مع ارتكاب الكثير من الدول فى الخارج جرائم تقليد للحضارة المصرية، متجاهلة جميع القوانين وحقوق الملكية الفكرية، للحصول على أموال طائلة من المستنسخات عن طريق السياحة والعمل على ترويجها للعالم، حيث أصبح الاستنساخ شبحاً يهدد الآثار المصرية، وسلاحاً يدمر السياحة المصدر الرئيسى للدخل القومى والاقتصاد المصرى، حيث اختلف خبراء الآثار فحين يرى البعض أن استنساخ الآثار سيؤثر على السياحة فى مصر بشكل سلبى وبالتالى يضر بالاقتصاد المصرى، مطالبًا بتفعيل القوانين الدولية التى تجرم عملية الاستنساخ على مستوى العالم، كما أن محاولة الاستنساخ المشوهة للآثار المصرية، بسبب ضعف الخبرة لدى خبراء الترميم بمصر، فضلًا على استخدامهم مواد منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، مطالباً وزارة السياحة بتوفير دورات تدريبية لهم، بالإضافة إلى مواد ترميم عالية الجودة، كما يرى البعض الآخر أن استنساخ الآثار وعرضها فى الخارج، يقوض عملية السياحة وتدمر الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه لا يحق لأى دولة فى العالم استنساخ الآثار المصرية؛ لأنه مخالف للقانون وحقوق الملكية الفكرية، ومن حق مصر مقاضاتهم دولياً بحسب القانون الدولى، والسبب الوحيد وراء كل هذا هو ضعف وزارة الآثار وعدم المطالبة بحق مصر، فقامت بعض الدول بصنع نسخ مقلدة من آثار مصر، حتى فاقت أرباح تلك المستنسخات ما تدره السياحة فى مصر.

فى البداية، أكد الدكتور رأفت النبراوى، العميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، أن استنساخ الآثار وعرضها فى الخارج، يقوض عملية السياحة وتدمر الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه لا يحق لأى دولة فى العالم استنساخ الآثار المصرية؛ لأنه مخالف للقانون وحقوق الملكية الفكرية، ومن حق مصر مقاضاتهم دولياً بحسب القانون الدولى.

ورفض "النبراوى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" مجرد التفكير فى عملية الاستنساخ للآثار المصرية من قبل بعض الدول الخارجية، مشيراً إلى أن الحالة الوحيدة التى من الممكن السماح بها، الدراسة والتدريب فى جامعات مصر فقط.

وترى انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، أن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية فى مصر سيدر عائدًا ماديًا كبيرًا للدولة وسيكون وسيلة لزيادة الدخل القومى لمصر وللاثار والعاملين فيها بفرض رسوم وأخذ نسبة مقابل الاتجار فى مستنسخات الآثار المصرية أو استعمال عناصر الحضارة المصرية بشكل تجارى وعلامات تجارية، كما اشتمل على مراجعة الافلام التى يتم عملها على الحضارة المصرية القديمة قبل اذاعتها، مؤكدة أن مشروع قانون الملكية الفكرية للاثار موجود فى المكسيك واليونان وفى الاردن، وعند عمل هذا القانون واخذنا عليه اعتمادات دولية سيزيد دخلنا من السياحة بالمليارات وأيضا ستقوم كل دولة عملت محاكاة لاثارنا بالدفع لمصر أيضا، لكن لم يهتم أحد بمشروع القانون إلى الآن.

وأشارت "غريب" أن الأمر لم يقتصر على موضوع المستنسخات فقط لكن هناك اسهتزاء بالآثار المصرية من المصريين أنفسهم، فبعض الإعلاميين يستهزئون بالعصر الفرعونى قائلين إننا "عدنا للعصر الفرعونى" استهزاءً به، كما أن هناك فيلمًا لعادل إمام يستهزئ بالفراعنة والحضارة المصرية القديمة، كما أن كلمة "فرعون" حاليًا أصبحت سُبة، وهناك سلفى كويتى ينادى السلفيين المصريين بهدم الأهرامات بزعم أنها ضد الإسلام، وقناة دريم حاليًا تعرض مسلسل أطفال اسمه "كليم الله" فيه إهانة للحضارة المصرية.

وأوضحت أن الحركة قد أعدت مشروعا لحفظ حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية بالتعاون مع الدكتور أحمد راشد استاذ العمارة بالجامعة البريطانية منذ عام 2004 وحاربنا وزيرًا سابقًا للاثار لأنه كان مستشار مشروع الأقصر الأمريكية فى لاس فيجاس، وفكرة القانون ذهبت لوزير الآثار محمد إبراهيم ساعتها.

ولفتت منسق حركة ثوار الآثار إلى أنه فى مدينة لاس فيجاس فى أمريكا تم استنساخ مدينة الأقصر بالكامل، وهى تربح من المستنسخات 80 مليار يورو فى العام الواحد، لأنها نفذت مستنسخًا للمعابد بالأقصر والأهرامات وأبوالهول ملحقًا به لعب أطفال وهدايا وتحف عليها رسومات فرعونية قديمة، وفى الصين أيضًا قاموا بتنفيذ مستنسخ للأهرامات وأبوالهول، وفى الإمارات توجد مدينة تسمى "دبى لاند"، مدينة ألعاب على الحضارة المصرية القديمة، وهناك سويسريون نفذوا مستنسخًا لمقبرة توت عنخ آمون، وسويسرا لم تعرضه لأنه حق ملكية فكرية لمصر فأعطته لوزير الآثار السابق محمد إبراهيم، فعرضه فى شرم الشيخ، وهناك مدينة سينما فى ماليزيا كنموذج للحضارة المصرية أيضًا، كما تجد هناك فى أغلب الدول ولاعات وأقلامًا ومنتجات صينية مرسومًا عليها أشكال الآثار الفرعونية ومجسمات كاملة استنساخًا للآثار.

ويرى الدكتور على عبدالحليم، استاذ الآثار بجامعة عين شمس، أن المشكلة فى الأساس لدينا نحن وهى مرتبطة بالاستقرار السياسى، نحن فى حاجة للتفكير كيف نعيد السياحة بشكل قوى وعمل مؤتمرات مثل مؤتمر الأقصر الأخير لنوضح أن البلاد بها استقرار وأمان حتى نجذب السياح.

وأضاف "عبدالحليم" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أنه لا يعتقد أن يكون هناك قانون يحكم محاكاة الآثار المصرية، مضيفاً أنه إذا سمحوا لنا أن نقلد اثار أوروبا فلن نستطيع أن نسوق لها من الأساس لاننا ما استطعنا أن نسوق لاثارنا الاصلية.

وأوضح الدكتور حسن سعد، مدير مكتب وزير الآثار، إنه لا يوجد قانون يمنع أى دولة من تقليد أو عمل محاكاة لاثار الدول الاخرى وهذا ما فعلته الصين بتقليد الآثار المصرية لعدم وجود قانون يمنعها من ذلك، مشيراً إلى أنه منذ عدة اعوام قامت الصين ببناء تمثال محاكاة لأبوالهول وقمنا بتهديد الصين بمنع البعثات الصينية فى مصر وقالت الصين انها ستهدمه ولا نعلم هدمته ام لا، واظن أن هذا ما يمكن أن تسعى اليه الوزارة حاليا، مؤكداً أنه إذا قامت مصر بتقليد أو عمل محاكاة لاثار دولة أوروبية أو اسيوية مثل برج ايفل أو غيره من الآثار فلا يجوز للدولة صاحبته أن تعترض لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية.

ومن ناحيه، أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن الآثار هى ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم وقد استلزمت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وهذا يعطى حقوق ملكية فكرية لمصر منذ تاريخ استنساخ هذه الآثار مع الحق فى مقاضاة هذه الدول دولياً عن الاستنساخ دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار. وأوضح "ريحان " أن استنساخ الآثار المصرية يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تنص على أن للمجلس الأعلى للآثار أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقاً للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.

وأشار إلى إحدى ضواحى مدينة شيجياتشوانغ فى مقاطعة خبى بشمال الصين من بناء نسخ مصغرة من الهرم الزجاجى الشهير الموجود فى متحف اللوفر بفرنسا بالقرب من نسخة مقلدة من تمثال أبو الهول، أن المادة تنص كذلك على انه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إلكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة.

وكشف خبير الآثار عن أن استنساخ أبو الهول بالصين وكذلك بالولايات المتحدة الأمريكية واستنساخ مدينة الأقصر كاملة بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وكل المستنسخات للآثار المصرية بالخارج قد تمت دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار مما يعد مخالفاً لقانون حماية الآثار وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واتفاقية التجارة العالمية التربس التى بدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

وأكد أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، أن الدول التى استنسخت الآثار المصرية حققت مكاسب مليارات، منها استوديوهات شركة يونيفرسال بسنغافورة، وفندق الأقصر بلاس فيجاسبولاية نيفادا بأمريكا، ومعبد أبو سمبل الصينى، وأيضا أبو الهول فى الصين وغيرها من الآثار المستنسخة الضخمة، بل الكارثة سماح المسئولين عن الآثار المصرية بنسخ المقابر لبعض الشركات، مشيراً إلى إن بعض الدول تستخدم جهازا لنسخ المقابر يسمى “”3D scan، يدخل المقابر وينسخ كل شىء حتى أصبحت هذه الدول تستفيد من آثارنا وتحقق أكثر مما تحققه الآثار الأصلية فى بلدنا.

وأوضح "جمال " خلال تصريح لـ "جريدة السوق العربية " أن ذلك يرجع لضعف وزارة الآثار وعدم المطالبة بحق مصر، فقامت بعض الدول بصنع نسخ مقلدة من آثار مصر، حتى فاقت أرباح تلك المستنسخات ما تدره السياحة فى مصر، مشيراً إلى أن ولاية "لاس فيجاس" بأمريكا يوجد بها فندق كامل به الأهرامات وبعض المعابد، كما أن الصين بها معبد أبو سنبل، ومؤخراً استنسخوا أبو الهول، كما أن سنغافورا بها معبد كامل مستنسخ.

وأشار "جمال " إلى إن البعثة اليابانية تريد عمل نسخة طبق الأصل من مركب الملك خوفو الأولى، تمهيدا لعرضها فى اليابان لتحقيق إيرادات كبيرة لهم دون النظر إلى حقوق الملكية الفكرية لمصر، لافتا إلى استنساخ مومياء الملك توت عنخ أمون من قبل، ويعرض الآن فى دول أوروبا "منظمة الصداقة الأوربية"، إضافة إلى ألف قطعة مقلدة، حققت لهم إيرادات وصلت إلى 100 مليون دولار، دون أن تستفيد مصر بشىء، واليوم يكررون المهزلة مع باقى آثار مصر، مشيراً إلى أن وزارة الآثار فى عهد زاهى حواس، الوزير الأسبق، سمحت بنسخ مقبرة الملك توت عنخ أمون، ومقبرة تحتمس الثالث التى تعرض الآن فى مدريد، وغيرها من المقابر والآثار المصرية، واليوم يسمحون بنسخ مقبرة نفرتارى، مضيفاً أن المسئولين أنفسهم منذ السنوات السابقة، سمحوا بدخول آلات ضخمة «إسكان» حتى تأخذ نسخة من جدران المقابر، ويعرضوا الألوان والآثار لمخاطر الأشعة.

ويرى الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، أنه لا يوجد قانون يحكم هذه العملية ويحاسب هذه الدول على تقليد الآثار المصرية، لكن لا بد من وجود مساعى ودية من ناحية وزارتى الآثار والخارجية ففى سفارة الصين بالقاهرة يوجد ما يسمى بالتآخى بين البلدين فعلينا أن نؤكد لهم حجم الضرر العائد علينا مما يفعلوه وهذا شبيه بفكر الأداء العلنى ومثل حقوق الملكية الفكرية، وبجانب المساعى الودية إذا كانت الصين لديها بعثات صينية تقوم بعمل حفائر بالقاهرة مثلا نضغط عليهم أو مثلا لو سيقيمون معرضا بالقاهرة نقوم بإيقافه مثلما فعل زاهى حواس من قبل مع الفرنسيين لوجود آثار لديهم.

وأضاف "حسن " إنه ليس من حق الصين ولا غيرها فعل ذلك، فهذا قد فعلته الصين من قبل بإنشاء محاكاة لتمثال أبوالهول وقد اعترضت مصر عليه وقالت الصين انهم قد حطموه وانه غير موجود الآن لكنهم لازالوا يصنعون اقلاما عليها رسومات فرعونية إضافة إلى عمل مجسمات فرعونية مصرية.

وأكد عمر زكى، خبير الأثار، أن استنساخ الآثار سيؤثر على السياحة فى مصر بشكل سلبى وبالتالى يضر بالاقتصاد المصرى، مطالبًا بتفعيل القوانين الدولية التى تجرم عملية الاستنساخ على مستوى العالم، كما أن محاولة الاستنساخ المشوهة للآثار المصرية، بسبب ضعف الخبرة لدى خبراء الترميم بمصر، فضلًا عن استخدامهم مواد منتهية الصلاحية بكميات كبيره، مطالبًا وزارة السياحة بتوفير دورات تدريبية لهم، بالإضافة إلى مواد ترميم عالية الجودة.

وأوضح " زكى " خلال تصريح لـ "جريدة السوق العربية " أن الدول الذى تقوم باستنساخ الآثار المصرية، حيث يعتبر الأمر غير قانونى، مؤكداً أن هناك اتفاقية فرضتها منظمة اليونسكو تتضمن منع استنساخ المظاهر الحضارية الخاصة بالدول، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن، وشدد على تكاتف جميع البلدان حول العالم لتفعيل تلك الاتفاقية لأنها تحفز حقوق حق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن من يخالفها يجب معاقبته قانونياً، مطالبًا بتشديد الحراسة على هذه المنطقة وتركيب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة.