مصر بلد الحضارة وان المصرى القديم عرف الزراعة منذ الاف السنين فإن مصر بلد زراعى من طرز فريد وقد وهبها الله شريان الحياة وهو نهر النيل وهو يعد المصدر الرئسى لزراعة فى مصر ورغم تنوع المحاصيل الزراعية فى مصر ومناخها المعتدل الذى لا يضاهيه أى مناخ فى العالم وخصوبة اراضيها الا ان هناك بعض القصور فى اشياء قد تودى بحياة الإنسان وعدم الاهتمام واللامبالاة عند استخدام المبيدات الزراعية، وبالرغم من الفوائد الجمة التى قدمتها المبيدات الزراعية للبشرية، إلا أن مخاطرها على الإنسان والكائنات الحية وكافة عناصر النظام البيئى يعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه الإنسان فى الوقت الراهن، فالتعامل مع تلك المواد الكيميائية يتطلب توخى أقصى درجات الحيطة والحذر أيضا إلى ان المبيدات كلها ليست قانونية فهناك مبيدات مجهولة الصناعة والمصدر فلابد لمن يبيع ان يكون لديه الخبرة الكافية لمعرفة المبيدات الأصلية من المجهولة والمهربة وكم حجم خطورتها على الفلاح وما تسببه من سرطانات وفشل كلوى وتشويه للأجنة وضعف المناعة وما توقعه من اضرار اقتصادية على الفلاح والدولة فإنها مرتفعة الثمن وتدمر المحاصيل الزراعية فى مصر تقضى على اقتصاد الفلاح تماما تعمل على انتشار الامراض الوبائية للإنسان وفى الثروة الحيوانية.

الدور التعليمى لأصحاب منافذ بيع المبيدات الزراعية والبذور

الموقف القانونى لهذه المنافذ كان هناك شرط الزامى لمن يريد ان يكون لديه منفذ بيع مبيدات وبذور زراعية لابد ان يكون خريج كلية الزراعة وتحت اشراف المهن الزراعية ولابد لهذا المهندس المسئول عن هذا المنفذ ان يكون لديه سجل فى وزارة الزراعة.

كما اشار د.عبدالصبور يوسف بانه هناك نسب فى الارشادات الموجودة على العبوة فهذه النسب وضعت طبقا لتصنيع العبوة وجزء كبير من هذه الارشادات لا يتوافق مع وزارة الزراعة رغم الجهود المبذولة فى عملية تجهيز وتحضير المبيدات لأن هذه الارشادات لابد ان تكون مطابقة لنوع التربة والمناخ ودرجة الحرارة ونوع الإصابة بنسبة للنبات والوزارة تصدر تعليمات للواقع الموجود فى الزراعات والمحاصيل المصرية فيكون هناك خطر على المحاصيل الزراعية من هذه المبيدات المستوردة أو المبيدات التى تصرف من منافذ بيع غير مسجلة بوزارة الصحة وليست تحت إشراف مهندس زراعى.

كما نوه د.عبدالصبور ان عملية رش المبيدات ينطبق عليها نوع النبات وعمره ونوع الإصابة به وقوة ونسبة الإصابة، وكم عدد مرات الرش لهذا النبات.

وهذه التوعية لا تكون الا عن طريق متخصص زراعى وليس عن طريق بائع مجهول الهوية ليس لديه أى خبرة عن الزراعة وكيفيتها لأن مهنته بائع وليس لديه أى خبرة زراعية وهذه المشكلة يعانى منها الكثير من الفلاحين لابد لأصحاب المنافذ الزراعية ومحلات بيع المبيدات ان تكون لديه الخبرة الكافية لصرف هذه المبيدات وطريقة استخدامها فى الزراعة المصرية، لانه بمثابة طبيب زراعى فى هذا المكان ويكون لديه معرفة كافية عن الاثار الجانبية التى تصيب الإنسان عند زيادة هذه النسبة من المبيدات وخطورة هذه المبيدات على أن الفلاح يثق ثقة عمياء فى البائع بمنافذ بيع المبيدات وهناك انعدام الوعى لدى المزارعين حيث يستخدمون المبيدات بصورة غير علمية وأيضا لاعتقادهم بأن زيادة الجرعة تؤدى إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى الاستخدام المفرط للمبيدات، ما يخلف آثارا بيئية خطيرة. هنالك تسرب لهذه المبيدات وتباع بالأسواق والمحلات لاعتقادهم بأن زيادة الجرعة تؤدى إلى زيادة الإنتاج الأمر الذى أدى إلى الاستخدام المفرط للمبيدات، ما يخلف آثارا بيئية خطيره دون ضوابط سوى من وزارة الزراعة أو السلطات المحلية، بعض المزارعين يخلطون المبيدات بأيديهم ويستخدمون الأوانى التى تستخدم فى الأكل والشرب، كما أن هناك فئة من صغار المزارعين يستخدمون آلات بدائية للرش بدلاً من الآلات الحديثة ما يؤدى إلى التسمم للإنسان

كما أكد سيادته أن وزارة الزراعة القائمة على هذه العملية تقيد هذا النشاط بضوابط صارمة عند الترخيص وشروط التداول والاتجار ومواصفات أماكن البيع والتخزين، أى تنظيم العملية فى كل مراحلها.

ووضعت شروط ترخيص له بالعمل إلا أن هذه الضوابط لا يعمل بها نجد أن الكثير من محلات بيع المبيدات تقع بالقرب من البقالات والمطاعم والكافيتريات يديرها أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها من جهة الوزارة وان المواصفات المنصوص عليها لأماكن عرض المبيدات وبيعها غير موجودة إطلاقاً.

والتعامل مع الفوارغ لا يتم وفق ما نص عليه، حيث توجد ملقاة قرب الدكان أو تستخدم فوارغ مبيد لتعبئة مبيد آخر.

عدم اهتمام اصحاب المحلات والمنافذ بخطورة هذه المبيدات وتداولها إذ إن الهم الأكبر المكسب وجمع الاموال فقط لذا يتم إصدار الرخص التجارية لممارسة هذا العمل الرقابة تكاد تكون معدومة أو ضعيفة رغماً عن أن هنالك لوائح للتفتيش الدورى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات.

كما اشار الدكتور عبدالصبور إلى أن الهدف من هذه المبيدات هو قتل الآفة الموجودة بالنبات ومنعها من التكاثر والانتشار، وان هذا المبيدات تم اختيارها من حيث السلامة والفعالية قبل طرحها للاستعمال فى المجال الزراعى.

كما اشار إلى ان استخدام المبيدات دون توعية تصبح مؤذية للإنسان والحيوان والبيئة، المبيدات منتهية الصلاحية فليس لها أى فاعلية وان التخزين لهذه المبيدات له أثر كبير على المبيدات وصلاحيتها.

كما أشار أيضا إلى ان المبيدات كلها ليست قانونية فهناك مبيدات مجهولة الصناعة والمصدر، فلابد لمن يبيع ان يكون لديه الخبرة الكافية لمعرفة المبيدات الاصلية من المجهولة والمهربة، وكم حجم خطورتها على الفلاح وما تسببه من سرطانات وفشل كلوى وتشويه للأجنة وضعف المناعة.

كما اشار إلى اضرارها الاقتصادية فإنها مرتفعة الثمن وتدمر المحاصيل الزراعية فى مصر وتقضى على اقتصاد الفلاح تماما وتعمل على انتشار الامراض الوبائية فى الثروة الحيوانية.

الدكتور طارق محمود، بمركز البحوث الزراعية

اكد على استخدام المبيدات بشكل امثل لأن الشىء اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، بمعنى ان المبيد يتحول من دواء للمحاصيل الزراعية إلى سم وامراض تصيب الإنسان والتربة وان المبيدات تلوث الهواء والارض والماء بالمواد الخطرة والقاتلة وان هذا التلوث غير قابل للعودة إلى الاصل، لا يتغير فى الانسجة والارض، كما ان المبيدات المرشوشة على المحاصيل الزراعية قد تبقى فى التربة وتدخل اجسام الكائنات الحية من واحد لآخر عن طريق السلسلة الغذائية وسلسلة التسمم والموت، أو انها تنجرف مع الماء فى التربة وبمساعدة التفاعلات والهواء والشمس تتحول إلى مواد جديدة تقتل الخضرة النباتية والحيوانات وتسبب امراضا عديدة غير معروفة للذين يشربون الماء الذى كان نقيا. ويأكلون المحاصيل والثمار المرشوشة بهذه المبيدات.

ا.خالد: مزارع

مصر بلد الحضارة وان المصرى القديم عرف الزراعة منذ الاف السنين فإن مصر بلد زراعى من طرز فريد وقد وهبها الله شريان الحياة وهو نهر النيل وهو يعد المصدر الرئسى للزراعة فى مصر ورغم تنوع المحاصيل الزراعية فى مصر ومناخها المعتدل الذى لا يضاهيه أى مناخ فى العالم وخصوبة اراضيها الا ان هناك بعض القصور فى اشياء قد تؤدى بحياة الإنسان وعدم الاهتمام واللامبالاه عند استخدام المبيدات الزراعية وفى ظل عدم وجود رقابة على هذه الاسواق والمنافذ والمحلات وبيع المبيدات بها وأيضا عدم تثقيف الفلاح بالوعى وعمل دورات تعليمية لأصحاب المنافذ والمحلات الذى يباع فيها ادوية المبيدات الزراعية وذلك لتوعية الفلاح توعية كاملة عن رش هذه المبيدات وما تحتويه من سموم وامراض وأيضا يتجنب الفلاح رش المبيدات المسرطنة وغير الصالحة (منتهية الصلاحية) والتى تمثل خطرا على الصحة العامة وذلك حسب الدراسات الذى اجريت من قبل جهات عديدة ويظهر الاثر الجانبى لهذه المبيدات (وهو امراض خبيثة) على الآلاف من الفلاحين والمواطنين وذلك يهدد الصحة العامة فى مصر وبذلك الاهمال ينتشر الاف الامراض المستعصية التى تكلف الدولة فوق طاقتها من المال العام فى التأمين الصحى للمواطنين اذا لو انفق على الصحة الوقائية خير من الانفاق على العلاج للمواطنين على نفقة الدولة (الوقاية خير من العلاج) اذ ان المبيدات التى يقوم الفلاح برشها دون رقابة أو توعية تدخل فى تكوين العصارة الداخلية للنبات ويظهر خطرها على صحة الإنسان المستهلك بعد تناوله لهذه المحاصيل والثمار الزراعية فيعد رش هذه المبيدات بدون توعية أو رقابة من الهندسة الزراعية تؤثر على فئة ليست قليلة من المواطنين وتعمل على هدم القوة البشرية التى تعتمد عليها البلاد فى البناء والتعمير ومع أسهم المبيدات الزراعية إلى حد كبير فى زيادة الإنتاج الزراعى وتلبية حاجات الإنسانية المتزايدة من المواد الغذائية، وبالرغم من الفوائد الجمة التى قدمتها المبيدات الزراعية للبشرية، إلا أن مخاطرها على الإنسان والكائنات الحية وكافة عناصر النظام البيئى تعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه الإنسان فى الوقت الراهن، فالتعامل مع تلك المواد الكيميائية يتطلب توخى أقصى درجات الحيطة والحذر.