اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية فى حوار خاص لـ«السوق العربية»:

قطاع مصلحة الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية هو أهم القطاعات فى دواوين الدولة التى يرتبط بها المواطن منذ لحظة ولادته وحتى وفاته. فالمواطن يحتاج دوما لهذا القطاع لاستخراج كل أوراقه الثبوتية الموثقة وتقديمها فى كافة الخدمات والمصالح الحكومية ومع مختلف الوزارات خلال حياته اليومية.

ولذا أجرت "السوق العربية المشتركة" حوارا مع الرجل الأول فى هذا القطاع والمسئول عن أوراق المصريين وبياناتهم الشخصية، وهو اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، الذى قال أن هناك نية لافتتاح العديد من مقار الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن المواطن والقضاء على التكدسات، بل وسيتم استخراج بطاقة الرقم القومى بالألوان قريبًا، وأكد أن هناك مأموريات لاستخراج البطاقات للمواطنين فى القرى والنجوع، مشدداً على أن قاعدة البيانات مؤمنة تماماً ولا يمكن لأحد اختراقها، وإلى تفاصيل الحوار:

مقرات سجل مدنى جديدة لتجنب الزحام.. والرقم القومى قريبا بالألوان

■ فى البداية نود أن نعرف طبيعة عمل مصلحة الأحوال المدنية؟

- يعتبر القطاع من أهم وأكبر قطاعات الداخلية المعنية بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، ويمتلك القطاع قاعدة بيانات جميع المصريين، وعدد المصريين المسجلين فى هذه المنظومة 90 مليوناً، وهذه المنظومة تعتبر فهرسا ودليلا للمواطن، وتحتوى على عدة قواعد لبيانات تفصيلية تشمل قاعدة بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق والرقم القومى وقيد الأسرة، وهذه القواعد تمكن القطاع من عمل إحصائيات دقيقة بشأن توصيف المصريين وتقسيماتهم، ومن خلال هذه القاعدة يتم التعامل مع جميع مصالح ومؤسسات الدولة لتقديم الإحصاء اللازم التى تقوم من خلاله هذه المؤسسات بوضع خططها وسياستها فى مجال خدمة المواطنين، كما توجد لدينا القاعدة الانتخابية وفقاً للقانون الجديد.

■ متى بدأت منظومة الرقم القومى فى مصر؟

- بدأت منظومة الرقم القومى فى مصر عام 1994، والآن بعد هذه الأعوام العشرين أصبح كل المصريين الـ90 مليوناً مسجلين فى المنظومة ولكل منهم رقم قومى خاص به يشتمل على كافة بياناته الثبوتية التى يحتاجها فى أى مصلحة.

■ الزحام أكثر ما يشكو منه المواطن عند التعامل مع المصلحة لكن هل هناك شهور معينة يزداد فيها ذلك؟

- شهرا يوليو وأغسطس، وفى هذين الشهرين من العام الماضى حدث تكدس شديد وتدافع بين المواطنين على جميع مقار المصلحة على مستوى الجمهورية نتيجة لظروف لن تتكرر، لأنها كانت فترة نزول المصريين المقيمين فى الخارج فى إجازاتهم وأيضا فترة تقديم للكليات العسكرية والمدارس وأيضا وزارة التموين كانت أعلنت عن عمل إضافات على البطاقة التموينية وطلبت أوراقا ثبوتية من المواطنين، ووزارة الإسكان أعلنت وقتها إنشاء مجموعة من المساكن وتوزيع مجموعة من الشقق على المواطنين، وطلبت أيضا أوراقا ثبوتية، كل ذلك كان سبب التكدس، والزحام لا يمثل إساءة للقطاع بل يعكس أهميته، ورغم ذلك التكدس قام العاملون بالقطاع بدور بطولى واستطاعوا استخراج أكثر من 13 مليون ورقة ثبوتية للمواطنين.

■ كيف ستواجهون هذا الزحام بما يضمن ألا يتكرر مجدداً؟

- عندما رأى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار هذا التكدس أصدر تعليماته المشددة بضرورة مواجهة هذا التحدى ووضع خطة تطوير شاملة وسريعة لعدم تكرار الأزمة، وتم وضع خطة كان أهم ما فيها عامل الزمن، وفى خلال شهر وأسبوع فقط تم تطوير ورفع كفاءة 34 سجلا فرعيا إلى مستوى سجل رئيسى يستخرج من خلاله جميع الأوراق الثبوتية، والسجل الفرعى يكون كل ما فيه عبارة عن ماكينة تصوير فقط ويتم إرسال الملفات إلى السجل الرئيسى فى محافظة أخرى وكل ذلك كان يؤخر عملية استخراج الأوراق، وللتخفيف على المواطنين تم افتتاح 19 سجلا مدنيا جديدا خلال شهرين فقط، وسنقضى على مشكلة الزحام خلال شهور.

■ ما أبرز السجلات الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً؟

- سجل مدنى الأربعين بمحافظة السويس، فهو أول سجل أحرق إبان ثورة 25 يناير 2011، وطبيعته مختلفة عن أى سجل آخر لأنه يخدم 54% من سكان السويس، وظل مغلقا طوال السنوات الخمس الماضية، وبإرادة وعزم جديد تم تطويره وافتتاحه مجدداً، وأيضا سجل مدنى السيدة زينب ودار السلام، وخلال أسبوعين سيتم افتتاح مجموعة جديدة من السجلات، وتجدر الإشارة إلى مراكز إصدار بطاقات الرقم القومى لأنه يوجد 10 مراكز إصدار فقط على مستوى الجمهورية تخدم 27 محافظة، فمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يخدمها مركز إصدار واحد فقط، وهذا يمثل عبئاً كبيرا على المواطن والعاملين فى القطاع، فإصدارات القطاع فى أحد الشهور تجاوزت 850 ألف بطاقة، لذلك فخطة التطوير أنه سيتم افتتاح مراكز إصدار جديدة خلال شهور ليصل إجمالى عدد المراكز 15 مركزاً، وافتتحنا منها بالفعل مركزا جديدا فى القليوبية لتخفيف العبء عن القاهرة والجيزة، وخلال أسبوعين سيتم افتتاح مركزى إصدار جديدين لبطاقات الرقم القومى فى المنوفية وأسيوط.

■ هل سيتم رفع سعر الاستمارات أو الأوراق المطلوبة نتيجة عمليات التطوير؟

- بالطبع لا فسيتم تقديم هذه الخدمات الجديدة دون أى مصاريف أو أعباء إضافية على المواطنين.

■ كم عدد موظفى القطاع وقدرته التشغيلية؟

- بلغ موظفو القطاع ثمانية آلاف موظف ما بين ضابط وموظف إدارى مدنى، أما عن القدرة التشغيلية للقطاع فقد بلغت نحو 728 موقعاً فرعيا و19 مركزا معلوماتياً و384 سجلاً رئيسياً و11 مركزاً رئيسياً للإصدار، وقريبا نصل إلى 15 مركزاً رئيسياً لخدمة المحافظات كلها.

■ ماذا عن المستندات الورقية القديمة التى كانت تتضمن بيانات المواطنين بعد الميكنة التكنولوجية الحديثة؟

- تتخيل أن لدينا ملايين الأطنان من المستندات الورقية القديمة منذ ستينيات القرن الماضى التى توجد فى عشرات المخازن التابعة للقطاع ولا نحتاج لها بعد نقل جميع بياناتها إلى الحاسب الآلى والتكنولوجيا الحديثة، وقد صدرت قرارات اللجان المشكلة من قطاعات عدة مشتركة من هيئات مختلفة ذات الصلة ببيانات المواطنين وفحصت هذه اللجان تلك المستندات الورقية القديمة بمنتهى الدقة واطمأنت إلى قرار بالإجماع بفرمها طالما نسخت آلياً.

■ متى يتم فرمها إذن؟

- بالفعل فرمنا 120 ألف طن منها خلال شهر ونصف فقط ومستمرون فى فرم الباقى بإشراف ومساعدة مطابع الأميرية حتى يمكننا الاستفادة من المخازن وتحويلها لسجلات مدنية ومواقع فرعية لخدمة المواطنين فى نطاق قريب من السكن الخاص بكل تجمع سكنى أو حى بحسب وقوع المخزن به.

■ هل كان للأحوال المدنية دور فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟

- دور قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى الانتخابات، انحصر فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالرقم القومى لكل من بلغ سن 18 سنة طبقا لمحل الإقامة لآخر بطاقة رقم قومى تم إصدارها للمواطن حتى 15 سبتمبر الماضى، وقاعدة البيانات تم تنقيتها من الوفيات والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية.

■ كثرت الإشاعات فى الانتخابات الأخيرة بأن هناك أرقاما قومية متشابهة.. فما حقيقة ذلك؟

- قاعدة بيانات الناخبين التى اعدها القطاع لا تحتوى مطلقا على أى رقم قومى مكرر، كما أن قاعدة البيانات تحتوى على أسماء متشابهة لمواطنين مختلفين فى الرقم القومى والصورة، وليست مكررة، وجميعها بأرقام قومية مختلفة، والتعرف على هوية الناخب تتمثل فى الاطلاع على اسمه كاملا فى الكشوف الانتخابية، وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، كما أن اسم المواطن بمفرده لا يكشف عن هويته ولكن هناك ربطا بين اسمه ورقم بطاقته القومية فى أى تعامل رسمى له مع مختلف جهات الدولة.

وقاعدة بيانات المواطن تشمل الاسم والرقم القومى الخاص بالمواطن والنوع والقسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته وكود مركز الإصدار الذى صدرت منه بطاقة الرقم القومى، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال استقراء واستعراض بعض الأسماء التى ادعت تلك الصحف ووسائل الإعلام أنها متشابهة ومكررة فى الكشوف الانتخابية، واتضح من خلال الفحص أنها فى حقيقتها أسماء متشابهة وليست مكررة.

■ نريد أن نعرف الفرق بين قاعدة بيانات الناخبين والرقم القومى؟

- هناك فرق كبير لأن الحكومة عندما تطلب قاعدة بيانات للناخبين تطلب الرقم القومى من سن 18 سنة من أجل تسجيلهم وتأخذ الاسم والرقم القومى وهذا ليس قاعدة بيانات، لأن مفهوم قاعدة البيانات هو القيد العائلى بالكامل وهذا سر قومى ولن اقدمها لأى مواطن يطلبها.

■ هل الرقم القومى قابل للانتهاء؟

- الرقم القومى يظل خاصاً بالشخص فى حياته وحتى بعد وفاته، فلو أن أى شخص توفى فلن يذهب الرقم القومى الخاص به لشخص آخر، لأن الجهاز يعطيك رقما قوميا ثم يقلب على الرقم التالى، والناس يخلطون الأوراق لأن الرقم القومى 14 رقما، السبعة أرقام الأخيرة يوم وشهر وسنة الميلاد وهذه تواريخ من الممكن أن تتكرر لأن فى اليوم الواحد يولد أكثر من شخص، لكن مستحيل تكرار السبعة أرقام الأولى.

■ من أين لكم بكل تلك النفقات الباهظة للإنفاق على أعمال القطاع؟ وما دور الوزارة فى دعمكم؟

- فى الحقيقة إن وزارة الداخلية لا تدخر وسعاً فى دعمنا فنياً ومعلوماتياً وتدريبياً، لكن مواردنا ذاتية من رسوم التحصيل لقاء الخدمات، كما أننا لسنا مؤسسة استثمارية بل خدمية فى المقام الأول.

■ لماذا تعانى مصلحة الأحوال المدنية من الزحام باستمرار؟

- للأسف يتصادف إعلان بعض الوزارات عن فتح الباب للتقديم على شقق سكنية أو إدراج أسماء جديدة فى بطاقات التموين، فضلاً على التقديم للمدارس والجامعات وكل هذه الأمور تتطلب أوراقا ثبوتية يتم استخراجها من الأحوال المدنية، الأمر الذى يخلق نوعا من الزحام على المبانى، خاصة أننا نعمل بنفس المبانى القديمة وبنفس عدد الموظفين لكن نسعى باستمرار لتطويرها.

■ كيف تتغلبون على الزحام؟

- نعمل على زيادة مقار مصلحة الأحوال المدنية لتخفيف العبء من ناحية، ومن ناحية أخرى نعمل على إيفاد مأموريات لاستخراج الأوراق وبطاقات الرقم القومى فى الكليات العسكرية التى يتقدم الطلاب للالتحاق إليها حتى لا يحضر إلى المصلحة ويخلق نوعا من الزحام، كما نعمل على إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومى لطلاب الثانوية فى المدارس.

■ بمناسبة المأموريات.. ماذا عن المأموريات التى يتم إيفادها للقرى والنجوع لاستخراج بطاقات الرقم القومى؟

- نجحنا خلال الفترة الماضية القليلة فى إيفاد عدة مأموريات أمنية للقرى والنجوع النائية لاستخراج بطاقات رقم قومى للمواطنين، وأكدنا أنه إذا كان المواطن لا يعرف كيفية الوصول إلينا سنصل له أينما كان، ونسقنا مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدنى فى السفر للقرى البعيدة ونجحنا فى استخراج 225 ألف بطاقة رقم قومى، ومستمرون فى إرسال المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لجميع المصريين فوق سن 16 عاما.

■ ماذا عن المأموريات الموفدة مستقبلاً؟

- نحن نجهز هذه الأيام لمأموريتين لإيفادهما إلى دولتى الكويت ولبنان الشقيقتين لخدمة المصريين المقيمين والعاملين بهما.

■ ذكرت فى أحد تصريحاتك الإعلامية أنه سيتم توصيل البطاقة إلى المنازل.. كيف ومتى؟

- وزارة الداخلية تراعى دائماً الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وأبواب القطاع مفتوحة دائماً لأى طلبات لحالات إنسانية مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين أو من لا يستطيع الحضور إلى مقر السجل المدنى من المرضى وكبار السن، وتوجيهات وزير الداخلية فى هذا الشأن مشددة، حيث يتم تلبية طلب هذه الحالات والانتقال إلى منازلهم لاستخراج أوراقهم الثبوتية، وهناك خدمة جديدة سيتم إطلاقها خلال أيام وهو نظام "الكول سنتر" الذى سيتم من خلال اتصال المواطن على أرقام هواتف سيتم الإعلان عنها فى حينه ويستقبل الاتصالات موظفون بالقطاع للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم إلى الأوراق المطلوبة ويتم إرسالها إليه إلى منزله أو أى مكان يختاره من خلال البريد السريع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، والنظام الجديد يشمل أيضا توصيل جميع الأوراق الثبوتية وليس البطاقة فقط، وهذا بجانب خدمات الموقع الإلكترونى للقطاع.

■ هل تولى الوزارة اهتماما بمحافظات الصعيد؟

- الصعيد فى القلب، وأنا مهتم جداً بمناطق الصعيد وسيتم افتتاح مركز إصدار فى أسيوط وسيتم افتتاح سجلات مدنية فى المراكز والقرى النموذجية.

■ حدثنا عن مافيا السمسرة على المواطنين؟

- استطعنا بفضل الله تعالى السيطرة والقضاء على مافيا السمسرة كما تسميها بالفعل، وضبطنا العديد من عمليات التزوير بفعل هذه السمسرة والتى يستغل السماسرة فيها المواطنين لأخذ أموالهم بدعوى علاقاتهم بموظف ما أو قيادة ما داخل القطاع، وبأنهم سيستخرجون لهم أوراقهم الثبوتية بسرعة ودون الحاجة للحضور، علما بأن الجميع يعلم أنه لا يمكن تسليم مستند ثبوتى رسمى إلا من خلال صاحبه مباشرة أو قريب له من الدرجة الأولى أو بتوكيل عام رسمى موثق.

■ هل هناك ضبطيات قضائية فى ذلك وقضايا غيرها؟

- نعم فقد تمكنا من ضبط 20 ألف قضية فى عام 2015 فقط فى حالات التزوير وانتحال الشخصية وخلافه.

■ هل يمكن أن تذكر لنا بعضاً منها؟

- بالطبع فهناك فى مجال الأمن العام فقط 74 قضية، وفى مجال مكافحة الفساد الوظيفى 16 قضية، وفى مجال تزويج القاصرات 351 قضية، وفى الوساطة والسمسرة 125 قضية، وفى مجالات تزوير الحالة الاجتماعية 17263 قضية و80 قضية تهرب من التجنيد الإلزامى وثلاث قضايا فى الجمع بين زوجين فضلاً عن 146 قضية انتحال صفة ووظيفة غير حقيقية.

■ ماذا عن الحديث المتكرر عن زواج القاصرات؟

- نعمل على مكافحة زواج القاصرات والحد من هذه الظاهرة، ومؤخراً ضبطنا العديد من القضايا، ويجب أن يكون هناك وعى من الأسرة بعدم الإقبال على هذا الزواج الذى يكون ضد الفتاة وصحتها، كما يجب أن تقوم الجمعيات الأهلية بدور كبير لمكافحة هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بمخاطر هذا الزواج.

■ كيف تكافحون ظاهرة الزواج دون أوراق؟

- بالفعل مازال هذا النوع من الزواج موجودا فى عدة مناطق فى مصر، ومن ثم نطالب المواطنين بتقنين الأوضاع وعقد الزواج لدى مأذون شرعى وتوثيقه بالأحوال المدنية، حتى لا يتسبب فى تفاقم الأزمة بعد ذلك، حيث تنجب هذه الأسرة ويصبح الابن دون أوراق ولا يستطيع دخول المدارس، وتلجأ الأسرة بعد ذلك إلى ما يعرف بالقيد العائلى، وللأسف هناك كثيرون يرفضون استخراج أوراق ثبوتية للهروب من الخدمة العسكرية.

■ ماذا عن الخدمات الجديدة المقدمة من القطاع للمواطنين؟

- لدينا خلال أيام قليلة مقبلة خدمة جديدة ستدخل إلى المصدرات، وهى إصدار الوثائق الثبوتية باللغات الأجنبية لمن يحتاجها من المصريين بالخارج أو الداخل، غير أن أسعارها ستكون زائدة عن العادية لكن ليس بفارق كبير، فنحن كما قلت لك لسنا قطاعا استثماريا بل خدمى جماهيرى.

■ البعض يشتكى من تصميم بطاقة الرقم القومى خاصة الصورة بل وهناك مطالب بتحويلها إلى ألوان.. فما مدى إمكانية ذلك؟

- هناك تطورات مستمرة، وهناك دراسات لتحويل بطاقة الرقم القومى فى القريب العاجل إلى ألوان وزيادة العلامات التأمينية بها، وستشهد المرحلة المقبلة تطورا كبيرا، كما ندرس اقتراحات البطاقة الذكية.

■ ما حجم الأوراق الثبوتية التى يتم استخراجها من الأحوال المدنية؟

- استخرجنا خلال 60 يوما فقط، 13 مليون وثيقة وهو رقم خرافى ويدل على مدى الجهد المبذول من قبل الموظفين والعاملين بمصلحة الأحوال المدنية.

■ لماذا يشكو الموظفون من "سقوط السيستم" الخاص بالأحوال المدنية فى كثير من الأحيان ما يعطل مصالح المواطنين؟

- هذا الأمر لم يزيد على أسبوع، حيث أخذت قرارا بإعادة تفعيل كفاءة نظام التشغيل، ليكون أقوى وأسرع من الأول وتطويره بشكل تكنولوجى كبير، وكان من المتوقع أن يطرأ على ذلك بطء فى نظام التشغيل لمدة لا تزيد على أسبوع، ليعود بعدها العمل بأضعاف قوته.

■ انطلقت دعوات مؤخراً من سيدات يؤكدن أن الزوجة يمكنها معرفة زواج زوجها بأخرى من عدمه من خلال موقع الأحوال المدنية بالدخول برقم بطاقته القومى فما حقيقة ذلك؟

- هذا الأمر مجرد "هزار"، فقاعدة البيانات سرية للغاية ولا يمكن لأحد أن يطلع على بيانات آخرين بسهولة، ونواجه الانحراف باستمرار وإذا ثبت تورط موظف فى تسريب معلومات نجرى تحقيقات سريعة وعاجلة معه.

■ يشاع ما بين الحين والآخر اختراق الإخوان لقاعدة البيانات.. فما مدى صحة ذلك؟

- نؤكد باستمرار أن قاعدة البيانات مؤمنة بالكامل ولم ولن يسمح لأحد باختراقها سواء فى الماضى أو المستقبل، ويصعب اختراقها بأى شكل من الأشكال، وما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات.

■ كيف يمكن تأمين هذه السجلات والمواقع والمراكز التابعة للقطاع ذات الأهمية البالغة بالمواطنين؟

- التأمين يتم على أعلى مستوى من خلال قوات الحفظ المتواجدة ففى كل قسم ملحق به سجل مدنى أو مؤسسة حكومية لها حراسة شرطية إلى جانب معاونة قوات القطاع فى تأمين هذه السجلات قدر الاستطاعة وحسب المتاح لدينا من أفراد تأمين، وليطمئن كل مواطن على بياناته الشخصية فهى فى أمان كامل لأنها مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى.

■ كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة يعانون من الوقوف فى الطوابير أمام مصلحة الأحوال المدنية.. فكيف تتغلبون على هذا الأمر؟

- خصصنا كراسى متحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى الموظفين بسهولة، فضلاً عن تخصيص نوافذ خاصة بهم لسرعة إنهاء إجراءاتهم، ولم نتوقف عند هذا الحد، وإنما نوفد مأموريات لاستخراج الأوراق الثبوتية لأصحاب الحالات الخاصة الذين لا يستطيعون الوصول للمبانى.

■ هناك شكاوى عديدة من أخطاء فى الأسماء والبيانات بزيادة أو نقص حرف فى بعض الأحيان وربما خطأ فى الاسم كاملاً.. فما تعليق سيادتكم؟

- نحن لسنا مسئولين عن هذه الأخطاء، فغالباً تكون فى شهادات الميلاد المسجلة بوزارة الصحة ويتم تداول الخطأ بعد ذلك، ومن ثم نعمل على ميكنة كافة الأوراق وننسق مع وزارة الصحة لتفادى الأخطاء مستقبلاً، لكن تصحيح الأسماء يحتاج إلى أمور قانونية وأحكام قضائية ونحن جهة تنفيذ فقط.

■ لماذا يشتكى البعض من سوء معاملة موظفى الأحوال المدنية لهم؟

- نشدد باستمرار على الموظفين بحسن معاملة جمهور المواطنين والحرص على سرعة إنهاء إجراءاتهم، ولا نكتفى بذلك، وإنما نعمل على عقد دورات تدريبية لهم فى هذا الصدد.

■ ما أكثر الأسماء تكراراً وأغربها؟

- محمد وأحمد ومصطفى وإبراهيم، وأكثرها شيوعاً محمد "13 مليون اسم تقريباً"، وهناك أسماء غريبة مثل بعبع وكتعة

■ ما رسالتك للمواطنين؟

- أن يتعاونوا مع موظفى الأحوال المدنية، ويثقوا أننا جميعاً نعمل فى خدمتهم، ليس هذا فحسب، وإنما مستعدون أن نفعل أى شىء فى سبيل راحة المواطن حتى لو قدمنا أنفسنا من أجلهم.