لاتقاء شر «الإرجوت».. مصر تضع ضوابط جديدة لاستيراد القمح

وسط أخبار انعقاد برلمان ثورة 30 يونيو، وتسليط الأضواء عليها، غاب خبر هام عن دائرة الأضواء، وهو قرار فرض ضوابط جديدة على استيراد القمح من الخارج، فى دولة تعد هى أكبر مستوردى القمح فى العالم.. “السوق العربية” اهتمت بمتابعة الحدث، ومعرفة مدى أهمية تلك الضوابط، وأسباب وضعها خلال الفترة الحالية، وانعكاسها على الشارع المصرى، كون “الخبز” هو أبسط وأهم احتياجات المواطن.

رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، سعد موسى، قال: إن الضوابط الموضوعة حديثًا على استيراد الضمح، تتطلب خلو شحناته تمامًا من طفيل الإرجوت، بعدما كانت تسمح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، بأن يصل مستوى الإصابة بالإرجوت إلى 0.05% كحد أقصى فى شحنات القمح”.

تابع موسى: “الهدف من أن تكون الشحنات خالية من الإرجوت هو الحفاظ على الثروة الزراعية، وذلك ليس مستحيلًا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، مؤكدًا أنه سيتم رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الإرجوت وأنه ملتزم بذلك نظرًا لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.

فى سياق متصل، تقدم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المسئولين عن استيراد صفقة القمح من فرنسا، التى تم استيرادها لصالح شركة “روجينا” للصناعات الغذائية فى منتصف يونيو 2015، بمعرفة وزارة التموين بوزن 2300 طن.

البلاغ اتهم مسئولين بالتلاعب فى نتائج التحاليل الخاصة بشحنة القمح، وتشكيل لجنة من مهندسى الحجر الزراعى لإتمام إجراءات الفحص، ونص على أنه “تم سحب عينة تحت رقم 1158/1، وتم إرسالها إلى معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية ووردت نتيجتان متضاربتان بتاريخ 16/6/2015، تفيد بخلو العينة من الأمراض الفطرية الممنوعة، ما ترتب عليه تفريغ الشحنة والإفراج عنها طبقا للقوانين والتشريعات”.

لفت واصل فى البلاغ إلى أنه صدرت نتيجة أخرى بتاريخ 6/2015، تفيد بأن العينة مصابة بفطر “الإجورت” وهو من الفطريات الممنوعة حجريا والواردة بجدول الفحص الزراعى جدول بالقرار 2007 لسنة 2001، ما يعرض حياة المواطنين للمخاطر، مشددا على أن ما حدث يعتبر جريمة فى حق الشعب المصرى بأكمله، وهى جريمة تمس أمن البلاد والوطن ولا ينبغى السكوت عنها أبدا، مطالبا بضرورة فتح التحقيقات القانونية اللازمة وتوقيع العقوبة المناسبة للتسبب فى إصابة المواطنين بالأخطار. وتعليقًا على الأمر، أوضح الدكتور يحيى متولى خليل، استاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث، أن “الإجورت” مرض يصيب المحاصيل، نتيجة لتلوثها مسبقًا بفطر اسمه “سيلفيسبس بيربيريا”، معقبًا: “أهم الأعراض المميزة للمرض هو تواجد الأجسام الحجرية مختلطة مع الحبوب، فتظهر تلك الأجسام على مبيض النبات، ويظهر المبيض ملفوف أو محاط بطبقة كثيفة من جراثيم الفطر، والأزهار الصغيرة يمكن أن تحدث لها الإصابة، ويظهر عليها عفن أسود كنتيجة لتطفل بعض الفطريات على الندوة العسلية التى يفرزها الفطر”.

خليل أكد لـ”السوق العربية” أن هذا المرض يمثل خطورة بالغة على الإنسان، لأنه بمثابة سموم، تؤدى إلى مخاطر محيقة بالجهاز الهضمى والكبد والكليتين، مرحبًا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد القمح من الخارج، ومنها تضمن أن تخلو شحنات القمح من طفيل “الإجورت”.

وبالمثل، شدد الدكتور خيرى عبدالمقصود، استاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على أن “الإرجوت”، طفيل شائع فى الحبوب خاصة القمح، وهو عبارة عن أجسام حجرية تكون على حبوب القمح، وشكله يشبه “الطينة الزراعية”، ويوجد فى أوروبا، ويصيب بشدة محصول نجيلى يشبه “الشعير”، وينتقل إلى بعض النباتات ولكن بشكل أقل.

أوضح عبدالمقصود، أن “الإرجوت” قادر على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفى حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر على الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

عبدالمقصود تابع: هذا الفطر لم يظهر فى محاصيل مصر حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرًا إلى أن بعض شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الإرجوت”، وأبدى ترحيبه بقرار منع استيراد شحنات مصابة به، كإجراء وقائى مطلوب.

يذكر أن هيئة السلع التموينية، أعلنت مسبقًا، أن تلك الضوابط الجديدة قيد النقاش؛ وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، مضيفة أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكنها نوهت أيضًا بأن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى فى ميناء مصرى؛ لاحتوائها على آثار طفيفة للإرجوت.

وفى حين نقلت وكالات عالمية، تصريحات عن عدد من التجار الأوروبيين، الذين أبدوا انزعاجهم من تلك الضوابط، زاعمين أنه لا يمكن تطبيقها؛ لأنه لا يمكن أن تخلو شحنة من الحبوب من آثار “الإرجوت” بصورة كاملة، مؤكدين أنه لن يشارك أحد فى المناقصات المقبلة التى تطرحها مصر لاستيراد القمح.

وفى سياق آخر، وحول تأخر خطابات الائتمان، الخاصة باستلام شحنات قمح فرنسى، يبلغ حجمها 180 ألف طن، وكانت تنظر فى ميناء بشمال فرنسا، أوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الخطابات تأخرت بسبب مشكلة إدارية،ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية.

وأضاف “الموردون تلقوا جميع أرقام خطابات الائتمان التى تأخرت بسبب أمور إدارية ليس لها علاقة بالسيولة.”

وعند ترسية عطاءات حكومية، تطلب الشركة التى تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية فى مصر، ويؤكده بعد ذلك البنك الذى تتعامل معه الشركة.