مازال الجدل يتصاعد حول قرار استقطاع أجزاء من مدن محافظة البحر الأحمر وضمها لتتبع محافظات الوجه القبلى، فالبعض يصفه بـ «التاريخى»، وأنه سيحقق انتعاشا ملحوظاً للحركة السياحية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، وآخرون يرون أنه سيفقد البحر الأحمر هويتها الثقافية والاجتماعية، كما أن السياحة والأمن القومى سيتأثران، ويمزق مدن المحافظة ويزيد الهجرة، وليس هناك أدنى مبرر لتطبيقه.

وعلل الرافضون بأن محافظة البحر الأحمر تلعب دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد القومى.

والسؤال: هل محافظة البحر الأحمر خلقت لتكون سياحية وبترولية فقط أم هناك بدائل وثروات طبيعية أخرى يمكن استغلالها بما يحقق إقامة مشاريع تنموية جديدة تضيف جديداً للاقتصاد المصرى بصفة عامة وتؤازر النشاطين الاقتصادى والاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر خاصة؟ وما الآثار المترتبة على تقسيم محافظة البحر الأحمر، وإضافة مساحات أخرى للظهير الصحراوى الموجود الآن فى الصعيد.

كثيرة هى كنوز البحر الأحمر التى يجهلها الكثيرون.. فالمنطقة تشتهر بوجود العديد من المدن والمنتجعات السياحية العالمية كالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم– على غرار دول جنوب أوروبا– فهى تستقطب آلاف السائحين من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بطبيعتها الثرية بالحياة ورمالها البيضاء ومياهها الدافئة وجوها الساحر.. وأينما تجولت على شواطئها تسعد بالمغامرة والاستكشاف.

عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء والفنادق العائمة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقاً، أكد أن سياحة البحر الأحمر مصدر أساسى من مصادر الدخل القومى، ولم تدخر جهداً فى سبيل استفادة الحركة السياحية عامة والثقافية خاصة، خاصة بعدما عانت كثيراً منذ ثلاث سنوات. متوقعاً أن تعود السياحة بعد تقسيم محافظة البحر الأحمر بنسبة أكبر مما كانت عليه، فى ظل تضافر جهود أجهزة الدولة من أجل النهوض بالقطاع السياحى، لاسيما بعد عودة الأمن.

مضيفاً أن التقسيم الجديد لمحافظة البحر الأحمر سيكون (فاتحة خير( تخدم السياحة وستحدث انتعاشا ملحوظاً لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة أن المحافظة آمنة ومستقرة تماماً وتتمتع بكل الأمن والهدوء.

وأكد «أنور» أن المحافظة تتجه لفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، أمام الاستثمار العربى بكافة نشاطاته خاصة فى مجال السياحة.. فالسياحة العربية لم تغب عن البحر الأحمر، لذا نرى تدفق آلاف السياح العرب على مختلف مدن البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، ولا شك أن الحالة السياحية والأمنية الجيدة تعطى رسالة إيجابية إلى العالم، تطمئن الجميع. منوهاً أن فرص الاستثمار فى المجالات السياحية متاحة بالبحر الأحمر، خاصة بعد الاستقرار السياسى فى مصر، والتى تأتى عوائدها سريعة. ونحن نعرض فرص الاستثمار المتاحة للعرب والمصريين وأهلاً وسهلاً بالمستثمرين.

فيما رحب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، سيف العمارى، بقرار مشروع إعادة ترسيم المحافظات وضم مدن محافظة البحر الأحمر لتتبع محافظات الوجه القبلى– لما له من فائدة عظيمة– ستؤثر بالإيجاب على الحركة السياحية وستجعل باقى الدول ترفع الحظر عن سياحتها إلى مصر بما يعود بالخير على الاقتصاد القومى، كما أنه سيساعد على إحكام السيطرة الأمنية والإدارية على جميع المحافظات.. إلا أنه لم يشهد أى تطبيق فعلى على أرض الواقع حتى الآن.

وطالب «العمارى» الحكومة المصرية بأن تراعى أن يخدم أى تقسيم لحدود المحافظة متطلبات التنمية السياحية لصالح تسريع عملية الانطلاق إلى آفاق الازدهار.

مؤكداً أهمية وضع خطط تنشيطية لعودة التوافد السياحى لسابق عهده وجذب كل الدول للسياحة فى الوقت الحالى.

ثم عاد «العمارى» ليؤكد أن لدينا كافة مقومات السياحة العالمية، ولدينا مناطق جذب سياحى هامة وتنافس أجمل بقاع العالم هنا فى محافظة البحر الأحمر.

متوقعاً استمرار هذا التصاعد والتحسن فى حالة ارتفاع معدلات الأمن والأمان فى المجتمع. مضيفاً أننا عندما نتحدث عن خريطة التقسيم نجد أن سفاجا والغردقة أقرب لحلايب وشلاتين من محافظة أسوان، ومرسى علم يكتمل سحرها مع محافظة الأقصر.

أما الدكتور مجدى علام، رئيس جهاز شئون البيئة والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب وقطاع المحميات الطبيعية، فيقول: لم يقتصر البحر الأحمر على مجرد مدن سياحية يرتادها السياح بين الحين والآخر فقط، وإنما يزخر بالخيرات الوفيرة، من الموارد الطبيعية، المتمثلة فى الصحارى أولاً، حيث يوجد جبال الرمال البيضاء الخانقة لمحافظات الوجه القبلى التى يصنع منها نوعيات مختلفة من الزجاج، ووادى النخيل بالقصير، إضافة إلى الأنهار والوديان الممتلئة بالمخزون الجوفى الهائل من المياه، ناهيك عن خامات هائلة من ملح الطعام، بالإضافة إلى الثروات السمكية الكبيرة الموجودة التى يمكن استغلالها فى الاستثمار، مع وجود مساحات شاسعة من آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة، ناهيك عن الإمكانات السياحية والبترولية التى ليست سوى جزء من ثروات طبيعية كبيرة، وعدد سكان المحافظة بأكملها ما يقرب من نصف مليون نسمة. معرباً عن ترحيبه الشديد لقرار ضم البحر الأحمر لمحافظات الوجه القبلى الذى رآه مناسباً للنمو الاقتصادى المنشود التى تريده البلاد، إلى جانب حفاظه على البيئة.

داعياً إلى الحماية اللازمة للمحميات الطبيعية، على أن يكون للشباب دوره فى تحقيق ذلك الهدف.. فالتنمية المنشودة تتطلب ضرورة التوسع العمرانى، مع المحافظة على الموارد الطبيعية وهى (البحار والصحارى(، بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن. موضحاً أن عناصر منظومة البيئة تتسم بثلاث صفات هي: التوازن وهو أولى الصفات التى خلقها الله للأنظمة البيئية، والصفة الثانية: التماسك بين هذه الأنظمة، والصفة الثالثة هى التكامل بينها، حيث تكفل هذه الصفات عنصر الاستمرارية وتحقيق الإنتاج المتواصل للسلع والخدمات البيئية.

وتابع الدكتور «علام»: أن المنتجعات السياحية تمنح السائحين فرصة لتحقيق أحلامهم فى الحصول على إجازة مميزة ينعمون فيها بالهدوء والراحة والرفاهية التى يبحثون عنها، سواء كان ذلك فى البحر أو حتى بين رمال الصحراء المترامية الأطراف لمدينة شرم الشيخ التى تبعد حوالى 330 ميلاً جنوب شرق القاهرة العاصمة ويستغرق الوصول إليها نحو 60 دقيقة بالطائرة. مؤكداً أن الاتحاد يسعى من خلال أنشطته إلى دمج الشباب فى منظومة حماية البيئة، حيث ننظم الكثير من النشاطات فى مجالات الحفاظ على البيئة الساحلية والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر.. وغيرها، وساهم فيها آلاف الشباب من عدة بلدان عربية فى مصر وتونس وسوريا والأردن وغيرها من الدول التى استقبلت أنشطة الاتحاد.

ومن جانبه يرى إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى والباحث فى مجال الاستشارات الاقتصادية والإدارية، ضرورة المشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق ويوسع فرص العمل، والاستفادة من الموارد الطبيعية فى خدمة التقدم والنهوض بالمحافظة السياحية الزراعية البترولية التعدينية، التى لها طبيعة خاصة، خاصة أن محافظة البحر الأحمر تمتد سواحلها بطول 1080 كيلومترا من خليج السويس، وعلى خط عرض 29 شمالاً، إلى حدود السودان على خط عرض 22 شمالاً، وتشتهر بأفضل المنتجعات السياحية ومراكز الغوص وجبال الصحراء الشرقية التى تستخدم فى السياحة العلاجية أو مراسى الشواطئ بجمالها الساحر، مثلما تحوى بساتين النخيل، فضلاً عن تكويناتها الجيولوجية المليئة بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

شعبان هريدى، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد بالأقصر، وصف قرار تقسيم المحافظة بـ(التاريخى) بما يحقق التكامل الأفقى المطلوب بين المحافظات القريبة جغرافياً، ويؤدى بطبيعة الحال إلى انتعاش ملحوظ لحركة السياحة الوافدة لمصر، الذى نتطلع إليه من أهداف اقتصادية. مطالباً بأهمية إنشاء عدد من الموانئ السياحية بمحافظة البحر الأحمر ورفع كفاءتها، وإنشاء مارينا سياحى ومارينا يخوت بمدينة القصير، وكذلك إنشاء مطارين بحلايب وشلاتين، بخلاف المطارات المدنية، ناهيك عن ترميم المناطق الأثرية بالقصير وغيرها، لتكون متنفساً للسائح القادم.

مضيفاً أن الأقصر ومرسى علم المسافة بينهما تبعد حوالى 180 كيلومترا، وتجمع مميزاتهما بين المحميات الأثرية والشواطئ الساحرة التى تتميز مياهها بنقاء وصفاء غير عادى، وهى مناطق قابلة للإصلاح والتعمير الذى نطمح إليه، وإنما تتطلب اهتمام ومتابعة المسئولين لخدمة عملية التنمية للنهوض بمحافظات مصر المختلفة.

بينما الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية، أكد أن هناك مشروعا بقانون لخدمة قطاع البترول فى مصر، أعده علماء أجلاء من المتخصصين فى مجال الثروة المعدنية والطاقة والقانونيين وبعض الاقتصاديين، لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والخامات المعدنية، وتم إرسالها لمجلس الشعب الأسبق، لكن مافيا المحليات لم تنظر لتلك التوصيات وأوقفت الموافقة على صدور هذا القانون، لمعارضته مع مصالحها.. لأنهم المستفيدون على مستوى الحكم المحلى ويحصلون على ملايين الجنيهات من تبعية الثروات المعدنية والبترولية، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر تتيح 75% من إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى، كما تحفل بالثروات المعدنية ومنها الفوسفات والذهب والفضة والكروم والمنجنيز والزمرد.. وغيرها، لتشمل عدة مدن وبلدان مراكزها هى الغردقة وهى عاصمة المحافظة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب، ومن ثم ما يهمنى بالدرجة الأولى هو كيفية الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية عن طريق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وأن تعود الموارد الطبيعية وتصب مباشرة فى وزارة المالية، لأن ثروات مصر ومواردها الطبيعية خاصة النفط والغاز الطبيعى، هى حقوق مواطنينا والأجيال المقبلة، وآمال المستقبل، والمردود الاقتصادى لهذه الثروات عظيمة، وبالتالى لابد من استغلالها وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

موضحاً أن دستور 2014 أكد أن ثروات مصر ملك للشعب والتصرف فيها لابد أن يكون بموافقة الشعب، ممثلاً فى مجلس نواب وطنى يقوم بدراستها ومراجعتها والتأكد من شروطها لتحقيق الأفضل للاقتصاد القومى، وتكون ملزمة لكل الأطراف، حيث إنه لم يكن هناك رؤية مستقبلية للثروة المعدنية فى مصر بدليل تأرجحها سابقاً بين وزارتى البترول والصناعة، وهو ما جعل العاملين بالثروة المعدنية يشعرون بالمرارة لعدم تمتعهم بأى ميزة من الذهاب لأى جهة للتنقيب والبحث.

واستطرد الدكتور «أبوالعلا»: إن الاستثمارات فى قطاع البترول والتعدين طويل المدى، ويحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق عوائد جراء الأموال التى تم ضخها فى المشروعات، ومن ثم لن تكون مؤثرة من قريب أو بعيد فى الأزمة الحالية.)لا لتقسيم البحر الأحمر( هكذا بدأ حديثه الدكتور إيهاب الدسوقى، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. مؤكداً أن هذا التقسيم مرفوض شكلاً وموضوعاً، لكونه يوزع مدن وسكان البحر الأحمر على محافظات الصعيد، معتبراً ذلك تهديداً للمناطق السياحية والمحميات الطبيعية، مما يترتب عليه أضرار كارثية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها سوف تؤدى لإلغاء جزء كبير من طبيعة المحافظة السياحية بالدرجة الأولى، وهويتها الثقافية والاجتماعية، وأيضا مخاطر كبيرة لقطاعات البترول والغاز الطبيعى، مما يهدد الأمن القومى، خصوصاً أن محافظة البحر الأحمر من أكثر الأماكن إنتاجاً للبترول، ناهيك عن زيادة الهجرة، بخلاف الفقر الشديد لمعظم محافظات الصعيد التى تعيش حتى الآن بلا تنمية حقيقية، ما سيجعل هذه البلدان «لقيطة»، على الرغم من أن مدن البحر الأحمر تعتبر أحد مصادر الدخل القومى الذى يجلب العملات الصعبة لكونها فريدة من نوعها، لذا يجب أن تظل مستقلة تماماً عن محافظات الوجه القبلى، التى تحتاج لتنمية جذرية، حتى لا تصاب السياحة فى مقتل، وتكلف الدولة أعباء مالية نحن فى غنى عنها، وبالتالى نرفض تماماً هذا التقسيم غير العادل، خاصة أن دستور 2014 يؤكد أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما نصت عليه المادة (175) من الدستور الجديد، كما أن أحاديث رئيس الجمهورية أكدت أنه لن يضار أى مواطن مصرى من هذا التقسيم، مستنكراً صمت مسئولى المحافظة الذين لم يحركوا ساكناً تجاه عملية التقسيم الذى يتسبب فى تفتيت منطقة البحر الأحمر، كما أنه سيؤدى لتحد كبير لدى جهاز شئون البيئة، لأن أبناء البحر الأحمر على دراية تامة بطبيعة هذه المدن وما تحتويها من ثروات طبيعية.

ووافقه الرأى الدكتور أحمد أبوالنور، استاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، مؤكداً أن تقسيم المحافظة وتوزيعها على محافظات الصعيد يجعلها تفقد هويتها، والسياحة والأمن القومى سيتأثران، مما ينهك الاقتصاد المصرى، ومن ثم لا جدوى منه.

وتابع الدكتور «أبوالنور»: هذه القضية حساسة وهامة للغاية، وسلبياتها أكثر من إيجابياتها، والتجارب السابقة خير دليل على فشل عمليات الترسيم من خلال أجزاء تم اقتطاعها من محافظة البحر الأحمر إلى محافظات أخرى بالصعيد مثل وادى اللقيطة الذى تم ضمه إلى محافظة قنا، وكذلك العين السخنة التى تم ضمها لمحافظة السويس، بالإضافة إلى أجزاء لطريق ما بين محافظة قنا والبحر الأحمر، دون وجود أى جديد بتلك الأماكن، بل ازدادت سوءاً، ناهيك عن قيام أبناء المحافظة بعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتوضيح الأسباب الجوهرية التى تؤكد عدم جدوى التقسيم وما سيتكلفه من أعباء مالية كبيرة على أبناء مدن محافظة البحر الأحمر. مؤكداً أن هذا القرار جاء متسرعاً ولا يخدم المصلحة العليا للدولة، ويهدد بنشوب صراعات قبلية. موضحاً أن أسوان مجتمع زراعى يعتمد على مياه النيل، أما حلايب وشلاتين فتعتمد على البيئة الصحراوية والمياه الجوفية.

وأضاف الدكتور «أبوالنور»: تظل معظم مدن البحر الأحمر التى تمتد على مسافة 1080 كيلومترا متوفقة اقتصاديا حول النشاط السياحى، لما تزخر من ثروات تعدينية محددة ومعروفة أماكنها، ومنها خامات الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والألومنيوم والكبريت والقصدير والفوسفات، ناهيك عن أجود أنواع رخام الجرانيت المتعدد الأنواع والألوان الموجود فى الجزء الشمالى للمحافظة، وهذا له الفضل فى التنمية التى شهدتها مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وإنما أى انقطاع فى الكهرباء أو أى حادث صغير أو كبير، يؤثر مباشرة على هذا القطاع ويؤدى إلى تراجع الحركة السياحية، ويصيب النشاط الاقتصادى والاجتماعى بالمدن السياحية بالشلل التام، لأن كل كبيرة أو صغيرة فى هذه المدن تعتمد على السياحة، كما أن هناك قوانين بائدة لم يتم اقتحامها حتى الآن، وبالتالى لكى نحسن صنعاً ونحقق التنمية المطلوبة علينا أولاً إصلاح البيت من الداخل، حتى نصل للمرغوب منه، فضلاً عن أهمية أخذ آراء المقيمين هناك بهذا التغيير تجنباً للخسائر المحتملة.