الخبير الاقتصادى العالمى جيفر طومسون فى حواره مع السوق العربية:
النجاح لا يفرق بين القطاع العام والخاص والهدف من البيزنس هو الربح

جيفرى طومسون الرئيس التنفيذى للمعهد المحاسبى الإدارى الأمريكى الذى يمنح الدرجات العلمية والشهادات للمحاسبين الإداريين فى مجال إدارة أداء الأعمال ودعم اتخاذ القرار والتخطيط والتحكم فى الميزانيات شغل هذا المنصب منذ أبريل 2008، وقد ساهم فى إطلاق مركز بحوث الجودة التابع للمعهد المحاسبى الإدارى الأمريكى، وأطلق تطبيقات وأدوات وإرشادات عالمية تُمكِن المحاسبين الإداريين من العمل كشركاء استراتيجيين للأعمال، وكان مسئولا عن توجيهات عمليات التخطيط الاستراتيجية للمؤسسات العالمية ويصنف ضمن 100 شخصية من القادة المفكرين العالميين فى إدارة المخاطر الحكومية على مستوى العالم.

عمل فى العديد من الشركات العالمية وتحديدا فى الإدارة المالية والتخطيط وقواعد العمليات وكان مسئولا عن مهام تطبيقات الأنشطة المعتمدة فى برامج التكلفة وتطوير وتطبيق منصات الأداء لعقدين كاملين، وهو أول من انشأ مجموعة التحليلات المقارنة والتى نتج عنها تطور أهداف زيادة معدلات الدخل بأمريكا، وله عدة زيارات لمصر كان آخرها هذا الأسبوع حيث حضر ليدشن مقرا رئيسيا للمعهد المحاسبى الأمريكى بالقاهرة.. وكان لـ"السوق العربية" معه هذا الحوار.

■ ما رأيكم فى الاقتصاد المصرى حاليا وكيف تقيمون أداءه بنظرة خبير مالى واقتصادى عالمى؟

- الاقتصاد المصرى يمر الآن بمنحيين، الأول إيجابى ويكمن فى أنه بدأ يسترد عافيته مرة أخرى بعد أن أوشك على السقوط، والناتج المحلى نما ليصبح 2%، ولكن لايزال المشوار طويلًا حتى يعود الاقتصاد لما كان عليه ويصل إلى 7% كما كان فى السابق. وليس من المدهش ان تكونوا فى مصر وصلتم لهذا النمو، فقد لمست بنفسى الطريقة التى يسعى بها المصريون للحصول على العلم وتطوير أدائهم فلديكم فى مصر كفاءات تستطيع أن تواجه التحديات المحلية والعالمية ولديكم أيضا الإصرار على اكتساب المزيد من المهارات فقط ينقصكم تحديد الأهداف واجتياز التحديات للوصول إلى النجاح.

■ كيف ننمى الاقتصاد المصرى حاليا وأيهما الأفضل الاهتمام بالمشروع أم بالعنصر البشرى داخل المؤسسة؟

- اعتقد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى سليمة لكن لابد أن نركز على العنصر البشرى، لأن الاستثمار فى المهارات البشرية هو أهم أنواع الاستثمار حاليا فمن خلال تقديم عامل ذى كفاءة ومطلع على كل ما هو جديد، وتقييمه لنفسه أولا بأول يستطيع أن يساعد الجهات الحكومية التى يعمل بها، لأنه سيكون قادرا على التمتع بخبرات تحليلية ما يساهم فى زيادة النمو المهنى للمؤسسة وهذا بالطبع يعود على الاقتصاد المصرى.

■ كيف يمكن تنمية العنصر البشرى من اجل الاستعانة به فى سوق العمل وهل تكفى شهادة التخرج للاعتراف بصلاحية الموظف أو المسئول؟

- اعتقد أن الموظف الحاصل على شهادات تنمى من قدرته فى مجال عمله هو من يستطيع تشغيل المؤسسات، ويكون له دور كبير فى تشغيل مؤسسته واختيار ما يصلح لها، إلى جانب قدرته على تحليل السوق المحلى لزيادة إنتاجية المؤسسة، أو المصنع الذى يعمل به وتحليل نظيره العالمى إذا رغبت الشركة فى التوسع، هذا بالإضافة إلى وضع البيانات، وإيجاد الحلول، ورسم البدائل فى المستقبل، وأعتقد أن المصريين لديهم حس عالٍ للتعلم والحصول على الدورات والشهادات التى تساعدهم على تنمية مهاراتهم وكذلك مؤسسات عملهم وبالتالى الاقتصاد القومى ككل.

■ الأزمة الاقتصادية العالمية التى واجهت العديد من الدول فى عام 2008 هل من المتوقع حدوثها قريبا خاصة مع انخفاض أسعار البترول التى يقوم عليه العديد من الاقتصاديات فى العالم؟

- هذه الأزمة كان بإمكانها عدم الحدوث لو تواجدت إدارة المخاطر، وكان تدريسها يتم بشكل جيد لأن المحاسبين يحصلون على معلومات كافية عن إدارة الأزمة خلال دراستهم للمنهج الذى يدرسونه فى الجامعات والمعاهد المتطورة، سواء كان إدارة تكنولوجية أو اقتصادية، وهناك بعض الأزمات على الرغم من معرتنا العلمية والاطلاع على كل جديد لا يمكن التنبؤ بها، لكن لا أعتقد أنه فى الأفق تلوح أزمة مشابهة رغم انخفاض أسعار البترول وهو ما دفع العديد من البلدان التى تقوم اقتصادياتها على البترول ان تكون هناك مصادر أخرى متنوعة فى الدخل وداعم لاقتصادها لأن هذا التنوع فى الاقتصاد عند وقوع أزمة بهذا العنصر لا يضر الاقتصاد ككل، وقريبا كنت فى السعودية لتقديم الدعم والمشورة حول كيفية تنوع الاقتصاديات ومصادر الدخل وبدائل أخرى للتنمية، وحسنا فعلت الإمارات عندما قامت بتنوع مصادر النمو الاقتصادى لديها من خلال جذب الاستثمارات العقارية والسياحية، وهى بذلك تسعى إلى المحافظة على توازنها الاقتصادى إذا شهد أحد العناصر ارتفاعا أو انخفاضا.

■ بوصفك الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الأمريكى كيف يستطيع المعهد النهوض بالمحاسب المالى والإدارى المصرى وما مدة الدراسة فيه وتكلفته؟ وما النفع الذى يعود على الاقتصاد المصرى بوجود عدد من الدارسين المصريين به؟

- منذ بداية عمل المعهد فى مصر عام 2004 ونحن نسعى إلى نشر الوعى والتثقيف بين العاملين فى المجال المالى والإدارى، وليس الغرض من هذا زيادة عدد الأعضاء، فلدينا 2500 عضو على مستوى العالم، لكن الهدف الاساسى الارتقاء بالمؤسسات والفكر المؤسسى لها، وهناك ألوان عديدة من التدريب لإيجاد جيل من المحاسبين الماليين والإداريين المميزين، وحاليا نعمل على فكرتين، الأولى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى ويطلق عليها «قيادة المهارات الاحترافية» وفيها يتم مساعدة المسئولين بالمؤسسات وتنمية مهاراتهم الحرفية، والثانية يطلق عليها «الشهادة المحاسبية الأساسية» وفيها يُمنح المحاسب مجموعة من المهارات، وتقدم لهم باللغة العربية والإنجليزية، والدراسة داخل الغرف ومن خلال التواصل عبر الإنترنت، والدارس بالمعهد لا تنتهى علاقته به عقب تخرجه فقط، بل يتم تقييم الأداء له كل عام ومقارنته بقرنائه من الدارسين فى بلدان العالم.

وأضاف طومسون أن الدورة تكلفتها 2000 دولار، ومتوسط مدة الدراسة من عام ونصف حتى عامين، وللدارس حق الدراسة خلال 3 سنوات، وهى مثل شهادة الماجستير بل ومتقدمة عنها كثيرة، كما أن المحاسبيين يحصلون على معلومات كافية عن إدارة الأزمة خلال دراستهم للمنهج، سواء كان إدارة تكنولوجية أو اقتصادية، وهذا كله يعنى أن الهدف من الدراسة فى المعهد هو إثراء المؤسسات العاملة فى الدولة بالإضافة إلى إثراء العاملين فيها، موضحا أن شهادة المعهد المعتمدة لا تحافظ على العاملين المتخصصين فى مجال المحاسبة الإدارية، بل مؤسساتهم هى من تحافظ عليهم من خلال التنظيم الجيد.

■ ما الدور الذى يقوم به المحاسب الإدارى فى أى مؤسسة حكومية أو قطاع خاص وهل يختل الفكر بينهما؟

- للمحاسب الإدارى عدة أدوار سواء فى التخطيط أو الرقابة أو المتابعة ودعم واتخاذ القرار فله دور فى تحديد أهداف المنشأة ووضع البرامج اللازمة للحصول على الموارد المختلفة واستخدام هذه الموارد بما يضمن تحقيق الأهداف ويظهر هذا بوضوح فى إعداد الموازنات التخطيطية فيتولى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بخطط المنشأة على مستوى الإدارات والأقسام ويقوم بالربط بين الخطط والتنسيق بينها وإعداد القوائم المالية التقديرية التى توضح النتائج المتوقعة من لتنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على المركز المالى للمنشأة.

وفى مجال الرقابة له دور فى تصميم وإدارة نظم الرقابة المالية والمحاسبية ما يسمح بإنتاج مجموعة من الأساليب والأدوات اللازمة للرقابة وإمداد إدارات المنشأة بها لكى تتمكن من ممارسة دورها الرقابى بنجاح، والإدارة تمارس وظيفة الرقابة بناء على المعلومات والمقاييس التى يوفرها لها المحاسب الإدارى من خلال تقارير الأداء التى توضح الأداء الفعلى والأداء المخطط. هذا إلى جانب أن المحاسبة الإدارية هى ذلك النظام المعلوماتى الذى يقوم على تقديم تقارير تفيد فى اتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة فى اتخاذ قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديدة.

وهذا ان دل على شىء فانه يدل على أن هذا الشخص هو عصب المؤسسة سواء كانت قطاع عام أم خاص فالنجاح لا يفرق ولابد من المسئول أن يتعامل مع المؤسسة بنظرية رجل الأعمال كل هدفه الربح وتحقيق المكاسب.