•في إطار جهود محافظة قنا لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة وتنفيذ خطة الدولة لتعمير أجناب الوادي حتى عام 2017 تشكلت لجنة لتنمية الاستثمار في شتي المجالات إضافة إلي المدن الصناعية بقفط ونجع حمادي وكان التفكير في التنمية الزراعية ركن أساسي في عجلة التنمية لما تحتويه قنا من أراضي شاسعة تصلح للاستصلاح والاستزراع حيث تبين أن هناك 385 ألف فدان قابلة للاستصلاح والزراعة لذا كان التفكير في إنشاء شركات للاستثمار الزراعي وكان الأهالي الراغبين في غزو الصحراء واستصلاحها أسرع في الأقدام علي هذه الخطوات وقام عدد كبير منهم بالإتحاد وتكوين شركات مساهمة للحصول علي أراضي واستصلاحها بمعرفة الحكومة ...وكان منها مشروع العارف الذي بلغ عدد مساهميه من بسطاء المزارعين والخريجين الشباب 500 مساهم ووافقت المحافظة والجهات المسئولة عن التخصيص أن يكون نصاب هذا المشروع 5 آلاف فدان بوادي العارف والطليحي بدندرة إلا أن هذا المشروع لم يري النور حتى الآن رغم إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة له . في حين انه في عهد اللواء عادل لبيب محافظ قنا السابق كانت هناك فكرة انشاء شركة تتبع المحافظة كنواة لمشروع تنظيم عملية استصلاح الأراضي وتقنينها كبوابة رئيسية لراغبي الاستصلاح والاستثمار في الأراضي الصحراوية الأمر الذي يحقق عدالة التوزيع بين الأهالي والمستثمرين والقضاء علي ظاهرة التعدي ومافيا الأراضي بشكل جدي حيث أن المشروع كان لا يبيح لأي فرد اقتحام الصحراء والتعدي عليها دون الرجوع إلي هذه الشركة إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بنقل صاحب هذه الفكرة فهل يتم إعداد مشروع جديد يحقق هذه الأهداف علي يد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الحالي ....

 

•(بداية يقول الدكتور هاشم رشوان وكيل كلية الطب بالإسماعيلية ورئيس مشروع العارف أنه تم اتخاذ وإنهاء كافة الإجراءات بالتعاون مع مكتب الاستثمار بالمحافظة من موافقات للقوات المسلحة والآثار وغيرها وتقييمها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية .. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الري والمواد المائية لدي مساحة 5 آلاف فدان من نهر النيل مباشرة لمشروع العارف و25 ألف فدان أخري لمشروع دندرة إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار التخصيص بالمساحة من الهيئة في كتاب منها لمشروع العارف في نهاية العام الماضي أنه جاري العرض علي مجلس إدارة الهيئة لتحديد أسلوب التعامل مع هذه المساحة ... ولما كانت المدة الزمنية منذ تأسيس هذا المشروع عام 1998 حتى الآن تجاوزت العشر سنوات مدة طويلة تهدد فرص نجاح المشروع وتفقد الشركة مصداقيتها مع المساهمين البسطاء كما تكلف المشروع أموال كثيرة نظرا لارتفاع تكلفة التنفيذ مستقبلا مما جعلنا في حرج شديد مع المساهمين الأمر الذي يستوجب سرعة التخصيص من المسؤلين باعتبار أن هذا المشروع لا يحقق الربح لشخص بعينه إنما هو تحقيق سياسة الدولة وإيجاد فرص العمل للشباب والفقراء بمحافظة قنا سواء أبناء المساهمين أو غيرهم وأن المشروع بدأ ولا يزال أحد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ).

 

• أضاف المهندس نادر عارف المدير التنفيذي للمشروع أنه تم عمل دراسات ميدانية من خلال جامعة قناة السويس وهيئات علمية داخلية وخارجية للاستفادة من الخبرات في مجال الاستزراع واستصلاح الأراضي الصحراوية وتم عمل زيادات ميدانية لإمكانية زراعة النباتات الطبية بأراضي قنا وعمل المحاصيل المناسبة التي تلائم طبيعة المناخ والبيئة القنائية والتربة والاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال إلا أنه تأخر صدور قرار التخصيص قيد العزيمة والهمم للتنفيذ . وأكد أن تأخر إصدار قرار التخصيص أدي إلي ظهور حالات كثيرة للتعدي من بعض الأهالي علي الأراضي المخصصة لهذا المشروع الأمر الذي يحدث عنه العديد من المشاكل والمضايقات والمشاجرات ... ودخول المساهمين في مشاكل لا طاقة لهم بها لذا يطالب بسرعة التخصيص لإنهاء هذه التعديات بشكل فوري ورسمي ... خاصة أن هذا المشروع سيستفيد منه حوالي 1500 شاب وأشار أنه إذا كانت المساحة الفعلية المنزرعة بقرية دندرة حاليا لا تزيد عن 4 آلاف فدان فكيف الحال في حالة إضافة ما يزيد عن 30 ألف فدان وما سيحدثه من تحسن في دخل المواطن والدولة ودفع عجلة التنمية مع الأخذ في الاعتبار  أن هناك 385 ألف فدان في المحافظة لــو أحســن استغلالها واستصلاحها لكان من السهل تحقيق حلم كبير للشباب في توفير 4.5 مليون فرصة عمل وأشار إلي أنه تم عمل البنيـة التحتية لتنمية هذه المنطقة بما يتناسب مع الأنشطة المنتظرة وتم عمل مدرسة زراعية بهدف تخريج شباب مدرب للعمل باستصلاح الأراضي الصحراوية وإيجاد مجتمع عمراني جديد من خلال انشاء مدرسة ابتدائية ووحدة صحية ومركز تدريب مهني ومركز شباب بهذه المنطقة لتدريب العمالة المطلوبة في شتي المجالات بالتعاون مع بيت الذكاء الكويتي وتخصيص مساحات مختلفة لتنمية المجتمع وتخصيص مساحة لإنشاء معهد أزهري وعمارتين سكنيتين لاستيعاب العمالة الوافدة للمنطقة .

 

• أما عماد ابراهيم علي مدرس فيقول ان من اهم الثروات الضائعة في محافظة قنا امتداد صحاريها لمساحات شاسعة التي تعد من أفضل الأراضي القابلة للإستصلاح والاستزراع وهذه الثروة مهدرة .. ففي عهد اللواء عادل لبيب محافظ قنا السابق كانت هناك دراسة لبدء مشروع انشاء شركة او لجنة أم لحصر الأراضي الصحراوية وتوزيعها علي شباب الخريجين وكل من يرغب في غزو الصحراء وتوجيه استثماراته لإستصلاح وزراعة مساحات واسعة حتي لا تكون الأمور فوضي لكل من تسمح له إمكاناته المادية والعلاقاتية بنهب الأراضي والاستحواذ علي آلاف الأفدنة دون استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل في الاستصلاح والزراعة لا لتسقيعها والسيطرة عليها وبيعها للبسطاء ومن لا حيلة لهم للوصول الي هذه الأراضي بالطرق الرسمية .. ولا يتم السماح لاي فرد مهما كانت سلطاته الحصول علي هذه الأراضي إلا من خلال هذه الشركة بعلم المحافظة كركن أساسي بتنظيم عملية التوزيع وتحقيق العدالة .. 

 

 

• التقط أطراف الحديث عاطف عبد القادر احمد قائلا إن هذا المشروع لم يكتمل لذا نناشد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الحالي إتمام هذا المشروع لمنع استغلال سلطات العديد من الأهالي وأصحاب النفوذ من الاستيلاء علي آلاف الأفدنة دون سند رسمي أو وضع يد قانوني أو زراعة فعلية للأراضي حيث أن هذا الأمر أنتشر بشكل فادح علي جانبي طريق سفاجا قنـا وقنـا الأقصر السياحي الجديد وقنا سوهاج الجديد حيث لم يعد هناك شبرا واحدا الا تم الإستيلاء عليه من قبل أصحاب النفوذ والبلطجة ولم يعد هناك مكان للشباب الجادين الراغبين في تعميـرالصحـراء فهل من وقفــة حاسمة من وزيـر الزراعة ومحـافظ قنــــا حيال مافيا هذه الأراضي بقنـا . وفي هذا الوقت الذي نهبت فيه الأراضي علي مرآي ومسمع المسؤلين نري الشركات الجادة التي سلكت الطرق الرسمية تموت حسرة من طول انتظارها قرار التخصيص لها الذي وصل إلي عشر سنوات دون صدور القرار حتي أصبحت اراضيها هي الاخري عرضة للنهب .