد فرج استاذ هندسة السكك الحديد بجامعة القاهرة، أكد أن مصر تحتاج 2 مليار جنيه لتركيب قضبان جديدة بشريط السكك الحديد، لافتا إلى أن هذه القضبان منذ بداية نشأة السكك الحديد المصرية وأصبحت متهالكة".
وأكد فرج فى تصريح لـ"السوق العربية" إلى أنه كانت هناك تجربة للسكك الحديد لتسيير قطار النحلة لكنها فشلت وخرجت القضبان من السكك الحديد آنذاك، ما أثبت أننا متأخرون 20 عاما للخلف.
ولفت فرج إلى أن زيادة أسعار السكك الحديد فى يونيو الماضى جاءت متأخرة إلا أنها ساهمت فى توفير جزء من مبالغ قطارات الـ"VIb" التى تقدم خدمة على مستوى عالٍ، وهذا دليل على أن أسباب سوء خدمات السكك الحديد كان ثبات سعر تذاكرها لفترات طويلة".
وقال فرج فى تصريح لـ"السوق العربية" :"إذا قارنا بين سعر تذكرة القطار المكيف الدرجة الثانية وبين أجرة سيارات "الميكروباص" أو "الحافلات" فى رحلة من القاهرة إلى سوهاج، سنجد أن هناك فرقا 50 جنيها، حيث تذكرة القطار 45 بينما الميكروباص سعره 100 جنيه، فى المقابل القطار يوفر الراحة والأمان للركاب".
وأشار فرج إلى أن مصر تحتاج إلى إحلال وتجديد السكك الحديد بالكامل، الأمر الذى سيكلفها نحو 2مليار جنيه، حتى يستطيع شريط السكك الحديد تحمل القطارات فائقة السرعة مثل قطار THSR 700 التايوانى وAVE الإسبانى. يذكر أن التقرير النهائى لختام الموازنة العامة لهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2015/2014، أن صافى خسائر الهيئة بلغ 5 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير، أن مصروفات الهيئة بلغت 7 مليارات جنيه، وأن الإيرادات بلغت 2.111 مليار جنيه. وقال الدكتور على زين العابدين هيكل، وزير النقل السابق، أن هيئة السكة الحديد تعانى من 3 أزمات تتشابك وفى النهاية تكبد الدولة خسائر يومية لا حصر لها. وفى تصريح لـ"السوق العربية" أكد هيكل أن الأزمة الرئيسية هى التنظيم فهناك العديد من رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لا تجلب سوى 7000 ألاف جنيه، وهى القطارات المميزة، لأن متوسط أسعار التذكرة بها 19 جنيها، مؤكدًا ضرورة دمج 3 رحلات قطار فى رحلة واحدة، ما عدا أيام الأعياد.
أما الأزمة الثانية، فهى زيادة تكلفة الإنفاق على الصيانة التى لو حسبناها ستعادل تكلفة شراء معدات جديدة.
وأوضح هيكل أن الأزمة الثالثة، وهى الشائعة فى كل الأجهزة الإدارية فى مصر وتتلخص فى عدد العمالة، موضحا أن عمال هيئة النقل العام زادت رواتبهم 3 مرات منذ ثورة 25 يناير الأمر الذى أسفر على خسارة الشركة نحو 9 ملايين شهريا.
وسط زجاج مكسور وأبواب مفتوحة على مصراعيها، ويلتف آخرون بالبطاطين حول أنفسهم من صقيع الشتاء، ينطلق قطار الغلابة متأخرًا من محطة رمسيس فى الساعة الواحدة ونصف صباحا لتبدأ رحلة ساعات الصبر.
بحركات محدودة يتجه عم "رجب" إلى عربة القطار ليجلس على كرسيه ويغطى نفسه ببطانية يحملها معه فى رحلات سفر حيث يعمل باليومية فى مصر، والبطانية لمن لا يعلم هى رفيقة عامل اليومية فى كل مكان يذهب إليه لأنه بطبيعة الحال "عامل تراحيل"، إذ به يستعد لهذه الرحلة الطويلة بالسكينة وسط القمامة.
وفى يوم آخر تجولنا داخل قطار الـ"VIB"، من هنا نستطيع أن نقول إننا انتقلنا من الجحيم إلى الجنة، فـ75 جنيها فرق فى سعر التذكرة تحول رحلتك من العذاب إلى راحة البال، فسعر تذكرة القطار الدرجة الثانية 95 جنيها، من سوهاج إلى القاهرة أى بفارق 75 جنيها عن قطار القمامة.
ويتمتع ركابه بخدمة إنترنت WIFI، ويضم عربة خاصة للبوفيه، والتدخين ممنوع فى جميع عربات القطار، ويحتوى على وحدة إسعاف دائمة، يضم كاميرات مراقبة فى كل عربة، ودورتى مياه فى كل عربة.
وفى هذا القطار يمر عليك المشرفون، وينتظرون منك النداء لتلبية أى طلب منهم، فهم فى طوارئ طول مدة الرحلة، وبوجه مبتسم يتعامل معك الكمسرى وعامل النظافة وعامل البوفيه، متمنين لك رحلة سعيدة.
يقول عبدالعزيز (مواطن): هيئة السكك الحديد فى مصر من أعظم وأفضل وسائل النقل العام فى الدولة، وهى الوسيلة الآمنة والأضمن فى وسائل النقل بالنسبة للمواطنين فى تنقلهم بين المراكز والمحافظات، وبفضلها يتمكن جميع الموظفين للوصول إلى مقر عملهم لكن أصبحت وسيلة غير مرغوب فيها لما يعانيه المواطن والموظف من تأخير على عمله فى الصباح وتأخير فى العودة إلى منزله بعد نهاية العمل، وذلك لمعالجة السكك الحديد وتصليح الأعطال بها لما تعانيه من التعديات من قبل المواطنين عليها ورفع ما على السكك الحديد من القمامة ومخلفات البناء أو بما يلحقه بعض المواطنين من تلف فى المعدات والعبث بالقطارات ما يجعل حياة المواطنين فى خطر.
ويؤكد ناصر محمد مدرس أن القطارات من أهم وسائل النقل فى مصر بالنسبة للمواطنين والبضائع، فهى وسيلة نقل آمنة وتربط مصر من الجنوب إلى الشمال، فالتعدى على السكك الحديد وانتهاك حرمتها يعتبر جرم فى حق الشعب يعاقب عليه القانون ويفرض عليه أشد العقوبات لأن الذى يؤدى إلى تعطيل العمل وإيقاف السير وانتظام مرافق السكك الحديد هو التعدى من قبل المواطنين عليها، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على هذا المرفق المهم لا بد من إعادة النظر فى العقوبات والقوانين الخاصة بالأفعال التى تسبب حوادث القطارات، فهناك بعض المواطنين يجرف حرم السكك الحديد ويستغل ذلك فى الزراعة، وهناك البعض الآخر يستغل جوانب السكك الحديد لتخزين مخلفات الزراعية.
ولابد من منع المزلقانات غير الرسمية على أشرطة السكك الحديد وفرض عقوبات مشددة على من يخالف القانون.
ولقد وصلت التعديات على حرم السكك الحديد من مافيا التعدى على أملاك الدولة إلى بناء 56 مدفنا وإقامة سور حولها داخل حرم السكك الحديد بشارع الكردى بالخليفة والشوارع فى بيعهم لصالح أحد التربية.
وأكد فرحات الزناتى مواطن أن القطارات تعد من أهم وسائل النقل فى مصر وأفضل وسيلة نقل آمنة بالنسبة للمواطن. وأشاد فرحات بأن القطارات من الداخل جيدة المقاعد لكن هناك إهدارا للمال العام لعدم وجود كمسرية كفاية داخل القطارات، فليس كل من يركب القطار يدفع ثمن التذكرة فكثير من الشباب والطلبة يتهرب من ذلك، وأيضا هناك تقصير فى بعض شبابيك التذاكر بأن الموظف لا يستطيع قطع تذاكر لكل المواطنين أو لا تصرف التذاكر إلا قبل وصول القطار بربع ساعة وأصبحت القطارات المميزة والدرجة الثالثة العادية مرتعا للشباب وليس فيها نظام كما فى القطارات الأخرى على الرغم من أن ركاب هذه القطارات أكثر بنسبة 50٪ من القطار الدرجة أولى والمكيفة لأن الأسعار فى متناول الجميع ومن شدة الزحام فيها لا يستطيع الكمسرى تحصيل ثمن التذاكر، فلابد من غرامة عالية وعقوبة رادعة لكل من يخالف القانون ويحاول العبث بالقطارات أثناء سيرها وإهدار حق الدولة. ويقول أيمن على مواطن لقد أصبحت بعض المحطات عبارة عن مسرح للشباب يجلسون على القضبان والفوضى سلاحهم والتحرك فى المحطات يمينا ويسارا وممكن أن تصل الفوضى إلى العبث بجدران المحطات والمقاعد وتشويه القطار من الداخل بالصور والكلمات التى تجرح حياء المواطن وتدل على التخلف والرجعية، وإن مصر من أعرق وأعظم الحضارات والنظام هو العرق السائد فيها.
وتصف فاطمة رحلتها فى القطار بأنها رحلة عذاب يومية حيث تتعرض هى ومعظم السيدات من ركاب القطارات لمضايقات الشباب وتحرشاتهم، وقالت: فى أحد الأيام شاهدت كما شاهد معظم الركاب شابا يقوم بأفعال مخجلة مع إحدى الفتيات التى بكت أمامهم من شدة المضايقات ولم ينجدها أحد من الركاب، خوفا من بطش هؤلاء الشباب الذين يستخدمون السنج والمطاوى لتهديد الركاب وقال احمد مصطفى ايضا انه تم سرقة منه موبايل و180 جنية وهو قادم من منطقة الشيخ رضوان الى محطة امبابة ولا يوجد اى فرد امن والحرامية منتشرين داخل القطارات بالاضافة الى ان القطارات سيئة جدا من الداخل
ودائما مبتجيش فى ميعادها وممكن نستنى القطر اكثر من ساعة .
فما راى مصطفى حسن انه يوجد اهتمام بالسكك الحديد من قبل الدولة اكثر من اوقات كثيرة سابقة ولكن المشكلة تكمن فى بطئ الاجراءات وتظل كارثة السكك الحديد فى مناطق العشوائيات حيث ينتشر بها البلطجية واللصوص ولكن على الدولة ان تعزز من تواجدها الامنى فى تلك المحطات ولاتتركة ملاذا للبلطجية ومدمنى المخدرات
ونحن لانريد ان نحمل الرئيس السيسى اكثر من طاقتة فعل سبيل المثال محطة قطار امبابة لم يتم اجراء عليها اى تعديل او تجديد منذ نشائتها الى ان وصلت الى هذا الوضع المؤسف وبكل صراحة هى الان لاتنفع لاستخدام البشر.