■ رأفت رزيقة: يطالب بعودة لجنة السكر لضبط حجم الإنتاج المحلى

■ فريد أمين: قرار الصناعة والتجارة تسبب بدخول كميات كبيرة من السكر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فى أكتوبر الماضى أنها اتفقت مع منتجى السكر على إمكانية فرض رسوم حمائية على ورادات السكر الخام على غرار فرض رسوم حمائية على السكر الأبيض، بناءً على مذكرة من المصانع المحلية المنتجة للسكر تفيد بتضرر من الواردات وارتفاع المخزون داخل المخازن، وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت رسوما حمائية مؤقتة فى أبريل الماضى بنسبة 20% على ورادات السكر الابيض لمدة 200 يوم، وقد لجأت الشركات لتخفيض الاسعار خلال الفترة الماضى بنسبة 8% فى محاولة منها لتصريف المخزون الراكد، لينخفض سعر الطن إلى 3950 جنيهاً بدلاً من 4250 جنيهاً مقابل 431 دولارا للطن المستورد.

وتعانى صناعة السكر المحلى العديد من المشكلات فيما يتعلق بالأسعار والمطالبات بتجديد فرض الرسوم الحمائية على السكر الابيض من الخبراء والمصنعين.

ويرحب المستوردون ورؤساء الشركات بالإجراءات التى تتخذها الحكومة للحد من الواردات والتى ستدعم موقف المنتجات المحلية وتعمل على حماية المنتج المصرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير العملة الاجنبية بما يقدر بحوالى مليار دولار. قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية على حماية الاقتصاد الوطنى وتدعيمه، فإن اتحاد الصناعات يطالب بضرورة تصحيح الضريبة المفروضة على السكر الخام الذى يتم استيراده من الخارج، بحيث لا تقل النسبة الجمركية عن 20% بما يتفق مع قرارات منظمة التجارة العالمية. وأوضح السويدى أن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع الاطراف المشتركة فى العملية الإنتاجية للصناعة السكر، حيث يوفر المناخ المناسب للصناعة والزراعة المصرية، ويحقق للفلاح المصرى البسيط سعراً عادلاً لبيع محصوله، ما يعمل على انتعاش الزراعة والصناعة المصرية وتحقيق فائض اقتصادى من مخزون السكر داخل المخازن المصرية ويعمل على هبوط اسعار السكر فى الاسواق المصرية.

وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه الحد من ورادات السكر الذى تدعمه الدول المصدرة وتوفير العملة الاجنبية بما يقدر بحوالى مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن إنتاج المصانع المصرية من السكر يكفى احتياجات السوق المصرية سواء الاستهلاك المحلى للإفراد ولجميع احتياجات المصانع كأحد مكونات الإنتاج للعديد من السلع والمنتجات. فى حين يطالب رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية بضرورة عودة لجنة السكر لضبط حجم الإنتاج المحلى والكميات المستوردة وفقاً لحجم الاستهلاك، وقد شكلت هذه اللجنة قبل سنوات بقرار من رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن الصناعة والتجارة وتدعيم المستوردين حال ارتفاع اسعار السكر عالمياً، وحال ارتفاع الاسعار محلياً تدعم الفلاح والشركات للبيع بسعر التكلفة.

وقال رزيقة أن شركات السكر وراء أزمة تراكم الإنتاج فى المخازن نتيجة استيرادهم للخام بكميات أكبر من احتياجات السوق المحلى، والسماح للتجار باستيراد الخام أيضا وتكريره فى شركات السكر لحسابهم. وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر 3,4 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الإنتاج الكلى للمصانع المحلية 2,3 مليون طن، ويتعدى حجم الاستيراد الكميات التى يحتاجها السوق بنحو 800 ألف إلى مليون طن.

مؤكداً أن الشعبة خاطبت الشركة القابضة لتحديد حجم إنتاج كل شركة وحجم الاستيراد، بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية لمنع حدوث تكدس للمنتج بالمخازن، وما يلى ذلك من إعلان الشركات تضررها والمطالبة برسوم حمائية على ورادات السكر الخام.

وقال فريد أمين، المدير المالى لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات القابضة، أن الشركة لم تستورد خام السكر فى حين يبلغ حجم المخزون لديها 150 ألف طن، موضحاً أن انتهاء فترة الرسوم الحمائية التى حددتها وزارة الصناعة على ورادات السكر فى نوفمبر الماضى، تسببت فى دخول كميات كبيرة من السكر تعجز الصناعة المحلية عن مواجهتها.

وأضاف أن مصانع السكر المحلية قد رفعت أسعار طن السكر المحلى 500 جنيه ليصل إلى 4300 جنيه مقابل 3800 جنيه قبل الرسوم الحمائية المفروضة على ورادات السكر، لكن الشركات لجأت فى الآونة الأخيرة لتخفيض الاسعار بنسبة 8% فى محاولة منهم لتصريف السكر الراكد داخل المخازن ليصل سعر الطن 3950 جنيها بدلاً من 4250 جنيها مقابل 431دولارا للطن المستورد.

وقال محمد عبد الباقى، مدير البيع بشركة الدقهلية للسكر، إن فرض رسوم جمركية على ورادات السكر الخام خطوة جيدة لضبط السوق وتساهم من تصريف المخزون من السكر الابيض. وأكد أن ورادات السكر الخام أثرت سلباً على مبيعات الشركات المحلية الأمر الذى رفع المخزون لديها ليصل إلى 900 ألف طن الموسم الحالى، وتوقع أن يتراجع حجم المخزون الموسم المقبل بنسبة 40% فى حال فرض رسوم جمركية على ورادات السكر الخام. قال حسان طنطاوى، مدير مجلس المحاصيل السكرية بكفر الشيخ، أن صناعة السكر المحلية مهددة بالتوقف نتيجة إغراق السوق بالسكر المستورد، مضيفاً إن الموسم التشغيلى المقبل سيشهد كارثة على المزارعين لأن المخزون يكفى حتى 2017، ولن تشترى الشركات القصب أو البنجر.