■ الدكتور الشحات إبراهيم منصور : مراكز التحكيم الدولى تستغل جهل الشباب بهدف التربح المادى على حساب أحلامهم

■ الدكتور محمود كبيش: إخفاء المساءلة القانونية لتلك المراكز وراء انتشارها

وسط انتشار صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتأهيل مستشارين للتحكيم الدولى والتى تهدف فقط للربح المالى من خلال اللعب بأحلام الشباب مقابل 600 جنيه على أقصى تقدير رغبة فى الحصول على كارنيه المكتوب عليه "مستشار"، لهذا يرى بعض الخبراء أنه يجب ضرورة اتباع العديد من الخطوات قبل الدخول إلى مثل تلك المراكز وهى التأكد من أنها معتمدة بالفعل نظرا لانتشار وجود المراكز غير المعتمدة والتى تدعى اعتمادها، فحين يرى آخرون أن تلك الكارنيهات تعد جريمة لأن الشخص الحاصل على تلك الدورة يقوم بانتحال صفة مستشار، لكن بسبب الجهل المستشرى من قبل القادمين إلى المراكز لا يعلمون أنهم يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون، ويرى البعض الآخر أنه لا يوجد للأسف مساءلة قانونية لتلك المراكز على أفعالها، مشيراً إلى أن مراكز التحكيم الدولى ظاهرة سلبية منتشرة بالفعل داخل مصر،

كما أن ما يحدث أن تلك المراكز لا تقوم بأى شىء فى الواقع سوى إعطاء دورة تدريبية للفرد على التحكيم الدولى لكنهم يلجأون إلى وسيلة فى التحايل على الوافدين إليها من خلال الإعلان عن مزايا خرافية لا أساس لها من الصحة مثل كارنيه مكتوب عليه مستشار القضاء الاتفاقى. فى البداية، أكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أنه بمرور الوقت للأسف ظهر الكثير من مراكز التحكيم الدولى فى أنحاء الجمهورية والتى استغلت حالة الجهل التى تخيم على الكثير من الفئات الشبابية والمجتمعية، وادعت أنها تؤهل المتقدمين للدورات لاسيما المحامين ليصبحوا مستشارين تحكيم دولى وتعطيهم فى نهاية الدورة كارنيه بصفة مستشار تحكيم دولى رغم أن تلك المراكز والمصادر غير معتمدة وغالبا ما تكون جمعية أهلية أو شركة أو مؤسسة تعطى دورات كما أنها تعمل بمظلة غير قانونية للتربح على حساب آمال وأحلام الكثير من الشباب الغافل فما يقدم فى تلك المراكز عبارة عن معلومات عامة يشرح طبيعة عمل المحكم الدولى فقط، لافتاً إلى أن الكارنيه الذى يحصل عليه المتدرب فى نهاية الدورة لا قيمة له وغير موثق من وزارة العدل على حد وصفه.وشدد "منصور" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" على ضرورة اتباع العديد من الخطوات قبل الدخول إلى مثل تلك المراكز وهى التأكد من أنها معتمدة بالفعل نظرا لانتشار وجود المراكز غير المعتمدة والتى تدعى اعتمادها. وأوضح أحمد مهران، استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك ميلا للجوء إلى مكاتب التحكيم عوضا على اللجوء إلى المحاكم نظرا لأنه أيسر وأسهل على الأطراف المختلفة داخل المحكمة، مشيراً إلى أن هناك شرطا من الشروط ينص على أنه فى حالة عدم التزام كل طرف من أطراف العقد بالالتزامات الخاصة به لا يتم الالتجاء إلى القضاء وإنما إلى هيئة تحكيم وهنا تتمثل أهمية مستشارى التحكيم الدولى حيث تكون الهيئة مكونة من 3 أو 5 أو 7 مستشارين يصدرون الأحكام حيث تكون الأحكام ملزمة على الجميع بموجب حكم من المحكمة.

 وأضاف "مهران" أن التحكيم الدولى هو نظام من أحدث الأنظمة القانونية المعترف بها فى أوروبا وفى العالم أجمع، ويستخدم التحكيم فى العديد من الأمور التى لا يتم اللجوء للقضاء فيها، مثل بنود التعاقد فى العقود التجارية والصناعية والاستثمارية ذات الطابع الدولى وفى منازعات الاستثمار وعقود البنوك والملكية الفكرية والتحكيم الهندسى وعقود البترول وغيرها، كعقود استيراد السلع أو المواد الغذائية أو الصناعية على سبيل المثال. ولفت المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن التشابه الكبير بين الشعارات المطبوعة على هذه الكارنيهات مع شعارات نادى قضاة مصر، بجانب تشابه أسماء المراكز التى تقوم بعمل نادى قضاة لها، مع إضافة كلمة «اتفاقى» عليها، يجعل من الصعب على المواطنين البسطاء التفرقة بين اصحاب الكارنيهات وبين القضاة الحقيقيين، خاصة أن صاحب الكارنيه يحمل لقب مستشار، وهو ما يسهل عملية النصب والاحتيال.

 وأكد "فتحى" أن أى قاض يثبت تعامله مع هذه المراكز سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضده، لأن اشتراك القضاة فى هذه المراكز يضفى عليها صفة الشرعية، وهو ما يعتبر جريمة فى حق مهنتهم، لافتاً إلى أن نادى القضاة تقدم بمذكرات سابقة إلى مجلس القضاء الأعلى بعد أن اكتشف مركزين يقومان بمنح هذه الألقاب. وشدد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن تلك الكارنيهات تعد جريمة لأن الشخص الحاصل على تلك الدورة يقوم بانتحال صفة مستشار، لكن بسبب الجهل المستشرى من قبل القادمين إلى المراكز لا يعلمون أنهم يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه لا يوجد للأسف مساءلة قانونية لتلك المراكز على أفعالها، مشيراً إلى أن مراكز التحكيم الدولى ظاهرة سلبية منتشرة بالفعل داخل مصر،

 كما أن ما يحدث أن تلك المراكز لا تقوم بأى شىء فى الواقع سوى إعطاء دورة تدريبية للفرد على التحكيم الدولى لكنهم يلجأون إلى وسيلة فى التحايل على الوافدين إليها من خلال الإعلان عن مزايا خرافية لا أساس لها من الصحة مثل كارنيه مكتوب عليه مستشار القضاء الاتفاقى. وأوضح "كبيش" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن الحاصل على تلك الكارنيهات يلجأ إلى استخدامها فى العديد من الأشياء التى من بينها الحصول على تسهيلات من الجهات الرسمية فى العديد من الأمور مثل إصدار الرخصة أو تجديدها فى المرور أو أقسام الشرطة أو استخدامها فى الأماكن العامة من أجل الحصول على مزايا أو تسهيلات معينة. ولفت محمود عبدالله، المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع، أن التلهف على الكارنيه واللقب من الأسباب الرئيسية التى تجعل الفرد يتجه إلى تلك الدورات، مشيراً إلى أنه يجب تفعيل دور الدولة لكى تكون هناك رقابة من الدولة على تلك المراكز بصورة أكبر، حتى لا يتم استغلال الجهل لدى الشباب التوافد إليها.

وأشار "عبدالله" أن التحكيم الدولى عبارة عن علم كبير يحتاج إلى وقت طويل من الدراسة وإلى أماكن خاصة معتمدة بالفعل، محذراً من عدم الاعتماد على أى مركز يعلن عن مثل تلك الدورات لأنه من الممكن أن يتعرض المواطن هنا إلى النصب وفى النهاية يحصل على كارنيه لا يحقق له ما يريده. وأوضح أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات بنقابة المحامين، أن من يقوم بتدريس تلك الدورات لا يعلم شيئًا عن قضايا التحكيم الدولى، مشيراً إلى أن مصر خسرت الكثير من قضايا التحكيم الدولى بسبب ضعف محكميها، والآن نرى شبابًا لا يصلحون لمثل تلك المهنة يتعرضون للنصب تحت مسمى مراكز وهمية، بالإضافة إلى نقابة المحامين التى من المفترض أن تكون قلعة الدفاع عن هؤلاء لتتحول لأداة جديدة للنصب على الشباب سواء محامين أو غيرهم. وشدَّد "طلبة" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بالنصب تحت مسميات عديدة أهمها "التحكيم الدولى"، مؤكدًا أن الأفضل أن تقوم النقابة بتقديم دورات فى أصول المرافعات والقانون الجنائى واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات. وأكد الدكتور عادل عامر، استاذ القانون الدولى ورئيس مركز الدراسات السياسية والقانونية، أنَّ مراكز التدريب على التحكيم حتى المعتمد منها لا يعطى سوى شهادة اجتياز دورة التدريب على التحكيم، ولا تعد هذه الشهادة ضماناً بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا، أما غير المعتمدة فتقدم مناهج ضعيفة للمتدربين، وشهادتها غير معتمدة، كما أنها لا تحصل على تصديق من أى جهة حكومية، كوزارة العدل أو وزارة الخارجية وليس كما تدعى تلك المراكز. وأشار "عامر" أن البعض يستغل سذاجة بعض الشباب فى الحصول على لقب "مستشار تحكيم دولى" كما يعتقدون، ويقوم باستخراج بعض الكارنيهات التى تحمل تلك الصفة والتى تعتبر تزوير رسمى، لكن الدولة عليها عامل أساسى فى تركها لتلك المراكز التى تقوم بعمليات نصب على الشباب، موضحاً أنَّ المراكز المنتشرة التى تسمى مراكز التحكيم حتى المعتمد منها ليست مراكز للتحكيم، بل هى للتدريب على التحكيم الدولى، لتأهيلهم لتولى قضايا.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك جهات تؤكد أنها معتمدة من جامعة القاهرة وتزور خاتم الجامعة أو أنها يتم ختمها من جامعة القاهرة ولكن من تحت الترابيزة، مشيراً إلى أن هذه الشهادات غير معترف بها نهائياً وهذه الجهات تبيع الوهم للمواطنين وهناك تقصير من الجهات الرقابية والمباحث الجنائية حول هذه الظاهرة. وأكد "سلامة" أن حاملى كارنيهات التحكيم الدولى لا عدد لهم وأن الجهات المانحة تتعدى الـ70 جهة وهى تعتبر سبوبة لرجال الأعمال وعدد من النصابين الذين ابتكروا طريقة جديدة لجلب أموال البسطاء.