منع الاستيراد من الخارج يعمل على تشجيع عملية التنمية المحلية ودفع الصناعة الوطنية ويحافظ على التراث الصناعى المصرى من شبح الانهيار وفى الآونة الاخيرة اصبحت الصناعة المصرية مهددة بخطر الإفلاس نتيجة استيراد المنتجات الآسيوية، خاصة الصينية، وطرحها فى الاسواق بأسعار منافسة تقل 40% عن سعر التكلفة لنظيرها المحلى الأمر الذى يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة ولا بد من وجود سياسات رشيدة وحكيمة وسياسات تجارية واضحة تستخدمها السلطة من أجل إحلال الواردات ودعم الصادرات وعدم السماح لبعض السلع التى تدخل الأسواق المصرية ويجب على السلطة دعم العديد من الصناعات وتعطيها حماية حتى تنهض هذه الصناعات وبالتالى يكون لديها المقدرة على منافسة السلع المستوردة.

لذا على الدولة اتخاذ تدابير الوقاية إذا كان هذا الاستيراد سوف يلحق ضرراً كبيرا أو يهدد بإلحاق الضرر بالصناعة المحلية نتيجة جلب المنتجات الصينية إلى الاسواق المصرية.

ونجد ان صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات التقليدية والحرفية والورش الفنية وصناعة الجلود هى اكثر القطاعات والصناعات تضررا نتيجة استيراد المنتجات المماثلة له من الاسواق الخارجية وخاصة المنتجات القادمة من الصين.

ورأى الصناع ان القرار بمنع او ترشيد الاستيراد بمثابة حماية للهوية الوطنية وحفاظ على التراث المصرى فضلا عن كونه سيساهم فى توفير فرص العمل للكثير من العمالة ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام وحماية العملات الأجنبية.

وذلك لان الصناعات التقليدية فى مصر بدأت فى التأثر بذلك وأن أغلب السلع المصرية تغيرت هويتها بسبب استيراد تلك السلع وخاصة من الصين الأمر الذى انعكس على ارتفاع معدلات البطالة.

و قال د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة الاسبق أن المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها فى العديد من المناطق الصناعية وتسريح الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى، أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق ادى إلى زيادة معدل الاستيراد من الخارج مع تراجع الصناعه المحلية.

وكما قال د.فتحى ان حل أزمة المصانع المغلقة سيسهم فى خفض معدل الاستيراد من الخارج ويجب ان يتم الحل عن طريق أن تدير إدارات الاستثمارات بالبنوك الوطنية تلك المصانع وتعيد تشغيلها مرة أخرى من خلال خطط ورؤى ناجحة وندعو كل مواطن مصرى شريف وكل عامل مصرى بان يحرص على دفع عجلة الانتاج المصرى والاقبال على شراء المنتج المحلى دعما لحفر شعار صنع فى مصر على صناعات هامة ومحترمة وعلى الدولة ان تسهم فى اعاده تشغيل المصانع المغلقة وبناء مصانع جديدة للتحرر من الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلى حتى تعود الصناعة المصرية إلى سابق عهده.

وقال عبد الفتاح ابراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج ان صناعة الغزل والنسيج فى مصر اكثر الصناعات تضررا من استيراد المنتجات الصينية.

ويجب إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التى تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد اى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.
كما شدد عبدالفتاح ابراهيم على منع صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة

واضاف ان هناك عددا من رجال الأعمال والمستوردين مسئولون بشكل ما عن دخول البضائع المهربة إلى البلاد، مستغلين فى ذلك ثغرات فى الإجراءات والنظم الجمركية، وذلك تحت مسمى السماح الجمركى المؤقت والمناطق الحرة، لافتا إلى أن التهريب يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ ضخمة

كما أوصى عبدالفتاح بضرورة عودة قانون الجمارك بكامل صورته وعقوباته، خاصة عقوبة الحبس للمهربين لان قضايا التهريب أصبحت تمثل الخطر الحقيقى على صناعة الغزل والنسيج والملابس فى مصر، وهى قضية امن قومى ولو تم القضاء على عمليات التهريب ستحل 50% من مشاكل الصناعة ولم اعلم الى الان لما يترك السوق المصرى فى هذه الحالة من الفوضى التجارية.

وقال جلال حسنين المستشار بالاتحاد العام لعمال مصر انشاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد بنسبة كبيرة فى حل مشكلة البطالة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وخفض معدل الاستيراد من الخارج.

ويجب ان يتم انشاء مراكز لهذه المشروعات حتى تدار بشكل منظم ولا تكون فكرة عشوائية ويجب ان يتم توظيف هذه المشروعات لخدمة الصناعات التى اختفت من المجتمع المصرى.

كما ان هذه المشروعات له جانب اجتماعى هام للغاية لان بتوفير فرص عمل للشباب يقل معدل الجريمة والبلطجة وحماية الشباب من ادمان المخدرات الناتج عن شعورهم بانهم ليس لهم اى قيمة او اهمية فى مجتمعهم.

وفى ذات السياق أكد جمال عقبى رئيس نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات أن منع الاستيراد فى مصر قد يضر كثير بالسوق المصرى الا ان هناك سلعا بالفعل يجب وقف استيرادها من الخارج حيث إن هناك منتجات مصرية جيدة لكن هناك استيرادا لنفس السلعة وهو ما يضر بالاقتصاد القومى للبلد وأوضح أنه يجب أن تكون هناك شروط لمنع الاستيراد فيجب أن تكون السلعة بالفعل متواجدة داخل البلد وأن تكون جيدة ولا يحدث استغلال للسلعة المصرية بحيث لا تكون الأسعار مرتفعة وانه يجب أن تكون السلع غير المتوافرة يكون استيرادها أيضا بطريقة متوازنة بحيث لا يحدث احتكار للسلع وان تكون هناك مراقبة لاسعار السوق.

وقال محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر ان منع استيراد السلع هو قرار له شق ايجابى وشق سلبى فهو يعمل على تشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل وزيادة فى الدخل لكنه فى نفس الوقت من الممكن أن يجعل المنتج المصرى رديئا وسعره مرتفعا لذا يجب العمل على ضبط أسعار السوق ومراقبتها جيدا والابلاغ عن اى حالة من الاحتكار او زيادة الأسعار كمان أنه يجب العمل على تطوير المنتجات المصرية حتى نستطيع ان ننافس بها فى الأسواق العالمية وليس السوق المحلى فقط لانه المستهلك ما يهمه هو حالة السلعة التى يقوم بشرائها وسعرها، وأضاف أنه يجب اعادة النظر فى جودة الصناعات المحلية ودعمها ومساندتها وفتح المصانع المغلقة لتعمل على توفير فرص عمل للشباب وأيضا لزيادة الانتاج المحلى والعمل على تطويره فاذا كانت السلعة المتواجدة فى السوق جيدة وسعرها مناسب ففى هذا الوقت لن يستطيع أحد أن يقوم باستيراد نفس السلعة حتى لا يخسر كما ان منع الاستيراد سيعمل على النهوض بالأشغال اليدوية والتى تتميز بها القرى المصرية ويقوم بتوفير العديد من فرص العمل وتشغيل العمالة سواء للشباب أو المراة، مضيفا أنه سيفتح أسواق الصناعة المحلية والتى أغلقت خلال الفترة الماضية مرة أخرى نظرا لاستيراد تلك المنتجات من الصين.

وقال مجدى شعبان رئيس نقابة الضرائب والجمارك عمليات التهريب التى تتم فى المناطق الحرة من أخطر العوامل التى قد تؤدى إلى احتضار الصناعة فى مصر والسوق المصرى اصبح سداح مداح نتيجة لعمليات التهريب مع اهدار المليارات على الدولة نتيجة التهرب من دفع الرسوم والضرائب على هذه المنتجات لافتا إلى أن الصناعات المحلية أصبحت بالفعل غير قادرة على منافسة المنتجات القادمة من الصين.

مؤكدا أن المستهلك المصرى دائما وأبدا يبحث عن المنتج المستورد وذلك لانخفاض سعره وارتفاع جودته مقارنة بالمنتج المحلى وهو الأمر الذى يجب أن تواجهه الدولة بكل حزم مطالبا الدولة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الصناعة.

واضاف شعبان انه يجب توفير الحماية الجمركية للسلع الاستهلاكية المنتجة محلياً عن طريق فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الاستهلاكية المستوردة المنافسة للإنتاج المحلى بالتالى يرتفع سعرها ويزداد الطلب على الإنتاج المحلى ويزداد معدل الربح فى إنتاج الصناعات الاستهلاكية محلياً وهذا يشجع المنتجين على إقامة تلك الصناعات كما يجب ان تقوم الحكومة فى نفس الوقت بتخفيض تكاليف إنتاج السلع الاستهلاكية عن طريق تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج لتصنيع السلع الاستهلاكية.

وقال توفيق فوزى عبد السلام رئيس نقابة الكيماويات ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار لحماية الصناعة المحلية فى حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية، مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دوليا، لافتا إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقى على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناع ومنع استيراد السلع البسيطة يعتبر قرارا صائبا نظرا لأنها تستهلك العملات الحرة وينفق عليها مليارات الدولارات مشيرا إلى أنه يوجد بند فى الاتفاقيات الدولية يسمح للدول إذا شعرت بوجود خطر على الصناعات المحلية أن تحمى صناعاتها بمنع الاستيراد.

واضاف توفيق ان الإقبال الوطنى على شراء المنتجات المحلية يسهم فى تطوير الصناعة المحلية خاصةً أنه يؤثر بالإيجاب فى خفض معدلات الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية بما يفيد المواطن البسيط، مؤكدا أن المنتج المحلى جودته مقبولة وسعره مناسب.

وقامت السوق العربية بجولة فى الورش الصناعية والتحدث مع اصحاب الورش والعمال وطالبوا جميعا بوقف استيراد المنتجات القادمة من الصين والسماح فقط باستيراد الخامات ومستلزمات الصناعة من اجل الحفاظ على الصناعات الوطنية، بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها جراء الاستيراد من الخارج.

وقال احد عمال ورش تصميم البارويز ان قبل نزول البارويز الصينية إلى الاسواق كان بيكسب صاحب الورشة واحنا العمال كان بيدخلنا راتب كويس جدا على عكس الان نعانى من قلة الشغل واصحاب المحلات بيذهبوا إلى بيع البارويز الصينية لرخص اسعارها حتى يحققوا مكاسب مادية اكبر من المكاسب التى سيحصلون عليه عند بيع المصرى وقال ايضا احد العمال بورشة البارويز ان معظم العمال الذين كانوا يعملون بهذه الصناعة تركوها واتجهوا إلى اعمال اخرى بسبب ان الورش تعمل اسبوعا وتتوقف عن العمل اسبوعا واصبح الان من الصعب ان نكون فى حالة عمل مستمرة بسبب استيراد البارويز الصينية وخاصة انهم يتفوقون علينا فى الجانب التقنى لاعتمادهم على الالات فى انجاز العمل على عكس ما نقوم به حيث نؤدى جميع مراحل العمل يدويا ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد وقله العمال ودخول المنتجات المستوردة بشكل كثيف إلى الاسواق هما اسباب تدمير الصناعة المصرية فى العموم.

وقال عم محمد احد العاملين فى ورشة للمصنوعات الجلدية انا اعمل فى هذه الصناعة منذ 40 عاما وكانت صناعة الجلود فى مصر من اعظم الصناعات فى العالم وكانت تسير بشكل جيد إلى ان دخل المنتج الصينى إلى الاسواق المصرية ما ادى إلى انهيار الصناعة المصرية نتيجة لرخص المنتج الصينى بفارق كبير عن المنتج المصرى واطالب الرئيس السيسى باغلاق الباب اما استيراد المنتجات الصينية والسماح فقط باستيراد الخامات ومستلزمات الصناعة من اجل الحفاظ على الصناعات الوطنية . وقال الحاج حسنى قطب صاحب احدى الورش ان الوضع الاقتصادى للصناع ما زال سيئا وأنهم يتمنون أن تكون الفترة المقبلة أفضل وأن تعود الصناعة مرة أخرى بقوة حتى يعود الاقتصاد إلى سابق عهده واكد ان بسبب استيراد المنتجات الصينية هناك مصانع وشركات اغلقت بسبب سوء الأحوال الاقتصادية فكيف للورش أن تظل تعمل بكامل طاقتها. وارتفاع سعر الدولار زاد الامر سوءا لانه ادى إلى ارتفاع سعر المادة الخام ما يدفعنا إلى رفع سعر المنتج وبالتالى يصبح سعر المنتج الصينى زهيدا امام نظيرة المصرى فيقبل المستهلك المصرى تلقائياعلى شراء المنتج الصينى الارخص والمشابه له فى الجودة.