خطوات عديدة وقرارات وقوانين اتخذتها الدولة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الغير مرخصة.. فهل يقضى قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لـ58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة المراكز التعليمية غير المرخصة والتى تمارس نشاط الدورس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الادارى لها؟

يرى خبراء التعليم أن هذا القرار لن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية لأن الطلاب سوف يذهبون إلى المراكز المرخصة او البيوت ما يساعد على زيادة العبء على أولياء الامور، وأن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة الدورس الخصوصية بهذه المراكز هو تحسين اوضاع التعليم فى المدارس من خلال تغيير المناهج واعادة النظر فى تغيير طرق الامتحانات والتى لا تتناسب معها سوى الدورس الخصوصية وذلك للنهوض بالعملية التعليمية فى المدارس.

فى البداية قال كمال مغيث استاذ التربية والمناهج وخبير التعليم، أن قرار تطبيق الضبطية القضائية سيزيد من تفاقم ازمة الدروس الخصوصية وان هذا لون من ألوان التخبط وغياب الهدف والوعى، متسائلا: هل الهدف منه أن الطلاب يرجعون للمدارس ويكون هناك عملية تعليمية فى المدرسة أم مجرد مواجهة بعض أباطرة المراكز التعليمية لدفع الضرائب وهذا موضوع تانى غير العملية التعليمية، مؤكدا أن قرار القضاء على المراكز التعليمية لن يعيد الطالب إلى المدرسة لكن هناك شروطا وهى أن يكون المدرس مؤمنا برسالته التعليمية ويكون ميسور ماديا، أن المدرسة تكون جاذبة وفيها أنشطة وان تكون كثافة التلاميذ فى المدارس تسمح بعملية تعليمية فعالة وأيضا يتم تطوير الامتحانات وتكون بقياس حاجات تانية غير المعلومات اللى الطالب بياخذها من الدرس الخصوصى وان الحل للقضاء على الدروس الخصوصية أن يتم بناء مدارس لتقليل أعداد الطلاب فى المدارس، مضيفا هناك مراكز تعليمية لا تعمل فقط كمركز تعليمى لكنها جمعية من أغراضها التعليم سواء تعليم كمبيوتر أو كورسات انجليزية، مؤكدا أنه من الصعب أن يتم غلق هذه المراكز وان الطالب إما سيلجأ للمراكز المرخصة او إلى المنازل المجاورة له وبالتالى ستكون أسعار الدروس الخصوصية أكثر بكثير من المراكز، موضحا أن هذا القرار سيزيد من أعباء الأسر المصرية لأن الدروس الخصوصية ستكون اعلى بكثير.

واكد مغيث لمحررة السوق العربية أن تطبيق قرار الضبطية القضائية سيترتب عليه عملية كر وفر بين الأعضاء القانونين وبين أصحاب المراكز، وأيضا الطلاب واولياء الامور هيعترضوا على تطبيق القرار، خاصة ان المراكز التعليمية أسعارها تقل عن سعر الدرس الخصوصية، مضيفا أنه الآباء والامهات يفضلون ان ابناءهم وبناتهم يذهبون إلى مراكز تعليمية أكثر أمنا من أخذه فى أحد المنازل، وأن هذا القرار يساعد على انتشار الفساد ولن يجدى القرار بشىء.

وأضاف مغيث أن كثيرا من الظواهر السلبية موجودة فى المجتمع والقانون يجرمها وكثير من مظاهر التطرف مجرمة بحكم القانون لكنها موجودة لكن طول ما العوامل الموضوعية للتطرف موجودة القانون وحده لن يحل المشكلة، مضيفا أنه لن يكون هناك ضوابط إلا بعودة المدرسة إلى دورها الطبيعى وإعطاء مرتب يسمح بأن احاسبه على الدرس الخصوصى ويرتفع مرتبه إلى 5000 جنيه مثلما كان يأخذ فى الستينيات اقدر أقوله أمضى انك لن تعطى دروس خصوصية وبالتالى يتم محاسبته قانونيا.

أكد عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم، أن قرار الضبطية القضائية للمراكز غير المرخصة لن يفيد خاصة أن الطلاب هيذهبوا للمراكز المرخصة والبيوت، مؤكدا أن ظاهرة الدروس الخصوصية نتيجة لأوضاع التعليم فى مصر وانها ليست بمعزل عن سوق حال التعليم فى مصر وبالتالى فهى نتيجة حتمية وان الطريق الوحيد للقضاء على الدروس الخصوصية هو تحسين اوضاع التعليم فى مصر.

اضاف طايل لمحررة السوق العربية أن أى قرار له ايجابيات وسلبيات وأنه القرار لن يؤدى إلى القضاء على الدروس الخصوصية وان الظاهرة أكبر من أن تعالج عبر القرار الادارى، مضيفا أن تنفيذه يعرض المدرسين العاملين فى هذه المراكز لاشكال من الإهانة وهذا لا يليق بالتعامل مع المهنة، والطلاب هيذهبوا للمراكز المرخصة أو البيوت.

قال هانى رجاء وكيل وزارة التربية والتعليم، أن قرار الضبطية القضائية التى تم منحها المستشار احمد الزند لموظفى التربية والتعليم بخصوص غلق المراكز التعليمية غير المرخصة لن تفيد خاصة أنه لو تم القضاء عليها فى المراكز لن يستطيع السيطرة عليها فى المراكز المرخصة أو فى البيوت وهذا لا يعد حلا وإنما يزود الموضوع تعقيد بدل ما كان المدرس يجمع الطلبة فى سنتر يرجع تانى لأيام زمان ويجمعهم فى البيوت متسائلا هل الموظف إلا عنده ضبطية قضائية يستطيع يدخل البيت ويطبق القانون بالتأكيد لن يستطيع وبالتالى فهى ظاهرة أو فكرة تحصيل حاصل لن تتحدى هذا الأمر لأن المدرس بيجمع الطلاب فى السناتر ويعطى الحصة بـ20 جنيها على أساس مجموعة كبيرة وبالتالى لا يؤثر على ولى الأمر لكن لو المدرس يعطى الطالب الدرس فى البيت هيدفع أكثر وبالتالى يزيد العبء على ولى الأمر، مؤكدا أن الحل لانهاء الدروس الخصوصية أن يتم إعادة النظر فى المناهج وتحديثها وإزالة الحشو وإعادة النظر فى طرق الامتحانات التى لا تتناسب معها سوى الدروس الخصوصية وان يأتى التغيير أيضا من المدرس والدولة هى التى تبتدى بهذا، مؤكدا لو المدرس هيبقض مرتب يكفيه لن يحتاج إلى إعطاء دورس خصوصية، مضيفا أنه لا يوجد مراكز تعليمية مرخصة لكن يتم ذلك بالتحايل على القانون.

واكد رجاء لمحررة السوق العربية أن صاحب المراكز الخصوصية لن يتضرر وان المتأثر الوحيد هو الطالب وهذا لا يعد حلا، مضيفا أن الطالب يفتقد المادة العلمية فى الفصل ولا يستفيد وبالتالى هيروح يأخذ درس خصوص فى المراكز الخاصة لأنها تساعده على التحصيل الدراسى أكثر من المدرسة.

أضاف رجاء ان هناك ضوابط كثيرة لنجاح العملية التعليمية منها ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة اعادة المناهج فى خلال 3 شهور وبالتالى لو حققت الوزارة اتمام عمل منهج جيد يستعبه العقل ويتم إزالة الحشوات من المناهج، وايضا تغيير المناهج والمنظومة كلها وإعادة التنسيق وتعيين كفاءات للنهوض بالعملية التعليمية فى المدارس.