■ أسامة عبد الخالق: تحافظ على الاحتياطى النقدى

■ عبد الرحمن عليان: تعيد الصناعات المتوقفة للعمل

■ مختار الشريف: يؤهلنا لاكتشافات بترولية

■ عبد المطلب: إضافة للاقتصاد المصرى

■ مصطفى بدرة: توفر فرص عمل للشباب

■ صلاح الدين: تنقذ القطاع النفطى

رحب خبراء اقتصاديون بمبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم مصر، التى تمثلت فى زيادة الاستثمارات السعودية التى تصل إلى أكثر من 30 مليار ريال سعودى أى نحو 8 مليار دولار ودعم احتياجات مصر من المواد البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وجاءت هذه القرارات فى اطار التنسيق السعودى- المصرى.

فيما أكد خبراء اقتصاديون أن مبادرة السعودية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصرى وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعمل على استكمال الصناعات المتوقفة وزيادة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات الدولية بجانب الاستثمارات السعودية فى مصر.

قال دكتور اسامة عبدالخالق أستاذ الاستثمار والتمويل، ان توفير احتياجات مصر من المواد البترولية له انعكاس ايجابى لأن البترول من السلع الرائدة واى تذبذب فيها سواء من حيث السعر أو الكمية يؤثر على كل القطاعات الاقتصادية فى مصر وبالتالى هى ضمن احتياجات الامن القومى المصرى، ولذلك كل القطاعات الاقتصادية يكون عليها نوع من الاستقرار سواء فى توليد الكهرباء وأيضا الصناعات كلها المرتبطة بتوافر خام البترول وكل هذا يأتى فى المرتبة الثانية، مؤكدا ان المرتبة الأولى هى النوايا الطيبة للغاية التى تعطيها السعودية من فترة لاخرى لمصر والداعمة فى كل صغيرة وكبيرة وهذا نفتخر به وان السعودية من أكثر الدول التى تعلم قدر مصر وتتعامل معنا على مستوى هذا القدر.

اكد عبدالخالق لمحررة" السوق العربية" ان زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر تكون دفعة قوية للاقتصاد، وتحافظ على الاحتياطى النقدى للدولة وهذا الشق الثانى، حيث وصلنا إلى 90 مليونا فمصر ذات كثافة بشرية عالية، مؤكدا ان أى استثمار من أى دولة فى العالم لمصر لابد ان يكون ناجح لأن السوق البشرية الكثيفة فى مصر تضمن لاى استثمار النجاح وان المملكة السعودية تعلم هذا أيضا وواضح انها عندها من الخبراء فى مجال التسويق الاعلانى والبحث الميدانى الذى ينقل لهم الصورة الحية من السوق المصرى وأى نوع من الصناعات أو التجارة تتم فى مصر تحقق أرباحا متزايدة، وأن الاستثمارات فى مصر رابحة ولذلك بيكثفوا تواجدهم فى مصر، مؤكدا ان زيادة الاستثمارات ستؤثر إيجابيا على معدلات الاستثمار ولابد ان يجذب وراءه بالتبعية استثمارا اخر يعنى هناك حاجة معروفة بان هناك عدوى الاستثمارات مثل عدوى الامراض بمعنى عندما تحتاج دولة بعض الاستثمارات إلى اراضيها لابد ان يلحقها بالتبعية جذب استثمارات اخرى سواء من نفس الدولة أو من دولة اخرى لأن التعامل مع الاستثمارات يتم بشفافية عالية جدا وبالتالى أى مستثمر يدخل على خريطة الاستثمار ويعلم انها دول جاذبة للاستثمار وبالتالى ان كل استثمار يجذب بعده بالتبعية استثمارا اخر.

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار: إن توفير احتياجات مصر من المواد البترولية له انعكاسات إيجابية على كافة القطاعات فى مصر بالتأكيد وان الفرصة مهيأة للاقتصاد القومى فهناك فرص تنموية مباشرة وغير مباشرة، وأن الدولة العربية الشقيقة أقرت انها تدعم الاقتصاد المصرى بحجم الأموال سواء ودائع أو شراء سندات أو رسوم خزانة أو دفع استثمارات فى قطاعات متعددة والتى تقدمها لمصر بخلاف البترول ومشتقات بترولية لمدة خمس سنوات وهذا يرفع من عبء الموازنة العامة للدولة وجزء كبير جدا من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة، وان المشتقات البترولية التى تقدمها السعودية فيها شق لمحطات الطاقة والمصانع والشركات التى تعمل على دعم الاقتصاد القومى المصرى وهذا يوفر فرص عمل للشباب، وبالتالى يتأثر فى الفترات القادمة فى حجم التشغيل فى المصانع وهذا بمنتهى البساطة يحصن الاقتصاد المصرى جزئيا سواء فى البترول أو من الدعم المالى الأجنبى.

أكد بدرة لمحررة "السوق العربية" أن زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر ستدفع عجلة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن هناك تباطؤا كبيرا جدا فى 4 سنوات السابقة نتيجة الأحداث الإرهابية من 2011 حتى الوقت الحالى، بخلاف توقف معدلات النمو وتوقف عدد كبير من القطاعات وأيضا السياحة تراجعت جدا وصولا لعدد كبير من القطاعات، مضيفا أن مصر اليوم تعيد تطور الاقتصاد مرة ثانية لكل المتطلبات بالأخص البنية التحتية سواء تمويلا أو احتياجا إلى مواد بترولية لدفع عجلة الاقتصاد عن طريق فتح أسواق ثانية.

أضاف بدرة ان تلبية احتياجات مصر من المواد البترولية يحسن من أنشطة وقطاعات تقدر تشغل قطاعات أخرى ولما يوصل لمحطات الكهرباء أو السولار أو البنزين لمدة خمس سنوات قادمة، وبالتالى محطات الكهرباء تضىء للمصانع وبالتالى سيكون هناك ايدٍ عاملة وبذلك عجلة الإنتاج تدور،

مضيفا أن ما يعلن عنه الأمراء والملوك لا يرد وانهم صادقون فى تنفيذ الوعود.

قال دكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن تغطية السعودية لمصر من احتياجاتها من البترول والغاز لمدة خمس سنوات هيساعد على تحسن الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة لغاية لما الاكتشافات البترولية يعلنوا عنها وبالتالى بدل ما نشترى وتبحث فى السوق العالمية ويبقى عندنا مشاكل فى نقص البترول والغاز فالسعودية تكفلت تعطينا ما يكفى احتياجاتنا وننتظر حقل غاز فى شمال بورسعيد وأيضا الاكتشافات التى هتظهر فى الفترة القادمة. مؤكدا ان حجم الاستثمارات التى وفرتها السعودية لمصر 30 مليار ريال سعودى لتلبية احتياجاتنا من المواد البترولية فى الفترة القادمة، مضيفا محتاجين عمالة فنية وخبرات ودراسات المهم يكون عندنا رؤية وخطط لمجالات التنمية الاقتصادية.

أكد الشريف أن زيادة الاستثمار سيكون له آثار إيجابية على معدلات الاستثمار فى مصر ولكن حتى الآن لا نعلم اذا كان الاستثمار فى عقارات ولا فى صناعة، او تجارة، أو طرق مواصلات لكن هى تسمى كلها على أنها مجالات استثمار فى شتى المجالات وتحددت المبالغ والفترة القادمة نقدر ننفذ المشروعات، مؤكدا أن أى استثمارات فى مصر هتكون دفعة قوية للاقتصاد المصرى، مضيفا أنه فى خلال خمس سنوات هنغطى احتياجاتنا، وأن مصر بها بترول تم اكتشافه فى شرق بورسعيد وأيضا اسكندرية والدلتا وعلى ما يبدأ ويقيم الاستهلاك المحلى نحتاج إلى خمس سنوات وهذه الفترة تغطى احتياجاتنا من البترول.

واكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، ان المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية له تأثير ايجابى على قطاع الصناعة وحل مشكلة أزمة الطاقة خاصة أن مصر امامها من 4 إلى 5 سنوات لكى يبدأ المصنع يعمل بالكهرباء والغاز وبالسولار، مؤكدا أن تلبية وصخ المواد البترولية لمصر فى الفترة القادمة سوف يساعد على الاستقرار فى الطاقة وبالتالى الاستقرار فى الصناعة والزراعة.

اضاف فهمى لمحررة "السوق العربية" ان زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر هيكون له تأثير ايجابى بالتأكيد لأن البنك الدولى هيعطى مصر 3 أو 5 مليارات على 3 سنوات وهذا مؤشر ايجابى لما يكون التصنيف الائتمانى مستقر، وبالتالى يثبت للعالم أن البنك الدولى هيعطينى أموالا ولذلك مضطر لأخذ قروض تسدد على 65 سنة بفائدة 1،6% وتعتبر نسبة بسيطة جدا وفى نفس الوقت بنقول للعالم كله سواء الحكومات والمؤسسات أن مصر مستقرة طالما البنك المركزى يعطينى أموالا وبالتالى يشير للعالم أن مصر اقتصادها جيد وسيشهد فى المرحلة القادمة تحسنا وحركة فى عجلة الاقتصاد، مضيفا أن هناك الكثير من المجالات التى تتم من المواد البترولية التى نحتاجها من الغاز والبترول، وبالتالى يبدأ يعطينا غاز لمحطات الكهرباء وأيضا بترول للمصانع والعربيات، مؤكدا أنه يوجد فى مصر حوالى 1000 مصنع كانوا متوقفين ولكن سوف يتم تشغيلهم ابتداء من أول يناير.

قال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد الخبير الاقتصادى، ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية، ان المجالات التى تتم من المواد البترولية اهمها الغاز والبنزين وهى منتجات مصر تعانى من نقص فيها، وتلبى احتياجاتها من هذه المنتجات السعودية، مؤكدا اننا لا نعتمد على السعودية فقط وانما هناك دول عربية أخرى تساعدنا منها الإمارات والكويت فهى تؤدى احتياجاتنا من الغاز ومشتقات البترول وبالتالى هذه الدول تمدنا بالغاز لغاية ما يتوصلوا للغاز الا اكتشفته الشركة الايطالية مؤخرا وبالتالى فى خلال خمس سنوات تكون مصر تحولت من مستورد إلى مصدر وهذا فى اطار التحالف الاستراتيجى بين البلدين، مؤكدا ان السعودية بدأت فى تغيير فكرة ان دعم الاقتصاد المصرى ليس بالمنح وإنما فى صورة دعم على شكل استثمارات وهذا افضل من المنح النقدية وهذا يعبر عن الاحترام للاقتصاد المصرى، مؤكدا ان مصر ليست اقتصاد معونات لكن تعانى من بعض الازمات، وأن تفعيل التعاون افضل بينهم، مؤكدا ان مصر تواجه بعض الصعوبات فى المرحلة الانتقالية وان قيام السعودية بزيادة الاستثمارات فى مصر يؤكد أن المملكة العربية السعودية تفضل الاقتصاد المصرى عن اقتصاديات اخرى فى العالم وهذا شىء ايجابى، وفى نفس الوقت اكد الملك السعودى دعم مصر من المنتجات البترولية واصبحت العلاقات مشتركة بين الطرفين، وبالتالى هو يعطينى احتياجات باتفاقيات وان التعاون بينهم افضل بالنسبة للاقتصاد المصرى أكثر بكثير من الوضع فى السابق فالان اصبح التعامل بين البلدين مشتركا وفى نفس الوقت تنمو العلاقات بين البلدين بشكل احسن، مؤكدا لا تجد اقتصادا على مستوى الدول العربية بعد السعودية وهو اقتصاد كبير وبالتالى يعتبر اقتصادنا على مستوى الدخل القومى ثانى اقتصاد بعد السعودية ويعد هذا تعاون الكبار بين البلدين.

قال دكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادى وأستاذ التكاليف بجامعة عين شمس، إن زيادة الاستثمارات فى مصر ستكون دافعة قوية للاقتصاد خصوصا لو تم تحديد نوع المشروعات التى تساهم فى تشغيل ايدى عاملة واستكمال الصناعات المتوقفة أو عمل مشروعات جديدة، مؤكدا أن يتم اختيار الاستثمارات التى تعمل على توظيف ايدى عاملة والتى تعطى منتجات ستكون لمصر الأولوية فيها، وأن يتم التسريع فى الموافقات حتى لا يشعر المستثمرون السعوديون بالإحباط، بالإضافة إلى تحديد نوع الاستثمارات الجاذبة لمصر.

أكد عليان لمحررة "السوق العربية" أن الاستثمارات السعودية فى مصر التى تصل إلى 30 مليار ريال سعودى

ستكون دافعة للمستثمرين الأجانب خاصة حينما يجدون أن الاستثمارات السعودية زادت وان مصر استفادت منها، بالتأكيد المستثمر الاجنبى هيستفيد من هذا الموقف ويحصل على استثمارات مماثلة وسوف يضخ استثمارات جديدة فى مصر المهم انه يشعر أن المستثمر السعودى استفاد وأنه مرحب به فى مصر، مضيفا أن زيادة الاستثمارات فى مصر ستكون لها نتائج إيجابية تنعكس على مؤشرات البورصة وعلى كل المستثمرين.