أجمع الشارع المصرى أن طبيعة المرحلة تفرض على أعضاء مجلس النواب أن مصلحة الوطن فوق كل شىء وترك المهاترات وتنحية الخلافات وخلع الرداء الحزبى وعدم النظر إلا لصالح مصر فقط وأوصوهم بالتخلى بصفات البرلمان المحنك فى صنع السياسات العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الرقابة الجادة على السلطة التنيذية والابتعاد عن الأنانية والمصالح الضيقة وأن يلبوا طموحات وأحلام المصريين فيهم بعيدا عن المجاملات ومخالفة القوانين وكذلك أثار انسحاب حزبى الوفد ومستقبل وطن من ائتلاف دعم مصر وتبادل الاتهامات بين الإعلام وبعض النواب الجدد والتراشقات بألفاظ لا تليق بين رؤساء بعض الأحزاب والنواب مخاوف الشارع المصرى والسياسيين والمراقبين من مختلف الاتجاهات من وقوع البرلمان الجديد فى فخ المهاترات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية خاصة أنه من أخطر البرلمانات فى تاريخ مصر يأتى بعد ثورتين وغياب طويل للمجلس النيابى ويقع على كاهله مسئولية كبيرة فى مناقشة وإقرار مئات القوانين التى حددت فى فترة غيابه، الشارع المصرى طالب البرلمانيين الجدد بالتوحد وأن يكونوا صوت البسطاء وأن يتعاملوا مع الحصانة بقيم أخلاقية عالية منضبطة لا تكرر أخطاء الماضى التى كرست صورا مرفوضة لأعضاء وصفوا بأنهم نواب الكيف والفساد والانحراف الأخلاقى، الشارع طالبهم أيضا بتبنى قوانين العدالة الاجتماعية ومشاكل العشوائيات وفتح ملف الفساد ونهب الأراضى وأموال الدولة ومواجهة قضايا التعليم والصحة ومشاكل الفلاح والعامل وتشجيع الاستثمار وتبنى خطط القضاء على البطالة والاهتمام بالطفل وقوانين الأحوال الشخصية وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة.

يقول نادر صبحى موظف: أتمنى من النواب الجدد أن يكونوا صوت البسطاء والغلابة بعيدا عن المصالح الشخصية التى كنا نراها فى الماضى، نريد برلمانا يفتح الأبواب لمناقشة جميع المجالات بدون تمييز لوزير أو مسئول لأن الشعب لن يقبل من أحد التحالف ضد مصالحه وطموحاته كما يريد من القوائم الحزبية أن تتكاتف لخدمته. ويؤكد صالح حنفى- أعمال حرة- يحسب على البرلمان أن يضع قائمة أن تكون أولوياته مناقشة مشكلة العشوائيات التى أصبحت عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد الجميع وسن القوانين اللازمة لإزالة العشوائيات التى لا تستطيع الدولة تطويرها وإيجاد مساكن بديلة للمقيمين بها، كما يجب سن قوانين بحظر إنشاء عشوائيات مرة أخرى مع وجود عقوبة رادعة لرؤساء الأحياء والمحافظين المتهاونين فى حماية تلك العشوائيات. ويقول فادى عبدالمسيح محامى نطالب بتقنين امتيازات الحصانة على أن يكون العضو البرلمانى متساويا مع جميع طوائف الشعب حتى نضمن أنه سيعمل من أجل المصلحة العامة وليس لاكتساب حصانة تبيح له ما عانينا منه من سرقة أموال الشعب والتلاعب بالقوانين مع ضرورة الحد من المرتبات المبالغ فيها التى يحصلون عليها فى الجلسة الواحدة.

أما أحمد عبدالعزيز على المعاش على النواب أن يكونوا أصحاب رؤية فى إيجاد حلول خارج الصندوق للمشاكل التى تواجه المواطنين فى مختلف المجالات من الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة فكفانا الكثير من الوعود والكلام المعسول لنبدأ خطوات إيجابية نحو الطريق الصحيح. ويطالب محمد فتحى محاسب النواب الجدد بأن يفتحوا ملفات الأراضى المنهوبة وكشف الفساد للقضاء عليه جذريا بعد أن تلاعب بها وأهدرها نواب الكيف وسمسرة الأراضى والقروض.

ويقول هانى فتحى مهندس البرلمان الحالى يقع على كاهله أعباء كبيرة أهمها مناقشة القوانين التى صدرت خلال السنوات السابقة وهى كم كبير من القوانين يصعب مناقشتها خلال 15 يوما فقط الوصول لقرارات سليمة سواء بإلغائها أو الاستمرار فى العمل بها.

وتقول ألفت موسى موظفة بمراعاة المرأة المعيلة وتيسير الإجراءات اللازمة لها للحصول على معاش أو توفير التمويل اللازم لعمل مشروعات صغيرة وإعفائها من الفائدة لكى تكفل لها حياة كريمة ومعيشة مرضية لأبنائها. تطالب هويدا وجدى طبيبة بالاهتمام بحقوق الطفل وتجريم الاعتداء الجسدى والنفسى عليه سواء بالتعذيب أو الضرب أو الاغتصاب بحيث تضاعف العقوبة على مرتكبيها وتنفذ فى أسرع وقت كما يجب تسليط الضواء على قوانين الشخصية والإهانة وضرب السيدات وحالات التحرش وتطالب بسمة فتحى مدرسة إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر وسن قوانين من شأنها حماية حقوق المرضى وتوفير العلاج الفعال فى التأمين الصحى وإلغاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية وتوفير مستشفيات آدمية بها جميع الأجهزة الحديثة اللازمة للعلاج.

وتطالب إيمان مصطفى ربة منزل سن تشريعات لسرعة التقاضى وحصول المظلوم على حقه بجانب الاهتمام بالمبانى الخاصة بالمحاكم حيث إن معظمها متهالك ومتدن سواء فى الخدمات أو نظافة ونظام العمل الدفترى القديم لذا يجب تحديث نظم العمل وإدخال الحاسبات الإلكترونية بشكل يخفف من العبء ويسرع من الإجراءات. ويأمل محمود عمر موظف أن تكون تشريعات البرلمان فى صالح الغلابة لا لخدمة رجال الأعمال وتحقيق أهدافهم وزيادة ثرواتهم على حساب الذين كانوا السبب فى جلوسهم على كرسى البرلمان.

ويقول ممدوح عبدالحميد أعمال حرة الشعب يراهن على هذا البرلمان ونوابه فبالفعل لديهم العديد من المهام الشاقة منها إعادة النظر لبعض القوانين والدفع بعجلة التنمية والاستثمار، فالمرحلة القادمة يترصدها الكثير من أعداء الوطن للتشكيك فى نزاهة ذلك البرلمان لكن لتحقيق برلمان قوى لابد أن يكون لدى نوابه خطة ممنهجة لمواكبة العصر واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية إدارة الجلسات بالشفافية والوضوح ووضع لوائح داخلية جديدة ترتقى بأول مجلس نواب حقيقى بعد ثورتين.

ويقول عرفات السمهورى صاحب مقهى: من حق المواطن أن يشاهد الجلسات العامة لمجلس الشعب وأن تذاع على التليفزيون المصرى، كما كان فى السابق وحتى تكون هناك رؤية وشفافية واضحة للبرلمان وأن يشعر المواطن البسيط بما يقدمه المجلس له وأنه يتم مناقشة مواضيع تهمه وتحل مشاكله التى يعانى منها يوميا. ويوافقه جاد عزب على المعاش: من حق المواطن أن يتابع أداء مرشحه تحت قبة البرلمان وما يقدمه من مقترحات لسن قوانين تخدمهم بخلاف أن العضو البرلمانى لابد أن يتسم بالأخلاقيات أثناء المناقشات وأن يتم توجيه المعارضات بشكل لائق بعيدا عن المشاجرات والتشابك بالأيدى التى كنا نشاهدها فى البرلمان السابق.

ويقول سامح ثروت صاحب محل أن النواب الجدد عليهم فى الإسراع فى مناقشة قوانين اقتصادية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع كبيرة لتحقيق الرواج الاقتصادى. أحمد نبيل محام يجب على مجلس النواب أن يكونوا لديهم القوة والقدرة على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأى فرد بالحكومة على أى إخفاق يصدر منه ويمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة البسيط أو الأمن القومى. ويقول ياسر طلعت مدرس عدم الانزلاق إلى ألاعيب التكتلات داخل البرلمان والتى تعمل دائما على مهادنة الحكومة والموافقة على جميع القرارات التى تصدرها دون مراجعة ومناقشة ودراسة سلبياتها وإيجابياتها ويجب مراجعة القوانين التى صدرت فى الفترة السابق.