■ عملية رصف وتكسير الطرقات لعمل المرافق كالحلقة المفرغة ليس لها بداية ونهاية

■ تعطيل حركة المرور وإيذاء المواطنين بسبب أعمال التكسير والرصف فى الشوارع الحيوية

قد استاء المواطنون فى الفترة الأخيرة من الرصف والتعديل فى الطرق العامة ما أدى إلى إهدار المال العام فى غير محله وإضاعة الوقت فى أعمال قد تم العمل فيها، ولكن دون وضع خطة دراسية لأعمال المرافق بها وتم رصفها وتجهيزها لفترة محدودة، ثم بعد ذلك بدء عمل المرافق بها وتكسير هذه الطرق مرة أخرى، فلعمل فى الطرق العامة لا ينتهى فهى كالحلقة المفرغة ليس لها بداية أو نهاية.

وكل هذا العمل تحت تصريحات من رؤساء الأحياء، وإسناد هذه الأعمال إلى شركات الغاز أو شركات أخرى على أن يتم عمل المرافق ويتم رد الشىء إلى أصله ولكن هذا التكسير يؤدى إلى عمل مطبات تؤدى إلى تكسير السيارات وتعطيل حركة المرور، فمن المفروض لا يتم رصف الطريق إلا بعد إتمام جميع مرافقه الصحية والكهربائية والغازية والتليفونية وعمل جميع الاحتياطيات اللازمة حتى لا يحدث أى أعمال أو تكسير يؤدى إلى إهدار المال العام أو تكسير الطرقات وإيذاء المواطنين ويتم الانتهاء من العمل دون الرجوع إليه مرة أخرى إلا لعمل لا يؤذى أحد أو يحدث إضرار بالمال العام.

سيد أحمد سائق قال: نحن فى فرحة غامرة يتحدث عنها الجميع وهى دخول الغاز الطبيعى إلى المرج الجديد، لكن نحن فى حالة استياء شديد لما نجده من تكسير فى الطريق العام، وكان الحفر فى وسط الطريق وتكسير بالأسفلت مما أدى إلى الإضرار العام بالطريق والشارع المصرى وكان من واجب الجهات المختصة وضع خطة لهذا العمل حتى لا يكون هناك أى خسائر فى المال العام وإهداره، فبعد ذلك الحفر وعمل غرف التفتيش سوف يطالب أهالى المنطقة بتعديل الشارع العام ورصفه مرة أخرى ما يؤدى إلى تحميل الدولة فوق طاقتها، ووضع ميزانية جديدة لهذه الشوارع التى تم العمل بها، وكان من قبل قد وضع لها ميزانية وتم رصفها على أكمل وجه، وعمل جزر بها ولكن هذا المنظر الجميل التى تمتعنا به لعدة شهور جاءت جهات أخرى لتكسير الشارع وتغيير معالمه، فلم يسلم من أيديهم الشارع تكسير بعرض الشارع وتكسير بطول الشارع وعمل غرف تفتيش وكأنهم لأول مرة يعملون به فأين كانت الخطة الدراسية لرصف هذه الطرق.. وعمل جميع المرافق قبل رصفها بعد تكسير الأسفلت بعد رصفه بفترة قليلة وتعطيل عملية السيولة المرورية وإهدار المال العام.

لقد شهد حى المرج وبعض الأحياء الأخرى تكسيرا فى الأسفلت فى الطرق الرئيسية بعد رصفها وتجهيزها وتسليم المشروع قامت شركة الغاز الطبيعى بتكسير الأسفلت الذى تم رصفه منذ شهور قليلة فى شارع محمد نجيب وذلك لسوء تخطيط البنية التحتية لأنه لا يجب رصف الشارع إلا بعد استكمال جميع مرافقه من مياه وغاز وكهرباء وعمل غرف تفتيش لكل مرفق من هذه المرافق وأيضا استكمال الصرف الصحى، خاصة بالشوارع الحيوية لأن العمل بها وإشغالها يعمل على تعطيل العملية المرورية وإيذاء المواطنين فى الذهاب والإياب إلى أعمالهم وغير ذلك فيه إهدار للمال العام من جهة المسئولين عن ذلك، فالشارع المصرى ليس فيه أى تخطيط للبنية التحتية أو أى تخطيط من الإدارة الهندسية للطرق.

أ.أحمد أبوزيد صيدلي: استهتار المسئولين وعدم التخطيط الجيد وعدم وضع دراسة صحيحة لرصف الطرق بعد إتمام مرافقها كاملة يؤدى إلى إهدار المال العام بصورة منهجية ومتكررة، ويتم ذلك بعد الرصف بناء على الخطة الموضوعة لهذه الطرق ووضع ميزانية له من المال العام لإتمام رصفه، نفاجأ بعد بضعة أشهر أن هناك خطة منهجية أخرى بتكسير هذا الطريق لتنفيذ خطة أو أخرى لإمداد منطقة ما بخدمات أخرى ويكون هذا الإمداد عن طريق خطة وتزكية أو محسوبية لهذه المنطقة يتم الحفر فيها بكل جهد وسرعة ونشاط فى هذا الطريق الذى تم رصفه منذ بضعة أشهر وتظل هذه المائدة مفتوحة وهى مائدة لمال العام يتم العمل فيها من الآخر، حيث يتم الرصف أولا ثم بعد ذلك يتم توصيل المرافق وكل مرفق يأخذ دوره فى هذا الطريق، فبعد الرصف يأتى خطة الغاز الطبيعى كما يحدث فى منطقة محمد نجيب فى المرج ثم تأتى خطة عمل غرف تفتيش فى هذا الطريق والغرض نبيل سوف نمد أهالى هذه المناطق بالغاز الطبيعى، فمن المسئول عن هذا التكسير وإصلاحه مرة أخرى ويكون التصليح لهذه الطرق على حساب من؟!

ومن جانبه أشار أحد المواطنين: هذا يعد إهمالا عظيما فى عملية الرصف، وليس هناك أى تواصل بين الجهات الحكومية بعضها البعض، فعملية الرصف لا تتم إلا بعد موافقة من الجهات المسئولة عن المرافق.. وإتمام جميع الأعمال بالشارع العام حتى لا يكون هناك أى خسائر فى المال العام وإهداره.. ويكون هناك أيضا اغتنام للوقت والجهد بالنسبة للدولة وأن ما يحدث فى هذه الفترة من استمرار العديد من صور إهدار المال العام وفى مقدمتها إعادة حفر وتكسير الطرق الحديثة لتصحيح الأخطاء الفنية واستكمال المرافق ومن ثم إعادة تصحيح الأخطاء الفنية فى الطرق والشوارع العامة بعد رصفها يؤدى إلى عمل مطبات تؤدى إلى تكسير السيارات وأيضا إهدار للمال العام، وهذا يعد مما يعاقب عليه المسئولون لأن رصف الطرق يأخذ أكبر نسبة من ميزانية الدولة والنتيجة كأن شيئا لم يكن، نتيجة لأن الشارع المصرى يعانى من عدم استكمال المرافق بعد الرصف.

وأشار أ.محمد عبده إلى إهدار المال العام من قبل أجهزة الدولة المسئولة عن المال العام والحفاظ على أموال الشعب وأن المحليات تبتكر طرقا لسرقة المال العام، كيف يتم رصف الطرق من غير تخطيط أو عمل مرافق لها؟!

وقال أحد المواطنين إن المسئولين فى هيئة الطرق والوحدات المحلية ليس لديهم الدراسة الكاملة لاستكمال البنية التحتية بجميع مرافقها، فالمفروض ألا يتم رصف الطرق العامة قبل استكمال مرافقه بأنواعها، وإذا كان فيه أى إضافة أو تعديل يكون هناك إشارة لها قبل الرصف حتى لا يتم إهدار المال العام، ولا تتمكن أى جهة من إهدار المال العام وسرقة أموال الشعب وإهدارها تحت بند رد الشىء إلى أصله، ويكون ذلك التكسير والتعديل بأمر من الجهاز التنفيذى والجهات المسئولة بالمحافظة.