المساجد الأثرية .. ثروة اقتصادية «مهدرة»

على الرغم من امتلاك مصر أكبر ثروة أثرية فى العالم، إلا أنها لم تحسن الاعتناء والتصرف بها، وذلك يرجع إلى الإهمال وسوء الإدارة وفقدان القدرة على الترويج الجيد لمعالمنا السياحية بشكل عام والمساجد التاريخية والأثرية بشكل خاص عالمياً، والتى من خلالها يمكن أن تصبح مصر الأولى فى جذبها للسياح لما ما تتملكه من ثروة أثرية تنافس بها أكبر دول فى أوروبا، وعندها سيترتب عليه زيادة الدخل القومى والنهوض بالاقتصاد الوطنى من خلال العملة الصعبة لزائرى المساجد الأثرية ومعالمنا السياحية، وكان للخبراء بوزارة الآثار والأوقاف وخبراء الاقتصاد رأى حول أسباب إهدارنا ثروة أثرية؟ حيث يرى البعض أن أخطر شىء فى الموضوع هو عدم قدرتنا على الترويج لمعالمنا السياحية، فما فائدة الآثار وأنا لا استطيع الترويج لها، كما أننا نعانى من حصار اقتصادى رهيب، وهذا سوف يؤثر على السياحة والآثار، ولهذا لابد على الدولة أن تدعم وزارة الآثار، كما أنه ليس بكثرة المتاحف لكن على الرغم من كل ما نمتلكه ولكنها غير مستغلة، وينقصنا الوعى الثقافى والتثقيفى فى الوقت ذاته، فحين يرى البعض الآخر أن المساجد الأثرية غير مسموح لوزارة الأوقاف أن تقوم على ترميمها أو إصلاحها، حتى إن كانت مجرد مساجد عادية، لكنها واقعة فى منطقة أثرية، مثل مسجد ابن خلدون الذى تأثرت مئذنته بسبب العواصف والرياح الشديدة، بالإضافة إلى قلة الموارد المادية التى تعد من أسباب توقف عمليات الترميم المستمر للمساجد الأثرية والتاريخية.

فى البداية، دعا الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، إلى الاهتمام بشكل أكبر بتلك المساجد التاريخية والأثرية ما سيساهم بشكل كبير فى ارتفاع الاقتصاد القومى للبلاد، فى ظل الظروف التى نعانى منها الفترة الأخيرة، ولهذا لابد من القيام بالدعاية والترويج الجيد لهم، مشيراً إلى أن هناك شركات مسئولة عن التسويق السياحى لمعالمها ومزاراتها وفى أوروبا، كما أنها تضع القصور القديمة على الخريطة السياحية، ولهذا لابد من وضع المساجد الأثرية على الخريطة السياحية ما سيساهم فى زيادة وارتفاع الاقتصاد القومى. وأوضح "عليان" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن تكون هناك عمليات الترميم مستمرة بشكل دورى وعلمى بحت للمساجد التاريخية والأثرية، لكن تنقصنا القدرات العلمية والفنية فى عمليات الترميم الصح، ولا يعيبنا أن نستعين بخبرات ومهارات أجنبية، كما يجب أن توضع على الخريطة السياحية فى العالم بحيث يأتى السائح وبرنامجه محدد مع الشركة السياحية الخاصة به، مضيفاً أنه يجب أن نقوم بدعاية كافية لهم ولا نكتفى بالترميم ووضعها على الخريطة السياحية، لكن يجب أن نهتم بشكل أكبر فى الدعاية والترويج لمعالمنا السياحية، وإضافة كل ما هو جديد من معالمنا على الخريطة السياحية كما يوجد بجميع دول العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن تلك المساجد لن تجذب المسلمين فقط بل الأجانب أيضا سوف ينجذبون لزيارة تلك المساجد التاريخية مثل المساجد الموجودة بتركيا وغيرها من الدول التى تستثمرها لزيادة الدخل الوطنى، ويجب أن نهتم بشكل أكبر بتلك المساجد الأثرية، ولهذا لابد أن نسير فى ثلاث محاور وهم الترميم العلمى السليم ووضعهم على الخريطة السياحية للعالم، والدعاية والتسويق الجيد لتلك المعالم، وعند الاهتمام بتلك المساجد سوف يساهم ذلك فى جلب السياح والسياحة وعندها سوف يزداد الاقتصاد القومى، لأنه كلما زاد السياح ارتفاع الاقتصاد بمصر. واستنكر موقف الإعلام المصرى سلبى تجاه الأحداث الأخيرة بشرم الشيخ ما أثر وساهم بشكل أكبر فيما وصل إليه الحال الآن وتأثيرها على السياحة والاقتصاد، ولهذا يجب أن يكون الإعلام واعيا ومدركا بما يقوم به، فى بمقارنة ما قام به الإعلام الفرنسى أثناء تغطيته للأحداث الأخيرة ببلاده، ولهذا لابد أن يكون الإعلام وطنيا ويساهم بدور إيجابى لكن الموجود حالياً هو إعلام يقوم بدور سلبى فقط لأن كل ما يهمه فقط هو السبق الصحفى والتركيز على السلبيات لإظهار أنه معارض للحكومة، فلا يهمه خطورة نشر ذلك على الاقتصاد وعلى السياحة وسمعه مصر عالمياً. وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبدالرازق عمر، أن هناك حملة تقوم بها وزارة الأوقاف لأجل تجديد المساجد، وتعد هى الخطة الأكبر فى ترميم وتجديد المساجد فى تاريخ مصر، لكن هذه المساجد لا تدخل تحت مسمى المساجد الأثرية، مشيراً إلى أن الأوقاف لن تتأخر فى المحافظة على التراث المصرى، لكن الإدارات الهندسية التابعة للوزارة محكومة بلوائح وزارة الآثار.

وأضاف "عمر" أن هيئة الأوقاف المصرية لديها تعليمات صريحة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدعم المشروعات الوطنية كافة، وأبرزها الدعم السياحى من خلال تجديد المعالم الدينية بالاتفاق مع وزارة الآثار، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية غير مسموح لوزارة الأوقاف أن تقوم على ترميمها أو إصلاحها، حتى إن كانت مجرد مساجد عادية، لكنها واقعة فى منطقة أثرية، مثل مسجد ابن خلدون الذى تأثرت مئذنته بسبب العواصف والرياح الشديدة.

وأشار إلى أن من أسباب توقف عمليات الترميم المستمر للمساجد الأثرية والتاريخية قلة الموارد المادية، كما ان الوزارة يتبعها 110 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، ويوجد لدينا مسجد زغلول برشيد، (أثرى( بمساحة كبيرة، وتم صرف 5 ملايين جنيه أنفقتها الوزارة على ترميمه.

وكشف الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، تتم عملية الترميم من خلال وضع خطة خمسية أو خطة طويلة الأجل للقيام بعملية الترميم وذلك بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وهيئة الآثار، وهناك الكثير من المساجد تم ترميمه والعناية به، والمساجد الأخرى بصدد القيام بترميمها حسب الخطة الموضوعة، والمفاجأة الكبرى فى ذلك أن مسجد عمرو بن العاص لم يوضع فى الأثريات حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مساجد أثرية بالقاهرة القديمة وشارع المعز وحارة اليهود، ومنطقة الجمالية، وهى إحدى المناطق المليئة بالمساجد الأثرية، وتكون المخاطبات الخاصة بهذه المساجد عن طريق هيئة الآثار التى تقوم بدورها بمخاطبة مديرية الأوقاف ثم تقوم الأخيرة برفع المطالبات لوزارة الأوقاف، أما ملكية المساجد فهى لوزارة الأوقاف، فإذا مر مائة عام على إنشاء أى مسجد فيخضع على الفور لهيئة الآثار، أما الشعائر الدينية فتكون تحت رعاية وزارة الأوقاف.

وأوضح "طايع" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن المسئولية مزدوجة بين الآثار والأوقاف، خاصة حال وجود صيانة وترميم للمسجد مع إقامة الشعائر داخله، فى حين لو تم تسليم المسجد من الآثار بعد انتهاء أعمال الترميم فتقع مسئوليته على الأوقاف، وترميم المساجد الأثرية الذى مر على إقامتها مائة عام تعتبر من الآثار المهمة، وتشرف على المبانى الخاصة بها هيئة الآثار، وقبل عام 2011 كانت هيئة الآثار هى التى تقوم بترميم المبانى الأثرية للمساجد وتكلفة الترميم وأى مصاريف ومتعلقات تتبع هيئة الآثار، وبعد عام 2011 تغير الوضع، فكانت هناك مطالبات عن طريق تقارير فنية هندسية تقوم بها هيئة الآثار وتقدمها للأوقاف كمطالبة مالية بالتكلفة، وتتحمل التكلفة وزارة الأوقاف. وطرح أحمد سليمان، نقيب الهيئة المستقلة للعاملين بالآثار، حلاً للانتهاء من تلك الأزمة وهى إنشاء أكاديمية بحث علمى للآثار تختص بمجالات الترميم الهندسية، وتكون غير هادفة للربح من قبل القائمين على تلك المؤسسات والأجر الذى سيحصلون عليه يكون مقابل العمل الذى يقدمونه، ويعتمد على شريحة كبيرة من الشباب الباحثين فى المجال والراغبين فى تطوير وتحسين آثار بلادهم، مشيراً إلى أن الوزارة تستعين بقطاع المشروعات فى إحلال وتجديد بعض المساجد وتطرح المزايدات ويفوز بها بعض المقاولين الأثريين، وبعد أن يحصل على المال لا يكلف نفسه وينزل إلى الشارع لرؤية المشروع الذى أصبح مسئولا عنه، وهذا الخطأ يتسبب فيه قطاع المشروعات بالوزارة. وأضاف "سليمان" أن الإهمال الموجود بالمساجد، من مخالفات مالية وهندسية لابد أن يعاقب عليه المسئولون بالوزارة، لأنهم يعتمدون فى عملهم على سياسة العمل المجانى دون مقابل، ودون مراقبة أو متابعة وكل ما عليهم هو إصدار الأوامر للعاملين.

وأوضح الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الترميم بالنسبة للمساجد الأثرية فيتم ذلك بالتنسيق بين الأوقاف والآثار، فنجد أن العملية مشتركة، فالمسجد الأثرى له شقان، شق دعوى يتبع وزارة الأوقاف، وشق أثرى يتبع الآثار، أما فى حالة التجديد فنأتى الآثار لتحصل على موافقة الأوقاف.

وأشار "زيادة" إلى أن ترميم المساجد الأثرية أحيانا يكون بالجهود الذاتية، ولكن يتم ذلك فى إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف وهيئة الآثار وبموافقتهما معاً، ولكن الغريب فى هذا الأمر أنه ربما يكون المسجد جزءا منه أثرى مثل الشباك أو المنبر أو اللافتة المعلقة على باب المسجد بالخارج، فيصبح جزء منه تابعا لهيئة الآثار، وباقى المسجد تابعا لإشراف وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن القاهرة مقسمة إلى أربع مناطق )أ. ب. ج. د) وتبدأ من السلام والعباسية إلى وسط البلد، ثم إلى المعادى، ثم إلى حلوان، وقمنا بترميم 16 مسجدا العام الماضى، ودائما دورات المياه هى التى تحتاج إلى الترميم والصيانة، ومعظم الترميمات بالمساجد هى دهانات، والعام الماضى كان الحد الأقصى للصيانة 150 ألف جنيه، وعام 2014/2015 المتاح هو 200 ألف جنيه لكل مسجد وهو الحد الأقصى المسموح به للصيانة، بخلاف (الإشهار المحلى وهو هدم وإعادة بناء دورات مياه، 400 ألف جنيه للمسجد الواحد). وكشفت سالى سليمان، مرشدة السياحية ومهتمة بالآثار والتراث، عن أخطر ما يهدد الجامع وهو المبانى الحديثة التى تبنى حوله بلا تراخيص، كما أن المئذنة على وشك الانهيار إضافة إلى وجود خبطات بالجانب الغربى لحائط المسجد، فعلى سبيل المثال مسجد الماردانى من أهم مساجد القاهرة، ويعد الثانى بعد مسجد السلطان حسن، وقد وصل إلى حالة مؤسفة ويعانى من الإهمال وتصدعات الحوائط.

وأشارت "سليمان" إلى أن المسجد أنشئ سنة 740هـ 1340م على يد الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبدالله الماردانى، الساقى المعروف بالطنبغا الماردانى، أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ترقى فى القصر السلطانى، وعينه السلطان فى وظيفة الساقى، وهو المسئول عن مدّ السماط "المائدة" وتقطيع اللحم وتقديم الشراب للسلطان بعد رفع السماط، ثم عينه السلطان أمير طبلخانة، ثم أمير مائة ومقدم ألف، وزوجه إحدى بناته، وبعد وفاة الناصر محمد، تولى السلطنة ابنه المنصور أبوبكر، فقبض على الطُنبغا وسجنه سنة 1341م، ولما تولى السلطان كُجك بن الناصر، أفرج عنه، ولما تولى بعده أخوه السلطان الصالح إسماعيل، عينه نائبا على حماه سنة 1342م، ثم نائبا على حلب، واستمر بها إلى أن توفى سنة 744هـ 1343م. وأوضحت أن المسجد تميز طوال تاريخه بمنبره الذى اشتهر بالحشوات الخشبية المزركشة والمطعمة بالمشغولات المعدنية، وكانت بعض هذه الحشوات قد سرقت أواخر القرن 19، كانت نحو أربعين حشوة من حشوات المنبر قد سُرقت منه فى أوائل السبعينيات من القرن 19 وتسربت إلى أوروبا وعثر عليها بالصدفة أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية لدى أحد تجار الآثار بالقاهرة سنة 1901 واشترتها اللجنة وأعادت تركيبها فى مواضعها بالمنبر، يوجد برواق القبلة دكة المبلغ، وهى من الرخام محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام.

وأضافت أنه فى سنة 1884 وجدت لجنة حفظ الآثار العربية الجامع شبه مُخرب، فكانت جدرانه مائلة متداعية، ومئذنته ناقصة من أعلاها، وأكثر كسواته من الرخام مفقودة، فقامت اللجنة بصلب الجدران المتداعية، ثم بدأت من 1896 فى أعمال الإصلاح والترميم، فأقامت الجدران المتداعية، وأبدلت بعض الأعمدة، وأصلحت الوزارات والمحراب والمنبر والشبابيك والأبواب، وأعادت بناء القبة فوق المحراب، وبناء الدورة العليا من المئذنة، وانتهت أعمال اللجنة 1903. وحذر الدكتور بسام الشماع، الخبير الأثرى، من نقص الاعتمادات المالية مؤكداً أن هناك مساجد فى غاية الحاجة إلى الترميم الآن منها مسجد محمد على بالقلعة، وأحمد بن طولون والسلطان حسن والرفاعى، فهى تحتاج إلى ترميم شامل. وأشار "الشماع" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 تلزم هيئة الأوقاف بترميم وصيانة المبانى الأثرية المسجلة والتابعة لها، وهى مساجد تكايا ووكالات، وحدث أكثر من اجتماع تنسيقى بين الأوقاف والآثار وبدأ الترميم الفعلى لعدد من المساجد بالقاهرة والمحافظات، ثم توقف العمل بسبب نقص الاعتمادات والمخصصات المالية، وحين بادرت الآثار بتخصيص ميزانية لاستكمال الترميم تدخلت النيابة الإدارية وأوصت بعدم صرف أى مبالغ على ترميم المساجد طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار والتى نصت على أن هيئة الأوقاف وحدها هى التى تتحمل التكلفة. ويرى محمد عزاز، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية آثار مصر، أن الإهمال يضرب بسهامه كل أثر داخل هذه الوزارة، فنجد القيادات من غير ذوى الجدية أو الكفاءة فى أداء الواجب الوظيفى، وراح الجميع يتركون أعمالهم المكلفين بها ويتمادون فى الإهمال دون حسيب أو رقيب، خاصة أن مسجد الماردانى تابع لوزارة الآثار وهى المسئولة عن ترميمه، مشيراً إلى أن الأوضاع فى وزارة الآثار انقلبت رأسا على عقب ليصبح الإهمال والتسيب واللامبالاة والاستهتار هو الأصل والقاعدة، أما الجدية والحرص فهما الاستثناء فى عملنا.

وكشف محمد عبدالعزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن هناك مشروعاً معداً لتطوير المناطق الواقعة فى حدود القاهرة التاريخية، وتم تقسيمه إلى 5 مناطق لرفع مستوى الآثار بها والأماكن المحيطة أيضا، وذلك بهدف استعادتها مرة أخرى والعمل على ترميم الآثار بها.

وطالب أحمد عامر، مفتش آثار بقطاع الآثار المصرية، أن يكون هناك ميزانية مستقلة مدعمة بالدولة لوزارة الآثار، حتى تستطيع أن تلحق الآثار والمساجد التاريخية والأثرية المهملة، مشيراً إلى أن وزارة الآثار كوزارة تعتمد على السياح والدخل العائد منها، لكن من بعد ثورة يناير 2011 قل توافد أعداد السياح إلى البلاد، وهذا أثر على ميزانية الوزارة وأصبح لا يوجد دخل للوزارة بل أصبحت مديونة للدولة بما يقرب 3.5 مليار جنيه، ولهذا لا توجد هناك مشروعات وعمليات الترميم متوقفة، كما أن هناك مشاريع متوقفة منذ فترة طويلة وتوقف اقتراح إنشاء متحف بشرم الشيخ والغردقة وذلك لعدم توافر المال أو أى دخل للوزارة، مشيراً إلى أن السياحة يجب أن تعود ووقتئذ سوف يكون هناك عائد مادى سيدخل خزانة الوزارة، وذلك لأن وزارة الآثار معتمدة دائماً على السياحة ولهذا هى عاجزة نظراً للظروف الراهنة، لافتاً إلى أن هناك مساجد تاريخية وأثرية لها تاريخ ولكن بين عشية وضحاها أصبحت بقايا من التاريخ.

وأوضح "عامر" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن أخطر شىء فى الموضوع هو عدم قدرتنا على الترويج لمعالمنا السياحية، فما فائدة الآثار وأنا لا استطيع الترويج لها، كما أننا نعانى من حصار اقتصادى رهيب، وهذا سوف يؤثر على السياحة والآثار، ولهذا لابد على الدولة أن تدعم وزارة الآثار، كما أنه ليس بكثرة المتاحف بل على الرغم من كل ما نمتلكه ولكنها غير مستغلة وينقصنا الوعى الثقافى والتثقيفى فى الوقت ذاته، ودعا إلى أن تكون هناك مادة للآثار فى المدارس حتى يكون الطالب على وعى وثقافة بالمعالم الأثرية، لأن الطفل ينشأ كما تعلم وعلم فنحن دائماً نتحدث عن أن الفراعنة عملوا وصنعوا لكن ماذا صنعنا نحن وهذا سؤال يطرح نفسه؟!