«لو أنت محظوظ، هتستقبل رسالة مهمة جدا من... خلال ثواني»، ما سبق نص رسالة ربما تصلك يوميا على هاتفك المحمول، يعقبها أخرى تعلمك بأنه قد اختير رقم هاتفك من أجل دخول سحب على 50 ألف جنيه أو ربما مبلغ مالى أكبر، وما عليك سوى أن تبعث رسالة فارغة على رقم معين، وربما تشعر أنه حان الوقت لأن «تجرب حظك» أملا فى كسب الآلاف، لكن فى الغالب لن تتلقى ردا.

يقول الدكتور حمدى الليثى، أستاذ الاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه يجب وضع آلية لتنظيم تلك المسألة، وليكن عبر إلزام شركات المحمول الثلاث بالحصول على تراخيص من المجلس القومى لتنظيم الاتصالات، معقبا: «الحديث عن جوائز كلام فارغ ولا بد من ضبطه، كما أن تلك المسابقات لا يتم إعلان نتائج السحب الخاصة بها».

الليثى أوضح لـ«السوق العربية» أن بعض الجهات تشترى من شركات المحمول كما كبيرا من الرسائل بأسعار مخفضة، وتستخدمها فى الدعاية أو فى رسائل إخبارية أو خاصة بالمسابقات، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى جهة رقابية، تعنى بمتابعة الأمر وضبطه، وأن كانت تلك المسابقات جدية، فيجب إعلان نتائجها، إضافة إلى التأكد من إجرائها بشفافية كاملة.

وأشار إلى أن تلك المسابقات مماثلة لنظيرتها فى عدد من القنوات الفضائية، والغرض منها فقط تلقى اتصالات المواطنين وإطالة أمد المكالمة معهم، حيث تكلف الدقيقة فيها الكثير، منوها بأنه يمكن للمتضرر أن يتقدم بشكوى إلى «القومى لتنظيم الاتصالات».

وبيّن جمال خليل، المحامى بالنقض، أن المشرع عرف جريمة «النصب» فى قانون العقوبات، بأنها «استيلاء على مال الغير عن طريق أساليب احتيالية»، منوها بأن القانون أشار إلى أن الجانى فى هذا الجرم، يرتكب سلوكا ذا مضمون نفسى، يلجأ إليه للتأثير على إرادة الشخص المخاطب، ومتى انخدع الأخير فإنه يسلمه ماله.

وتابع خليل لـ«السوق العربية»: «يمكن أن نطرح عدة تساؤلات بشأن الحالة الخاصة برسائل المسابقات، ما الجهات المسئولة عن تنظيمها، وهل تجرى بشكل يتوافق مع القانون، ولماذا لا يتم إعلان نتائج السحب الخاصة بها»، لافتا إلى أن أسلوب كتابة تلك الرسائل «مثير للريبة».

واستطرد خليل بالإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مدى «قانونية» تلك الرسائل من عدمه، فهناك جزئية أخرى تتعلق بـ«إزعاج» المتلقين، فبحكم أن الهاتف المحمول ملكية خاصة، وأن تلك الرسائل يتم بعثها بشكل عشوائى، فإنها تشكل مصدر قلق وإزعاج، فضلا عن أن بعض تلك الرسائل يطلب معلومات شخصية، ما يعد خطرا على المواطنين وانتهاكا لحقهم فى الحفاظ على سرية بياناتهم.

وفى حين، ذكر مصدر بـ«القومى لتنظيم الاتصالات» أن الدكتور عمرو بدوى، عندما كان رئيسا للجهاز، أصدر قرارا بشأن حماية حقوق المستخدمين، واشتمل على قواعد عامة لتحقيق ذلك، والقرار يسمح للجهاز بأن يتخذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين، موضحا أن «المسألة مثارة منذ فترة، وليس فقط الآن، ولكن المشكلة فى عدم وجود إرادة أو سياسة واضحة لمواجهتها».

ولفت المصدر إلى أن شركات المحمول تبعث إلى المستخدمين رسائل إعلانات سواء كانت عن المسابقات أو عروض خاصة أو منتجات أخرى، دون موافقة العميل، ما يعد انتهاكا واضحا لخصوصيته، معقبا أن قانون تنظيم الاتصالات يفتقد إلى التشريع الذى يعاقب على مثل تلك التصرفات، ويتيح إجراءات رادعة لمواجهتها، ولفت إلى أن تلك الظاهرة ستستمر طالما انشغل «القومى لتنظيم الاتصالات» فى أموره الخاصة، وترتيب البيت الداخلى.

وأفاد بأنه من الممكن أن يتم طرح تلك القضية عبر منبر مجلس النواب، والأفضل فى جلسات علنية، فيمكن بذلك توعية المواطنين بالأمر، كما أن المجلس له الحق فى المساءلة للأجهزة المنوط بها التعامل مع القضية، ويمكنه طلب من النائب العام فتح تحقيق فيها.

وكان جهاز حماية المستهلك، قد أصدر بيانا مؤخرا فى هذا الشأن، ناشد المواطنين خلاله بضرورة توخى الحذر قبل إرسال بياناتهم الشخصية للفوز بجوائز «وهمية» يتم إعلانها عبر رسائل المحمول.

وحذر رئيس الجهاز، عاطف يعقوب، مستخدمى المحمول من الوقوع فى هذا الفخ، والإدلاء ببياناتهم الشخصية، أو الرد على هذه الرسائل، ما يجعلهم عرضة لاستغلال هذه البيانات من جانب بعض المحتالين فى أعمال غير مشروعة، ويعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.