بهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين أطراف العمل

ويعول العامل المصرى على البرلمان القادم الكثير والكثير فى إصدار بعض القوانين والتشريعات التى تضمن له عمل مستقر وتأمين اجتماعى وصحى والزام ارباب الأعمال بعدم القيام بحالات الفصل التعسفى.

يقول دكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الاسبق واستاذ القانون الدستورى أن اهم التشريعات الخاصة بالعمال التشريع الخاص بقانون العمل لكى ننظم العلاقة بين العمال وارباب الأعمال على نحو متوازن يشجع الاستثمار وفى ذات الوقت يحمى العمل من الفصل التعسفى ويمنحهم حقوقهم كاملة، اما التشريع الاخر مرتبطا بذلك ارتباطا لايقبل التجزئة وهو قانون الحريات النقابية لكى ننظر إلى إشكالية النقابات المستقلة وتحديد شروط انشاء تلك النقابات وبيان ما اذا كان التعددية النقابية ستكون على المستوى القاعدى او فى مستوى أعلى وهو ماسيؤدى إلى استقرار الاوضاع العمالية التى نعانى منها إلى الآن. وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر السابق وأستاذ كلية الحقوق جامعة القاهرة أن قانون العمل الحالى جيد جدا ويجب اضافة بعض التعديلات البسيطة علية ويوجد بة العديد من المواد التى تؤمن حقوق العامل ولكن أسوأ مافى القانون الحالى قيام رجال الأعمال وأصحاب العمل بتوقيع العاملين لديهم على استمارة 1 واستمارة 6 وتظل الدولة إلى الآن عاجزة عن تغيير هذا الوضع العمالى السئ لذا على البرلمان القادم إصدار بعض التشريعات والقوانين لمعالجة بعض الاثار السلبية فى قانون العمل الحالى.

واكد عبدالظاهر أن القوانين إلى حد ما جيدة ولكن المشكلة تكمن فى آليات التنفيذ والرقابة على التنفيذ فالعديد من رجال الأعمال والموسسات التابعة لهم تخترق الكثير والكثير من القونين فالمشكلة بشكل كبير ليست مشكلة قوانين ولكن من يراقب عمل هذه المؤسسات وهم مفتشو العمل الذين يتغاضون عن الكثير من المخالفات داخل العمل والمؤسسة نتيجة مايقدم لهم من أموال من أصحاب العمل بصفة دورية لذا على الدولة أن تعطى لمفتشى العمل راتب ملائم يضمن لأسرهم حياة كريمة حتى لايخضعوا لتلك الإغراءات المالية الكبيرة التى تقدم لهم فما اكد على ضرورة عمل قانون موحد للنقابات للقضاء على النقابات الممولة من الخارج ولانعلم إلى الآن لماذا تسمح لهم الدولة بالعمل بكل حرية إلى الآن فى ظل مايقوموا به من تشجيع العمال على الإضراب عن العمل ومحاولاتهم المتكرة لضرب والعصف بالاقتصاد المصرى.

وقال توفيق فوزى عبدالسلام رئيس نقابة الكيماويات يجب تعديل القانون رقم 12 المختص بالتعاقد بين العامل وصاحب العمل ويجب أن يكون هناك ضمان بعدم القيام بحالات الفصل التعسفى والفصل سريع من المحاكم فى قضايا الفصل التعسفى الذى يبقى على غراره العامل سنوات فى المحاكم ولا ينال حقوقة كاملة، ويجب أن يجبر القانون أصحاب الأعمال على التأمين على جميع العمال والالتزام بالحد الأدنى للمرتبات ويجب أن تكون القوانين المنظمة للعمل فى القطاع الخاص مماثلة للقوانين التى تحكم العمل فى القطاع العام من حيث تثبيت العمال والتأمينات الصحية والاجتماعية.

وأوضح توفيق أن الدولة تقوم بصرف علاوات اجتماعية للعاملين لديها مراعاة لحالات التضخم والزيادة فى الأسعار فما يتغاضى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص عن صرف تلك العلاوات وهذا دائما مايصنع الازمات بين العمال وأصحاب الأعمال. ويرى أنه يجب إصدار قانون موحد للنقابات للقضاء على النقابات المستقلة التى قامت بالأساس لتدمير الاقتصاد المصرى وتشجيع العمال على الاضرابات والاعتصامات.

وقال المستشار بالاتحاد العام لعمال مصر جلال حسنين يجب أن تكون اولويه البرلمان القادم إصدار قانونى النقابات والعمل بما يضمن تثبيت العمال فى القطاع الخاص واعطائهم جميع حقوقهم اسوه بالعاملين فى القطاع العام وقوانين التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى دراسة واعتماد ماصدر من قوانين خلال فترة غياب مجلس الشعب وتعديل بعض التشريعات السارية وإصدار تشريعات تتماشى مع الواقع العمالى والسياسى والاقتصادى التى تعيشة مصر الآن.

وعلى نحو آخر قال جلال حسنين أنه يتمنى إصدار تشريعات قوية تنظم عمل المحليات التى يعانى منها جميع جموع الشعب المصرى ويجب أن يتماشى أداء البرلمان مع أداء الرئيس السيسى من أجل مصلحة الوطن.

وأكد جلال على أن مصر ستشهد عصرا جديدا من التشريعات التى تخلو من خدمة أصحاب الأعمال والمصالح الخاصة.

وقال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إن الاتحاد يسعى خلال الفترة القادمة عبر البرلمان بتعديل بعض القوانين التى لها بعد اجتماعى ومهنى بالنسبة للعمال ونتمسك برؤى ونقاط محددة وواضحة وهى قانون للعمل يحمى العامل من الفصل التعسفى وقانون نقابات عمالية يحمى النقابات من بطش رجال الأعمال ويضمن عدم تدخل الدولة فى عمل التنظيمات النقابية ويضمن له عدم التبعية للدولة، وقانون للتأمينات الاجتماعية يسمح بالتأمين الاجتماعى لكل عمال مصر دون استثناء بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعمالة المهمشة وقانون جديد للتأمين الصحى يعالج جميع العاملين والشعب المصرى دون استثناء.

وأكد البدوى أن كل الإضرابا ت العمالية فى الفترة السابقة تمت خارج إطار القانون عدا إضراب طنطا للكتان وبالتالى نحتاج إلى قوانين عمالية تتماشى مع الواقع العمالى والسياسة الاقتصادية للدولة. وقال محمد الحناوى رئيس نقابة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية المشرع يجب أن ينحاز لحماية الطرف الضعيف فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل وهو فى حالة قانون العمل العامل الذى لا يملك إلا بيع قوة عمله مقابل ما يحصل عليه من أجور وحوافز وتأمينات ومن المفترض أن تتيح المنظومة القانونية عبر تشريعات التأمينات الاجتماعية والعمل والنقابات العمالية عددا من الضمانات لحماية هذه العلاقة واستقرارها.

وأكد الحناوى على وجوب تعديل قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 والذى أتى بالجديد فيما يتعلق بنظام الأجر والعلاوات والإجازات حيث جعلها محل تفاوض بين مجالس الإدارة والنقابة العامة كما أتى بإلغاء الضمانات ضد الفصل والتى كانت موجودة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 قانون العاملين بالقطاع العام وإنشاء قانون حر ينظم عمل النقابات دون سيطرة الدولة عليها مع الكشف عن مصادر تمويل تلك النقابات حتى لا يضر الأمن القومى والاقتصاد المصرى من محاولات الجهات الخارجية بتشجيع العمال على الإضرابات والاعتصامات وتوقيف عجلة الإنتاج.

وقامت السوق العربية بجولة ميدانية لمعرفة مايريدة عمال مصر من البرلمان القادم قال سعد حسن أحد العاملين بشركات القطاع الخاص البرلمان القادم يجب أن يقدم حلاا للمشاكل العمالية من أجل الدفع بعجلة الصناعة والإنتاج. وأكد أن العمال هم عصب الإنتاج فى كل مجالات وأن أهم الملفات العمالية التى تنتظر البرلمان تتمثل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع تهرب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع من التأمين على العمال، وإنعاش الحالة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستكمال المشروعات المعلقة.

وقال أشرف مصطفى إنه يجب إصدار قانون يحمى العمال من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى وجود مظلة تأمينية وصحية لهم. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على كرامة العمالة المصرية فى الخارج والمعاملة بالمثل مع أى دولة من الدول المستقبلة للعمالة المصرية.

وقال حسن السيد أن عمال مصر يدركون أهمية المرحلة الحالية وسيضعون مع الرئيس السيسى والبرلمان القادم ميثاق النهضة من أجل استقرار مصر اقتصاديا واجتماعيا ونطالب البرلمان بإصدار قانون يلزم أصحاب المصانع والشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال كمال عبدالله إن الحالة الاقتصادية فى الفترة الحالية لم تتغير كثيرا عن ما سبق وأن الوضع الاقتصادى للعمال ما زال سيئا وأنهم يتمنون أن تكون الفترة المقبلة أفضل وأن يعود الاقتصاد مرة أخرى بقوة ويجب أن ينحاز البرلمان القادم إلى العامل المصرى الذى أهدرت حقوقة فى السنوات الماضية ويجب أن تكون أولوية البرلمان القادم إصدار قانون يلزم أصحاب الأعمال باجراء التأمين الصحى والاجتماعى لجميع العاملين لديهم دون استثناء لأحد وذلك أبسط الحقوق التى يجب أن يحصل عليه العامل.