بعد تدشين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس
شركات العقارات تستعد لطرح الأراضى بملفات فنية ومالية.. والغرفة التجارية تسوق للمشروع فى الخارج لجذب المستثمرين الأجانب

عبر المستثمرون عن تفاؤلهم بمشروع تنمية محور اقليم قناة السويس بعد اعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمشروع تنمية قناة السويس الجارى تشكيله حاليا.

واشاروا إلى ان الشركات العقارية فى مصر ستشارك بقوة فى المشروع وفقا لحجم اعمال كل شركة وامكاناتها المالية والفنية معتبرين ان التحالف بين الشركات سيكون هو الاقرب للحصول على مشروعات بحجم اعمال جيد خاصة المشروعات السكنية واللوجستية.

واوضحوا ان جميع الشركات تنتظر حاليا الاعلان عن اول اطروحات المشروع حتى تقوم كل شركة بدراستها وتحديد امكانية مشاركتها من عدمها مطالبين الحكومة بإعلان دراسات جدوى المشروعات التى سيتم تنفيذها بالاضافة إلى تصنيفها حتى تستطيع الشركات التقدم اليها وفقا لحجم اعمالها فنيا وماليا.

وشددوا على ضرورة تدعيم البنوك الوطنية للشركات التى ستشارك فى المشروع حتى ان كان التحالف بينها هو السائد، منوهين بان الشركات ستحتاج تمويلا هائلا لتنفيذ مشروعاتها.

وطالبوا بضرورة اعلان الحكومة عن خططا ودراسات واضحة للمشروع تساهم فى جذب المستثمر الاجنبى والعربى إلى جانب المصرى، موضحين ان المشروع قد يكون نواة لعودة الاستثمارات الاجنبية إلى مصر مرة اخرى.

فى البداية اكد اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس ادارة شركة الشمس للتعمير والاسكان ان الشركة تستعد حاليا للحصول على فرص استثمارية عقارية بمشروع تنمية قناة السويس تنحصر فى شريحة الاسكان المتوسط.

واشار إلى ان الشركة تنتظر حاليا استلام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اراضى بالمشروع تمهيدا لطرحها على المستثمرين لتطويرها موضحا ان الشركة خصصت للمشروع نحو 200 مليون جنيه.

واضاف ان الشركة ستقوم حال حصولها على قطعة الارض بالمشروع بتنفيذ مشروعات عقارية من اسكان متوسطى الدخل موضحا ان الشركة ستستكمل خططها لخدمة الفئة المذكورة من متوسطى الدخل.

واوضح ان الشركة ستساند بقوة جميع المشروعات القومية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس ومشروع العاصمة الادارية الجديدة. مضيفا ان الشركة ستقوم ايضا بتنفيذ مشروعات اسكان لمتوسطى الدخل بالعاصمة الادارية الجديدة.

اكد المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية ان الشركة تتابع عن كثب تطورات مشروع تنمية قناة السويس الذى اعلنت الحكومة عن اول الكيانات الادارية به الاسبوع الماضى.

واشار إلى ان المشروعات التى اعلنت الحكومة عنها جيدة لكنها تحتاج إلى دراسات جدوى تقدم للمستثمرين التفاصيل الخاصة بها؛ خاصة ان المستثمر لن يشارك فى اى مشروع دون توافر تفاصيل جادة توضح ماهية وتفاصيل المشروع.

واوضح ان المستثمر يبحث عن اقتناص فرص استثمارية فى مختلف القطاعات فى جميع الدول منوها ان القرار الفاصل توضحه الدراسات الخاصة بالمشروع.

واضاف ان مصر تواجه ازمة فى طرح المشروعات مشددا ان الحكومة تقوم بالاعلان عن مشروعات ضخمة وفرص استثمارية هائلة دون توافر اى تفاصيل او دراسات متكاملة توضح للمستثمر الذى سيقبل على الحصول عليها حجم الاعمال او التكاليف والارباح وغيرها.

وقال الدهشورى اننا نعتبر من اقل دول العالم فى الاستثمار معللا ذلك ان دول مجاورة كثيرة لمصر لا تتمتع باقتصادها او امكاناتها لكنها تصنف ضمن اكثر الجول جذبا للاستثمار على الرغم ان المشروعات لديها تعتبر انصاف مشروعات كدول لبنان وسلطنة عمان.

واكد ان الدولة لابد ان تغير نظرتها وطرق تعاملها مع المستثمرين وان تقوم بمخاطبة الشركات للمشاركة فى تنفيذ المشروعات بتصنيف فنى ومالى لكل شركة تحدد الدولة على اساسه امكانات الشركة فى تنفيذ حجم الاعمال المطلوب.

واضاف رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية ان شركته تستهدف خلال العام المقبل مضاعفة حجم اعمالها رافضا الافصاح عن اى تفاصيل مراعاة لاجراءات الافصاح بالبورصة المصرية.

من جانبه اكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس الادارة ان الشركة تسعى لاقتناص فرص استثمارية جيدة بالمشروع وفقا لما سيتم طرحه على المستثمرين.

وعن المشروعات التى تنوى الشركة الدخول فيها اكد الجمال ان الشركة ستدرس الاطروحات التى سيعلن عنها بين مشروعات لوجستية وسكنية مشيرا إلى ان الشركة تقوم بتطوير المناطق الخدمية والتجارية والادارية وستحدد حجم اعمالها بالمشروع حال طرحه.

واضاف ان المشروعات التى ستطرح ودراسات الجدوى التى ستقدم ستحدد بشكل كبير كم المشروعات التى ستدخل فيها الشركة منوها ان الشركة لا تحصر نفسها فى المشروعات السكنية فقط وانها ستتابع المناطق اللوحستية ايضا.

وشدد الجمال على ان قطاع المقاولات سيواجه بعض التحديات اولها هو ارتفاع الفوائد البنكية على قروض الشركات مطالبا بضرورة ضبط اليات التمويل المطروحة بالاضافة إلى تدعيم جميع الشركات للحصول على حجم اعمال جيد.

ونفى ان تكون الاعمال بالمشروع مقتصرة على شركات بعينها مؤكدا انها ستسع جميع الشركات فى السوق وفقا لحجم اعمال كل شركة منوها ان التحالفات بين الشركات ستكون الاضخم فى المشروع. من جانبه اكد مجدى سليمان مدير تسويق شركة عمائر مدينة نصر للاستثمار العقارى ان مشاركة الشركة فى اقتناص فرص استثمارية بالمشروع سيتوقف على امكانية تمويله بتمويل ذاتى او بنكى موضحا ان الشركة لا تجد اى مشكلات فى الدخول فى شراكات مع تحالفات مصرية او اجنبية واقتناص فرص استثمارية بالمشروع.

وقال ان الشركة ستقوم بدراسة جميع المشروعات المتاحة من اجل تحديد امكانية مشاركتها فيها معتبرا ان المشروعات المطروحة ستفتح الباب امام جميع الشركات العاملة فى السوق المصرى من شركات المقاولات وغيرها وهو ما سيمثل حجم اعمال جيد تقوم الشركات بتنفيذه خلال المشروع. وطالب بضرورة مساندة البنوك الوطنية لشركات المقاولات المصرية التى تنوى المشاركة فى بعض عناصر المشروع مشيرا إلى انها كانت وما زالت تلعب دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى وقطاع العقارات وقال انها مشروعات قومية لابد ان تشترك فيها جميع المؤسسات فى مصر. اما عن دور الغرف التجارية فى المشروع اكد على شكرى عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان الغرفة تقوم حاليا بتسويق المشروع خارجيا فى مختلف دول العالم، مشيرا إلى انها تسعى لجمع اكبر عدد من المستثمرين الاجانب للاشتراك فى المشروع فى كافة القطاعات. واضاف ان المشروع سيمثل نقلة هائلة للاقتصاد الوطنى المصرى بالاضافة إلى جذب الاستثمارات من جميع دول العالم مشيرا إلى ان الغرفة لن يتسنى لها المشاركة فى المشروع وانما بإمكان اعضائها من تجار مصر السعى والتقدم للحصول على مشروعات هناك. وقال ان حجم الانشطة التجارية هناك لم يتضح بشكل كبير يجعل التجار يسعون لاقتناص الفرص الاستثمارية هناك مشددا على ان المستثمرين الاجانب سيكون لهم النصيب الاكبر من الاستثمارات هناك.

واضاف ان المشروع يحتاج إلى شفافية واضحة واعلان كافة التفاصيل ودراسات الجدوى من اجل جذب المستثمرين من جميع انحاء العالم معربا عن تفاؤله بالمشروع الذى بدأت اولى آلياته الظهور على ارض الواقع بتدشين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمشروع تنمية محور قناة السويس.

ويوافقه فى الرأى الباشا إدريس رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة وطالب بفتح سلاسل تجارية فى منظفة محور قناة السويس وذلك من اجل خدمة ساكنى هذه المنقطة وايضا تقديم خدمة من يريد الاستثمار فى هذه المنظفة وقال أن محور قناة السويس سوف يدعم مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية وفى المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجستيات والتجارة.

من جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية من اجل حزب المستثمرين لا يكتمل الا مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة خاصة أن الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية تتجاوز 22 مليار يورو والتجارية دور كبير من اجل المساهمة فى محور قناة السويس.

ويقول المهندس حسام زكى عضو العرف التجارية لابد من إنشاء مركز لوجستى خدمى صناعى عالمى بمحور قناة السويس من اجل دعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم وللاستفادة من الموقع المتميز والفريد للمحور على المستوى العالمى. وأوضح أنه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم إطلاق ثورة على كافة النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتى تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية فى مصر مطالبًا بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة.