التموين تتعاقد على شراء 105 آلاف طن زيت خام لسد العجز

فى ظل ما حدث من منظومتين للسلع التموينية والخبز والتى اشاد بها المواطنون والخبراء خاصةً رغيف الخبز التى لم تستطع اى حكومة مهما كانت ان تقضى على الطوابير الموجودة فى مصر الا ان وزارة التموين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم القضاء على الطوابير نهائياً وأيضا تحقيق رغيف خبز عالى الجودة ولا أحد يستطيع التشكيك فى هذا، وبالنسبة لمنظومة السلع التموينية التى كانت تعتمد على ثلاثة سلع فى السابق اصبح الآن تتخطى العشرين سلعة فى الاماكن الاقل امكانيات ولكن حالياً شهدت معظم المحلات والمجمعات الاستهلاكية نقصا شديدا فى الزيت التموينى تخطى60% فى ظل الاقبال من قبل المواطنين على سلعتين وهو دعم الفرد شهرياً 15 جنيهاً ما يعادل زجاجة زيت وكيلو ارز وهما السلعتان غير الموجودتين حالياً فى الوقت التى انفتحت فيه وزارة التموين على التنوع وقيامها بالسماح للبقال التموينى ببيع السلع الحرة وأيضا السماح للمخابز ببيع رغيف خبز حر.

فى البداية تقول صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية انه لا يوجد نقص فى السلع التموينية فى محافظة الغربية غير زيت الطعام يعد أزمة على مستوى الجمهورية بجانب وجود عجز شديد من الزيت بالمستودعات التموينية ويرجع سبب الأزمة إلى عاملَين أولهما تأخر وصول الزيت الخام إلى الموانئ المصرية وذلك بسبب عوامل الطقس والثانى مخازن الشركات لا تصرف سوى 15% من الكمية المحددة لكل تاجر تموينى مع تصميم المواطن على صرف باقى نقاط الخبز كزيت وأن الدولة تحاول معالجة الأزمة بتوفير السلع البديلة على البطاقات بدلاً من الزيت لكن هناك مشادات ومشاجرات يومية بين المواطنين والبدالين التموينيين بسبب تأخر عمليات صرف حصصهم من الزيت التموينى وترجع تصريحات السيد الوزير بانه لا يوجد نقص للسلع لانه فعلا لا يوجد نقص الا بسلعة واحدة وهى الزيت وباقى السلع متوافرة.

اما من ناحية فتح الباب امام البقالين التموينين لبيع سلع حرة فهى فكرة غير جيدة لانه سيتيح للتاجر فى التحكم فى السلعة ان كانت رديئة أو جيدة وارغام المواطن على اخذها نظرا لعدم وجود بديل عنها والحل بدل من جعل البقال يشترى سلعة حرة أن توفرها الدولة له مع اعطائه هامش الربح المناسب وبالطبع نقص أى سلعة بالتموين يرهق مفتش التموين خصوصا بالمكاتب التموينية نظرا لكثرة شكاوى المواطنين من نقص السلعة وكذا التجار التموينيين لعدم توافرها ولا يجب دمج أى سلعة حر مع سلعة مدعمة لانه سيكون فيه فرق بين الاثنين ما يزيد شكاوى المواطنين مثل بيع الخبز المدعم مع الخبز الحر لكن ممكن دراسة ان نبدأ بالتدريج فى جعل السلع كلها حرة ويعطى الدعم للمواطن المستحق نقدا مثال نبدأ بسلعة مثل الارز ثم السكر ثم الزيت وفى النهاية الخبز مع تحديد اسعار من قبل الدولة وهامش ربح مناسب للتاجر. واضاف محمد عباس الجنوبى رئيس الاتحاد الفرعى لتموين اسوان من ناحية وجود نقص فى السلع التموينية يوجد فيه نقص شديد فى اغلب السلع الا سلعة السكر ودعم الفرد 15 جنيها شهريا وهو ما استند اليه صناع القرار السلع ناقصة جدا والسبب سياسة الوزارة فى التعامل مع هيئات تتبعها وهى غير قادرة على توفير السلع أو التعاقد مع موردين لإمدادهم بالسلع. واكد ان سلعة الزيت والارز هما السلعتان المهمتان على رأس النواقص لدرجة ان السوق الحر تم رفع اسعار هاتين السلعتين ولدرجة ان بعض التجار التموينيين يلجأون لشراء الارز والزيت من خارج الشركة المصرية ويتم سحب سلعة السكر بكميات كبيرة بمعنى ان المواطن عارف انه مفيش زيت بيلاقيه عند التاجر بياخده بسعر اعلى على ان يتم ضرب السكر بدل من السلع التى يتسلمها للمواطن وهذا يعتبر تحايلا واهدارا وتحكما فى الأسعار.

واوضح "عباس الجنوبى" ان الموافقة على فتح الباب امام البقالين فى بيع السلع الحرة والتعامل بها لسد النقص فى السوق وبعيدا عن منظومة التموين والنقاط فمرحبا اما ان كان تحايلا وصرف ادوات التجميل والسلع الاستفزازية فهذا يعتبر ضغطا على موازنة الدولة. واشار إلى ان نظام فتح الباب امام البقالين لبيع السلع ان كانت سلع لصرف النقاط لانه بيفتح باب التحايل والفساد ومفتش التموين أو العاملون بالتموين مثل نقاط فى بحر مشتتون حائرون ليس لديهم حماية وليس لهم قوانين قوية لتأديب من يتجرأ على عدم تنفيذ القوانين، التموين لم يعين مفتشون منذ أكثر من 25 سنة. ومن ناحية بيع المخابز للخبز فده ممتاز العمل صباحا وطبقا للكروت الذكية والمقررات للمواطنين وبعد الساعة الخامسة فيسمح له بالعمل فى اى نوع من انواع العيش واتمنى ان يتم التفكير فى الغاء فارق نقاط الخبز.

وقال عزام على بدر رئيس اتحاد تموين اسيوط انه يوجد نقص بالسلع التموينية التى تصرف للبطاقات الذكية خاصة الزيت فى خلال شهر ديسمبر 2015 لم يوزع أى كميات زيت على البطاقات لوجود عجز شديد كما انه فى خلال شهر يناير لم يصل الزيت الا كميات اخر يومين بالشهر بديروط اسيوط ويوجد نقص ملحوظ وواضح فى عدم توفير الزيت كما ان هناك شاى الاسرة يصرف من الشركة المصرية وغير مرغوب فيه من قبل المواطنين وكذا تقوم الشركة المصرية بصرف سلع للتجار غير مرغوبة للمواطنين وبسعر اعلى من خارج البطاقة مثل الارز ردىء جدا. وطالب بضرورة قيام الوزارة فى اختيار السلع التى توزع على البطاقة وعدم ترك الشركة المصرية للتصرف فى العرض لانها لا تراعى طلبات اصحاب البطاقات والسلع التى تعرضها أو تسلمها للبدال التموينى تستهلك مبلغ الدعم ودون تحقيق الرضا له لابد ان تكون السلع تحقق رضاء المواطن وتشبع رغباته وتكون بجودة عالية لا تقل عن المعروضة بالمحلات بل تزيد عنها جودة وتقل سعرا هذا هو المطلوب. وتابع ان تجار التموين وأى بقال يريد توزيع سلع بالبطاقة الذكية إطلاق حرية الاتجار وخلق منافسة تجارية تحقق الجودة العالية للعرض فمثلا ما يعرض بالبيع للمواطن على بطاقة التموين سكر بالبطاقة بمبلغ 5 جنيهات ولكنها بالسوق عرض 4.15 جنيه الارز بالبطاقة حاليا شبيه بالأرز الذى كان يوزع سابقا رابطا سعره لا يزيد على 2.25 لذا هناك فارق فى السوق عن السلع التى توزع عن طريق الشركة المصرية لايمنع من إطلاق حرية الاتجار حسب العرض والطلب طالما ان حق الفرد 15 جنيها شهريا يشترى بها ما يريد للسلع الجيدة وبسعر عرضها فيكون معدل الشراء اعلى ويحقق رغبه المواطن واعمل على اتساع دائرة التوزيع خلق منافذ توزيعية جديدة والمفروض تقرير مبلغ الدعم للتاجر بمبلغ معين ويتم محاسبته على مبلغ الدعم فقط بالسلع التى يقوم بشرائها.

واضاف ان من مميزات هذا النظام هو استفادة الموطنين اصحاب البطاقات من السلع الجيدة واستهلاك مبلغ الدعم المخصص للبطاقة بفائدة جيدة ومن ضمن عيوبه استغلال التجار للمواطنين والاستيلاء على مبلغ الدعم المقرر بصرف سلع غير محدد لها سعر بالماكينة. واكد انه لايصلح بيع خبز حر مع المدعم للمخابز يمكن تشغيل المخابز التى تريد بيع خبز حر وذلك فى اوقات معلومة ومعلن عنها على واجهة المخبز ومعروفة للجهات الرقابية ومحدد السعر والوزن لها والجودة وبداية المواعيد لها وتكون بعد مواعيد عمل الخبز المدعم بكثير حتى لا يخدع المواطن ويستولى صاحب المخبز على مقدار الدعم بالبطاقة الذكية للمواطن فالبيع حرا بدون البطاقة وفى مواعيد بعيدا جدا عن مواعيد عمل المخابز المدعمة. واوضح رأفت القاضى المتحدث الرسمى للاتحاد العام للتموين انه نظرا للنقص الواضح فى السلع التموينية خاصة زيت الطعام وشكوى المواطنين وتجار التموين أيضا رغم تصريحات وزارة التموين بعدم وجود نقص وتوافر السلع خاصة الزيت لتجار التموين ما سبب مشاكل ومشاحنات بين التجار والمواطنين والمرور على محلات تجار التموين على الطبيعة نجد أنه يوجد نقص فى السلع التموينية (الزيت والأرز) وفى سلع بدل نقاط الخبز (متوافر عدد قليل من السلع) وليس أكثر من 50 المفترض تواجدها.

واشار بانه اذا كان نقص السلع التموينية بسبب ارتفاع سعر الدولار والظروف المناخية وعدم ثبات الطقس إلا أن قرار وزارة التموين والخاص بإلزام تجار التموين بصرف سلع بدل نقاط الخبز من مستودعات الوزارة لمنتجات شركتى الجملة (المصرية والعامة) التى لم تستطع الشركتان توفير السلع التموينية بالعدد والكمية والوقت المطلوب حيث لم تلتزما بصرف السلع فى موعدها وقد ساهم القرار المشار إليه من ارتفاع حدة النقص حيث كان تجار التموين يوفرون السلع الخاصة ببدل نقاط الخبز من القطاع الخاص أما وقد غلت أيديهم فقد أصبحوا عاجزين عن التصرف لتوفير السلع من القطاع الخاص رغم عدم قدرة شركتى الجملة من توفير كافة السلع والانتظام فى مواعيد التسليم للتجار. واضاف ان كل هذا فى ظل غياب كامل لدور مفتش التموين ومكتب التموين عن مراقبة توافر السلع حيث أصبح دوره سلبيا فهو لا يستطيع محاسبة فروع الشركتين عن عدم تسليم الحصص التموينية فى مواعيدها ولا محاسبة تاجر التموين لعدم وجود سلع لديه. واكد ضرورة إلزام شركتى الجملة بتوفير السلع التموينية وسلع بدل نقاط الخبز فى مواعيدها إضافة إلى إلغاء القرار الخاص بإلزام التجار بصرف سلع بدل النقاط من شركتى الجملة فقط والسماح لهم بالعودة من توفيرها من القطاع الخاص حتى يتم التأكد بالفعل من توافر كافة السلع لديهما وضرورة الاهتمام بتوفير كافة الإمكانات لمكتب التموين ومفتشى التموين ليستطيع العمل على مراقبة التجار والتأكد من التزامهم بالتعليمات والقوانين السائدة والعمل على تجديد القوانين المعمول بها حاليا لتواكب المستجدات التى طرأت على منظومة التموين للقضاء على الثغرات الموجودة حاليا وحتى يتمكنوا أيضا من مراقبة الأسعار التجارية التى أدت إلى جشع بعض التجار والتأخر فى صرف المقررات التموينية. هذ وقد أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخازن شركتى الجملة والعامة البالغ عددها حوالى 537 فرعا على مستوى الجمهورية تحتوى على كميات ضخمة من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين الذين بلغوا أكثر من 650 موردا ومنها الزيوت والسكر والارز والبقوليات والسمن والصلصة والشاى والمعلبات والملح والالبان والجبن والمكرونات والمربات ومنظفات صناعية وغيرها من السلع المتنوعة. وأكد أن البقالين التموينيين البالغ عددهم نحو 26 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية يقومون حاليا باستلام السلع الغذائية وغير الغذائية التى طلبوها من خلال الاستمارات التى وزعت عليهم والتى تتضمن مختلف السلع التى يحتاجها المواطنون فى كل منطقة وذلك من مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية. واضاف ان ٩٥٪ من اصحاب المخابز البلدية المدعمة ملتزمة بجودة الرغيف ومطابقته للمواصفات بل وهناك مخابز تنتج أكثر من الوزن المطلوب وانه هناك الكثير من الداوائر العالمية والمنظمات الدولية والبنك الدولى وثقت نجاح مصر فى منظومة الخبز مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة التموين وشعبة المخابز باتحاد الغرف وغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات لبحث مطالب أصحاب المخابز والمطاحن وإزالة المعوقات التى تواجههم ووضع ضوابط وأليات لتيسير العمل ومنها تعديل سعر الدقيق المسلم لأصحاب المخابز وتكلفة الخبز والغرامات والمستحقات المالية المتأخرة والعمل على توفير ماكينات بيع إضافية وتقليل تكلفة صيانة الماكينات وشروط إنشاء المخابز ومواعيد تشغيلها والعمل على محاسبة المطاحن التى تقدم دقيق غير جيد مؤكدا على ضرورة إنتهاء اللجنة من عملها بحد أقصى يوم 10 من شهر فبراير المقبل. وقال أنه تم السماح للمخابز البلدية المدعمة ببيع رغيف خبز حر بجانب الخبز المدعم كما سيتم التشديد على المطاحن لإنتاج دقيق جيد ونقل حصة الدقيق الخاصة بالمخبزمن المطحن الذى تكرر الشكوى منه أكثر من مرة لسوء حالة الدقيق إلى مطحن آخر وذلك بشكل فردى وأنه سيتم تقسيط الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز وأنه تم توزيع نحو 10 آلاف ماكينة إضافية على أصحاب المخابز بنسبة 40% من المخابز القائمة وسيتم استكمال التوزيع على باقى المخابز وأنه سيتم إلغاء الكارت الذهبى الموزع فى بعض المحافظات وذلك بعد تحويل كافة البطاقات الورقية إلى ذكية والتى لا يتجاوز عددها حوالى 50 ألف بطاقة من جملة 20 مليون بطاقة ذكية مشيرا إلى أنه تم إشراك وزارة الإنتاج الحربى للعمل على جودة البطاقات الذكية والماكينات وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قطاع المخابز من القطاعات الملتزمة، مشيدا بدورهم الوطنى خلال الظروف والاحداث التى مرت بها مصر موخرا حيث لم يتوقفوا عن إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية ولم يتظاهروا مثل غيرهم من القطاعات الاخرى. وطالب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بأن يتم غلق أى مطحن ينتج دقيق غير جيد للمخابز ويتم محاسبته وذلك لتوفير الخبز الجيد للمواطنين. وأشاد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجهود التى تبذلها وزارة التموين والخدمات التى تقدمها للمواطنين ونجاحها فى تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية ومنظومة الصوامع وتطوير الشون الترابية إلى حديثة متطورة لحفظ جودة الاقماح والحد من المهدر منها وغيرها من الخدمات التى يسرت حياة المصريين. واضاف ماجد نادى المتحدث الاعلامى لنقابة البقالين التموينيين ان الزيت التموينى ناقص بنسبة كبيرة جدا وان الشهر الحالى يناير تم تقفيله بعجز ٨٠٪‏والأرز ٦٠٪‏وباقى السلع غير متواجدة الا بنسبة قليلة. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على شراء 105 آلاف طن زيت خام من الخارج لإنتاج زيت الطعام لتوفيرها للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز وللقطاع الخاص حيث سوف تكون احتياطى استراتيجى فى محطة الزيوت بمنطقة المكس بالاسكندرية وأنه سيتم ضخ حوالى 15 ألف طن زيت طعام خلال هذا الأسبوع بمخازن شركتى الجملة العامة والمصرية لإتاحتها للبقالين لصرفها للمواطنين، موضحا أنه تم ضخ نحو 27 ألف طن زيت طعام خلال شهر يناير.

وشكل الدكتور خالد حنفى وزير التموين غرفة عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات بالمحافظات لمتابعة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين من البقالين التموينيين الذى يبدأ اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يوما للعمل على توفير كافة احتياجات البقالين من السلع المتنوعة من مخازن شركتى الجملة البالغ عددهم حوالى 537 فرعا على مستوى الجمهورية ودعا الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى عدم التزاحم على محلات البقالة التموينية أو المجمعات الاستهلاكية لصرف نقاط الخبز من أول يوم حتى لا تكون هناك أحمال زائدة على أنظمة شبكة الكمبيوتر مؤكدا أن فترة صرف نقاط الخبز وهى السلع الغذائية المجانية التى يحصل عليها المواطنون مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز هى 20 يوما وتبدأ من أول كل شهر، مشيرا إلى أن قيمة السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بصرفها كل شهر مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل إلى 500 مليون جنيه شهريا بمتوسط يتراوح من 40 جنيها إلى 60 جنيها لكل بطاقة شهريا. فى الوقت الذى اكد أحمد حسن مواطن انه بالفعل لا يوجد زيت تموينى نهائى فى المجمع الذى كان يصرف منه السلع وقال ان الزيت التموينى هو اهم سلعة نلجأ اليها وهى اساسية لاى مواطن فى مصر للاعتماد عليها فى اشياء كثيرة يليها الزيت التموينى. فيما اكد علاء محمد اننا نأخذ سلع بديلة ونشترى الزيت من الخارج وهى سلعة أو سلعتين ناقصين نظرا لكثرة الطلب عليهم من قبل المواطنين وذلك بسبب الاعتماد الاساسى عليهم فى البيوت المصرية وأيضا بسبب ظروف الطقس.